الثلاثاء,شباط 19, 2008
سياسة التمييز الإسرائيلية
ضد الفلسطينيين
رسالة دكتواره
( 3 - 3 )
==================
أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية مقدمة من :
الباحث : كمال إبراهيم محمد علاونه
الأستاذ المشرف : أ . د . حسن علي الساعوري
الخرطوم – السودان
ربيع الأول 1423 هـ / حزيران 2002 م
=======================================
يقول الله جل جلاله :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)( القرآن المجيد ، الحجرات ) .
================================
ومظاهر التمييز والعنصرية التي يحس بها الفلسطينيون من مناطق عام 1948 كثيرة
ومتعددة يصعب حصرها إلا أننا سنورد ابرز هذه المظاهر العنصرية باختصار ، وهي
أولا : التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
في المجالات السياسية
وتتمثل في التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مجالات :
1 ) المجازر : بلغ عددها نحو ثلاثين مجزرة ضد الفلسطينيين ، مثل : مجزرة دير ياسين في 9 نيسان 1948 التي راح ضحيتها 254 مواطنا ، ومجزرة كفر قاسم في 29 تشرين الأول عام 1956 التي راح ضحيتها 49 مواطنا فلسطينيا ، ومجزرة الطنطورة التي راح ضحيتها نحو 200 فلسطيني ، ومجزرة ناصر الدين ، ومجزرة قبية وغيرها ، لإرهاب وقمع الفلسطينيين .
والحكم العسكري الإسرائيلي نفذ من 1948 ولغاية 1966 رسميا ، إلا انه يطبق بين الحين والآخر . والأحكام والقوانين العرفية في البلاد تجددها الحكومة الإسرائيلية عبر البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) كلما انتهى مفعولها لتحديد نشاطات وفعاليات المؤسسات الجماهيرية العربية .
2 ) التمييز الإسرائيلي في المواطنة والحرمان من حق العودة للوطن ، لا زال مطبقا على العرب الفلسطينيين ، فالفلسطيني محروم من العودة إلى وطنه ، وفي المقابل يتاح المجال لكل يهودي في العالم القدوم للاستيطان في فلسطين والحصول على الجنسية الإسرائيلية .
وتتزايد إعداد الجاليات اليهودية المتباينة في البلاد سنويا بعشرات الآلاف ليصل عدد اليهود في البلاد أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف يهودي ، إذ قدم منهم نحو 8 ر2 مليون يهودي من خارج البلاد ( قادمين جدد ) طيلة 53 عاما امتدت من 1948 – 2001 ، بينما لا يحق لأي فلسطيني طرد من أرضه العودة إليها ، كما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الذي ما زال ملقى في الأدراج الدولية .
3 ) وأما التمييز الإسرائيلي في تجزئة المواطنين العرب إلى طوائف مختلفة ، فما زال شاهرا سيفه فوق رقاب العرب ، حيث جرى تقسيم العرب إلى عدة طوائف سكانية ( غير يهودية ) : إسلامية ، مسيحية ، درزية ، بدوية ، والتعامل مع العرب على هذا الأساس كطوائف أو أفراد ساكنين غير مالكين لأرض أو بيت ، وعدم التعامل معهم كأقلية قومية لها حقوقا سياسية جماعية مثلما هو مقر في كافة المواثيق والقوانين الدولية في هذا المضمار . ومحاولات التفريق الإسرائيلية بين الفلسطينيين من مختلف الطوائف لم تتوقف .
4 ) وكذلك التمييز الإسرائيلي في ترخيص الأحزاب والحركات والجمعيات الفلسطينية ، ما زال ماثلا للعيان إذ أن الأحزاب السياسية العربية يجب أن تعترف بيهودية الدولة قبل أن يتم الاعتراف بها كأحزاب سياسية مرخصة . وهناك الكثير من المؤسسات والجمعيات التي لاحقتها أجهزة الأمن الإسرائيلية وأغلقت أبوابها بحجج واهية .
5 ) والتمييز الإسرائيلي في الحياة السياسية والبرلمانية ، يلقى بظلاله القاتمة أيضا ، فالعرب اجبروا على الانخراط في الأحزاب اليهودية – الصهيونية ، حيث منعوا من تأسيس أي حزب سياسي عربي ، إلا بعد عام 1988 ، حيث تأسس أول حزب عربي ، ويوجد الآن عدة حركات وأحزاب عربية هي : الحركة الإسلامية ، والحزب الديمقراطي العربي ، والحزب القومي العربي ، والحركة العربية للتغيير ، والتجمع الوطني الديمقراطي ، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، وجبهة الوحدة الوطنية ، وحركة أبناء البلد ، ولجنة المتابعة الدرزية ، ولجنة المبادرة الدرزية وحركة المستقلين وغيرها .
كما إن البرلمان ( الكنيست الإسرائيلي ) الذي يضم 120 نائبا ، لا تتيح الأحزاب اليهودية – الصهيونية فيه لممثلي الأحزاب والحركات العربية البالغ عددهم 13 نائبا من تحقيق حقوق ومصالح منتخبيهم العرب ، بل على العكس من ذلك ، فان هذا البرلمان تفوح منه رائحة العنصرية اليهودية تجاه العرب ، سواء من جهة سن قوانين عنصرية أو ملاحقة النواب العرب . فقد إصدار الكنيست قانون العودة عام 1950 ، وقانون الجنسية عام 1953 ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين لغاية الآن ، هذا بالإضافة إلى سن قانون أملاك الغائبين ، وقانون التعليم عامي 1949 ، 1953 وغيرها من القوانين العنصرية .
وكذلك ، فان كافة الأحزاب العربية ما زالت مستثناة من المشاركة في تشكيل الحكومة في البلاد بأي شكل من الأشكال بينما تتسابق الأحزاب اليهودية – الصهيونية ، الدينية والعلمانية ، على كسب ود الناخب العربي ، وتطلب دعم النواب العرب في الكنيست ضمن الكتلة المانعة لحجب الثقة عن الحكومة . وبعد الانتخابات السياسية – البرلمانية العامة التي تجري على مستوى قطري ، تدير الأحزاب اليهودية والصهيونية ، المكلفة من رئيس الدولة بتشكيل الحكومة ، ظهرها للناخبين العرب وممثليهم في البرلمان فحتى إن النواب العرب لا يؤخذ رأيهم في عملية تشكيل الحكومة سواء شكلها حزب العمل أو الليكود أو بائتلاف بينهما .
6 ) والتمييز الإسرائيلي في المناصب الوزارية والإدارية العليا ، ما زال مطبقا على أعلى المستويات السياسية والإدارية ، فلم يشهد أي تشكيل وزاري تسمية أو تكليف نائب عربي من حزب عربي لأي وزارة من الوزارات الإسرائيلية التي تنوف عن العشرين في غالب الأحيان منذ عام 1948 ولغاية الآن كما اشرنا . فكان محظورا على العرب من مختلف الطوائف دخول أية تشكيلة وزارية سواء برئاسة حزب العمل أو حزب الليكود ، طيلة 53 عاما . والتشكيلة الوزارية الوحيدة التي دخل فيها مؤخرا في آذار عام 2001 ، وزير عربي درزي ( صالح طريف ) ، افرزه حزب العمل الإسرائيلي .
وفي سياق آخر ، فان تمثيل العرب في المؤسسات الحكومية والدوائر العامة لم يصل إلى الأمل المنشود ، فالتمثيل العربي في كافة الوزارات والمؤسسات العامة في المعدل لا يزيد عن 4 % بينما يشكل العرب نحو 20 % من تعداد السكان في البلاد . وهناك العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يحظر بشكل قطعي على العرب الدخول فيها .
7 ) والتمييز الإسرائيلي في السلطات المحلية ، هو الآخر ما زال يطل برأسه صباح مساء ، سواء في ميزانيات السلطات المحلية العربية إلى تقل مخصصاتها عن نصف ما يخصص للسلطات المحلية اليهودية في المستوطنات اليهودية ، أو في تحجيم المخططات الهيكلية للمدن وللقرى والبلدات العربية والتسويف الإسرائيلي في إصدار رخص الأبنية .
أما بالنسبة للمخططات الهيكلية للمدن والقرى العربية وإصدار تراخيص الأبنية فهي صعبة المنال مما يحتم على المواطنين إنشاء أبنية دون تراخيص من اللجان المحلية للتنظيم والبناء مما يعرضها للهدم من قبل السلطات الإسرائيلية . والمواطنون العرب في المدن المختلطة يعانون من التمييز الإسرائيلي مرتين : المرة الأولى : التمييز ضد العرب على أساس قطري . والمرة الثانية التمييز ضد العرب في هذه المدن على أساس محلي .
ثانيا : التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
في المجالات الاقتصادية
تشتمل سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المجالات الاقتصادية على عدة وجوه هي :
1 ) مصادرة الأراضي الفلسطينية : صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي العرب بحيث لم يتبقى للعرب إلا نسبة تقارب 5 ر2 % من مساحة فلسطين المحتلة عام 1948 البالغة أكثر من 21 ألف كم2 ، بالاستناد إلى قوانين الطوارئ البريطانية ، والقوانين العنصرية التي أصدرتها الكنيست . واستخدمت الأرض العربية لإنشاء المستوطنات الاستعمارية : الإسكانية والزراعية والصناعية والعسكرية والدينية وسواها .
2 ) التمييز في الاستثمار الاقتصادي : يشمل الاضطهاد والاستغلال الاقتصادي وسيطرة اليهود على المقدرات والموارد الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية وحصولهم على الامتيازات والإعفاءات الضريبية في مناطق التطوير ( أ ) .
ففي قطاع الزراعة تظهر المحاباة والتحيز للمزارع اليهودي سواء بالنسبة لمساحة الدونمات المتاحة للزراعة أو إنتاجية الدونم الواحد حيث يتاح لليهودي استخدام كافة الأساليب الزراعية الحديثة بينما العربي ما زال يعتمد على الزراعة التقليدية البدائية في كثير من الأحيان . والزراعة المروية تتركز في المزارع اليهودية ، أما المزارع الفلسطيني فان الزراعة المروية لا تشكل له إلا نسبة ضئيلة قياسا باليهود ، إذ لا تتجاوز 3 ر2 % من حصة اليهودي ، وحتى إن المواطن العربي يفتقر إلى مياه الشرب .
ولا يوجد للعرب صناعات كبيرة مقارنة باليهود ، إذ تتركز الصناعات العربية في الصناعات الخفيفة كالمحادد والمناجر والمعامل الصغيرة وتصنيع المخلالات والمواد الغذائية البسيطة وغيرها . وحال السياحة العربية ليس بأحسن من حال القطاعات الاقتصادية الأخرى فالأماكن السياحية غير مؤهلة على المستوى المطلوب ، في حين إن العناية بالمرافق السياحية اليهودية هي عناية مركزة وتحظى بالدعم الحكومي المميز . وبهذا فان الاقتصاد العربي هش يعتمد اعتمادا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع المجالات .
3 ) التمييز بإتباع سياسة العمل العبري ومستويات الأجور . فقد عملت الهستدروت والوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية على إتباع عدة مبادئ صهيونية في الاستيطان الإسكاني وفي التشغيل وفق سياسات ثابتة .
وتتركز القوى العاملة العربية في الأعمال الشاقة ، التي ينفر منها اليهود ، وأما الأعمال المكتبية والخدمية الراقية فتسند إلى الموظفين اليهود . وهناك مؤسسات اقتصادية يحظر على العرب العمل فيها مثل الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية والالكترونيات وغيرها . كما إن عدد ساعات العمل التي يؤديها العرب أكثر من تلك المخصصة لليهود .
وحال المؤسسات الاقتصادية ليس بأحسن من هذا الوضع التشغيلي ، وهناك مؤسسات يهودية تمنع العمال العرب من التحدث بالعربية أثناء العمل وتجبرهم على التحدث باللغة العبرية . والعرب هم الفئة الأكثر فقرا في المجتمع والأكثر تعرضا للبطالة .
4 ) التمييز في التنظيم العمالي النقابي ( الهستدروت ) ، أوقع العرب في متاهات عنصرية كثيرة وخاصة أن هذه المنظمة هي ذات فروع اقتصادية اجتماعية نقابية متشعبة .
وقد اتخذت الهستدروت أربع شعارات يهودية وصهيونية عنصرية ، وهي : خلاص الأرض ، العمل العبري الصرف ، الإنتاج العبري ، وأحادية التنظيم العمالي .
ثالثا : التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
في المجالات الاجتماعية والثقافية
تطال سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عدة مجالات اجتماعية وثقافية هي :
1 ) التمييز في الإسكان : هدمت المنظمات الصهيونية والحكومة الإسرائيلية مئات القرى الفلسطينية في البلاد لتهجير العرب واستقدام يهود جدد بدلا منهم ، فلم يبق من 531 قرية إلا 96 قرية عربية في البلاد جراء الترحيل والطرد الجماعي المتواصل .
وفي المدن الساحلية والمختلطة ، تم عزل العرب في إحياء صغيرة وفقيرة ولم تسمح لهم السلطة الإسرائيلية المختصة بترميم بيوتهم رغم أنها آيلة للسقوط . وهناك اكتظاظ سكاني في المدن والقرى العربية ، ولم يتم إقامة أية قرية عربية مقابل إنشاء عشرات المستوطنات بتمويل حكومي ، والبيوت العربية بيوت بسيطة متواضعة مقارنة بالبيوت الفارهة لليهود .
وتقوم الجهات الإسرائيلية الحاكمة بعملية هدم جماعية للبيوت العربية غير الحاصلة على التراخيص جراء الإهمال والتجاهل الرسمي الإسرائيلي بينما لا تهدم هذه السلطات بيوتا لليهود
2 ) التمييز في التعليم العام والعالي : صدر قانون التعليم الإسرائيلي عام 1949 ثم تلاه قانون سنة 1953 ، وقد حدد هذا القانون أهداف التعليم الحكومي بإرساء الأسس التربوية على القيم اليهودية والولاء للدولة اليهودية والشعب اليهودي ، وأمعن في فرض التحكم الحكومي الرسمي في شؤون التعليم العربي العام من خلال التحكم والسيطرة في الخدمات والبرامج التعليمية ووضع المناهج التعليمية المدرسية التي تهدف إلى طمس معالم الثقافة والحضارة العربية وتكريس العادات والقيم اليهودية الغريبة على العرب .
وأما بشأن طرق تربية الطالب اليهودي فتبنى على كراهية العرب ووصفهم بصفات غير إنسانية كالحيوانات والحشرات والنمل والزواحف والمتخلفين والجهلة والقتلة وما إلى ذلك من قاموس المصطلحات العنصرية التي تنضح بالكراهية والحقد الأعمى ضد العرب .
على أي حال ، إن الاضطهاد الاجتماعي في التعليم العربي يتمثل في عدم الاهتمام الكافي بشؤون التربية والتعليم ، فعدد المدارس قليل ونسبة التسرب عالية بين الطلبة العرب ، والمخصصات المدرسية بسيطة لا تسمح بالتطور والتطوير الضروري ، كما يتم تشويه صورة الفلسطيني والعربي في المناهج التعليمية . وكذلك تعتبر اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الأولى إذ يتم تهميش اللغة العربية في المدارس والمعاهد العليا والجامعات الإسرائيلية ، فحتى الأدب العربي يجري تدريسه باللغة العبرية في الجامعات وقد سنت العديد من القوانين لذلك .
وأما بالنسبة للتمييز في التعليم العالي ، فهناك سبع جامعات يهودية مقيمة وجامعة يهودية واحدة مفتوحة بينما لا يوجد أي جامعة عربية في البلاد ، فالسلطات الإسرائيلية تعارض إقامة جامعة للفلسطينيين وهي " جامعة الجليل العربية " التي طرحت عام 1978 وذلك لأسباب سياسية بدعوى أن هذه الجامعة ستكون بؤرة " فتن وشغب " . وهناك ثلاث كليات عربية غير معترف بها رغم استيفائها لشروط الاعتراف مقابل عدة كليات يهودية معترف بها . كما إن عدد الأكاديميين العرب العاملين في الجامعات الإسرائيلية وصل عام 2000 إلى 15 أكاديميا من بين خمسة آلاف أكاديمي يعملون في الجامعات الإسرائيلية . وبالنسبة للحاصلين على تعليم عالي ، فقد وصلت عند العرب 3 % مقابل 30 % عند اليهود الغربيين ، و6 % عند اليهود الشرقيين في عام 2000 . وفيما يتعلق بقبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية فهناك شروط معينة للحيلولة دون زيادة عددهم في الجامعات الإسرائيلية . و مجلس التعليم العالي لا يمثل العرب فيه إلا عضوا واحدا من أصل 30 عضوا .
3 ) التمييز في الصحة العامة والرعاية الاجتماعية : يعاني العرب من أوضاع صحية صعبة ، واليهود يستأثرون بنصيب الأسد من التامين الصحي وخدمات صندوق المرضى العام .
وهناك 200 عيادة لصحة الأم والطفل مقابل 6 عيادات لدى العرب ، وبلغ عدد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة 192 مستشفى بينما لا يوجد أي مستشفى حكومي في المدن والقرى العربية . كما إن نصيب العربي من مخصصات الصحة تصل إلى 40 % من نصيب اليهودي في البلاد ، وهناك نقص هائل في خدمات الأمن الصحي الوقائي لدى العرب ، وهناك 85 محطة لنجمة داود الحمراء منها محطتين عند العرب فقط .
وهناك تمييز يهودي واضح في مجال الرعاية الاجتماعية بين العرب واليهود لكافة الفئات الاجتماعية سواء للأطفال أو الكبار في السن أو المعاقين أو النساء ، وهناك قلة في عدد المستفيدين العرب من خدمات الرعاية الاجتماعية كخدمات التأمين ( الوطني ) الإسرائيلي .
4 ) التمييز في المجالات الثقافية والإعلامية : لا تهتم الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات التابعة لها بالثقافة العربية سواء من جهة المسرح أو الشعر أو النثر أو الترجمة ، ولا يوجد في المدن المختلطة أي مركز ثقافي عربي . واتحاد الكتاب العبريين لا يقبل في عضويته أي أديب أو كاتب عربي ، ويتمتع هذا الاتحاد بمزايا مالية وثقافية هائلة مقارنة بعدم الاهتمام المثقفين والأدباء والكتاب العرب الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال ومصادرة المؤلفات . وفي عام 2000 بلغت ميزانية وزارة الثقافة والعلوم والرياضة الإسرائيلية 375 مليون شيكل خصص للجانب العربي منها 5 ر15 مليون شيكل تقريبا للموسيقى والمسرح والمهرجانات والمكتبة العامة ومؤسسات البحث العلمي .
والتمييز في وسائل الإعلام الجماهيرية : تشن وسائل الاتصال الجماهيرية اليهودية حملات تحريض وتشويه وبث شائعات واسعة ضد العرب وقياداتهم وتفرض سياسة تعتيم مبرمجة على النشاطات الحية وتمارس دعاية سياسية ضد العرب وفق أساليب الحرب النفسية الشاملة والمتواصلة لترهيب العرب وتخويفهم .
وتستند السلطات الإسرائيلية على عدة ادعاءات في التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين ، ومن ابرز هذه الادعاءات :
1 ) إن " دولة اليهود " التي نادى بها المفكرون الصهاينة ، هي في " ارض الميعاد " ، ويجب أن تكون " دولة يهودية أحادية القومية " واستثناء العرب منها واعتبارهم أقلية سكانية غير يهودية ليس لها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية أسوة باليهود .
2 ) إن اليهود يخدمون في " الجيش الإسرائيلي " ، وبما أن العرب ليس لهم ميل لدخول الجيش الإسرائيلي فانه ليس لهم أن يحصلوا على نفس الحقوق لليهود .
3 ) إن الفلسطينيين غير مخلصين " للدولة " بتأكيدهم إنهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية .
وهناك توجهان رئيسيان للفلسطينيين في البلاد حول مفهوم المساواة التامة : الاندماج مع المجتمع الإسرائيلي أو العمل على أن تكون " إسرائيل دولة لكل مواطنيها " .
ورغم مرور أكثر من خمسة عقود زمنية على إنشاء الدولة اليهودية " إسرائيل " وبذل كل محاولات التعايش المشترك ، فان الفلسطينيين لم يشعروا بأنهم حصلوا على حقوقهم ، ولهذا لم يبادروا للاندماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الملائم مع الغرباء اليهود .
نتائج الدراسة
أما بالنسبة إلى نتائج الدراسة ومناقشتها وخيارات معالجة سياسة التمييز الإسرائيلية فقد تسلسلت الحلقات اليومية لسياسة التمييز الإسرائيلية المتعددة والمتنوعة ضد المواطنين العرب الفلسطينيين ، أهل البلاد الأصليين ، في الجليل والمثلث والنقب والساحل ، عبر أكثر من خمسة عقود زمنية ، منذ فترة نشوء الدولة العبرية بعد ( نكبة فلسطين الكبرى ) على أنقاض المدن والقرى العربية وتهجير نحو 90 % من أهل البلاد عام 1948 . وفي الآونة الأخيرة ، وصلت هذه السياسة الصهيونية العنصرية العرقية ذروتها ، المعلنة والخفية ، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وتكرست عملية الصراع الإثني الثنائي العربي - اليهودي في البلاد على الأرض والنفوذ والحدود والموارد الطبيعية والهوية الوطنية ، مما يتطلب ثورة شاملة : مدنية اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وربما عسكرية ، لتنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة لسد الفجوة بين العرب واليهود في مختلف أنحاء البلاد لحصول العرب على حياة فضلى ، تخفف مما يعانون يوميا للحد من الكارثة الإنسانية الخطيرة التي تزحف باتجاههم بوتيرة متسارعة تارة وببطء طورا . وتتشعب وتتفرع هذه السياسة الصهيونية العنصرية القائمة على تفضيل معاملة اليهود على المواطنين العرب ، كما اشرنا سابقا ، لتمتد إلى كافة المجالات الحياتية الخاصة والعامة .
وإزاء سياسة التمييز العامة الشاملة الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين ، وعدم معاملتهم كأقلية قومية عربية في البلاد لها حقوقا جماعية ، فان هناك عدة خيارات أو سيناريوهات تفرض نفسها بين الحين والآخر ، تتقدم حينا وتتأخر حينا آخر حيث برزت كتيارات فكرية – سياسية – اجتماعية عامة ، ولكنها مرنة غير جامدة ، تبعا للأوضاع الداخلية والخارجية في البلاد والتوجهات السياسية الإسرائيلية المتقلبة المزاج تجاه العرب الذين صمدوا في ارض فلسطين ، بهدف وضع حلول مقترحة لحل هذه المعضلة التي أرهقت المواطن العربي وجعلته يعيش حالة من الاغتراب الاجتماعي والنفسي في ارض وطنه ، قياسا مع غرباء جاؤوا إلى هذه البلاد من وراء البحار واستوطنوها عنوة ، وشردوا أهلها منها ، وهدموا البيوت ، وصادروا نسبة كبيرة جدا من الأراضي العربية الفلسطينية .
وفيما يلي أهم هذه الخيارات أو السيناريوهات المقترحة التي تتعاطاها التيارات الفكرية – السياسية العربية واليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية ، في حالات من المد والجزر :
1 ) انضمام الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والساحل إلى دولة فلسطين العتيدة لتنفيذ مبدأ " دولة يهودية أحادية القومية لا ثنائية القومية " كما يدعي اليهود الآن ، وكذلك دولة عربية للعرب خالية قدر الإمكان من الجاليات اليهودية .
2 ) الانفصال أو الاستقلال الجزئي ( الإدارة الذاتية ) عن الكيان الإسرائيلي .
3 ) البقاء في الوضع الراهن ( الاندماج الجزئي المهمش ) في الدولة العبرية .
4 ) الاندماج الكلي بين العرب واليهود على أسس المساواة التامة في الدولة العبرية .
5 ) ترحيل العرب الفلسطينيين إلى خارج وطنهم وإقامة دولة يهودية نقية .
6 ) الاتحاد الفدرالي بين العرب واليهود وإقامة دولة ديمقراطية .
7 ) الاتحاد الكونفدرالي بين دولتي فلسطين وإسرائيل .
8 ) تصفية دولة المستوطنين اليهود وإقامة دولة عربية الإسلامية ( للمسلمين والنصارى ) مع السماح ببقاء يهود في أراضي الدولة حسب قوانين الدولة الجديدة التي يمكن أن تقام في ارض فلسطين التاريخية .
بقي أن نقول ، انه ما لم يتم الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني فان المستقبل يبقى غامضا للفلسطينيين ، وكذلك إن عدم اعتبار أبناء الشعب الفلسطيني في ارض فلسطين المحتلة عام 1948 كأقلية وطنية وقومية تبقي مسألتهم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار ، كما إن تطبيق المساواة وتنفيذ استحقاقات السلام تساهم في تخفيف التوتر في المنطقة . وان سياسة التمييز الإسرائيلية ما هي إلا مرحلة ستزول وتنتهي إن عاجلا أو آجلا ، لأنها بعيدة عن الفطرة الإنسانية . وكما قال ذي النون المصري :
أيها الشامخ الذي لا ُيرام نحن من طينة عليك السلامُ
إنما هذه الدنيا متاع ومع الموت تستوي الأقدامُ
على أي حال ، من خلال استعراض سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اثبت الباحث الفرضيات الأربع التي وضعت في مقدمة الدراسة وهي :
الفرضية الأولى : التمييز في السياسة الإسرائيلية يرتكز على أسس عقدية في اليهودية والصهيونية ، وان التمييز عبارة عن تجسيد لنفسية اليهودي في الثقافة اليهودية – الصهيونية في التعامل مع الآخر .
الفرضية الثانية : الصراع العربي – الإسرائيلي الطويل رسخ عملية التمييز العنصري الإسرائيلي تجاه العرب في ارض فلسطين المحتلة عام 1948 .
الفرضية الثالثة : إن عملية التمييز ضد العرب الفلسطينيين مجرد مدخل لتأكيد الذات اليهودية أو الصهيونية .
الفرضية الرابعة : التمييز الإسرائيلي يستغل الاختلاف الطائفي والعرقي بين العرب .
التوصيات العامة
هناك العديد من التوصيات التي يرى الباحث أن عملية تطبيقها تساعد في النهوض بأوضاع العرب الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 ( الجليل والمثلث والنقب والساحل ) في كافة المجالات والميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية ، وذلك في ظل استمرار تطبيق سياسة التمييز العنصري اليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية تجاه العرب في البلاد ، أهل البلاد الأصليين . ومن أبرز هذه التوصيات الاعتماد على الذات ، والدفاع عن النفس ، بكل ما أوتوا من قوة ، والانفتاح على الفلسطينيين الآخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والفلسطينيين في المهاجر والشتات ، وعلى العالم العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي كذلك . والعمل على مسارين :
المسار الأول : بناء المؤسسات العربية العامة الموحدة وتعزيزها ، باشتراك كافة القوى والتيارات الإسلامية والمسيحية والقومية والوطنية في فلسطين المحتلة عام 1948. لأن " يد الله مع الجماعة " .
المسار الثاني : الدخول إلى المؤسسات اليهودية الصهيونية الرسمية كالحكومة والبرلمان والقضاء ( السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية ) بشكل مؤثر وفعال بالرجوع إلى المؤسسات العربية العامة الموحدة والاستفادة من خدمات المؤسسات اليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية القائمة لخدمة الأهداف العربية العامة . وذلك لضمان الاستفادة الكلية أو الجزئية على اقل تقدير من القطاعات المدنية الرسمية وعدم الابتعاد عن هذه المؤسسات لضمان حصول العرب على نصيبهم البشري والمالي في التوظيف والتطوير . وفي المقابل الابتعاد عن مؤسسات الجيش الإسرائيلي بشكل كلي .
وفيما يلي أهم التوصيات للنهوض بأوضاع العرب في البلاد :
أولا : المجالات السياسية :
1 ) الإعداد لبناء مؤسسات الحكم الذاتي الثقافي العربي أولا ومن ثم تطويرها لتمتد إلى إنشاء مؤسسات الحكم الذاتي العربي الموسع ، أو الإدارة الذاتية ، بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المضمار وخاصة الاستفادة من خبرات نظام الحكم الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية ذو الولايات المتعددة ، وألمانيا الاتحادية ، ويتم ذلك بإنشاء المؤسسات العربية البديلة .
2 ) تطوير فعاليات ونشاطات اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية .
3 ) تطوير فعاليات لجنة المتابعة العربية العليا وفصل رئاسة هذه اللجنة عن اللجنة القطرية لتكون مؤسستين منفصلتين ومتكاملتين في الأهداف والغايات . والعمل على إيجاد برلمان عربي منتخب من لجنة المتابعة العليا . وانتخاب لجنة تنفيذية للشؤون العربية دوريا تتألف من عدد يتراوح ما بين 15 – 19 شخصا ، تعمل على إدارة الشؤون العربية العامة .
4 ) توحيد الجهود العربية في البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) ، والعمل على التوحد في كتلة أو قائمة واحدة أو قائمتين على الأكثر ، لرص الصفوف والحيلولة دون الاستفراد بالأحزاب والكتل العربية الصغيرة . وضبط التعددية الحزبية السياسية ، لأن الوضع الحزبي العربي الآن في وضع لا يحسد عليه ، فولادة الأحزاب السياسية وانشقاقها عن بعضها البعض أصبحت ظاهرة شبة سنوية ، وهذا يضر بالوضع السياسي العربي العام في البلاد .
5 ) توحيد كافة الاتحادات والفعاليات الشعبية في اطر واحدة موحدة ، وإتباع مبدأ الانتخابات الدورية . وصهر هذه الاتحادات في اتحاد عام واحد شبيه بالهستدروت إلى حد ما .
6 ) العمل على فك ارتباط العرب الدروز والشركس في التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي ، وشن حملات توعية في أوساط العرب البدو وحثهم على عدم الالتحاق بوحدات الجيش الإسرائيلي والعمل على إلغاء قانون التجنيد الإجباري للدروز نهائيا ، وذلك لتعود الطائفة العربية المعروفية الدرزية في ممارسة فعالياتها في الإطار العربي والابتعاد عن الصهيونية .
7 ) بناء مؤسسات عربية موحدة ، بحيث تكون كل مؤسسة من المؤسسات المتخصصة نواة للبناء الوطني ( القطري ) الجديد ، ويكون فيها تمثيلا سياسيا ودينيا وجغرافيا تراعى فيه التقسيمات الجغرافية الإدارية الأربعة : الجليل ، المثلث ، النقب ، والساحل . واعتماد مبدأ الانتخابات الدورية ، وعدم التجديد للرئيس والعضو في المؤسسة لأكثر من فترتين زمنيتين ، كل فترة أربع سنوات ، لتجديد الدم في عروق هذه المؤسسات والابتعاد عن الفئوية والطائفية الدينية والحزبية .
وتشمل المؤسسات العربية الموحدة المقترحة القطاعات التالية : الشؤون المالية ، الاقتصاد والتجارة ، الصناعة ، الزراعة ، السياحة والآثار ، التربية والتعليم ، التعليم العالي ، الحكم المحلي ، الصحة ، الإسكان ، البيئة ، الثقافة والإعلام ، الشؤون الدينية ، الشؤون الاجتماعية ، البنى التحتية ، النقل والمواصلات ، الشؤون المدنية ، العدل ، الشؤون الداخلية ، العلاقات الخارجية ، الشباب والرياضة ، الاتصالات وغيرها .
ثانيا : المجالات الاقتصادية :
1 ) النضال المستمر من اجل استعادة الأراضي العربية المصادرة من العرب .
إعداد البنى التحتية الملائمة بالتدريج في مجالات : المياه والكهرباء ، والشوارع والطرقات وشبكات الصرف الصحي وغيرها .
2 ) إقامة المشاريع الاقتصادية العربية القوية بتمويل محلي وعربي ودولي ، فالاقتصاد العربي في البلاد ما زال هشا وتابعا للاقتصاد الإسرائيلي .
3 ) تشجيع الزراعة والصناعة والسياحة العربية ، لتعزيز صمود ومرابطة العرب في أرضهم .
ثالثا : المجالات الاجتماعية :
1 ) تعزيز دور الإسلام في الحياة العامة للمواطنين المسلمين ، والمسيحية في الحياة العامة للمسيحيين ، وذلك كإجراءات وقائية ضد الأسرلة أو التهويد المتبعة في البلاد ، والعمل بشكل صارم ضد الانحرافات الاجتماعية . فالصراع بالأساس هو صراع ديني عقدي ، صراع وجود قبل أن يكون صراع حدود ، جالية أو طائفة دينية من مختلف الأصقاع جاءت على شكل سياح أجانب بقيت في فلسطين لتسيطر وتستعمر أهل البلاد من المسلمين والنصارى ، وطردهم من ارض وطنهم ، فلسطين المباركة .
2 ) الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في البلاد من الاندثار ، وتشمل المقدسات والمواقع الأثرية القديمة والحديثة .
3 ) تشجيع الولادات العربية الطبيعية ( التكاثر الطبيعي ) لمواجهة عملية استقدام المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في البلاد لعشرات آلاف اليهود ( القادمين الجدد ) من الخارج .
4 ) الاهتمام بالمرأة العربية في كافة المجالات .
5 ) الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للأطفال بشكل سليم بعيد عن الانحرافات الاجتماعية .
6 ) نبذ الطائفية بين العرب ، والتوحد تحت مبادئ الحد الأدنى من القضايا الإستراتيجية .
7 ) بذل الجهود الحثيثة لتطوير التعليم العام العربي ، وتطوير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في البلاد .
8 ) إنشاء جامعة عربية في البلاد ( جامعة الجليل العربية ) ، من خلال توحيد كافة الكليات العربية الموجودة ، بحيث تكون كل واحدة من هذه الكليات فرعا من فروع الجامعة . واستقطاب كفاءات محلية ودولية في هذا المجال لتكون الجامعة المنشودة على المستوى المطلوب ، لتمنح شهادة البكالوريوس في البداية ثم تتطور رويدا رويدا لتمنح شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه ، والعمل على اعتراف اتحاد الجامعات العربية والإسلامية والاتحادات الجامعية الأخرى في العالم بهذه الجامعة العربية المقترحة .
9 ) تطوير الأوضاع الصحية العامة في البلاد ، بإنشاء المستشفيات والعيادات الصحية في المدن والقرى العربية .
10 ) الاهتمام بالإسكان والبناء العربي على النطاقين الفردي والجماعي في الآن ذاته ، لمواجهة امتداد المستوطنات الاستعمارية اليهودية الزاحفة باتجاه الأراضي العربية .
رابعا : المجالات الثقافية والإعلامية :
1 ) إنشاء محطة إذاعة وتلفزيون عربية مركزية ، لخدمة الأهداف العربية .
2 ) توحيد الأطر والاتحادات الثقافية الموجودة في اتحاد عام واحد للكتاب والأدباء العرب .
3 ) توحيد الأطر الصحفية في نقابة صحافيين عربية واحدة .
4 ) توحيد المطبوعات الحزبية العربية ، في صحف ومجلات مركزية ، إلى جانب المطبوعات الحزبية التابعة للحركات والأحزاب العربية المتعددة .
ولتنفيذ هذه التوصيات والاقتراحات لا بد من إتباع مبادئ التخطيط السليمة للنهوض بالأوضاع العامة على أسس تنموية ناجحة بعيدا عن العفوية . ويكون التخطيط الناجح بوضع خطط متداخلة ، قابلة للتغيير والتبديل حسب الحاجة . مثلا ، تبدأ في خطة قصيرة الأجل لثلاث سنوات من 2002 – 2005 ، وخطة متوسط الأجل لمدة عشر سنوات ( 2006 – 2015 ) ، وخطة طويلة الأجل تمتد من 2016 – 2050 .
وأخيرا وليس آخرا ، لا بد من القول ، للعرب الفلسطينيين في مناطق الجليل والمثلث والنقب والساحل ، أصحاب الأرض الأصليين ، إن الظلم ساعة وان دولة العدل إلى قيام الساعة ، وكما يقول الشاعر العربي :
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
وقد امتدت الدراسة بأبوابها الأربعة وملاحقها على 514 صفحة من القطع الكبير . وحاز عليها الباحث الفلسطيني درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النيلين في الخرطوم بجمهورية السودان في 26 أيلول 2002 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
انتهى .
سياسة التمييز الإسرائيلية
ضد الفلسطينيين
رسالة دكتواره
( 3 - 3 )
==================
أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية مقدمة من :
الباحث : كمال إبراهيم محمد علاونه
الأستاذ المشرف : أ . د . حسن علي الساعوري
الخرطوم – السودان
ربيع الأول 1423 هـ / حزيران 2002 م
=======================================
يقول الله جل جلاله :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)( القرآن المجيد ، الحجرات ) .
================================
ومظاهر التمييز والعنصرية التي يحس بها الفلسطينيون من مناطق عام 1948 كثيرة
ومتعددة يصعب حصرها إلا أننا سنورد ابرز هذه المظاهر العنصرية باختصار ، وهي
أولا : التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
في المجالات السياسية
وتتمثل في التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مجالات :
1 ) المجازر : بلغ عددها نحو ثلاثين مجزرة ضد الفلسطينيين ، مثل : مجزرة دير ياسين في 9 نيسان 1948 التي راح ضحيتها 254 مواطنا ، ومجزرة كفر قاسم في 29 تشرين الأول عام 1956 التي راح ضحيتها 49 مواطنا فلسطينيا ، ومجزرة الطنطورة التي راح ضحيتها نحو 200 فلسطيني ، ومجزرة ناصر الدين ، ومجزرة قبية وغيرها ، لإرهاب وقمع الفلسطينيين .
والحكم العسكري الإسرائيلي نفذ من 1948 ولغاية 1966 رسميا ، إلا انه يطبق بين الحين والآخر . والأحكام والقوانين العرفية في البلاد تجددها الحكومة الإسرائيلية عبر البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) كلما انتهى مفعولها لتحديد نشاطات وفعاليات المؤسسات الجماهيرية العربية .
2 ) التمييز الإسرائيلي في المواطنة والحرمان من حق العودة للوطن ، لا زال مطبقا على العرب الفلسطينيين ، فالفلسطيني محروم من العودة إلى وطنه ، وفي المقابل يتاح المجال لكل يهودي في العالم القدوم للاستيطان في فلسطين والحصول على الجنسية الإسرائيلية .
وتتزايد إعداد الجاليات اليهودية المتباينة في البلاد سنويا بعشرات الآلاف ليصل عدد اليهود في البلاد أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف يهودي ، إذ قدم منهم نحو 8 ر2 مليون يهودي من خارج البلاد ( قادمين جدد ) طيلة 53 عاما امتدت من 1948 – 2001 ، بينما لا يحق لأي فلسطيني طرد من أرضه العودة إليها ، كما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الذي ما زال ملقى في الأدراج الدولية .
3 ) وأما التمييز الإسرائيلي في تجزئة المواطنين العرب إلى طوائف مختلفة ، فما زال شاهرا سيفه فوق رقاب العرب ، حيث جرى تقسيم العرب إلى عدة طوائف سكانية ( غير يهودية ) : إسلامية ، مسيحية ، درزية ، بدوية ، والتعامل مع العرب على هذا الأساس كطوائف أو أفراد ساكنين غير مالكين لأرض أو بيت ، وعدم التعامل معهم كأقلية قومية لها حقوقا سياسية جماعية مثلما هو مقر في كافة المواثيق والقوانين الدولية في هذا المضمار . ومحاولات التفريق الإسرائيلية بين الفلسطينيين من مختلف الطوائف لم تتوقف .
4 ) وكذلك التمييز الإسرائيلي في ترخيص الأحزاب والحركات والجمعيات الفلسطينية ، ما زال ماثلا للعيان إذ أن الأحزاب السياسية العربية يجب أن تعترف بيهودية الدولة قبل أن يتم الاعتراف بها كأحزاب سياسية مرخصة . وهناك الكثير من المؤسسات والجمعيات التي لاحقتها أجهزة الأمن الإسرائيلية وأغلقت أبوابها بحجج واهية .
5 ) والتمييز الإسرائيلي في الحياة السياسية والبرلمانية ، يلقى بظلاله القاتمة أيضا ، فالعرب اجبروا على الانخراط في الأحزاب اليهودية – الصهيونية ، حيث منعوا من تأسيس أي حزب سياسي عربي ، إلا بعد عام 1988 ، حيث تأسس أول حزب عربي ، ويوجد الآن عدة حركات وأحزاب عربية هي : الحركة الإسلامية ، والحزب الديمقراطي العربي ، والحزب القومي العربي ، والحركة العربية للتغيير ، والتجمع الوطني الديمقراطي ، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، وجبهة الوحدة الوطنية ، وحركة أبناء البلد ، ولجنة المتابعة الدرزية ، ولجنة المبادرة الدرزية وحركة المستقلين وغيرها .
كما إن البرلمان ( الكنيست الإسرائيلي ) الذي يضم 120 نائبا ، لا تتيح الأحزاب اليهودية – الصهيونية فيه لممثلي الأحزاب والحركات العربية البالغ عددهم 13 نائبا من تحقيق حقوق ومصالح منتخبيهم العرب ، بل على العكس من ذلك ، فان هذا البرلمان تفوح منه رائحة العنصرية اليهودية تجاه العرب ، سواء من جهة سن قوانين عنصرية أو ملاحقة النواب العرب . فقد إصدار الكنيست قانون العودة عام 1950 ، وقانون الجنسية عام 1953 ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين لغاية الآن ، هذا بالإضافة إلى سن قانون أملاك الغائبين ، وقانون التعليم عامي 1949 ، 1953 وغيرها من القوانين العنصرية .
وكذلك ، فان كافة الأحزاب العربية ما زالت مستثناة من المشاركة في تشكيل الحكومة في البلاد بأي شكل من الأشكال بينما تتسابق الأحزاب اليهودية – الصهيونية ، الدينية والعلمانية ، على كسب ود الناخب العربي ، وتطلب دعم النواب العرب في الكنيست ضمن الكتلة المانعة لحجب الثقة عن الحكومة . وبعد الانتخابات السياسية – البرلمانية العامة التي تجري على مستوى قطري ، تدير الأحزاب اليهودية والصهيونية ، المكلفة من رئيس الدولة بتشكيل الحكومة ، ظهرها للناخبين العرب وممثليهم في البرلمان فحتى إن النواب العرب لا يؤخذ رأيهم في عملية تشكيل الحكومة سواء شكلها حزب العمل أو الليكود أو بائتلاف بينهما .
6 ) والتمييز الإسرائيلي في المناصب الوزارية والإدارية العليا ، ما زال مطبقا على أعلى المستويات السياسية والإدارية ، فلم يشهد أي تشكيل وزاري تسمية أو تكليف نائب عربي من حزب عربي لأي وزارة من الوزارات الإسرائيلية التي تنوف عن العشرين في غالب الأحيان منذ عام 1948 ولغاية الآن كما اشرنا . فكان محظورا على العرب من مختلف الطوائف دخول أية تشكيلة وزارية سواء برئاسة حزب العمل أو حزب الليكود ، طيلة 53 عاما . والتشكيلة الوزارية الوحيدة التي دخل فيها مؤخرا في آذار عام 2001 ، وزير عربي درزي ( صالح طريف ) ، افرزه حزب العمل الإسرائيلي .
وفي سياق آخر ، فان تمثيل العرب في المؤسسات الحكومية والدوائر العامة لم يصل إلى الأمل المنشود ، فالتمثيل العربي في كافة الوزارات والمؤسسات العامة في المعدل لا يزيد عن 4 % بينما يشكل العرب نحو 20 % من تعداد السكان في البلاد . وهناك العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يحظر بشكل قطعي على العرب الدخول فيها .
7 ) والتمييز الإسرائيلي في السلطات المحلية ، هو الآخر ما زال يطل برأسه صباح مساء ، سواء في ميزانيات السلطات المحلية العربية إلى تقل مخصصاتها عن نصف ما يخصص للسلطات المحلية اليهودية في المستوطنات اليهودية ، أو في تحجيم المخططات الهيكلية للمدن وللقرى والبلدات العربية والتسويف الإسرائيلي في إصدار رخص الأبنية .
أما بالنسبة للمخططات الهيكلية للمدن والقرى العربية وإصدار تراخيص الأبنية فهي صعبة المنال مما يحتم على المواطنين إنشاء أبنية دون تراخيص من اللجان المحلية للتنظيم والبناء مما يعرضها للهدم من قبل السلطات الإسرائيلية . والمواطنون العرب في المدن المختلطة يعانون من التمييز الإسرائيلي مرتين : المرة الأولى : التمييز ضد العرب على أساس قطري . والمرة الثانية التمييز ضد العرب في هذه المدن على أساس محلي .
ثانيا : التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
في المجالات الاقتصادية
تشتمل سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المجالات الاقتصادية على عدة وجوه هي :
1 ) مصادرة الأراضي الفلسطينية : صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي العرب بحيث لم يتبقى للعرب إلا نسبة تقارب 5 ر2 % من مساحة فلسطين المحتلة عام 1948 البالغة أكثر من 21 ألف كم2 ، بالاستناد إلى قوانين الطوارئ البريطانية ، والقوانين العنصرية التي أصدرتها الكنيست . واستخدمت الأرض العربية لإنشاء المستوطنات الاستعمارية : الإسكانية والزراعية والصناعية والعسكرية والدينية وسواها .
2 ) التمييز في الاستثمار الاقتصادي : يشمل الاضطهاد والاستغلال الاقتصادي وسيطرة اليهود على المقدرات والموارد الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية وحصولهم على الامتيازات والإعفاءات الضريبية في مناطق التطوير ( أ ) .
ففي قطاع الزراعة تظهر المحاباة والتحيز للمزارع اليهودي سواء بالنسبة لمساحة الدونمات المتاحة للزراعة أو إنتاجية الدونم الواحد حيث يتاح لليهودي استخدام كافة الأساليب الزراعية الحديثة بينما العربي ما زال يعتمد على الزراعة التقليدية البدائية في كثير من الأحيان . والزراعة المروية تتركز في المزارع اليهودية ، أما المزارع الفلسطيني فان الزراعة المروية لا تشكل له إلا نسبة ضئيلة قياسا باليهود ، إذ لا تتجاوز 3 ر2 % من حصة اليهودي ، وحتى إن المواطن العربي يفتقر إلى مياه الشرب .
ولا يوجد للعرب صناعات كبيرة مقارنة باليهود ، إذ تتركز الصناعات العربية في الصناعات الخفيفة كالمحادد والمناجر والمعامل الصغيرة وتصنيع المخلالات والمواد الغذائية البسيطة وغيرها . وحال السياحة العربية ليس بأحسن من حال القطاعات الاقتصادية الأخرى فالأماكن السياحية غير مؤهلة على المستوى المطلوب ، في حين إن العناية بالمرافق السياحية اليهودية هي عناية مركزة وتحظى بالدعم الحكومي المميز . وبهذا فان الاقتصاد العربي هش يعتمد اعتمادا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع المجالات .
3 ) التمييز بإتباع سياسة العمل العبري ومستويات الأجور . فقد عملت الهستدروت والوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية على إتباع عدة مبادئ صهيونية في الاستيطان الإسكاني وفي التشغيل وفق سياسات ثابتة .
وتتركز القوى العاملة العربية في الأعمال الشاقة ، التي ينفر منها اليهود ، وأما الأعمال المكتبية والخدمية الراقية فتسند إلى الموظفين اليهود . وهناك مؤسسات اقتصادية يحظر على العرب العمل فيها مثل الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية والالكترونيات وغيرها . كما إن عدد ساعات العمل التي يؤديها العرب أكثر من تلك المخصصة لليهود .
وحال المؤسسات الاقتصادية ليس بأحسن من هذا الوضع التشغيلي ، وهناك مؤسسات يهودية تمنع العمال العرب من التحدث بالعربية أثناء العمل وتجبرهم على التحدث باللغة العبرية . والعرب هم الفئة الأكثر فقرا في المجتمع والأكثر تعرضا للبطالة .
4 ) التمييز في التنظيم العمالي النقابي ( الهستدروت ) ، أوقع العرب في متاهات عنصرية كثيرة وخاصة أن هذه المنظمة هي ذات فروع اقتصادية اجتماعية نقابية متشعبة .
وقد اتخذت الهستدروت أربع شعارات يهودية وصهيونية عنصرية ، وهي : خلاص الأرض ، العمل العبري الصرف ، الإنتاج العبري ، وأحادية التنظيم العمالي .
ثالثا : التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
في المجالات الاجتماعية والثقافية
تطال سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عدة مجالات اجتماعية وثقافية هي :
1 ) التمييز في الإسكان : هدمت المنظمات الصهيونية والحكومة الإسرائيلية مئات القرى الفلسطينية في البلاد لتهجير العرب واستقدام يهود جدد بدلا منهم ، فلم يبق من 531 قرية إلا 96 قرية عربية في البلاد جراء الترحيل والطرد الجماعي المتواصل .
وفي المدن الساحلية والمختلطة ، تم عزل العرب في إحياء صغيرة وفقيرة ولم تسمح لهم السلطة الإسرائيلية المختصة بترميم بيوتهم رغم أنها آيلة للسقوط . وهناك اكتظاظ سكاني في المدن والقرى العربية ، ولم يتم إقامة أية قرية عربية مقابل إنشاء عشرات المستوطنات بتمويل حكومي ، والبيوت العربية بيوت بسيطة متواضعة مقارنة بالبيوت الفارهة لليهود .
وتقوم الجهات الإسرائيلية الحاكمة بعملية هدم جماعية للبيوت العربية غير الحاصلة على التراخيص جراء الإهمال والتجاهل الرسمي الإسرائيلي بينما لا تهدم هذه السلطات بيوتا لليهود
2 ) التمييز في التعليم العام والعالي : صدر قانون التعليم الإسرائيلي عام 1949 ثم تلاه قانون سنة 1953 ، وقد حدد هذا القانون أهداف التعليم الحكومي بإرساء الأسس التربوية على القيم اليهودية والولاء للدولة اليهودية والشعب اليهودي ، وأمعن في فرض التحكم الحكومي الرسمي في شؤون التعليم العربي العام من خلال التحكم والسيطرة في الخدمات والبرامج التعليمية ووضع المناهج التعليمية المدرسية التي تهدف إلى طمس معالم الثقافة والحضارة العربية وتكريس العادات والقيم اليهودية الغريبة على العرب .
وأما بشأن طرق تربية الطالب اليهودي فتبنى على كراهية العرب ووصفهم بصفات غير إنسانية كالحيوانات والحشرات والنمل والزواحف والمتخلفين والجهلة والقتلة وما إلى ذلك من قاموس المصطلحات العنصرية التي تنضح بالكراهية والحقد الأعمى ضد العرب .
على أي حال ، إن الاضطهاد الاجتماعي في التعليم العربي يتمثل في عدم الاهتمام الكافي بشؤون التربية والتعليم ، فعدد المدارس قليل ونسبة التسرب عالية بين الطلبة العرب ، والمخصصات المدرسية بسيطة لا تسمح بالتطور والتطوير الضروري ، كما يتم تشويه صورة الفلسطيني والعربي في المناهج التعليمية . وكذلك تعتبر اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الأولى إذ يتم تهميش اللغة العربية في المدارس والمعاهد العليا والجامعات الإسرائيلية ، فحتى الأدب العربي يجري تدريسه باللغة العبرية في الجامعات وقد سنت العديد من القوانين لذلك .
وأما بالنسبة للتمييز في التعليم العالي ، فهناك سبع جامعات يهودية مقيمة وجامعة يهودية واحدة مفتوحة بينما لا يوجد أي جامعة عربية في البلاد ، فالسلطات الإسرائيلية تعارض إقامة جامعة للفلسطينيين وهي " جامعة الجليل العربية " التي طرحت عام 1978 وذلك لأسباب سياسية بدعوى أن هذه الجامعة ستكون بؤرة " فتن وشغب " . وهناك ثلاث كليات عربية غير معترف بها رغم استيفائها لشروط الاعتراف مقابل عدة كليات يهودية معترف بها . كما إن عدد الأكاديميين العرب العاملين في الجامعات الإسرائيلية وصل عام 2000 إلى 15 أكاديميا من بين خمسة آلاف أكاديمي يعملون في الجامعات الإسرائيلية . وبالنسبة للحاصلين على تعليم عالي ، فقد وصلت عند العرب 3 % مقابل 30 % عند اليهود الغربيين ، و6 % عند اليهود الشرقيين في عام 2000 . وفيما يتعلق بقبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية فهناك شروط معينة للحيلولة دون زيادة عددهم في الجامعات الإسرائيلية . و مجلس التعليم العالي لا يمثل العرب فيه إلا عضوا واحدا من أصل 30 عضوا .
3 ) التمييز في الصحة العامة والرعاية الاجتماعية : يعاني العرب من أوضاع صحية صعبة ، واليهود يستأثرون بنصيب الأسد من التامين الصحي وخدمات صندوق المرضى العام .
وهناك 200 عيادة لصحة الأم والطفل مقابل 6 عيادات لدى العرب ، وبلغ عدد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة 192 مستشفى بينما لا يوجد أي مستشفى حكومي في المدن والقرى العربية . كما إن نصيب العربي من مخصصات الصحة تصل إلى 40 % من نصيب اليهودي في البلاد ، وهناك نقص هائل في خدمات الأمن الصحي الوقائي لدى العرب ، وهناك 85 محطة لنجمة داود الحمراء منها محطتين عند العرب فقط .
وهناك تمييز يهودي واضح في مجال الرعاية الاجتماعية بين العرب واليهود لكافة الفئات الاجتماعية سواء للأطفال أو الكبار في السن أو المعاقين أو النساء ، وهناك قلة في عدد المستفيدين العرب من خدمات الرعاية الاجتماعية كخدمات التأمين ( الوطني ) الإسرائيلي .
4 ) التمييز في المجالات الثقافية والإعلامية : لا تهتم الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات التابعة لها بالثقافة العربية سواء من جهة المسرح أو الشعر أو النثر أو الترجمة ، ولا يوجد في المدن المختلطة أي مركز ثقافي عربي . واتحاد الكتاب العبريين لا يقبل في عضويته أي أديب أو كاتب عربي ، ويتمتع هذا الاتحاد بمزايا مالية وثقافية هائلة مقارنة بعدم الاهتمام المثقفين والأدباء والكتاب العرب الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال ومصادرة المؤلفات . وفي عام 2000 بلغت ميزانية وزارة الثقافة والعلوم والرياضة الإسرائيلية 375 مليون شيكل خصص للجانب العربي منها 5 ر15 مليون شيكل تقريبا للموسيقى والمسرح والمهرجانات والمكتبة العامة ومؤسسات البحث العلمي .
والتمييز في وسائل الإعلام الجماهيرية : تشن وسائل الاتصال الجماهيرية اليهودية حملات تحريض وتشويه وبث شائعات واسعة ضد العرب وقياداتهم وتفرض سياسة تعتيم مبرمجة على النشاطات الحية وتمارس دعاية سياسية ضد العرب وفق أساليب الحرب النفسية الشاملة والمتواصلة لترهيب العرب وتخويفهم .
وتستند السلطات الإسرائيلية على عدة ادعاءات في التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين ، ومن ابرز هذه الادعاءات :
1 ) إن " دولة اليهود " التي نادى بها المفكرون الصهاينة ، هي في " ارض الميعاد " ، ويجب أن تكون " دولة يهودية أحادية القومية " واستثناء العرب منها واعتبارهم أقلية سكانية غير يهودية ليس لها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية أسوة باليهود .
2 ) إن اليهود يخدمون في " الجيش الإسرائيلي " ، وبما أن العرب ليس لهم ميل لدخول الجيش الإسرائيلي فانه ليس لهم أن يحصلوا على نفس الحقوق لليهود .
3 ) إن الفلسطينيين غير مخلصين " للدولة " بتأكيدهم إنهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية .
وهناك توجهان رئيسيان للفلسطينيين في البلاد حول مفهوم المساواة التامة : الاندماج مع المجتمع الإسرائيلي أو العمل على أن تكون " إسرائيل دولة لكل مواطنيها " .
ورغم مرور أكثر من خمسة عقود زمنية على إنشاء الدولة اليهودية " إسرائيل " وبذل كل محاولات التعايش المشترك ، فان الفلسطينيين لم يشعروا بأنهم حصلوا على حقوقهم ، ولهذا لم يبادروا للاندماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الملائم مع الغرباء اليهود .
نتائج الدراسة
أما بالنسبة إلى نتائج الدراسة ومناقشتها وخيارات معالجة سياسة التمييز الإسرائيلية فقد تسلسلت الحلقات اليومية لسياسة التمييز الإسرائيلية المتعددة والمتنوعة ضد المواطنين العرب الفلسطينيين ، أهل البلاد الأصليين ، في الجليل والمثلث والنقب والساحل ، عبر أكثر من خمسة عقود زمنية ، منذ فترة نشوء الدولة العبرية بعد ( نكبة فلسطين الكبرى ) على أنقاض المدن والقرى العربية وتهجير نحو 90 % من أهل البلاد عام 1948 . وفي الآونة الأخيرة ، وصلت هذه السياسة الصهيونية العنصرية العرقية ذروتها ، المعلنة والخفية ، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وتكرست عملية الصراع الإثني الثنائي العربي - اليهودي في البلاد على الأرض والنفوذ والحدود والموارد الطبيعية والهوية الوطنية ، مما يتطلب ثورة شاملة : مدنية اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وربما عسكرية ، لتنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة لسد الفجوة بين العرب واليهود في مختلف أنحاء البلاد لحصول العرب على حياة فضلى ، تخفف مما يعانون يوميا للحد من الكارثة الإنسانية الخطيرة التي تزحف باتجاههم بوتيرة متسارعة تارة وببطء طورا . وتتشعب وتتفرع هذه السياسة الصهيونية العنصرية القائمة على تفضيل معاملة اليهود على المواطنين العرب ، كما اشرنا سابقا ، لتمتد إلى كافة المجالات الحياتية الخاصة والعامة .
وإزاء سياسة التمييز العامة الشاملة الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين ، وعدم معاملتهم كأقلية قومية عربية في البلاد لها حقوقا جماعية ، فان هناك عدة خيارات أو سيناريوهات تفرض نفسها بين الحين والآخر ، تتقدم حينا وتتأخر حينا آخر حيث برزت كتيارات فكرية – سياسية – اجتماعية عامة ، ولكنها مرنة غير جامدة ، تبعا للأوضاع الداخلية والخارجية في البلاد والتوجهات السياسية الإسرائيلية المتقلبة المزاج تجاه العرب الذين صمدوا في ارض فلسطين ، بهدف وضع حلول مقترحة لحل هذه المعضلة التي أرهقت المواطن العربي وجعلته يعيش حالة من الاغتراب الاجتماعي والنفسي في ارض وطنه ، قياسا مع غرباء جاؤوا إلى هذه البلاد من وراء البحار واستوطنوها عنوة ، وشردوا أهلها منها ، وهدموا البيوت ، وصادروا نسبة كبيرة جدا من الأراضي العربية الفلسطينية .
وفيما يلي أهم هذه الخيارات أو السيناريوهات المقترحة التي تتعاطاها التيارات الفكرية – السياسية العربية واليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية ، في حالات من المد والجزر :
1 ) انضمام الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والساحل إلى دولة فلسطين العتيدة لتنفيذ مبدأ " دولة يهودية أحادية القومية لا ثنائية القومية " كما يدعي اليهود الآن ، وكذلك دولة عربية للعرب خالية قدر الإمكان من الجاليات اليهودية .
2 ) الانفصال أو الاستقلال الجزئي ( الإدارة الذاتية ) عن الكيان الإسرائيلي .
3 ) البقاء في الوضع الراهن ( الاندماج الجزئي المهمش ) في الدولة العبرية .
4 ) الاندماج الكلي بين العرب واليهود على أسس المساواة التامة في الدولة العبرية .
5 ) ترحيل العرب الفلسطينيين إلى خارج وطنهم وإقامة دولة يهودية نقية .
6 ) الاتحاد الفدرالي بين العرب واليهود وإقامة دولة ديمقراطية .
7 ) الاتحاد الكونفدرالي بين دولتي فلسطين وإسرائيل .
8 ) تصفية دولة المستوطنين اليهود وإقامة دولة عربية الإسلامية ( للمسلمين والنصارى ) مع السماح ببقاء يهود في أراضي الدولة حسب قوانين الدولة الجديدة التي يمكن أن تقام في ارض فلسطين التاريخية .
بقي أن نقول ، انه ما لم يتم الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني فان المستقبل يبقى غامضا للفلسطينيين ، وكذلك إن عدم اعتبار أبناء الشعب الفلسطيني في ارض فلسطين المحتلة عام 1948 كأقلية وطنية وقومية تبقي مسألتهم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار ، كما إن تطبيق المساواة وتنفيذ استحقاقات السلام تساهم في تخفيف التوتر في المنطقة . وان سياسة التمييز الإسرائيلية ما هي إلا مرحلة ستزول وتنتهي إن عاجلا أو آجلا ، لأنها بعيدة عن الفطرة الإنسانية . وكما قال ذي النون المصري :
أيها الشامخ الذي لا ُيرام نحن من طينة عليك السلامُ
إنما هذه الدنيا متاع ومع الموت تستوي الأقدامُ
على أي حال ، من خلال استعراض سياسة التمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اثبت الباحث الفرضيات الأربع التي وضعت في مقدمة الدراسة وهي :
الفرضية الأولى : التمييز في السياسة الإسرائيلية يرتكز على أسس عقدية في اليهودية والصهيونية ، وان التمييز عبارة عن تجسيد لنفسية اليهودي في الثقافة اليهودية – الصهيونية في التعامل مع الآخر .
الفرضية الثانية : الصراع العربي – الإسرائيلي الطويل رسخ عملية التمييز العنصري الإسرائيلي تجاه العرب في ارض فلسطين المحتلة عام 1948 .
الفرضية الثالثة : إن عملية التمييز ضد العرب الفلسطينيين مجرد مدخل لتأكيد الذات اليهودية أو الصهيونية .
الفرضية الرابعة : التمييز الإسرائيلي يستغل الاختلاف الطائفي والعرقي بين العرب .
التوصيات العامة
هناك العديد من التوصيات التي يرى الباحث أن عملية تطبيقها تساعد في النهوض بأوضاع العرب الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 ( الجليل والمثلث والنقب والساحل ) في كافة المجالات والميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية ، وذلك في ظل استمرار تطبيق سياسة التمييز العنصري اليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية تجاه العرب في البلاد ، أهل البلاد الأصليين . ومن أبرز هذه التوصيات الاعتماد على الذات ، والدفاع عن النفس ، بكل ما أوتوا من قوة ، والانفتاح على الفلسطينيين الآخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والفلسطينيين في المهاجر والشتات ، وعلى العالم العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي كذلك . والعمل على مسارين :
المسار الأول : بناء المؤسسات العربية العامة الموحدة وتعزيزها ، باشتراك كافة القوى والتيارات الإسلامية والمسيحية والقومية والوطنية في فلسطين المحتلة عام 1948. لأن " يد الله مع الجماعة " .
المسار الثاني : الدخول إلى المؤسسات اليهودية الصهيونية الرسمية كالحكومة والبرلمان والقضاء ( السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية ) بشكل مؤثر وفعال بالرجوع إلى المؤسسات العربية العامة الموحدة والاستفادة من خدمات المؤسسات اليهودية – الصهيونية – الإسرائيلية القائمة لخدمة الأهداف العربية العامة . وذلك لضمان الاستفادة الكلية أو الجزئية على اقل تقدير من القطاعات المدنية الرسمية وعدم الابتعاد عن هذه المؤسسات لضمان حصول العرب على نصيبهم البشري والمالي في التوظيف والتطوير . وفي المقابل الابتعاد عن مؤسسات الجيش الإسرائيلي بشكل كلي .
وفيما يلي أهم التوصيات للنهوض بأوضاع العرب في البلاد :
أولا : المجالات السياسية :
1 ) الإعداد لبناء مؤسسات الحكم الذاتي الثقافي العربي أولا ومن ثم تطويرها لتمتد إلى إنشاء مؤسسات الحكم الذاتي العربي الموسع ، أو الإدارة الذاتية ، بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المضمار وخاصة الاستفادة من خبرات نظام الحكم الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية ذو الولايات المتعددة ، وألمانيا الاتحادية ، ويتم ذلك بإنشاء المؤسسات العربية البديلة .
2 ) تطوير فعاليات ونشاطات اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية .
3 ) تطوير فعاليات لجنة المتابعة العربية العليا وفصل رئاسة هذه اللجنة عن اللجنة القطرية لتكون مؤسستين منفصلتين ومتكاملتين في الأهداف والغايات . والعمل على إيجاد برلمان عربي منتخب من لجنة المتابعة العليا . وانتخاب لجنة تنفيذية للشؤون العربية دوريا تتألف من عدد يتراوح ما بين 15 – 19 شخصا ، تعمل على إدارة الشؤون العربية العامة .
4 ) توحيد الجهود العربية في البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) ، والعمل على التوحد في كتلة أو قائمة واحدة أو قائمتين على الأكثر ، لرص الصفوف والحيلولة دون الاستفراد بالأحزاب والكتل العربية الصغيرة . وضبط التعددية الحزبية السياسية ، لأن الوضع الحزبي العربي الآن في وضع لا يحسد عليه ، فولادة الأحزاب السياسية وانشقاقها عن بعضها البعض أصبحت ظاهرة شبة سنوية ، وهذا يضر بالوضع السياسي العربي العام في البلاد .
5 ) توحيد كافة الاتحادات والفعاليات الشعبية في اطر واحدة موحدة ، وإتباع مبدأ الانتخابات الدورية . وصهر هذه الاتحادات في اتحاد عام واحد شبيه بالهستدروت إلى حد ما .
6 ) العمل على فك ارتباط العرب الدروز والشركس في التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي ، وشن حملات توعية في أوساط العرب البدو وحثهم على عدم الالتحاق بوحدات الجيش الإسرائيلي والعمل على إلغاء قانون التجنيد الإجباري للدروز نهائيا ، وذلك لتعود الطائفة العربية المعروفية الدرزية في ممارسة فعالياتها في الإطار العربي والابتعاد عن الصهيونية .
7 ) بناء مؤسسات عربية موحدة ، بحيث تكون كل مؤسسة من المؤسسات المتخصصة نواة للبناء الوطني ( القطري ) الجديد ، ويكون فيها تمثيلا سياسيا ودينيا وجغرافيا تراعى فيه التقسيمات الجغرافية الإدارية الأربعة : الجليل ، المثلث ، النقب ، والساحل . واعتماد مبدأ الانتخابات الدورية ، وعدم التجديد للرئيس والعضو في المؤسسة لأكثر من فترتين زمنيتين ، كل فترة أربع سنوات ، لتجديد الدم في عروق هذه المؤسسات والابتعاد عن الفئوية والطائفية الدينية والحزبية .
وتشمل المؤسسات العربية الموحدة المقترحة القطاعات التالية : الشؤون المالية ، الاقتصاد والتجارة ، الصناعة ، الزراعة ، السياحة والآثار ، التربية والتعليم ، التعليم العالي ، الحكم المحلي ، الصحة ، الإسكان ، البيئة ، الثقافة والإعلام ، الشؤون الدينية ، الشؤون الاجتماعية ، البنى التحتية ، النقل والمواصلات ، الشؤون المدنية ، العدل ، الشؤون الداخلية ، العلاقات الخارجية ، الشباب والرياضة ، الاتصالات وغيرها .
ثانيا : المجالات الاقتصادية :
1 ) النضال المستمر من اجل استعادة الأراضي العربية المصادرة من العرب .
إعداد البنى التحتية الملائمة بالتدريج في مجالات : المياه والكهرباء ، والشوارع والطرقات وشبكات الصرف الصحي وغيرها .
2 ) إقامة المشاريع الاقتصادية العربية القوية بتمويل محلي وعربي ودولي ، فالاقتصاد العربي في البلاد ما زال هشا وتابعا للاقتصاد الإسرائيلي .
3 ) تشجيع الزراعة والصناعة والسياحة العربية ، لتعزيز صمود ومرابطة العرب في أرضهم .
ثالثا : المجالات الاجتماعية :
1 ) تعزيز دور الإسلام في الحياة العامة للمواطنين المسلمين ، والمسيحية في الحياة العامة للمسيحيين ، وذلك كإجراءات وقائية ضد الأسرلة أو التهويد المتبعة في البلاد ، والعمل بشكل صارم ضد الانحرافات الاجتماعية . فالصراع بالأساس هو صراع ديني عقدي ، صراع وجود قبل أن يكون صراع حدود ، جالية أو طائفة دينية من مختلف الأصقاع جاءت على شكل سياح أجانب بقيت في فلسطين لتسيطر وتستعمر أهل البلاد من المسلمين والنصارى ، وطردهم من ارض وطنهم ، فلسطين المباركة .
2 ) الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في البلاد من الاندثار ، وتشمل المقدسات والمواقع الأثرية القديمة والحديثة .
3 ) تشجيع الولادات العربية الطبيعية ( التكاثر الطبيعي ) لمواجهة عملية استقدام المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في البلاد لعشرات آلاف اليهود ( القادمين الجدد ) من الخارج .
4 ) الاهتمام بالمرأة العربية في كافة المجالات .
5 ) الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للأطفال بشكل سليم بعيد عن الانحرافات الاجتماعية .
6 ) نبذ الطائفية بين العرب ، والتوحد تحت مبادئ الحد الأدنى من القضايا الإستراتيجية .
7 ) بذل الجهود الحثيثة لتطوير التعليم العام العربي ، وتطوير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في البلاد .
8 ) إنشاء جامعة عربية في البلاد ( جامعة الجليل العربية ) ، من خلال توحيد كافة الكليات العربية الموجودة ، بحيث تكون كل واحدة من هذه الكليات فرعا من فروع الجامعة . واستقطاب كفاءات محلية ودولية في هذا المجال لتكون الجامعة المنشودة على المستوى المطلوب ، لتمنح شهادة البكالوريوس في البداية ثم تتطور رويدا رويدا لتمنح شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه ، والعمل على اعتراف اتحاد الجامعات العربية والإسلامية والاتحادات الجامعية الأخرى في العالم بهذه الجامعة العربية المقترحة .
9 ) تطوير الأوضاع الصحية العامة في البلاد ، بإنشاء المستشفيات والعيادات الصحية في المدن والقرى العربية .
10 ) الاهتمام بالإسكان والبناء العربي على النطاقين الفردي والجماعي في الآن ذاته ، لمواجهة امتداد المستوطنات الاستعمارية اليهودية الزاحفة باتجاه الأراضي العربية .
رابعا : المجالات الثقافية والإعلامية :
1 ) إنشاء محطة إذاعة وتلفزيون عربية مركزية ، لخدمة الأهداف العربية .
2 ) توحيد الأطر والاتحادات الثقافية الموجودة في اتحاد عام واحد للكتاب والأدباء العرب .
3 ) توحيد الأطر الصحفية في نقابة صحافيين عربية واحدة .
4 ) توحيد المطبوعات الحزبية العربية ، في صحف ومجلات مركزية ، إلى جانب المطبوعات الحزبية التابعة للحركات والأحزاب العربية المتعددة .
ولتنفيذ هذه التوصيات والاقتراحات لا بد من إتباع مبادئ التخطيط السليمة للنهوض بالأوضاع العامة على أسس تنموية ناجحة بعيدا عن العفوية . ويكون التخطيط الناجح بوضع خطط متداخلة ، قابلة للتغيير والتبديل حسب الحاجة . مثلا ، تبدأ في خطة قصيرة الأجل لثلاث سنوات من 2002 – 2005 ، وخطة متوسط الأجل لمدة عشر سنوات ( 2006 – 2015 ) ، وخطة طويلة الأجل تمتد من 2016 – 2050 .
وأخيرا وليس آخرا ، لا بد من القول ، للعرب الفلسطينيين في مناطق الجليل والمثلث والنقب والساحل ، أصحاب الأرض الأصليين ، إن الظلم ساعة وان دولة العدل إلى قيام الساعة ، وكما يقول الشاعر العربي :
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
وقد امتدت الدراسة بأبوابها الأربعة وملاحقها على 514 صفحة من القطع الكبير . وحاز عليها الباحث الفلسطيني درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النيلين في الخرطوم بجمهورية السودان في 26 أيلول 2002 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
انتهى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق