سبل التحكم العربي
في إنتاج وتسعير وتصدير النفط العربي
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية
فلسطين العربية المسلمة
دوافع زيادة الإنتاج النفطي العربي
اثر تزايد الطلب على النفط العالمي عموما والنفط العربي بشكل خاص ، لعدة أسباب ودوافع سياسية واقتصادية واجتماعية ، للوطن العربي بخاصة والعالم بعامة ، تزايدت عملية التسابق على إنتاج المزيد من عشرات آلاف ومئات آلاف أطنان النفط من قبل الدول المصدرة للنفط من منظمة الأوبك ومنظمة الاوابك والدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية والشركات الكبرى المستخرجة للزيت العربي الخام ، وكان لهذه الدوافع بدورها أسبابها ومسبباتها الخاصة والعامة على حد سواء ، فالدول العربية المصدرة للنفط تسعى جاهدة لزيادة إنتاج النفط لعدة دوافع من أبرزها :
1 - زيادة الريع الاقتصادي والحصول على مردود مالي اكبر ، لإنشاء مشاريع اقتصادية جديدة أو تطوير القائم منها ، ولسد الديون المالية المتراكمة عليها من الحروب الإقليمية مثل حرب الخليج الأولى 1980 – 1988 ، وحرب الخليج الثانية 1991 ضد العراق بعد اجتياح الكويت ، والأزمة الاقتصادية العالمية التي تفجرت في صيف 2008 .
2 - سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية المتزايدة على النفط الخام أو المكرر الناجمة عن النمو الطبيعي لعدد السكان ومواكبة التطور الاقتصادي .
3 - تلبية لرغبة الدول الصناعية الكبرى التي تحث الدول العربية المصدرة للنفط لزيادة الانتاج في إعقاب زيادة الطلب على النفط الرخيص الأسعار قياسا بتكاليف الإنتاج المرتفعة في تلك الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لسد مستلزماتها من الطاقة المتصاعدة عاما بعد آخر .
4 - سد النقص الحاصل في السوق العالمية بسبب الحصار المفروض على إيران وسابقا على العراق وليبيا ، ورغبة الدول الصناعية في الاحتفاظ باحتياطها النفطي لأطول فترة زمنية ممكنة .
5 - محاولة الحصول على كمية إنتاج أكثر لمنافسة الدول الأخرى كنوع من الضغط الاقتصادي .
أما الدول الصناعية الكبرى ، فإنها تسعى لزيادة ضخ النفط العربي لعدة دوافع وأسباب تتمثل في عدة أهداف وغايات سياسية واقتصادية وفنية ، من أهمها :
1 - توفير كميات نفطية كبيرة في السوق العالمية ، للحيلولة دون رفع سعر برميل النفط الواحد ، وهذا ما يلاحظ حيث أن سعر البرميل الواحد من النفط بقي راكدا كما هو أو حتى تراجع بسبب المنافسة العالمية .
2 - إن سعر برميل النفط العربي أو تكلفة إنتاجه ارخص بكثير من تكلفة إنتاج برميل النفط في مواقع الإنتاج الأخرى في كثير من الأحيان ، وبالتالي إن هذا الرخص يتيح للدول الغربية توفير مليارات الدولارات سنويا ، كما إن النفط العربي أكثر جودة وأسهل نقلا لقربة من الأسواق الغربية .
3 - ضمان استمرار السيطرة على الوطن العربي بكافة السبل والطرق المتاحة لتمتعه بالموقع الاستراتيجي بين قارات آسيا وإفريقيا وقربه من أوروبا ، وبالتالي الحيلولة دون تحقيق الوحدة العربية ، واستمرار الهيمنة على المقدرات والثروات الطبيعية العربية .
4 - الحفاظ على الاحتياطي النفطي المتوفر في أراضيها على المدى الطويل ، وتقصير عمر النفط العربي .
وتتشابه دوافع ورغبات الشركات النفطية العالمية الكبيرة في مواصلة استنزاف النفط العربي لتتمكن من جني أرباح هائلة في اقصر فترة زمنية ممكنة ، لأنها ثروات أجنبية بالنسبة لها ولا يهمها كثيرا احتفظ العرب باحتياطي نفطي كبير أم لا ، كما إن هذه الشركات تعمل على تنفيذ تعليمات وأوامر الدول الغربية الاستعمارية التي تنتمي إليها . ومن أهم الشركات النفطية في العالم تسع شركات ، منها خمس شركات أمريكية ، هي :
ستاندارد اويل نيوجرسي ، وهذه الشركة اكبر قوه صناعية ومالية عالمية ، تكساس أويل ، ستاندارد أويل لكاليفورنيا ، غولف اويل ، سكوني موبيل اويل . أما الشركات النفطية الكبرى الأخرى فهي : شل - شركة انكليزية / هولندية ، شركة النفط البريطانية ، والشركة الثامنة ، شركة النفط الفرنسية ، وتسيطر الشركات الثماني على ما يقارب 80 % من النقد العالمي ، والشركة التاسعة هي مؤسسة النفط الروسية .
ومهما يكن من أمر فان الحاجة ماسه لزيادة استخراج النفط العربي لكافة الأطراف المعنية عربيا وإقليميا ودوليا ، ولكل جانب أهدافه وغاياته وان تقاطعت أو تماثلت أو تجاذبت أو تنافرت تلك الأهداف والغايات من فترة لأخرى ، وتتركز جوانب الخلاف بين كافة الإطراف حول سعر البرميل الواحد والكمية المنتجة يوميا أو سنويا إضافة إلى كيفية الاستخدام والتسويق إقليميا وعالميا .
وهناك عدة اتجاهات تتجاذب حصص الإنتاج النفطية وهي الأوبك والاوابك والدول الأخرى من غير الأعضاء من هاتين المنظمتين مثل بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والمكسيك وغيرها .
وقد ارتفعت حصة إنتاج الأوبك من الإنتاج العالمي من 30 % عام 1985 إلى 37 % عام 1990 إلى 44 % عام 1995 ، وووصلت هذه الحصة إلى 50 % عند عام 2000 ، وزادت عن النصف في العام الحالي 2009 لتقارب نسبة 60 % .
المؤثرات على سياسات النفط العربية
هناك العديد من المؤثرات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة السياسات أو القرارات العربية النفطية ، سواء من ناحية التنقيب عن النفط أو استخراجه أو إنتاجه أو تحديد سعر برميل النفط ، وتنقسم هذه المؤثرات والعوامل بدورها إلى ثلاثة مستويات :
1 = المؤثرات والعوامل المحلية.
2 = المؤثرات والعوامل العربية العامة .
3 = المؤثرات الإقليمية والعالمية .
وتتشعب هذه المؤثرات والعوامل من ناحيتها إلى عدة أشكال ، سياسية واقتصادية وفنية وإيديولوجية متشابكة مع بعضها البعض بشكل أو بآخر ، وفيما يلي ابرز هذه المؤثرات وعلى كافة المستويات :
أ - على المستوى المحلي :
والمتمثلة في الضغوط المحلية المطالبة بزيادة الكمية اليومية المنتجة أو برفع أسعار النفط أو كليهما ، حسب الحاجة ، لزيادة الريع النفطي الوطني على مستوى الدولة المنتجة ، وتحقيق أو تنفيذ خطط التنمية القطرية في كافة المجالات وفق السياسة الوطنية لهذه الدولة العربية أو تلك ، وتحتل هذه المؤثرات نسبة بسيطة من ناحية تأثيرها ومفعولها العام لعدة أسباب منها سيطرة الشركات الأجنبية على منابع النفط جغرافيا وماليا وفنيا ، فمعظم الشركات المشرفة على إنتاج النفط هي شركات أجنبية ، وفي كثير من الأحيان لها دور هام في تحديد السياسة النفطية وخاصة من ناحية الإنتاج والصيانة والاشراف الفني العام ، وهذا راجع لقلة المختصين والخبراء العرب في الصناعات النفطية .
وبشكل عام ، فان المؤثرات المحلية من الممكن أن تلعب دورا ما في مجال المطالبة بتحديد كميات الإنتاج وأسعار البيع ولكن ليس بصورة رئيسية ، لأن القرار القطري العربي المستقل حيال هذه المسالة غائبا أو مغيبا في معظم الأحوال .
ب = على المستوى الإقليمي العربي أو ضمن منظمة الأوبك :
إن تجمع الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط في إطار نفطي عالمي إلى حد ما ساهم في تقوية السياسة النفطية للعرب أولا وللأقطار المنتجة للنفط في إطار الأوبك ثانيا ، ولكن ذلك بصورة نسبية وليس بشكل مطلق . وكان الهدف من إنشاء منظمة الأوبك " هو الدفاع المشترك عن سعر برميل النفط الخام وتحقيق أعلى عائد مالي ممكن من بيع هذه المادة .. السعر المعتدل المنصف الذي يؤمن عائدا مقبولا من بيع مصدر طبيعي غير متجدد " .
ففي بعض الأحيان ، تعمل إحدى الدول العربية المصدرة للنفط على تطوير صناعاتها من خلال مقايضة براميل النفط المصدرة ببناء وتحديث هذه الصناعات ، بالاتفاق مع إحدى الشركات الدولية أو الدول الصناعية التي تمتلك خبرات متميزة في هذا المجال . وعلى الصعيد العربي ، نجد المنافسة والصراع على إنتاج كميات نفطية متصاعدة للحصول على إيرادات سنوية أكثر .
ومن الممكن أن يجني العرب فوائد اقتصادية وسياسية وتقنية عميمة إذا ما توحدت كلمتهم النفطية العامة واجمعوا على إتباع سياسة موحدة قائمة على مبدأ التعاون الأخوي والمصلحي وعدم المنافسة والتسابق على زيادة الإنتاج دونما فائدة تذكر ، والعمل على اساس خدمة المصالح العربية القومية أولا والقطرية ثانيا ، وتحاشي التعرض لابتزاز الدول الصناعية الكبرى والتدرج في تسعير النفط بشكل متزايد سنويا لحماية عائداتهم من التضخم والخسائر المتلاحقة في ظل الوضع السائد من الفرقة والانقسام والتشرذم .
ج = المؤثرات على المستوى العالمي :
تأثرت وتتأثر السياسات النفطية العربية بالعديد من محاولات السيطرة والهيمنة العالمية ، وفق عدة صور من أبرزها :
1 - التدخل المباشر في تحديد الكميات النفطية العربية المنتجة للتصدير الخارجي ، والأمثلة كثيرة في هذا المجال . مثل نفط الكويت والعراق والسعودية وليبيا ومصر والسودان ولإمارات وغيرها .
هذا بالإضافة إلى التدخل الأميركي المباشر في تهديد الاستقرار السياسي العراقي بتشجيع الأكراد على التمرد على الحكومة المركزية في الشمال والتمرد الناشئ في الجنوب من قبل الشيعة ايام حكم حزب البعث العربي الاشتراكي .
2 - التدخل غير المباشر في سياسات منظمة الاوابك والأوبك :
وتتمثل هذه السياسة في البحث عن مصادر طاقة بديلة عن النفط من خلال " وكالة الطاقة الدولية " التي تأسست عام 1974 ، مثل الفحم الحجري والطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية ، لتخفيف الضغط على طلب النفط ، وتشجيع الدول الأعضاء في هذه الوكالة لتقليص استيراد النفط من منظمتي الأوبك والاوابك ، وتقادم المعدات الفنية في حقول النفط ودخولها أطوار الإنتاج الثانية والثالثة الأمر الذي زاد من تكاليف الإنتاج اليومية ، وتلاشي القوة التفاوضية للدول المصدرة للنفط في وجه الدول المستهلكة له ، وارتفاع ديون الدول الأعضاء في أوبك مئات مليارات الدولارات . وكما هو معلوم ، فان هناك أربعة اعتبارات تدخل في تحديد أسعار الطاقة ، على اختلاف أشكالها وأنواعها ، هي : تكاليف الإنتاج وتكاليف النقل والشحن والحاجة الماسة إلى ذلك النوع من الطاقة ( العرض والطلب ) وعدم وجود بديل حقيقي .
الصراع على النفط العربي
تنتج الأوبك حوالي 60 % من الإنتاج النفطي العالمي ، حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة الأوبك . وبهذا فإن التنافس أو الصراع للحصول على النفط العربي ، يظهر ويخبت بين الفينة والاخرى ، وذلك تبعا للظروف والأوضاع الدولية العامة والأزمات المفاجئة أو الطارئة أو المزمنة ، وتشكل الولايات المتحدة أحد أبرز هذه الإطراف المتنافسة أحيانا والمتصارعة أحيانا أخرى ، بصورة عسكرية أو اقتصادية أو إيديولوجية ، وتشكل الدول الغربية الأخرى احد جوانب هذه النزاعات المؤقتة أو الدائمة مثل فرنسا أو بريطانيا أو اليابان أو الصين أو غيرها وذلك لضمان استمرار تدفق وضخ النفط العربي ، في أعقاب تشكل النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ، وارتكازه على عدة مرتكزات أساسية وهي : القوة العسكرية الأميركية ومجلس الأمن الدولي وتعبئة رأس المال لتحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الخطاب الإيديولوجي الاستعماري الفج الذي يتخذ من الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق ستارا كوميديا ومأساويا له في الآن ذاته . كما أن الحاجة المتزايدة للطاقة وخاصة النفط جعلت الولايات المتحدة تضع في سلم أولوياتها السيطرة على النفط العربي والإسلامي .
سبل التحكم بالنفط العربي
هناك العديد من الطرق والسبل التي من خلالها إذا ما نفذت تستطيع الدول العربية أن تسيطر على مقدراتها وثروتها النفطية ، على نطاق قطري أولا وقومي ثانيا وإسلامي ثالثا ، لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الناجز في أرقى صوره وأشكاله ، لأن الحرية والسيادة العربية تبدأ من الإشراف والتحكم في الموارد الطبيعية العربية بشكل عام ، والصراع الدائر الآن سواء بالحروب المباشرة كما يجري في العراق أو منطقة الخليج العربي أو الشمال العربي الإفريقي هو من أجل النفط أو الماء . فالحرية أصبحت تقاس في الدول النفطية بالسيادة على آبار النفط المنتشرة في شتى بقاع الوطن العربي الكبير . فبراميل النفط أصبحت تغزوها ألوان الدماء الحمراء ، هنا وهناك ، في صراع علني أو باطني . ولهذا فان الإشراف التدريجي والتحكم في كميات إنتاج النفط اليومية والصناعات النفطية هي أولى خطوات الاستقلال النفطي العربي بخاصة والاقتصادي بعامة ، ووقف الزحف الغربي تجاه منابع النفط العربية لتعزيز الاستئثار العربي بالمقدرات الطبيعية العربية والحيلولة دون نهبها بأبخس الأثمان ، ومن ابرز هذه الطرق والسبل ، ما يلي :
1. تشكيل إدارة قطرية عامة على النفط ، وتوحيد هذه الإدارات القطرية في إدارة عربية قومية واحدة تعمل على التنسيق مع القيادة السياسية والاقتصادية .
2. الإشراف العام المباشر على حقول النفط من الاستخراج إلى الإعداد لعملية الشحن والنقل عبر الأنابيب أو الناقلات النفطية المخصصة لتلافي التلاعب في كميات الإنتاج وتزويرها ، ويشمل الإشراف العام المباشر السيطرة الفعلية على المنابع والموانئ وطرق التخزين النفطية ، والاستفادة من التجارب العربية القطرية في تأميم النفط والشركات النفطية ، وعدم السماح للشركات الأجنبية بتدمير البنية التحتية لأبار النفط ، كما حصل في عدة دول نفطية عربية لأن الشركات الاستعمارية النفطية الكبرى تعيث فسادا في آبار النفط .
3. العمل على إنشاء صناعات نفطية وطنية قطرية وقومية عربية ، وعدم إبقاء الامتيازات النفطية بأيدي الشركات الأجنبية الكبرى التي تمتلك الأساطيل النفطية من الناقلات الكبرى والبواخر .
4. إعداد وتأهيل طواقم الخبراء النفطيين العرب من المهندسين والفنيين وغيرهم ، والسعي إلى التكامل مع الدول العربية المصدرة للأيدي العاملة .
5. التخطيط لإنتاج كميات نفطية ملائمة تسد حاجات السوق وتنفيذها بغية عدم إغراق السوق النفطية بكميات كبيرة تساهم في ضرب سعر البرميل الواحد من النفط .
6. العمل على تحديد سعر برميل النفط باكثر من عملة واحدة ، وعدم الابقاء على اعتماد الدولار كعملة واحدة يسعر بها النفط وهذا يفيد لتحاشي هبوط أسعار العملة الأميركية ، فالتقليل من تأثير أحادية العملة ضروري وجوهري للحفاظ على قيمة العوائد النفطية السنوية والحيلولة دون تآكلها . ومن المفيد العمل على إصدار عملة عربية واحدة واعتماد سلة من العملات الأجنبية الأخرى إضافة إلى الدولار كاليورو الأوروبي أو الين الياباني أو غير ذلك مما يكون مناسبا للمصلحة العربية القومية العليا ، والمصلحة الإسلامية الشاملة الجامعة ، وخاصة إذا علمنا أن مداخيل النفط السنوية تتصاعد سنويا كميا وليس بشكل فعلي .
وقد تأثر سعر برميل النفط العربي والأجنبي على حد سواء ، وذهبت التصورات والتوقعات السابقة أدراج الرياح فلم تصب عين الحقيقة وبقيت خيالية غير قابلة للتنفيذ ، وبقي سعر برميل النفط راكدا يتراوح ما بين 16 - 18 دولارا ، في سنوات الثمانيات والتسعينات ، لعدة أسباب من أبرزها أزمة الكويت عام 1990 ، وحرب الخليج الثانية ، وتشتت قرارات الأوبك في كميات الإنتاج وتحديد الأسعار بسبب الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء والتسابق على إنتاج كميات غير محددة لها أصلا ، هذا بالإضافة إلى انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي وبروز النظام العالمي الجديد الأحادي وتمركز السلطة والقرار العام بقطبية أحادية المتمثل في الولايات المتحدة ، وسياسة وكالة الطاقة العالمية التي عملت على البحث عن مصادر طاقة بديلة .
على أي حال ، إن إستراتيجية النفط العربي من المفترض إن تكون شاملة ، ومبرمجة ليس على المدى القصير وحسب بل على المديين المتوسط والطويل لضمان التحكم والاشراف العربي الصرف على مقدراته الأساسية ، وبهذا فإن قضية النفط العربي هي قضية قومية وإسلامية أولا وآخرا تستدعي تجميع الجهود وتعبئة الرأي العام العربي والإسلامي للدفاع عن السياسات النفطية الرسمية وتبنيها شعبيا وإعلاميا للحفاظ على حقوق الأمتين العربية والإسلامية .
إذن ، إن التوافق والتضامن والتكافل العربي الشامل هو الكفيل بإعادة الاعتبار إلى العرب جميعا ، ففي التوحد العام قوة ومنعة ، وفي الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف في كافة المجالات والميادين النفطية وغيرها ، وهذا ما يؤكد ضرورة التحكم بالسياسات النفطية القطرية العربية وتوحيدها ودمجها كليا ، لأنه إذا ما توحدت ضمن سياسة نفطية عربية قومية شاملة فإنها تستطيع إن تلعب دورا فعالا ومؤثرا في رسم السياسة النفطية العامة في السوق العالمية ، من ناحية كميات الإنتاج النفطية اليومية الإجمالية أو تسعير برميل النفط الواحد لزيادة عائدات النفط العربية والعمل على نصرة القضايا العربية سياسيا واقتصاديا وإيديولوجيا وذلك بالرغم من وجود مؤثرات وعوامل خارجية سياسية واقتصادية أو إيديولوجية ضمن منظمة الأقطار المصدرة للنفط أو الدول النفطية الأخرى ، ومن المتوقع في حال التوحد إن يصبح النفط العربي نعمة لوحدها وليس نقمة إذا ما أحسن استخدامه لتعزيز الاستقلال العربي والتحرر الشامل من الاستعمار الجديد .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق