الجمعة,شباط 22, 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة لسيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
الموضوع : مطالب العاملين
في الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين
تهديكم اللجنة العليا لنقابات العاملين في الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين أطيب تحياتها ، وكل عام وأنتم وشعبنا المرابط فوق ثرى وطنه بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق لتحقيق الحرية والاستقلال في ظل دولة فلسطين المستقلة الرشيدة وعاصمتها القدس الشريف .
سيادة الرئيس حفظه الله ، نأمل من سيادتكم النظر لحقوقنا ومطالبنا الشرعية في المجالات المالية والإدارية والأكاديمية بعين العطف والرضا حيث يعاني قطاع الموظفين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة من تدهور شديد في أوضاعهم المادية والمعنوية جراء التأخير في دفع المستحقات المالية المتبقية لهم على الحكومة الفلسطينية فهناك جزء صغير منهم تم تسديد راتبه ومستحقاته بشكل كامل والسواد الأعظم بقي له مبالغ مالية كبيرة توازي ديونهم المتراكمة .
والموظفون والعاملون في الجامعات والكليات الحكومية يعانون من الاضطهاد الأكاديمي والمالي والإداري والنفسي مرتين أكثر من فئات العاملين في القطاع الحكومي العام الأخرى . فهم لم يتلقوا جميع رواتبهم الشهرية السابقة ولم يتلقوا مستحقات العمل الإضافي عن الأشهر الثمانية عشرة الماضية . بالإضافة إلى الظلم الواقع عليهم أصلا مقارنة مع زملائهم العاملين بالجامعات الفلسطينية العامة والخاصة الأخرى . فالعاملون في جامعة فلسطين التقنية ( خضوري ( بطولكرم وجامعة الأقصى بغزة وكليات فلسطين التقنية في العروب بالخليل وبنات رام الله ودير البلح وكلية العلوم والتكنولوجيا في خانيونس والبالغ عددهم أكثر من 1300 موظف يعملون على تسيير مسيرة التعليم العالي لأكثر من عشرين ألف طالب جامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم قد ضاقوا ذرعا بسياسة المماطلة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض في تسديد المستحقات المالية لهؤلاء العاملين في الجامعات والكليات الحكومية . وقد انتظر هؤلاء العاملون الفرج القريب بعد إنفراج الوضع الاقتصادي وتبديد الحصار المالي بفعل جهودكم الموفقة والحثيثة وإفراج حكومة الاحتلال عن عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للفلسطينيين ، إلا أن الأمال والتفاؤل سرعان ما ذهبت أدراج الرياح بعد مرور أكثر من ستة شهور على تكليف هذه الحكومة الفلسطينية التي وعدت بدفع كافة المستحقات المالية للموظفين حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل ، ولكن لا يبدو في الأفق أن هذه الوعود مقدسة . وتتمثل مطالبنا بعدة مسائل قانونية شرعية ، أكاديمية ومالية وإدارية ومعنوية في الآن ذاته ، من أهمها :
أولا : دفع المستحقات المالية المتبقية وحل كل المسائل العالقة .
ثانيا : تطبيق الكادر الوظيفي الجامعي المعمول به في الجامعات الفلسطينية على العاملين بالجامعات والكليات الحكومية . علما بأن الموظف بمؤسسة التعليم العالي الحكومية يتقاضى راتبا مقداره 75 % من راتب زميله الموظف بالجامعة العامة .
ثالثا : دفع العلاوة الإدارية المتوقفة منذ آذار 2006 للمدراء ورؤساء الأقسام .
رابعا : دفع غلاء معيشة مناسب ، ففي الجامعات الفلسطينية العامة والخاصة وفي التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تم الاتفاق على زيادة مالية جديدة ، بينما لم تزدد شيئا بالجامعات والكليات الحكومية . خامسا : دفع بدل مالي حقيقي للمواصلات حسب التسعيرة الجديدة ، فمثلا هناك جزء من الموظفين يدفعون مبالغ مالية باهظة شهريا للذهاب والإياب لمؤسسة التعليم العالي الحكومية ولا يدفع لهم سوى ثلثيها .
سادسا : دفع بدل مخاطرة للموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الخدمة المقرة بقانون الخدمة المدنية الفلسطيني .
سابعا : دفع بدل مالي للعمل الإضافي إذ أن الدفع المالي الحكومي شبه معدوم تماما وأجرة الساعة المدفوعة زهيدة مقارنة بالبدل المالي في الجامعات الفلسطينية ويفترض دفع بدل مالي للأكاديميين في العمل الإضافي أسوة بالجامعات الفلسطينية وهي : 15 دينار / ساعة للدكتوراه بدلا من 12 دينارا للساعة ، و12 دينارا / ساعة للماجستير بدلا من 8 دنانير للساعة ، و10 دنانير للبكالوريوس لكل ساعة بدلا من 6 دنانير .
ثامنا : الترقيات العلمية للأكاديميين من رتبة أستاذ مساعد إلى مشارك أو أستاذ كامل وهي غير مطبقة أو مفعلة حتى الآن .
تاسعا : تفعيل الترقيات الإدارية للموظفين المتوقفة بوزارة التعليم العالي .
عاشرا : تخصيص بعثات مناسبة للعاملين ، فالابتعاث الأكاديمي للعاملين بالجامعات والكليات الحكومية ضئيل لا يتناسب مع الحاجة الماسة للتطوير الجامعي ، والمفروض أن يكون لهم الأولوية ، فهم أولى من الفئات الأخرى لأنهم يعملون في مؤسسات تعليمية عليا تابعة للحكومة .
حادي عشر : الإسراع في تنفيذ دفع بدل المخصصات الاجتماعية كدفع مخصصات الطفولة والأمومة والخصم الضريبي للأبناء الدارسين في الجامعات وإعاشة الأقارب كالوالدين وسواهما.
ثاني عشر : احتساب سنوات الخبرة والخدمة الواجب احتسابها للعاملين بشكل فعلي وعدم المماطلة فيها حيث تحتسب أو تدفع بمعايير مختلفة غير عادلة .
ثالث عشر : زيادة سن المتقاعدين الأكاديميين حتى 70 سنة وليس 60 سنة كما هو معمول به الآن .
رابع عشر : إعادة العمل ببرنامج الدراسات العليا للدكتوراه في جامعة الأقصى بغزة بالتعاون مع جامعة عين شمس المصرية وغيرها لتوفير الوقت والجهد على العاملين في متابعة الحصول على الدكتوراه .
سيادة الرئيس حفظه الله ، إن اليأس والقنوط والتشاؤم يسود أوساط العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بفلسطين بعد تبديد الوعود تلو الوعود ولم يروا طحنا بعد كل السيل الكلامي الإعلامي السابق المتدفق بلا رصيد مالي فعلي ليداوي الجراح ، والنفوس المكلومة ، وقد رفعنا عرائض ومذكرات عدة مرات واجتمعنا في 30 آب الماضي مع معالي الأستاذة لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي المشرفة والمنظمة لشؤون التعليم العالي الرسمي الحكومي و لم نتلقى أي رد ، ورفعنا هذه العرائض والمذكرات لرئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض ولكن دون رد أيضا مما أضطرنا لإعلان الإضراب التحذيري المحدود في بعض الأيام الدراسية الأكاديمية لعل وعسى أن يستجاب لطلبنا . وغني عن القول ، إن المتأخرات المالية للموظفين هي ديون ممتازة على الحكومة الفلسطينية مستحقة الدفع منذ حين سابق ، وكما جاء بسنن ابن ماجه - (ج 7 / ص 294) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ). نناشدكم ونرجو من سيادتكم الإيعاز للجهات المختصة لدفع أجور ورواتب الموظفين دون تأخير وجعلها في سلم الأولويات الحكومية لأن الوضع متأزم لم يعد يحتمل التأخير أكثر .
سيادة الرئيس عباس حفظه الله ، هناك معاناة شاملة وعامة حقيقية أخذت بالبروز في الجامعات والكليات الحكومية بفلسطين ، تهدد المسيرة التعليمية العليا بالخطر الشديد إذا بقيت بلا حل مناسب ، وهي لجوء بعض الموظفين
لترك هذه المؤسسات التعليمية العليا سواء بالإسراع في الحصول على التقاعد المبكر أو بتقديم الاستقالة من العمل والهجرة خارج الوطن أو العمل في القطاع الخاص أو الخروج بإجازة بدون راتب لمدة سنة ، وهذا ما شهدته مؤسسات كثيرة . كما إن هناك تذمرا شديدا بين أوساط العاملين وقلت إنتاجية الكثير منهم ، جراء الديون المتراكمة عليهم ، فالهواتف البيتية مفصولة عن البعض ، وفواتير المياه والكهرباء وصلت أرقاما مالية مرتفعة دون المقدرة على التسديد فقطعت الكهرباء والمياه عن بعضهم ، وهناك من ترك مواصلة التعليم العالي للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه ، كما توقف عشرات الطلبة من أبناء العاملين من التسجيل الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية بسبب طلب الدفع المالي المسبق وعدم مراعاة ظروف معيليهم ، وهناك من أصيب بأمراض وجلطات وشلل وعاهات نفسية واكتئاب نفسي بسبب ضيق ذات الحال .
نناشدكم ونرجو ونأمل من سيادتكم التدخل لحل هذه المعضلات في الجامعات والكليات الحكومية . والأمر لكم .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام . ودمتم ذخرا لفلسطين الوطن والشعب .
تحريرا في 5 كانون الأول 2007 م .
التوقيع
د. كمال إبراهيم علاونه
منسق اللجنة العليا لنقابات العاملين
الجامعات والكليات الحكومية
فلسطين
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة لسيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
الموضوع : مطالب العاملين
في الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين
تهديكم اللجنة العليا لنقابات العاملين في الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين أطيب تحياتها ، وكل عام وأنتم وشعبنا المرابط فوق ثرى وطنه بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق لتحقيق الحرية والاستقلال في ظل دولة فلسطين المستقلة الرشيدة وعاصمتها القدس الشريف .
سيادة الرئيس حفظه الله ، نأمل من سيادتكم النظر لحقوقنا ومطالبنا الشرعية في المجالات المالية والإدارية والأكاديمية بعين العطف والرضا حيث يعاني قطاع الموظفين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة من تدهور شديد في أوضاعهم المادية والمعنوية جراء التأخير في دفع المستحقات المالية المتبقية لهم على الحكومة الفلسطينية فهناك جزء صغير منهم تم تسديد راتبه ومستحقاته بشكل كامل والسواد الأعظم بقي له مبالغ مالية كبيرة توازي ديونهم المتراكمة .
والموظفون والعاملون في الجامعات والكليات الحكومية يعانون من الاضطهاد الأكاديمي والمالي والإداري والنفسي مرتين أكثر من فئات العاملين في القطاع الحكومي العام الأخرى . فهم لم يتلقوا جميع رواتبهم الشهرية السابقة ولم يتلقوا مستحقات العمل الإضافي عن الأشهر الثمانية عشرة الماضية . بالإضافة إلى الظلم الواقع عليهم أصلا مقارنة مع زملائهم العاملين بالجامعات الفلسطينية العامة والخاصة الأخرى . فالعاملون في جامعة فلسطين التقنية ( خضوري ( بطولكرم وجامعة الأقصى بغزة وكليات فلسطين التقنية في العروب بالخليل وبنات رام الله ودير البلح وكلية العلوم والتكنولوجيا في خانيونس والبالغ عددهم أكثر من 1300 موظف يعملون على تسيير مسيرة التعليم العالي لأكثر من عشرين ألف طالب جامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم قد ضاقوا ذرعا بسياسة المماطلة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض في تسديد المستحقات المالية لهؤلاء العاملين في الجامعات والكليات الحكومية . وقد انتظر هؤلاء العاملون الفرج القريب بعد إنفراج الوضع الاقتصادي وتبديد الحصار المالي بفعل جهودكم الموفقة والحثيثة وإفراج حكومة الاحتلال عن عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للفلسطينيين ، إلا أن الأمال والتفاؤل سرعان ما ذهبت أدراج الرياح بعد مرور أكثر من ستة شهور على تكليف هذه الحكومة الفلسطينية التي وعدت بدفع كافة المستحقات المالية للموظفين حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل ، ولكن لا يبدو في الأفق أن هذه الوعود مقدسة . وتتمثل مطالبنا بعدة مسائل قانونية شرعية ، أكاديمية ومالية وإدارية ومعنوية في الآن ذاته ، من أهمها :
أولا : دفع المستحقات المالية المتبقية وحل كل المسائل العالقة .
ثانيا : تطبيق الكادر الوظيفي الجامعي المعمول به في الجامعات الفلسطينية على العاملين بالجامعات والكليات الحكومية . علما بأن الموظف بمؤسسة التعليم العالي الحكومية يتقاضى راتبا مقداره 75 % من راتب زميله الموظف بالجامعة العامة .
ثالثا : دفع العلاوة الإدارية المتوقفة منذ آذار 2006 للمدراء ورؤساء الأقسام .
رابعا : دفع غلاء معيشة مناسب ، ففي الجامعات الفلسطينية العامة والخاصة وفي التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تم الاتفاق على زيادة مالية جديدة ، بينما لم تزدد شيئا بالجامعات والكليات الحكومية . خامسا : دفع بدل مالي حقيقي للمواصلات حسب التسعيرة الجديدة ، فمثلا هناك جزء من الموظفين يدفعون مبالغ مالية باهظة شهريا للذهاب والإياب لمؤسسة التعليم العالي الحكومية ولا يدفع لهم سوى ثلثيها .
سادسا : دفع بدل مخاطرة للموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الخدمة المقرة بقانون الخدمة المدنية الفلسطيني .
سابعا : دفع بدل مالي للعمل الإضافي إذ أن الدفع المالي الحكومي شبه معدوم تماما وأجرة الساعة المدفوعة زهيدة مقارنة بالبدل المالي في الجامعات الفلسطينية ويفترض دفع بدل مالي للأكاديميين في العمل الإضافي أسوة بالجامعات الفلسطينية وهي : 15 دينار / ساعة للدكتوراه بدلا من 12 دينارا للساعة ، و12 دينارا / ساعة للماجستير بدلا من 8 دنانير للساعة ، و10 دنانير للبكالوريوس لكل ساعة بدلا من 6 دنانير .
ثامنا : الترقيات العلمية للأكاديميين من رتبة أستاذ مساعد إلى مشارك أو أستاذ كامل وهي غير مطبقة أو مفعلة حتى الآن .
تاسعا : تفعيل الترقيات الإدارية للموظفين المتوقفة بوزارة التعليم العالي .
عاشرا : تخصيص بعثات مناسبة للعاملين ، فالابتعاث الأكاديمي للعاملين بالجامعات والكليات الحكومية ضئيل لا يتناسب مع الحاجة الماسة للتطوير الجامعي ، والمفروض أن يكون لهم الأولوية ، فهم أولى من الفئات الأخرى لأنهم يعملون في مؤسسات تعليمية عليا تابعة للحكومة .
حادي عشر : الإسراع في تنفيذ دفع بدل المخصصات الاجتماعية كدفع مخصصات الطفولة والأمومة والخصم الضريبي للأبناء الدارسين في الجامعات وإعاشة الأقارب كالوالدين وسواهما.
ثاني عشر : احتساب سنوات الخبرة والخدمة الواجب احتسابها للعاملين بشكل فعلي وعدم المماطلة فيها حيث تحتسب أو تدفع بمعايير مختلفة غير عادلة .
ثالث عشر : زيادة سن المتقاعدين الأكاديميين حتى 70 سنة وليس 60 سنة كما هو معمول به الآن .
رابع عشر : إعادة العمل ببرنامج الدراسات العليا للدكتوراه في جامعة الأقصى بغزة بالتعاون مع جامعة عين شمس المصرية وغيرها لتوفير الوقت والجهد على العاملين في متابعة الحصول على الدكتوراه .
سيادة الرئيس حفظه الله ، إن اليأس والقنوط والتشاؤم يسود أوساط العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بفلسطين بعد تبديد الوعود تلو الوعود ولم يروا طحنا بعد كل السيل الكلامي الإعلامي السابق المتدفق بلا رصيد مالي فعلي ليداوي الجراح ، والنفوس المكلومة ، وقد رفعنا عرائض ومذكرات عدة مرات واجتمعنا في 30 آب الماضي مع معالي الأستاذة لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي المشرفة والمنظمة لشؤون التعليم العالي الرسمي الحكومي و لم نتلقى أي رد ، ورفعنا هذه العرائض والمذكرات لرئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض ولكن دون رد أيضا مما أضطرنا لإعلان الإضراب التحذيري المحدود في بعض الأيام الدراسية الأكاديمية لعل وعسى أن يستجاب لطلبنا . وغني عن القول ، إن المتأخرات المالية للموظفين هي ديون ممتازة على الحكومة الفلسطينية مستحقة الدفع منذ حين سابق ، وكما جاء بسنن ابن ماجه - (ج 7 / ص 294) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ). نناشدكم ونرجو من سيادتكم الإيعاز للجهات المختصة لدفع أجور ورواتب الموظفين دون تأخير وجعلها في سلم الأولويات الحكومية لأن الوضع متأزم لم يعد يحتمل التأخير أكثر .
سيادة الرئيس عباس حفظه الله ، هناك معاناة شاملة وعامة حقيقية أخذت بالبروز في الجامعات والكليات الحكومية بفلسطين ، تهدد المسيرة التعليمية العليا بالخطر الشديد إذا بقيت بلا حل مناسب ، وهي لجوء بعض الموظفين
لترك هذه المؤسسات التعليمية العليا سواء بالإسراع في الحصول على التقاعد المبكر أو بتقديم الاستقالة من العمل والهجرة خارج الوطن أو العمل في القطاع الخاص أو الخروج بإجازة بدون راتب لمدة سنة ، وهذا ما شهدته مؤسسات كثيرة . كما إن هناك تذمرا شديدا بين أوساط العاملين وقلت إنتاجية الكثير منهم ، جراء الديون المتراكمة عليهم ، فالهواتف البيتية مفصولة عن البعض ، وفواتير المياه والكهرباء وصلت أرقاما مالية مرتفعة دون المقدرة على التسديد فقطعت الكهرباء والمياه عن بعضهم ، وهناك من ترك مواصلة التعليم العالي للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه ، كما توقف عشرات الطلبة من أبناء العاملين من التسجيل الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية بسبب طلب الدفع المالي المسبق وعدم مراعاة ظروف معيليهم ، وهناك من أصيب بأمراض وجلطات وشلل وعاهات نفسية واكتئاب نفسي بسبب ضيق ذات الحال .
نناشدكم ونرجو ونأمل من سيادتكم التدخل لحل هذه المعضلات في الجامعات والكليات الحكومية . والأمر لكم .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام . ودمتم ذخرا لفلسطين الوطن والشعب .
تحريرا في 5 كانون الأول 2007 م .
التوقيع
د. كمال إبراهيم علاونه
منسق اللجنة العليا لنقابات العاملين
الجامعات والكليات الحكومية
فلسطين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق