د. كمال علاونه لقدس نت للأنباء : طرح قانون الولاء ( لإسرائيل ) هذيان وتمييز عنصري واستخفاف سياسي وديني وأخلاقي
علاونة لقدس نت: طرح قانون الولاء لإسرائيل هذيان وتمييز عنصري واستخفاف سياسي وديني وأخلاقي
التاريخ: 1430-6-12 هـ الموافق: 2009-06-04 13:22:12
د. كمال علاونة أستاذ العلوم السياسية في جامعة خضوري في طولكرم
طولكرم ـ وكالة قدس نت للأنباءأكد د. كمال علاونة أستاذ العلوم السياسية في جامعة خضوري في طولكرم قيام الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الأساليب التعسفية والعنصرية بحق العرب داخل الخط الأخضر, مشيرا إلى وجود عدة قوانين عنصرية تستهدفهم للتمييز ضدهم على أساس انتماؤهم القومي.وأضاف علاونة في حوار لـ"وكالة قدس نت للأنباء", " إن القوانين تهدف لتهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم التي كان آخرها تقديم حزب " إسرائيل بيتنا " بزعامة الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مشروع قانون الولاء للكيان الإسرائيلي كدولة يهودية إسرائيلية ديمقراطية والتي تم رفضه قبل عدة أيام من قبل لجنة حكومية إسرائيلية".وأشار علاونة إلى أن القانون المقترح يهدف لتحقيق عدة غايات وأهداف إسرائيلية ممنهجة أهمها تنفيذ الوعود الانتخابية في الانتخابات الصهيونية الأخيرة لحزب ( إسرائيل بيتنا ) التي قدمت للناخب في الكيان الصهيوني في 10 شباط 2009 . ووضع العراقيل والعقبات أمام العرب , مضيفا:"وتشديد مظاهر العنصرية المقيتة ضدهم بأساليب جديدة ، وفي مقدمتها فرض التجنيد الإجباري سواء العسكري أو ما يسمى بالخدمة الوطنية المدنية في البلاد لصالح يهود فلسطين المحتلة، أو التلويح لهم بهذا القانون لإخماد أنفاسهم . وتابع حديثه قائلا:" ومن الأهداف إجبار العرب من المسلمين والنصارى وغيرهم على إثبات الطاعة العمياء لما يسمى بالدولة الإسرائيلية اليهودية الديمقراطية ، وتقديم شهادة زور على أن يهود فلسطين المحتلة يمارسون الديمقراطية علما بأنها ديمقراطية مزيفة عرقية فاضحة ومكشوفة أي أن العرب لا يستفيدون منها بأي حال من الأحوال ".وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة خضوري " أن من الأهداف التي تسعى السياسات الإسرائيلية واليمين المتطرف لتحقيقها تطبيق توصيات مؤتمر هرتسيليا السنوي الذي ينادي بالتخلص من القنبلة السكانية العربية بالطرد والتهجير والترحيل لخارج فلسطين", مشيرا إلى هذا القانون يحاول بإستغباء وكيد لفت الانتباه له وإلهاء الصهاينة واليهود عن ملاحقات قضائية وشرطية ليبرمان, قائلا "حيث حققت معه الشرطة الإسرائيلية عدة مرات ، رغم تولي وزير من حزب ( إسرائيل بيتنا ) حقيبة وزارة الخارجية". وقال "من الأسباب أيضا استباق جولات المفاوضات القادمة مع الجانب الفلسطيني ، والإيحاء والتحضير لطرد عرب فلسطين المحتلة عام 1948 ، إلى الضفة الغربية أولا ثم إلى الخارج وفق ما يطرحونه ويسمونه ( الخيار الأردني – وهو الزعم بأن الأردن هو دولة الفلسطينيين ) زورا وبهتانا ", مؤكدا أن القانون يمثل مؤامرة عنصرية دينية وسياسية وديموغرافية وجغرافية ونفسية جديدة ضد العرب أجمعين , مشيرا الى أن العرب رفضوا وسيرفضون هذا القانون العنصري الإسرائيلي الجديد رغم محاولات حكومة الاحتلال تضييق الخناق على العرب في الجليل والمثلث والنقب والساحل في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 .وتعقيبا على رفض مشروع القانون المقترح من قبل لجنة حكومية إسرائيلية بين د. علاونه إن رفض اللجنة الحكومية للقانون العنصري الولائي المقترح جاء للمصلحة الصهيونية الشوفينية المتطرفة ونبش الماضي كما دعا له تيودور هرتسل ( دولة اليهود ) أولا وأخيرا ،قائلا:" ولا توافق ولا إجماع بين الأحزاب الصهيونية واليهودية المتصارعة على سدة الحكم على كل ما يأتي به هذا الحزب أو ذاك فكل حزب بما لديهم فرحون ويزايدون على بعضهم البعض ، وكل حزب يتحين الفرص لابتزاز غيره من الأحزاب لصالح شعبيته وبرنامجه الانتخابي الاستراتيجي ".وشدد على ضرورة التصدي المتين والمتواصل ورفض هذا القانون العنصري السخيف بعدة طرق برلمانية بفضحه أمام العالم ، في المجالات السياسية والنيابية والإعلامية والدينية ، وحشد المعارضين لصد هذه الهجمة البربرية على أهل البلاد الأصليين من المسلمين والمسيحيين , مضيفا:"لابد التركيز على أن من يطرح هذا القانون هو رئيس الدبلوماسية الصهيونية ليبرمان ، وهذا بالتأكيد سوف يسبب الإحراج السياسي والإعلامي والبرلماني للعنصرية والهمجية الصهيونية غير الديمقراطية ".وقال "إن جميع الأحزاب والحركات العربية المرخصة في البلاد قبل الحصول على ترخيص رسمي لها من وزارة الداخلية الإسرائيلية تجبر على الاعتراف النظري الموقع على أوراق رسمية بيهودية الدولة ", موضحا أن الشيء الجديد في هذا القرار أنه يفرض على جميع المواطنين العرب لا مؤسسي الأحزاب فقط ، أن يقسموا يمين الطاعة والولاء والإخلاص لما يسمى الدولة اليهودية الصهيونية الديمقراطية ، مع العلم أنها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الصحيحة . وعن تداعياته على عرب ال 48 قال "هذا القسم طبعا لن يكون ، ولن يمر بسهولة كما يريد يهود فلسطين الصهاينة المتطرفون ، بل سيواجه بهبة أو انتفاضة جماهيرية عربية غير متوقعة ستقلب الموازين العنصرية رأسا على عقب خاصة في ظل عدم تبني القانون المقترح من أحزاب صهيونية أخرى أو تضرر أحزاب يهودية دينية من هذا القرار, متابعا حديثه قائلا:"إن التراجع الذي حصل مؤخرا بعد أيام قليلة من إقراره بالقراءة الأولى لم يأت من فراغ ، فقد رفض العرب مشروع قانون آخر وهو منع العرب من إحياء ذكرى نكبة فلسطين ، فلم تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية على منع تنظيم المهرجانات والاحتفالات الوطنية الرافضة للذل والاحتلال والتسلط لهذه الذكريات الفردية والجماعية بل ازداد العرب تمسكا بفلسطينيهم وعروبتهم وإسلامهم ".وأشار إلى أن الدلالات المستقاة من القانون العنصري المقترح رغم نجاحه في الجولة الأولى ، وفشله في اللجنة الحكومية الرسمية ، يدلل على أن دوام الحال العنصري من المحال ، وأن المقاومة السلمية الشعبية والسياسية والدينية والإعلامية قد آتت أكلها في رفض العنصريات الجديدة مهما كلف الثمن ،قائلا:" بل على العكس من ذلك لقد وحد مشروع القانون العنصري الولائي للصهيونية واليهودية جميع العرب ما عدا المتخاذلين ، وهم قلة ، وزاد من حذرهم ويقظتهم ، واستعدادهم للنزال الجماهيري والمواجهة ، كما وحد هذه القانون المصالح المشتركة بين الكتل العربية وبعض الأحزاب اليسارية عملية التصدي للعنصرية ضد العرب وضد العلمانيين واليساريين ".وقال علاونه:" إن نظرة العالم للكيان الإسرائيلي، أصبحت بتزايد مستمر في أنه كيان إرهابي عنصري شوفيني متطرف ، وإذا لاحظنا مؤتمر جنيف الأخير حول العنصرية ومكافحتها ، ومقاطعة يهود فلسطين المحتلة ، والأمريكان والكثير من الدول الأوروبية الاستعمارية ، لهذا المؤتمر يدلل على أن معظم العالم أصبح مقتنعا بأنه لا توجد ديمقراطية في ( إسرائيل ) بل إن النظام السياسي فيها يقوم على الاستغلال والظلم والاضطهاد القومي والتمييز العنصري القائم على الدين واللغة والأصل الاجتماعي والجغرافي ".وأضاف "إن هذا القانون العنصري المقترح للإجراءات الصهيونية اليهودية العنصرية في فلسطين المحتلة من قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والكبار في السن كما حدث مؤخرا عند العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما متواصلا ، وكذلك رفض الاعتراف الحكومي الرسمي بزعامة الائتلاف الحالي الحاكم مبدأ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ، فإن العنصرية تكون متفوقة بامتياز في النظام السياسي الإسرائيلي على بقية الأنظمة العنصرية في العالم ".وأكد إن محاولات فرض هذا القانون العنصري يكشف عن الوجه القبيح للعنصرية الصهيونية ، والدكتاتورية اليمينية الشوفينية اليهودية الصهيونية المتطرفة ، البعيدة عن الديمقراطية ، التي لا زالت سادرة في غيها وتطبق مبدأ ( التفريغ والملء ) تفريغ المواطنين الأصليين وزرع المستوطنين بدلا منهم بشتى الطرق ، والزعم والمن عليهم بما يسمى بالمواطن الإسرائيلية التي عانوا الويلات منها عبر العقود الزمنية الستة الماضية منذ عام 1948 حتى الآن . وأوضح إن الشعب الفلسطيني ، شعب أصيل في أرض آبائه وأجداده ، وهو لم ولا ولن يرضى الذل والهوان ، ولن يقبل بالتمييز العنصري والاضطهاد القومي والاستغلال الاقتصادي والقهر الاجتماعي إلى الأبد .وختم دكتور علاونه بالقول إن طرح قانون الولاء للكيان الصهيوني ( كدولة يهودية صهيونية ديموقراطية ) هو هذيان وتمييز عنصري واستخفاف سياسي وديني وأخلاقي لن يرضاه أهل فلسطين الأصليين , وكما يقول المثل الشعبي الفلسطيني ( صاحب الحق عينه قوية ) .
http://www.qudsnet.com/arabic/news.p...View&id=106893
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق