دور ومهام مكاتب العمل في فلسطين
د. كمال إبراهيم علاونه
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
فلسطين العربية المسلمة
وزارة العمل هي احدى الوزارات الفلسطينية الهامة والمهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويومي لما لذلك من تخصصات ومهام وواجبات شاملة تلقي بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والقانونية في ارض فلسطين ، ارض الآباء والأجداد . وقد عملت هذه الوزارة على انشاء ثمانية تخصصات واقسام او دوائر في كل مكتب عمل لاي محافظة من المحافظات الفلسطينية وهي : قسم الاستخدام والتشغيل ، قسم التفتيش العمالي ، الصحة والسلامة المهنية ، التأمينات الاجتماعية ، علاقات العمل ، التدريب المهني ، التعاون ، الشؤون الادارية والمالية .ومن نافلةالقول ، إن نشاط وفعالية كل دائرة او قسم عمالي في مكتب العمل التابع لوزارة العمل يتوقف على عدة امور ، من ابرزها : اولا : طبيعة الصلاحيات الادارية والقانونية التي يتمتع بها القسم او الدائرة وبالتالي الموظفين .ثانيا : قوة العلاقات الاجتماعية والشخصية التي تربط مكتب العمل باصحاب العمل وبالعمال ونقاباتهم . ثالثا : مدى وعي العاملين او الموظفين في مكتب العمل وقوة شخصيتهم في تحصيل الحقوق بشتى الطرق القانونية واتباع اساليب التوفيق والتحكيم والالزام الأدبي والاخلاقي . فمثلا ، اذا استطاع مكتب العمل تحصيل حقوق عمالية معينة لبضعة عمال في حالة نزاعهم مع صاحب عمل بشكل سريع وقانوني فإن عشرات الحالات من النزاعات في حال وقوعها تتوافد على هذا المكتب او ذاك ، وكذلك ان قيام مكتب العمل بتوفير فرص عمل بدوره يساهم في تقوية علاقات العمال فرادى وجماعات مع مكتب العمل الممثل لوزارة العمل في المحافظة . وكثيرا من العمال وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في البلاد وانشاء وزارة العمل أصبحوا يلجأون الى مختلف مكاتب العمل لحل مشاكلهم العمالية وتحقيق حقوقهم في ظل عدم جدوى العمل النقابي عبر النقابات العمالية في كثير من الاحيان وعدم التزام اصحاب العمل بالقوانين او بتدخلات هذه النقابات . ويبقى القول في هذه المسالة ، إن مكاتب العمل مدعوة الى توثيق العلاقة مع طرفي الانتاج : العمال واصحاب العمل من خلال الجولات الميدانية التفتيشية على مواقع العمل في شتى الحرف والمهن لتبقى الوزارة ماثلة امام أعين الناظرين وإعادة الحق الى نصابه وذلك من خلال الاشراف على شروط وظروف العمل والاجور والاجازات على اختلاف اشكالها ومسمياتها ، وعدم تمترس الموظفين خلف المكاتب هنا وهناك فعمل هذه الوزارة هو ميداني اكثر منه مكتبي . وتستطيع مكاتب العمل ان تلعب دورا فاعلا في اعادة تنظيم الاوضاع العمالية وتقويمها عبر السلوك السوي في أي مجال من المجالات ، إذا سارت وفق خطط وبرامج مدروسة . ومعا وسويا لاحقاق الحق للجميع في ظل العدالة الاجتماعية والمساواه وفي ظل القانون . التدريب المهنيالتدريب المهني النظري والعملي الصباحي والمسائي في فلسطين في هذا العام ، هو من الفعاليات والنشاطات التي تعمل على تنفيذها عدة مؤسسات عامة وخاصة واهلية . البعض منها بهدف الصالح العام لاتاحة الفرصة امام اكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة فئات الشباب والفتيات للتدريب وتعلم مهنة دون الحصول على ربح معين . ويتمثل هذا الأمر في مؤسسات التدريب المهني ومكاتب وزارة العمل الفلسطينية والكليات التقنية المحلية التابعة لوزارة التعليم العالي والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج تأهيل الاسرى المحررين وكلية الشهيد ابو جهاد للتاهيل المهني ورابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى وغيرها . اما النوع الآخر ، الذي يمارس عملية التدريب المهني فهو المؤسسات الخاصة الهادفة للربح . وتشمل الدورات المهنية والتدريبية عدة مجالات نظرية وعملية او كلا الطريقتين معا مثل : دورات الخياطة والنجارة والحدادة وقص الشعر والتجميل وصناعة وقص الالمنيوم والميكانيك والحاسوب والبلاط والقصارة والدهان والصحافة ( اذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات ) والسياقة بانواعها وغير ذلك . وتختلف المدد اللازمة والكافية لتدريب الشخص حيت تتراوح ما بين ثلاثة شهور وسنة كاملة يستطيع بعدها المتدرب خوض غمار الحياة المهنية العملية بشكل عادي دون معوقات تذكر . وكثيرا ما يترتب على المتدرب في أي مجال مهني دفع رسوم مالية مختلفة وذلك تبعا لنوع المؤسسة المشرفة على عملية التدريب ، وكلما كانت الرسوم المالية المدفوعة رمزية كلما كان هناك اقبال كبير على دورة تدريبية معينة . ولا بد من القول ، إنه لا بد من توفير مدربين متمرسين في المجال الذي يجري تدريب المتدربين به لأن ذلك يعكس ذاته على المتدرب المهني ويمكنه من تطبيق وتنفيذ الاجراءات التدريبية المطلوبة على افضل حال . وقد وجه لنا بعض المتدربين رسائل تفيد ان بعض المؤسسات التدريبية الربحية او حتى العامة منها تقوم بتنظيم الدورات التدريبية ولمدد مختلفة وتطلب من المشاركين دفع رسوم مالية مرتفعة وفي المقابل فان هذه المؤسسات او الشركات لا تلتزم باهم القواعد والمنطلقات المهنية التدريبية ، فالمدرب يغيب كثيرا وهذا يؤثر على مدى قابلية المتدربين لاتقان المهنة التي يرغبون في اتخاذها مهنة المستقبل . كما ان هناك نقصا في الالات والمعدات المخصصة للتدريب مثل اجهزة الحاسوب او الخياطة او بعض الادوات الصحية وغيرها . على العموم ، إن مسألة التدريب المهني بحاجة الى متابعة عامة وخاصة بشكل اكبر لأن هذا الامر يتعلق بشريحة مهمة من شرائح شعبنا الفلسطيني وتوفير المجالات التدريبية اللازمة لتخريج كوادر فنية مدربة تنضم الى فئة العاملين المهرة لأن المهنة او الحرفة لها دور كبير في عملية النهوض الاقتصادي الوطني في ارض الوطن الفلسطيني ، ومهمة ايضا لايجاد مصدر رزق جديد لمئات ان لم يكن لالاف العمال غير المهرة وتحسين مستوى الحياة المعيشية والاقتصادية العامة . وتدريبا موفقا واياما تدريبية هانئة نتمناها لكم في هذا اليوم وكل يوم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق