المحاكم العمالية الفلسطينية المقترحة
د. كمال إبراهيم علاونه
فلسطين العربية المسلمة
فلسطين العربية المسلمة
يقول الله العدل ذو الجلال والإكرام جل جلاله : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)}( القرآن المجيد ، النساء ) .
القضاء الفلسطيني كغيره من انظمة القضاء العالمية ، ينقسم الى عدة انواع من أبرزها : القضاء المدني والقضاء العسكري والقضاء الشرعي والقضاء العشائري . ويشمل القضاء المدني : المحاكم العامة للصلح والبداية والاستئناف ومحكمة العدل العليا وغيرها ، والى جانب ذلك ، في الدول الصناعية كثيرا ما يتم العمل على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تضم ممثلين عن : وزارة العمل والاتحاد العمالي واصحاب العمل وقانونيين وحقوقيين للبت في قضايا الحقوق من الاجور والاجازات السنوية والمرضية والثقافة العمالية وحقوق المرأة العاملة واجازات الامومة والطفولة ونهاية العمل والنزاعات العمالية وغيرها من الحقوق القانونية المطلبية وذلك لتسهيل البت في هذه المسائل بشكل سريع ومتخصص .
ونحن هنا في فلسطين ، وحسب النقابات العمالية الفلسطينية بحاجة الى محاكم عمالية فلسطينية لتنفيذ قانون العمل وبنوده والسهر على راحة العمال وانصافهم وانصاف ارباب العمل ايضا أي ان الحاجة ماسة لمثل هذه المحاكم العمالية المركزية . ودعوة للمجلس القضائي الأعلى وقاضي القضاة ورئيس المحكمة الفلسطينية العليا الذي بصدر تعيينه عن السيد الرئيس الفلسطيني ، دعوة للنظر في هذا الموضوع بشكل جدي .
وفي العالم المتحضر عادة يصار الى تشكيل محاكم عمالية مختصة في كافة المجالات العمالية تشمل اطراف العمل : الحكومة وارباب العمل وممثلين عن العمال إضافة الى محامين وحقوققين متخصصين . ومن الممكن ان تساهم مثل هذه المحاكم العمالية في سرعة اصدار الاحكام المتعلقة بالعمل للحفاظ على اوقات العمال وتحاشي عملية التأجيل لعدة جلسات قد تستمر عدة اشهر او سنة او سنتين او لبضع سنين اكثر او اقل وذلك حسب نوع النزاع العمالي الذي قد ينشأ هنا وهناك بين العامل وصاحب العمل .
وكذلك فإن المحكمة العمالية من شأنها ان تكون قراراتها شاملة وسريعة اضافة الى الحفاظ على قيمة الاجور او الاستحقاقات المالية للعمال في حالة البت السريع واصدار القرارات القانونية اللازمة .
ومن نافلة القول ، إن هذه المحاكم ستكون تابعة لجهاز القضاء الفلسطيني العام الا انه كنوع من التخصيص يتم اقتراح انشاء هذه المحاكم لتساهم في ردع الجشعين الذين يستغلون جهد وعرق العامل ولا يدفعون الاجور او الاموال المستحقة للعمال في أي مهنة او حرفة كانت في الوقت المحدد ، ومن المقبول ايضا ان تعمل هذه المحاكم بالتنسيق مع اطراف الانتاج الثلاثة الى تحديد حد أدنى للاجور تكون ملزمة لاصحاب العمل في شتى ميادين العمل والحرف في ارض الوطن الفلسطيني .
والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، بدوره كان قد طالب بالعمل على تطبيق نظام المحاكم العمالية في مرات سابقة وجدد هذه المطالبة من جديد مؤخرا . وتم تعيين أو تحديد قضاة للبت في القضايا العمالية في فلسطين ولكن هذا لا يكفي بل يجب أن يكون هناك محكمة مركزية عمالية مختصة في الشؤون العمالية الثلاثية : الوزارة والعمال واصحاب العمل كنوع من القضاء السريع الراقي الذي يمارس إجراءات وقائية وعلاجية في الآن ذاته .
على أي حال ، إن القضايا العمالية المطروحة امام القضاء العادي تحتاج الى فترات طويلة لاصدار الاحكام بشأنها الأمر الذي ولد ويولد يأسا واحباطا من قبل العمال الذين لا حول لهم ولا قوة في تحصيل حقوقهم القانونية ويقفون مشدوهين امام عمليات التأجيل المتتالية لمناقشة النزاعات التي قد تنشأ هنا او هناك في هذا المصنع او تلك الورشة او المنشأة ويطالبون بتحقيق حقوقهم في فترة زومنية غير طويلة الأمد .
واخيرا نتمنى ان لا نرى نزاعات عمالية بين العمال واصحاب العمل وان يأخذ كل ذي حق حقه وفقا لاحكام القانون الساري المفعول في فلسطين الآن ونتمنى ان نرى التعاون قائما بين العمال واصحاب العمل ووزارة العمل على احسن ما يكون لمصلحة الجميع .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
القضاء الفلسطيني كغيره من انظمة القضاء العالمية ، ينقسم الى عدة انواع من أبرزها : القضاء المدني والقضاء العسكري والقضاء الشرعي والقضاء العشائري . ويشمل القضاء المدني : المحاكم العامة للصلح والبداية والاستئناف ومحكمة العدل العليا وغيرها ، والى جانب ذلك ، في الدول الصناعية كثيرا ما يتم العمل على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تضم ممثلين عن : وزارة العمل والاتحاد العمالي واصحاب العمل وقانونيين وحقوقيين للبت في قضايا الحقوق من الاجور والاجازات السنوية والمرضية والثقافة العمالية وحقوق المرأة العاملة واجازات الامومة والطفولة ونهاية العمل والنزاعات العمالية وغيرها من الحقوق القانونية المطلبية وذلك لتسهيل البت في هذه المسائل بشكل سريع ومتخصص .
ونحن هنا في فلسطين ، وحسب النقابات العمالية الفلسطينية بحاجة الى محاكم عمالية فلسطينية لتنفيذ قانون العمل وبنوده والسهر على راحة العمال وانصافهم وانصاف ارباب العمل ايضا أي ان الحاجة ماسة لمثل هذه المحاكم العمالية المركزية . ودعوة للمجلس القضائي الأعلى وقاضي القضاة ورئيس المحكمة الفلسطينية العليا الذي بصدر تعيينه عن السيد الرئيس الفلسطيني ، دعوة للنظر في هذا الموضوع بشكل جدي .
وفي العالم المتحضر عادة يصار الى تشكيل محاكم عمالية مختصة في كافة المجالات العمالية تشمل اطراف العمل : الحكومة وارباب العمل وممثلين عن العمال إضافة الى محامين وحقوققين متخصصين . ومن الممكن ان تساهم مثل هذه المحاكم العمالية في سرعة اصدار الاحكام المتعلقة بالعمل للحفاظ على اوقات العمال وتحاشي عملية التأجيل لعدة جلسات قد تستمر عدة اشهر او سنة او سنتين او لبضع سنين اكثر او اقل وذلك حسب نوع النزاع العمالي الذي قد ينشأ هنا وهناك بين العامل وصاحب العمل .
وكذلك فإن المحكمة العمالية من شأنها ان تكون قراراتها شاملة وسريعة اضافة الى الحفاظ على قيمة الاجور او الاستحقاقات المالية للعمال في حالة البت السريع واصدار القرارات القانونية اللازمة .
ومن نافلة القول ، إن هذه المحاكم ستكون تابعة لجهاز القضاء الفلسطيني العام الا انه كنوع من التخصيص يتم اقتراح انشاء هذه المحاكم لتساهم في ردع الجشعين الذين يستغلون جهد وعرق العامل ولا يدفعون الاجور او الاموال المستحقة للعمال في أي مهنة او حرفة كانت في الوقت المحدد ، ومن المقبول ايضا ان تعمل هذه المحاكم بالتنسيق مع اطراف الانتاج الثلاثة الى تحديد حد أدنى للاجور تكون ملزمة لاصحاب العمل في شتى ميادين العمل والحرف في ارض الوطن الفلسطيني .
والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، بدوره كان قد طالب بالعمل على تطبيق نظام المحاكم العمالية في مرات سابقة وجدد هذه المطالبة من جديد مؤخرا . وتم تعيين أو تحديد قضاة للبت في القضايا العمالية في فلسطين ولكن هذا لا يكفي بل يجب أن يكون هناك محكمة مركزية عمالية مختصة في الشؤون العمالية الثلاثية : الوزارة والعمال واصحاب العمل كنوع من القضاء السريع الراقي الذي يمارس إجراءات وقائية وعلاجية في الآن ذاته .
على أي حال ، إن القضايا العمالية المطروحة امام القضاء العادي تحتاج الى فترات طويلة لاصدار الاحكام بشأنها الأمر الذي ولد ويولد يأسا واحباطا من قبل العمال الذين لا حول لهم ولا قوة في تحصيل حقوقهم القانونية ويقفون مشدوهين امام عمليات التأجيل المتتالية لمناقشة النزاعات التي قد تنشأ هنا او هناك في هذا المصنع او تلك الورشة او المنشأة ويطالبون بتحقيق حقوقهم في فترة زومنية غير طويلة الأمد .
واخيرا نتمنى ان لا نرى نزاعات عمالية بين العمال واصحاب العمل وان يأخذ كل ذي حق حقه وفقا لاحكام القانون الساري المفعول في فلسطين الآن ونتمنى ان نرى التعاون قائما بين العمال واصحاب العمل ووزارة العمل على احسن ما يكون لمصلحة الجميع .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق