الثلاثاء,شباط 19, 2008
سياسة التمييز الإسرائيلية
ضد الفلسطينيين
رسالة دكتوراه
( 1 - 3 )
=============================
أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية مقدمة من :
الباحث : كمال إبراهيم محمد علاونه
الأستاذ المشرف : أ . د . حسن علي الساعوري
الخرطوم – السودان
ربيع الأول 1423 هـ / حزيران 2002 م
=====================================
يقول الله جل جلاله :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)} ( القرآن المجيد ، الحجرات ) .
-------------------------------
The Israeli Discrimination Policy
Against The Palestinians
By : Kamal I . M . Alawneh
Adviser : Prof . Dr. Hassan A. Alsaaouri
Al - Neelain University – Sudan
June 2002
This Research aims to highlight the problems of the Israeli Discrimination against the Palestinians in the occupied Palestine 1948 ( Galilee , Triangle , Negav and The Palestinian Coast ) and how to solve these problems .
Hypotheses of the study are :
- Discrimination in Israeli Policy is based on Judaism and Zionism .
- Arab – Israeli Conflict maintains the Operation of Israeli Racial discrimination in Palestine land .
- Discrimination against the Palestinian Arabs is an introduction to certain Jewish Entity or Zionism Entity .
- Israeli Discrimination used Ethnic and Religion .ve , Historical and legal methods .
The emphasis here is that The Israeli discrimination policy against the Palestinians presented in all the Political , Economical, Social and Cultural Issues during more than five decades since 1948 .
The Discrimination included the Political Fields : Terrorism , Massacres , Emergency Laws , Prevent the Palestinian Refugees From their right to Return to their homeland .
Discrimination as well as in Political and Parliament life , High Administration appointment and local Authorities .
Economic Discrimination includes : Confiscation the Arab lands , Economic Investments , Employment Policy , labor organization ( Histidrut ) . And the Social and Cultural discrimination includes also : Housing Policy , General and Higher Education , Health and Social care and Cultural and Information Media .
In Conclusion , there are many choices – According to the Arabs Decision makers – to solve the Israeli Discrimination :
1 - Partial Independence ( self – Administration ) .
2 - Living together with Complete equality .
3 - Living together between Arabs and Jews in the State of Israel .
4 - Addition the Arabs in Galilee , Traingle , Negav and the Palestinian Coast , to a new Palestinian State in the future .
In the light of the above remarks , the Researcher suggested :
1 - Prepare a self Arab Administration , Unite the Arab basic Committees and refuse the unequal treatment .
2 - Return Arab confiscated Lands , build the Infrastructure , build large Economic projects and encourage the Agriculture , Industry , commerce and tourism .
3 - Support the Arab Housing , Improve the General Education and Higher Education , establish an Arab University , establish an Arab Broadcasting Corporation and support the Islamic and Arab culture .
========================
ملخص البحث
سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
يهدف البحث إلى التعرف على سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 ، في الجليل والمثلث والنقب والساحل ، وإمكانية تطبيق الحلول المقترحة . لقد استخدم الباحث عدة أدوات للبحث العلمي وهي : الإستبانة ، من إعداد الباحث اشتملت على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ووزعت على عينة حصصية مؤلفة من 92 شخصية عربية من صانعي القرار ، واستخدمت الملاحظة والمقابلة والمصادر والمراجع .
يرتكز هذا البحث على أربعة مناهج علمية هي : المنهج التاريخي أو الوثائقي والمنهج التحليلي المقارن ( تحليل المضمون ) والمنهج الوصفي والمنهج القانوني .
على العموم ، تشمل سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين كافة المجالات والميادين الحياتية . ففي المجالات السياسية تم تطبيق الحكم العسكري والأحكام العرفية والإرهاب ضد العرب ، وحرم الفلسطينيون من المواطنة وحق عودة اللاجئين للوطن وتم تجزئة الفلسطينيين إلى طوائف أو أقليات دينية وعدم معاملتهم كأقلية قومية لها حقوقا جماعية . كما حرم الفلسطينيون من ترخيص الأحزاب والحركات والجمعيات لفترة طويلة ثم اشترط عليهم الاعتراف بيهودية الدولة لكي يسمح لهم بإنشاء أحزاب عربية ، وتمت ملاحقة العرب في الحياة السياسية والبرلمانية العامة وحرموا من المناصب الوزارية والإدارية العليا وتعاني السلطات المحلية العربية من ملاحقة يهودية سياسية وإدارية ومالية متعددة . وتتمثل المعاناة الفلسطينية في المجالات الاقتصادية بمصادرة الأراضي الفلسطينية وقلة الاستثمار الاقتصادي وتطبيق سياسة التفرقة في العمل ومستويات الأجور والتنظيم العمالي اليهودي ( الهستدروت ) التي تحابي لليهود . كما إن الظلم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يمتد إلى المجالات الاجتماعية والثقافية ليشمل الإسكان والاستيطان وقطاعات التعليم العامة والجامعية والصحة والرعاية الاجتماعية مقارنة بالسكان اليهود .
وتتعرض الثقافة والإعلام في المجتمع العربي إلى حملات تشويه وتزييف وتشن حملة يهودية ضد اللغة العربية. كما إن العرب محرومين من إنشاء وسائل إعلام مسموعة ومرئية ، وأما المطبوعات كالصحف والمجلات فتتعرض بدورها إلى رقابة عسكرية وسياسية .
وأظهرت نتائج الدراسة تطبيق سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإمكانية المعالجة تتمثل في ثمانية خيارات هي : انضمام العرب في الجليل والمثلث والنقب والساحل لدولة فلسطين العتيدة ، أو الانفصال أو الاستقلال الجزئي ( الإدارة الذاتية ) أو البقاء في الوضع الراهن ، أو الاندماج الكلي والمساواة التامة ، أو الاتحاد الفدرالي في دولة ديمقراطية بين العرب واليهود ، أو الاتحاد الكونفدرالي بين دولتي فلسطين وإسرائيل ، أو ترحيل العرب إلى خارج فلسطين ، أو تصفية دولة المستوطنين اليهود وإقامة دولة عربية إسلامية في فلسطين . وقدمت الدراسة عدة توصيات لإصلاح الأوضاع العربية العامة في البلاد من أبرزها : بناء مؤسسات الحكم الذاتي ، وتوحيد المؤسسات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باشتراك كافة القوى والتيارات الإسلامية والنصرانية والوطنية ، والدخول إلى المؤسسات اليهودية والصهيونية الرسمية والعامة لضمان استفادة العرب من هذه المؤسسات سياسيا وإداريا واقتصاديا ، والعمل على استعادة الأراضي العربية المصادرة ، وتعزيز الإسكان العربي ، وزيادة الاهتمام بالتعليم العام والجامعي وإنشاء جامعة الجليل العربية ، وإنشاء محطتي إذاعة وتلفزيون فلسطينية .
---------------------------------
سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
بعد نكبة فلسطين الكبرى عام 1948 م وسيطرة قوات الاحتلال الصهيوني على أكثر من ثلاثة أرباع ارض فلسطين وطرد نحو مليون مواطن فلسطيني إلى البلدان العربية بقي نحو 160 ألف مواطن من العرب الفلسطينيين فوق أرضهم في مختلف المدن والقرى والبلدات الفلسطينية . وقد شكل هؤلاء حوالي 12 % من مجموع تعداد الشعب الفلسطيني آنذاك ، وأصبح الفلسطينيون الذين صمدوا في وطنهم أقلية إثنية ( قومية ودينية ) في المجتمع الإسرائيلي الجديد المتباين ، ولم تبق القوات الصهيونية من 531 قرية ومدينة عربية فلسطينية كانت قائمة سوى 96 قرية ومدينة ودمرت الباقي .
وقد تعرض الفلسطينيون لظروف قهرية وتهجيرية وطبقت عليهم الأحكام العرفية العسكرية بعدة أنواع وأشكال في الكيان الصهيوني ( الإسرائيلي ) الجديد جراء التمييز العنصري الشامل للأبعاد العرقية والدينية والسياسية وغيرها ، إذ اكتتوا بناره طيلة أكثر من خمسة عقود من الزمن ، وما زالوا صامدين فوق ثرى وطنهم فلسطين . ورغم إن تعداد الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني ( داخل الكيان الإسرائيلي ) بلغ في مطلع الألفية الثالثة أكثر من مليون وربع مليون نسمة حسب بيانات المكتب الإحصائي الإسرائيلي إلا إنهم يعتبرون من وجهة النظر الإسرائيلية مواطنين من الدرجة الخامسة بعد اليهود الغربيين ( الاشكناز ) واليهود الشرقيين ( السفارديم ) واليهود العرب واليهود الإثيوبيين ( الفلاشا ) .
والإهمال والتجاهل المقصود واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين في جميع ميادين الحياة اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتراثية ومن النواحي القانونية وامتلاك الأراضي وتشييد المباني ومخصصات السلطات المحلية العربية وأوضاع التربية والتعليم العام والتعليم العالي والعمل والخدمات الصحية العامة والرفاه الاجتماعي والثقافة والإعلام .
ولا زالت الملاحقة اليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية مستمرة ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في البلاد ، وفي كل مكان ، بدعاوى عنصرية دينية وسياسية وعسكرية :
أولا : في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ( الجليل والمثلث والنقب والساحل ) ، الذين تبلغ نسبتهم نحو 20 % من تعداد السكان في البلاد ( الكيان الإسرائيلي ) أو ما يعادل مليون وربع مليون نسمة .
ثانيا : في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة ، البالغ عددهم نحو 3ر3 مليون نسمة .
ثالثا : في المهاجر والشتات بعدم إتاحة المجال أمامهم للعودة إلى ارض وطنهم ، إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها إبان نكبة فلسطين الكبرى ، رغم وجود قرارات دولية تنص صراحة على ذلك .
وتستخدم السلطة الإسرائيلية الحاكمة المدعومة غربيا وخاصة أمريكيا ، كافة الطرق والأساليب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والنفسية وغيرها باستعمال طرق الترغيب والترهيب المباشرة وغير المباشرة ، للحفاظ على وجود الدولة العبرية في ارض فلسطين التاريخية . كما إن الدولة اليهودية لا تتعامل مع العرب في ارض فلسطين المحتلة عام 1948 كأقلية قومية لها حقوقا جماعية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بل تتعامل معهم كأقليات طائفية : مسلمين ، مسيحيين ، دروز ، بدو ، ويتم تقسيمهم إلى فئات صغيرة أخرى لتسهيل عملية السيطرة عليهم وابتلاعهم .
خطة البحث
في خطة البحث ، يتطرق الباحث إلى : أهمية البحث ، والإطار النظري ، وفرضيات البحث ، ومعوقات البحث ، ومناهج الدراسة ، وعينة الدراسة ، وأدوات البحث العلمي والفترة الزمنية للبحث ، وتبويب البحث ، ليتسنى للمهتم أن يطلع على ما أعده ونفذه الباحث تمهيدا للولوج إلى الدراسة ( سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ) .
أهمية البحث
اختار الباحث هذا الموضوع لأهميته وحساسيته الملحة وذلك لتسليط الأضواء على النظرة اليهودية - الصهيونية العنصرية تجاه الفلسطينيين في ارض فلسطين المحتلة في المرحلة الأولى ، في نهاية سنوات الأربعينات من القرن الماضي ، طيلة السنوات التي مرت على نكبة فلسطين الكبرى الأولى عام 1948 حتى الآن كي لا تنسى الأجيال الفلسطينية القادمة معرفة ما جرى لآبائها وأجدادها وأرضها . وبهذا فقد هدفت الدراسة إلى تقديم مساهمة جديدة ، هي الأولى من نوعها ، للمكتبة العربية والإسلامية والدولية عامة والفلسطينية خاصة ، لما تعرض له هذا الجزء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين صمدوا وضحوا في سبيل الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم وهويتهم الوطنية رغم كل المحاولات الاستعمارية والاستيطانية الصهيونية التي لم تتوقف لاجتثاثهم من أرضهم بمصادرة الأراضي والتضييق عليهم بمختلف الأساليب .
الإطار النظري
الإطار النظري لهذه الدراسة هو عبارة عن بحث عن سياسة التمييز في التاريخ المعاصر . والغرض من ذلك وضع الدراسة في إطار نظري علمي مقارن . يتضمن الإطار النظري : التمييز في التاريخ المعاصر ، ومفهوم التمييز وأنواعه ودوافعه ، والتمييز في الرسالات السماوية في الإسلام والنصرانية واليهودية والتمييز في الأعراف والقانون الدولي ، الذي يشمل : التمييز في ميثاق الأمم المتحدة ، والتمييز في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والوثائق الدولية .
وكذلك يتطرق الإطار النظري إلى التمييز في الاتفاقيات الدولية وهي : الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان ، ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، والمشروع الأفريقي لحقوق الإنسان .
وبعد ذلك ، يتطرق الإطار النظري إلى نماذج من التمييز في التاريخ المعاصر في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكيا الشمالية وأوروبا .
فرضيات البحث
هناك عدة فرضيات تم إثباتها في هذه الدراسة ( سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ) ، وفيما يلي هذه الفرضيات :
الفرضية الأولى : التمييز في السياسة الإسرائيلية يرتكز على أسس عقدية في اليهودية والصهيونية ، وان التمييز عبارة عن تجسيد لنفسية اليهودي في الثقافة اليهودية - الصهيونية في التعامل مع الآخر .
الفرضية الثانية : الصراع العربي الإسرائيلي الطويل رسخ عملية التمييز العنصري الإسرائيلي في ارض فلسطين عام 1948 .
الفرضية الثالثة : إن عملية التمييز ضد العرب الفلسطينيين مجرد مدخل لتأكيد الذات اليهودية أو الصهيونية .
الفرضية الرابعة : التمييز الإسرائيلي يستغل الاختلاف الطائفي والعرقي بين العرب .
معوقات البحث
واجهت الباحث عدة مصاعب في عملية إجراء هذه الدراسة ، من بين ذلك :
1 ) مشاكل سياسية : تمثلت في صعوبة بل استحالة التنقل في المنطقة الجغرافية المتعلقة بمجتمع الدارسة ، أثناء فترة البحث الميداني ، في غالب الأحيان ، لإجراء اللقاءات والمقابلات الميدانية الشخصية وتعبئة الاستبيانات البحثية مع العديد من الفئات المبحوث معها مما اضطر الباحث إلى تعبئة الاستبيانات وإجراء المقابلات عن طريق الهاتف وعبر الفاكس ، وقلة قليلة تمت مقابلتها شخصيا وجها لوجه بسبب الحصار العسكري والسياسي والاقتصادي الإسرائيلي الشامل الذي فرض على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) وعزلها عن الجليل والمثلث والنقب والساحل ( فلسطين المحتلة عام 1948 ) ، بشكل كلي وخاصة منذ 28 أيلول عام 2000 وقت اندلاع انتفاضة الأقصى ( كون الباحث من نابلس في الضفة الغربية ) .
2 ) كما واجهت الباحث مشكلة عدم تجاوب بعض أفراد العينة المدروسة إما بالتهرب من الإجابة مباشرة والاعتذار ، أو عدم إرسال إجابات أسئلة الاستبانة التي طلبوها وسلمت لهم يدويا مباشرة أو بعثت لهم عبر الفاكس أكثر من مرة مما اضطر الباحث إلى البحث عن بدائل أخرى بعد فترة .
على أي حال ، لم يتجاوب مع البحث 23 شخصية من أصل 115 شخصية وبذلك أجاب 92 فقط من المشمولين في العينة .
3 ) وهذه الأمور أدت إلى أن تستغرق عملية جمع المعلومات وتعبئة الاستبانة أكثر من ثلاثة شهور متواصلة وهي فترة أطول من تلك التي كانت محددة بشهر .
4 ) زيادة التكلفة المالية للدراسة الميدانية : كما إن عملية تعبئة الاستبانة وإجراء اللقاءات الهاتفية زادت من التكلفة التي كانت متوقعة لإجراء الجزء الميداني من البحث . وقد تم تذليل معظم هذه العقبات لانجاز هذه الدراسة .
مناهج الدراسة
اتبع الباحث عدة مناهج بحثية علمية لإخراج هذه الدراسة ، وهي :
أولا : المنهج التاريخي أو الوثائقي :
جمع المعلومات والحقائق بتمحيص الوثائق والسجلات والآثار ومقابلة الأشخاص ، ودراسة الماضي والحاضر من خلال الاعتماد على بعض المراجع والمصادر المتوفرة ، والتنبؤ بالمستقبل وربط النتائج بالأسباب استنادا إلى المنهج العلمي في البحث وذلك لان الأسلوب التاريخي يتيح المجال للاطلاع على مصادر المعلومات على اختلاف مصادرها الأولية كالآثار ، والسجلات والوثائق والأشخاص ، ومصادرها الثانوية مثل كتابات الآخرين من الباحثين والمؤرخين والرواة والصحافيين . فقد تمت دراسة الوثائق الرسمية المكتوبة كالملفات والإحصاءات والقوانين والأنظمة والاستعانة بالدوريات من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والاستفادة من المذكرات والسير الذاتية والدراسات السابقة المختصة بموضوع الدراسة .
ثانيا : المنهج التحليلي المقارن :من خلال تحليل المضمون بمقارنة الأوضاع العربية مع الأوضاع اليهودية في البلاد في كافة المجالات واستخلاص العبر والنتائج من الواقع .
ثالثا : المنهج الوصفي : وذلك لوصف الظاهرة وجمع المعلومات والبيانات وتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا في الحياة العملية واليومية ، بالاستفادة من الدراسات المسحية الوصفية ، من دراسات المسح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والرأي العام وتحليل المضمون خاصة إن مثل هذه الدراسات المسحية تتعلق بالأوضاع الراهنة .
رابعا وأخيرا : المنهج القانوني : يتطرق المنهج القانوني إلى المعاهدات والإعلانات العالمية والاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ثم تحليل ما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة والعدالة في المجال القانوني .
وتكمل المناهج التاريخية والتحليلية المقارنة والوصفية والقانونية بعضها البعض ، إذ تهتم الدراسة التاريخية بالأوضاع السابقة القديمة ، فالأسلوب التاريخي هو أسلوب فريد من نوعه لدراسة ظواهر تطور البشرية في كافة المجالات ، ويركز الأسلوب التحليلي المقارن على تحليل المضمون المقارن بين أوضاع جماعة معينة مع أوضاع جماعة أو جماعات أخرى تعيش معها على البقعة الجغرافية ذاتها ، كما هو حاصل الآن بين العرب واليهود الذين يعيشون على ارض فلسطين ، ويتحكم اليهود في الشعب الفلسطيني . ويتناول المنهج القانوني المواد القانونية الداعية لنشر وتطبيق حقوق الإنسان في العالم .
تستخدم هذه الأساليب العلمية البحثية أدوات البحث العلمي المختلفة من : الاستبيان والمقابلة الشخصية والهاتفية والملاحظة إضافة إلى الاعتماد على المصادر والمراجع السابقة .
يتبع ... سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين .. ( 2- 3 ) و ( 3 - 3 ) يرجى المتابعة .
=============================================
ضد الفلسطينيين
رسالة دكتوراه
( 1 - 3 )
=============================
أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية مقدمة من :
الباحث : كمال إبراهيم محمد علاونه
الأستاذ المشرف : أ . د . حسن علي الساعوري
الخرطوم – السودان
ربيع الأول 1423 هـ / حزيران 2002 م
=====================================
يقول الله جل جلاله :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)} ( القرآن المجيد ، الحجرات ) .
-------------------------------
The Israeli Discrimination Policy
Against The Palestinians
By : Kamal I . M . Alawneh
Adviser : Prof . Dr. Hassan A. Alsaaouri
Al - Neelain University – Sudan
June 2002
This Research aims to highlight the problems of the Israeli Discrimination against the Palestinians in the occupied Palestine 1948 ( Galilee , Triangle , Negav and The Palestinian Coast ) and how to solve these problems .
Hypotheses of the study are :
- Discrimination in Israeli Policy is based on Judaism and Zionism .
- Arab – Israeli Conflict maintains the Operation of Israeli Racial discrimination in Palestine land .
- Discrimination against the Palestinian Arabs is an introduction to certain Jewish Entity or Zionism Entity .
- Israeli Discrimination used Ethnic and Religion .ve , Historical and legal methods .
The emphasis here is that The Israeli discrimination policy against the Palestinians presented in all the Political , Economical, Social and Cultural Issues during more than five decades since 1948 .
The Discrimination included the Political Fields : Terrorism , Massacres , Emergency Laws , Prevent the Palestinian Refugees From their right to Return to their homeland .
Discrimination as well as in Political and Parliament life , High Administration appointment and local Authorities .
Economic Discrimination includes : Confiscation the Arab lands , Economic Investments , Employment Policy , labor organization ( Histidrut ) . And the Social and Cultural discrimination includes also : Housing Policy , General and Higher Education , Health and Social care and Cultural and Information Media .
In Conclusion , there are many choices – According to the Arabs Decision makers – to solve the Israeli Discrimination :
1 - Partial Independence ( self – Administration ) .
2 - Living together with Complete equality .
3 - Living together between Arabs and Jews in the State of Israel .
4 - Addition the Arabs in Galilee , Traingle , Negav and the Palestinian Coast , to a new Palestinian State in the future .
In the light of the above remarks , the Researcher suggested :
1 - Prepare a self Arab Administration , Unite the Arab basic Committees and refuse the unequal treatment .
2 - Return Arab confiscated Lands , build the Infrastructure , build large Economic projects and encourage the Agriculture , Industry , commerce and tourism .
3 - Support the Arab Housing , Improve the General Education and Higher Education , establish an Arab University , establish an Arab Broadcasting Corporation and support the Islamic and Arab culture .
========================
ملخص البحث
سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
يهدف البحث إلى التعرف على سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 ، في الجليل والمثلث والنقب والساحل ، وإمكانية تطبيق الحلول المقترحة . لقد استخدم الباحث عدة أدوات للبحث العلمي وهي : الإستبانة ، من إعداد الباحث اشتملت على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ووزعت على عينة حصصية مؤلفة من 92 شخصية عربية من صانعي القرار ، واستخدمت الملاحظة والمقابلة والمصادر والمراجع .
يرتكز هذا البحث على أربعة مناهج علمية هي : المنهج التاريخي أو الوثائقي والمنهج التحليلي المقارن ( تحليل المضمون ) والمنهج الوصفي والمنهج القانوني .
على العموم ، تشمل سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين كافة المجالات والميادين الحياتية . ففي المجالات السياسية تم تطبيق الحكم العسكري والأحكام العرفية والإرهاب ضد العرب ، وحرم الفلسطينيون من المواطنة وحق عودة اللاجئين للوطن وتم تجزئة الفلسطينيين إلى طوائف أو أقليات دينية وعدم معاملتهم كأقلية قومية لها حقوقا جماعية . كما حرم الفلسطينيون من ترخيص الأحزاب والحركات والجمعيات لفترة طويلة ثم اشترط عليهم الاعتراف بيهودية الدولة لكي يسمح لهم بإنشاء أحزاب عربية ، وتمت ملاحقة العرب في الحياة السياسية والبرلمانية العامة وحرموا من المناصب الوزارية والإدارية العليا وتعاني السلطات المحلية العربية من ملاحقة يهودية سياسية وإدارية ومالية متعددة . وتتمثل المعاناة الفلسطينية في المجالات الاقتصادية بمصادرة الأراضي الفلسطينية وقلة الاستثمار الاقتصادي وتطبيق سياسة التفرقة في العمل ومستويات الأجور والتنظيم العمالي اليهودي ( الهستدروت ) التي تحابي لليهود . كما إن الظلم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يمتد إلى المجالات الاجتماعية والثقافية ليشمل الإسكان والاستيطان وقطاعات التعليم العامة والجامعية والصحة والرعاية الاجتماعية مقارنة بالسكان اليهود .
وتتعرض الثقافة والإعلام في المجتمع العربي إلى حملات تشويه وتزييف وتشن حملة يهودية ضد اللغة العربية. كما إن العرب محرومين من إنشاء وسائل إعلام مسموعة ومرئية ، وأما المطبوعات كالصحف والمجلات فتتعرض بدورها إلى رقابة عسكرية وسياسية .
وأظهرت نتائج الدراسة تطبيق سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإمكانية المعالجة تتمثل في ثمانية خيارات هي : انضمام العرب في الجليل والمثلث والنقب والساحل لدولة فلسطين العتيدة ، أو الانفصال أو الاستقلال الجزئي ( الإدارة الذاتية ) أو البقاء في الوضع الراهن ، أو الاندماج الكلي والمساواة التامة ، أو الاتحاد الفدرالي في دولة ديمقراطية بين العرب واليهود ، أو الاتحاد الكونفدرالي بين دولتي فلسطين وإسرائيل ، أو ترحيل العرب إلى خارج فلسطين ، أو تصفية دولة المستوطنين اليهود وإقامة دولة عربية إسلامية في فلسطين . وقدمت الدراسة عدة توصيات لإصلاح الأوضاع العربية العامة في البلاد من أبرزها : بناء مؤسسات الحكم الذاتي ، وتوحيد المؤسسات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باشتراك كافة القوى والتيارات الإسلامية والنصرانية والوطنية ، والدخول إلى المؤسسات اليهودية والصهيونية الرسمية والعامة لضمان استفادة العرب من هذه المؤسسات سياسيا وإداريا واقتصاديا ، والعمل على استعادة الأراضي العربية المصادرة ، وتعزيز الإسكان العربي ، وزيادة الاهتمام بالتعليم العام والجامعي وإنشاء جامعة الجليل العربية ، وإنشاء محطتي إذاعة وتلفزيون فلسطينية .
---------------------------------
سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
بعد نكبة فلسطين الكبرى عام 1948 م وسيطرة قوات الاحتلال الصهيوني على أكثر من ثلاثة أرباع ارض فلسطين وطرد نحو مليون مواطن فلسطيني إلى البلدان العربية بقي نحو 160 ألف مواطن من العرب الفلسطينيين فوق أرضهم في مختلف المدن والقرى والبلدات الفلسطينية . وقد شكل هؤلاء حوالي 12 % من مجموع تعداد الشعب الفلسطيني آنذاك ، وأصبح الفلسطينيون الذين صمدوا في وطنهم أقلية إثنية ( قومية ودينية ) في المجتمع الإسرائيلي الجديد المتباين ، ولم تبق القوات الصهيونية من 531 قرية ومدينة عربية فلسطينية كانت قائمة سوى 96 قرية ومدينة ودمرت الباقي .
وقد تعرض الفلسطينيون لظروف قهرية وتهجيرية وطبقت عليهم الأحكام العرفية العسكرية بعدة أنواع وأشكال في الكيان الصهيوني ( الإسرائيلي ) الجديد جراء التمييز العنصري الشامل للأبعاد العرقية والدينية والسياسية وغيرها ، إذ اكتتوا بناره طيلة أكثر من خمسة عقود من الزمن ، وما زالوا صامدين فوق ثرى وطنهم فلسطين . ورغم إن تعداد الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني ( داخل الكيان الإسرائيلي ) بلغ في مطلع الألفية الثالثة أكثر من مليون وربع مليون نسمة حسب بيانات المكتب الإحصائي الإسرائيلي إلا إنهم يعتبرون من وجهة النظر الإسرائيلية مواطنين من الدرجة الخامسة بعد اليهود الغربيين ( الاشكناز ) واليهود الشرقيين ( السفارديم ) واليهود العرب واليهود الإثيوبيين ( الفلاشا ) .
والإهمال والتجاهل المقصود واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين في جميع ميادين الحياة اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتراثية ومن النواحي القانونية وامتلاك الأراضي وتشييد المباني ومخصصات السلطات المحلية العربية وأوضاع التربية والتعليم العام والتعليم العالي والعمل والخدمات الصحية العامة والرفاه الاجتماعي والثقافة والإعلام .
ولا زالت الملاحقة اليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية مستمرة ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في البلاد ، وفي كل مكان ، بدعاوى عنصرية دينية وسياسية وعسكرية :
أولا : في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ( الجليل والمثلث والنقب والساحل ) ، الذين تبلغ نسبتهم نحو 20 % من تعداد السكان في البلاد ( الكيان الإسرائيلي ) أو ما يعادل مليون وربع مليون نسمة .
ثانيا : في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة ، البالغ عددهم نحو 3ر3 مليون نسمة .
ثالثا : في المهاجر والشتات بعدم إتاحة المجال أمامهم للعودة إلى ارض وطنهم ، إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها إبان نكبة فلسطين الكبرى ، رغم وجود قرارات دولية تنص صراحة على ذلك .
وتستخدم السلطة الإسرائيلية الحاكمة المدعومة غربيا وخاصة أمريكيا ، كافة الطرق والأساليب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والنفسية وغيرها باستعمال طرق الترغيب والترهيب المباشرة وغير المباشرة ، للحفاظ على وجود الدولة العبرية في ارض فلسطين التاريخية . كما إن الدولة اليهودية لا تتعامل مع العرب في ارض فلسطين المحتلة عام 1948 كأقلية قومية لها حقوقا جماعية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بل تتعامل معهم كأقليات طائفية : مسلمين ، مسيحيين ، دروز ، بدو ، ويتم تقسيمهم إلى فئات صغيرة أخرى لتسهيل عملية السيطرة عليهم وابتلاعهم .
خطة البحث
في خطة البحث ، يتطرق الباحث إلى : أهمية البحث ، والإطار النظري ، وفرضيات البحث ، ومعوقات البحث ، ومناهج الدراسة ، وعينة الدراسة ، وأدوات البحث العلمي والفترة الزمنية للبحث ، وتبويب البحث ، ليتسنى للمهتم أن يطلع على ما أعده ونفذه الباحث تمهيدا للولوج إلى الدراسة ( سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ) .
أهمية البحث
اختار الباحث هذا الموضوع لأهميته وحساسيته الملحة وذلك لتسليط الأضواء على النظرة اليهودية - الصهيونية العنصرية تجاه الفلسطينيين في ارض فلسطين المحتلة في المرحلة الأولى ، في نهاية سنوات الأربعينات من القرن الماضي ، طيلة السنوات التي مرت على نكبة فلسطين الكبرى الأولى عام 1948 حتى الآن كي لا تنسى الأجيال الفلسطينية القادمة معرفة ما جرى لآبائها وأجدادها وأرضها . وبهذا فقد هدفت الدراسة إلى تقديم مساهمة جديدة ، هي الأولى من نوعها ، للمكتبة العربية والإسلامية والدولية عامة والفلسطينية خاصة ، لما تعرض له هذا الجزء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين صمدوا وضحوا في سبيل الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم وهويتهم الوطنية رغم كل المحاولات الاستعمارية والاستيطانية الصهيونية التي لم تتوقف لاجتثاثهم من أرضهم بمصادرة الأراضي والتضييق عليهم بمختلف الأساليب .
الإطار النظري
الإطار النظري لهذه الدراسة هو عبارة عن بحث عن سياسة التمييز في التاريخ المعاصر . والغرض من ذلك وضع الدراسة في إطار نظري علمي مقارن . يتضمن الإطار النظري : التمييز في التاريخ المعاصر ، ومفهوم التمييز وأنواعه ودوافعه ، والتمييز في الرسالات السماوية في الإسلام والنصرانية واليهودية والتمييز في الأعراف والقانون الدولي ، الذي يشمل : التمييز في ميثاق الأمم المتحدة ، والتمييز في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والوثائق الدولية .
وكذلك يتطرق الإطار النظري إلى التمييز في الاتفاقيات الدولية وهي : الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان ، ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، والمشروع الأفريقي لحقوق الإنسان .
وبعد ذلك ، يتطرق الإطار النظري إلى نماذج من التمييز في التاريخ المعاصر في قارات أفريقيا وآسيا وأمريكيا الشمالية وأوروبا .
فرضيات البحث
هناك عدة فرضيات تم إثباتها في هذه الدراسة ( سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ) ، وفيما يلي هذه الفرضيات :
الفرضية الأولى : التمييز في السياسة الإسرائيلية يرتكز على أسس عقدية في اليهودية والصهيونية ، وان التمييز عبارة عن تجسيد لنفسية اليهودي في الثقافة اليهودية - الصهيونية في التعامل مع الآخر .
الفرضية الثانية : الصراع العربي الإسرائيلي الطويل رسخ عملية التمييز العنصري الإسرائيلي في ارض فلسطين عام 1948 .
الفرضية الثالثة : إن عملية التمييز ضد العرب الفلسطينيين مجرد مدخل لتأكيد الذات اليهودية أو الصهيونية .
الفرضية الرابعة : التمييز الإسرائيلي يستغل الاختلاف الطائفي والعرقي بين العرب .
معوقات البحث
واجهت الباحث عدة مصاعب في عملية إجراء هذه الدراسة ، من بين ذلك :
1 ) مشاكل سياسية : تمثلت في صعوبة بل استحالة التنقل في المنطقة الجغرافية المتعلقة بمجتمع الدارسة ، أثناء فترة البحث الميداني ، في غالب الأحيان ، لإجراء اللقاءات والمقابلات الميدانية الشخصية وتعبئة الاستبيانات البحثية مع العديد من الفئات المبحوث معها مما اضطر الباحث إلى تعبئة الاستبيانات وإجراء المقابلات عن طريق الهاتف وعبر الفاكس ، وقلة قليلة تمت مقابلتها شخصيا وجها لوجه بسبب الحصار العسكري والسياسي والاقتصادي الإسرائيلي الشامل الذي فرض على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) وعزلها عن الجليل والمثلث والنقب والساحل ( فلسطين المحتلة عام 1948 ) ، بشكل كلي وخاصة منذ 28 أيلول عام 2000 وقت اندلاع انتفاضة الأقصى ( كون الباحث من نابلس في الضفة الغربية ) .
2 ) كما واجهت الباحث مشكلة عدم تجاوب بعض أفراد العينة المدروسة إما بالتهرب من الإجابة مباشرة والاعتذار ، أو عدم إرسال إجابات أسئلة الاستبانة التي طلبوها وسلمت لهم يدويا مباشرة أو بعثت لهم عبر الفاكس أكثر من مرة مما اضطر الباحث إلى البحث عن بدائل أخرى بعد فترة .
على أي حال ، لم يتجاوب مع البحث 23 شخصية من أصل 115 شخصية وبذلك أجاب 92 فقط من المشمولين في العينة .
3 ) وهذه الأمور أدت إلى أن تستغرق عملية جمع المعلومات وتعبئة الاستبانة أكثر من ثلاثة شهور متواصلة وهي فترة أطول من تلك التي كانت محددة بشهر .
4 ) زيادة التكلفة المالية للدراسة الميدانية : كما إن عملية تعبئة الاستبانة وإجراء اللقاءات الهاتفية زادت من التكلفة التي كانت متوقعة لإجراء الجزء الميداني من البحث . وقد تم تذليل معظم هذه العقبات لانجاز هذه الدراسة .
مناهج الدراسة
اتبع الباحث عدة مناهج بحثية علمية لإخراج هذه الدراسة ، وهي :
أولا : المنهج التاريخي أو الوثائقي :
جمع المعلومات والحقائق بتمحيص الوثائق والسجلات والآثار ومقابلة الأشخاص ، ودراسة الماضي والحاضر من خلال الاعتماد على بعض المراجع والمصادر المتوفرة ، والتنبؤ بالمستقبل وربط النتائج بالأسباب استنادا إلى المنهج العلمي في البحث وذلك لان الأسلوب التاريخي يتيح المجال للاطلاع على مصادر المعلومات على اختلاف مصادرها الأولية كالآثار ، والسجلات والوثائق والأشخاص ، ومصادرها الثانوية مثل كتابات الآخرين من الباحثين والمؤرخين والرواة والصحافيين . فقد تمت دراسة الوثائق الرسمية المكتوبة كالملفات والإحصاءات والقوانين والأنظمة والاستعانة بالدوريات من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والاستفادة من المذكرات والسير الذاتية والدراسات السابقة المختصة بموضوع الدراسة .
ثانيا : المنهج التحليلي المقارن :من خلال تحليل المضمون بمقارنة الأوضاع العربية مع الأوضاع اليهودية في البلاد في كافة المجالات واستخلاص العبر والنتائج من الواقع .
ثالثا : المنهج الوصفي : وذلك لوصف الظاهرة وجمع المعلومات والبيانات وتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا في الحياة العملية واليومية ، بالاستفادة من الدراسات المسحية الوصفية ، من دراسات المسح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والرأي العام وتحليل المضمون خاصة إن مثل هذه الدراسات المسحية تتعلق بالأوضاع الراهنة .
رابعا وأخيرا : المنهج القانوني : يتطرق المنهج القانوني إلى المعاهدات والإعلانات العالمية والاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ثم تحليل ما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة والعدالة في المجال القانوني .
وتكمل المناهج التاريخية والتحليلية المقارنة والوصفية والقانونية بعضها البعض ، إذ تهتم الدراسة التاريخية بالأوضاع السابقة القديمة ، فالأسلوب التاريخي هو أسلوب فريد من نوعه لدراسة ظواهر تطور البشرية في كافة المجالات ، ويركز الأسلوب التحليلي المقارن على تحليل المضمون المقارن بين أوضاع جماعة معينة مع أوضاع جماعة أو جماعات أخرى تعيش معها على البقعة الجغرافية ذاتها ، كما هو حاصل الآن بين العرب واليهود الذين يعيشون على ارض فلسطين ، ويتحكم اليهود في الشعب الفلسطيني . ويتناول المنهج القانوني المواد القانونية الداعية لنشر وتطبيق حقوق الإنسان في العالم .
تستخدم هذه الأساليب العلمية البحثية أدوات البحث العلمي المختلفة من : الاستبيان والمقابلة الشخصية والهاتفية والملاحظة إضافة إلى الاعتماد على المصادر والمراجع السابقة .
يتبع ... سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين .. ( 2- 3 ) و ( 3 - 3 ) يرجى المتابعة .
=============================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق