صرف رواتب جميع الموظفين
في القطاع الحكومي الفلسطيني بلا استثناء .. حاجة ملحة
د. كمال إبراهيم علاونه
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله العلي العظيم جل جلاله : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)}( القرآن المجيد - الأنفال ) .
وجاء في صحيح البخاري - (ج 1 / ص 21)
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " .
تشكلت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يوم الاثنين 2 حزيران 2014 ، برئاسة د. رامي الحمد الله ، وهذه الحكومة تمثل الكل الفلسطيني ، وليست لفئة فلسطينية دون أخرى ، أو فصيل دون آخر ، وبالتالي من العدل والمساواة والانصاف أن تنزل الرواتب الشهرية ، لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين على السواء .
ورب قائل يقول ، إن ملفات الموظفين في قطاع غزة ، الذين كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية بغزة ، غير متوفرة لدى ديون الموظفين في رام الله ، ولا يمكن صرف رواتب كاملة لهم ، ويفترض التعاون والتنسيق بين ديوان الموظفين وجناحي وزارة المالية برام الله وغزة ، والأمر مهم يستدعي حل عاجل بلا تأخير .. لتلافي تبعات البطء والتأخير النفسية والإدارية والاقتصادية ..
برأينا الحل المؤقت هو صرف سلف مالية من رواتب هؤلاء الموظفين الفلسطينيين ، ريثما يتم الحل الرسمي الدائم ، لا أن يتركوا بلا حل ، فهم بحاجة لمصاريف يومية للغذاء والكساء والدواء والماء والكهرباء والتعليم وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الضرورية ..
ما حصل بعد عصر يوم الاربعاء 4 حزيران 2014 ، عندما صرفت رواتب الموظفين الحكوميين عبر الصرافات الآلية الإلكترونية ، للموظفين الحكوميين الذي كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية برام الله ، وتم الاستثناء من هذا الأمر للموظفين الحكوميين الذين كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية بغزة ، هو إخفاق مالي وفني وإداري نأمل نلافيه ، لزرع الثقة ، والوحدة الشاملة في كل شيء ، وليس بوعودات خالية من الرصيد المالي .. جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من المستقلين ومن حركتي فتح وحماس وجبهات اليسار الفلسطيني ، هو متساوون في الحقوق والواجبات ، ولا يجوز التفريق بين هذا الموظف أو ذاك ، سواء بشكل مؤقت أو دائم ، الجميع بحاجة لتسيير شؤون الحياة الدنيا بما تيسر له من راتب شهري أو سلفة مالية على الراتب الشهري ..
وما جرى من منع بعض الموظفين الحكوميين في قطاع غزة من استلام رواتبهم ، أمر غير مقبول بتاتا ، وعدم صرف رواتب كافة الموظفين أمر مقلق وغير مقبول مطلقا ايضا .
الأحرى بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية ، أن تكون على مستوى المسؤولية المالية والاخلاقية والفنية والمهنية ، بأن تعلم الموظفين في قطاع غزة ، بمؤتمر صحفي وعبر وسائل الإعلام المتعددة : المسموعة والمرئية والانترنت ، بالحل المؤقت لحين البت النهائي في أوضاعهم المالية ، لأن هذه المسألة حساسة جدا ، لاحلال الوئام بدل الخصام من بداية الطريق .
فلماذا تدفع رواتب الموظفين في القطاع العام ، للموظفين الذين كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية السابقة برام الله فقط ؟ .. وذلك دون الاشارة ولو بوعد أو تصريح أو توضيح حول الخطة التنفيذية التي سيجري التعامل بها حيال الموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية بغزة سابقا .
وأما القول بأن الأمر واضح في ورقة المصالحة وتتمثل بتشكيل الحكومة لجنة قانونية وادارية ومالية لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق الحاجة والكفاءة وسوف تنهي اللجنة عملها خلال اربعة اشهر . فهذا أم غير مستساغ فعليا على أرض الواقع ، فلتأخذ اللجنة مجريات عملها حالا ، ولتصرف سلف مالية لحين البت في هذه الإشكالية الفنية والإدارية الجديدة . على أن لا يظلم اي موظف من الموظفين كائنا من كان . ونرى أنه للتغلب على معضلة التكدس والازدواجية الوظيفية ، لا بد من طرح مسالة التقاعد المبكر لمن يريد ذلك طواعية من الموظفين أي بصورة اختيارية وليس اجبارية ، مع احتساب الراتب التقاعدي المبكر بواقع 75 % من اجمالي الراتب الشهري للموظف .
لا نريد عراكات ومشاحنات واستفزازات وخصام أمام الصرافات الآلية ، فلا خيار وفقوس ، بل الصرف رزمة واحدة على وجه السرعة ، بلا إبطاء ، قبل فوات الأوان ..
ولا حاجة للتصريحات الاستفزازية ، النارية من هنا وهناك ، لزيادة التوتر النفسي ، والجدل والردح الاعلامي .. ولا داعي لاعلان الاضراب أو لإغلاق أبواب البنوك في قطاع غزة ليوم الخميس 5 حزيران أو غيره من الأيام ..
أنقذوا الموقف بسرعة ، ولا داعي لاطق الرصاص في محيط البنوك وصرافاتها الآلية ، ولا داعي للنزاعات بين طرفين ، يكفي قطاع غزة ما عاناه ويعانيه ، من حصار متعدد الأشكال في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. افتحوا الأبواب على مصاريعها ، للجميع ، للعبور الآمن ، بعيدا عن الحزازات والتشجنات والدعوات القبلية والحزبية الضيقة ..
في القطاع الحكومي الفلسطيني بلا استثناء .. حاجة ملحة
د. كمال إبراهيم علاونه
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله العلي العظيم جل جلاله : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)}( القرآن المجيد - الأنفال ) .
وجاء في صحيح البخاري - (ج 1 / ص 21)
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " .
تشكلت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يوم الاثنين 2 حزيران 2014 ، برئاسة د. رامي الحمد الله ، وهذه الحكومة تمثل الكل الفلسطيني ، وليست لفئة فلسطينية دون أخرى ، أو فصيل دون آخر ، وبالتالي من العدل والمساواة والانصاف أن تنزل الرواتب الشهرية ، لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين على السواء .
ورب قائل يقول ، إن ملفات الموظفين في قطاع غزة ، الذين كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية بغزة ، غير متوفرة لدى ديون الموظفين في رام الله ، ولا يمكن صرف رواتب كاملة لهم ، ويفترض التعاون والتنسيق بين ديوان الموظفين وجناحي وزارة المالية برام الله وغزة ، والأمر مهم يستدعي حل عاجل بلا تأخير .. لتلافي تبعات البطء والتأخير النفسية والإدارية والاقتصادية ..
برأينا الحل المؤقت هو صرف سلف مالية من رواتب هؤلاء الموظفين الفلسطينيين ، ريثما يتم الحل الرسمي الدائم ، لا أن يتركوا بلا حل ، فهم بحاجة لمصاريف يومية للغذاء والكساء والدواء والماء والكهرباء والتعليم وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الضرورية ..
ما حصل بعد عصر يوم الاربعاء 4 حزيران 2014 ، عندما صرفت رواتب الموظفين الحكوميين عبر الصرافات الآلية الإلكترونية ، للموظفين الحكوميين الذي كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية برام الله ، وتم الاستثناء من هذا الأمر للموظفين الحكوميين الذين كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية بغزة ، هو إخفاق مالي وفني وإداري نأمل نلافيه ، لزرع الثقة ، والوحدة الشاملة في كل شيء ، وليس بوعودات خالية من الرصيد المالي .. جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من المستقلين ومن حركتي فتح وحماس وجبهات اليسار الفلسطيني ، هو متساوون في الحقوق والواجبات ، ولا يجوز التفريق بين هذا الموظف أو ذاك ، سواء بشكل مؤقت أو دائم ، الجميع بحاجة لتسيير شؤون الحياة الدنيا بما تيسر له من راتب شهري أو سلفة مالية على الراتب الشهري ..
وما جرى من منع بعض الموظفين الحكوميين في قطاع غزة من استلام رواتبهم ، أمر غير مقبول بتاتا ، وعدم صرف رواتب كافة الموظفين أمر مقلق وغير مقبول مطلقا ايضا .
الأحرى بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية ، أن تكون على مستوى المسؤولية المالية والاخلاقية والفنية والمهنية ، بأن تعلم الموظفين في قطاع غزة ، بمؤتمر صحفي وعبر وسائل الإعلام المتعددة : المسموعة والمرئية والانترنت ، بالحل المؤقت لحين البت النهائي في أوضاعهم المالية ، لأن هذه المسألة حساسة جدا ، لاحلال الوئام بدل الخصام من بداية الطريق .
فلماذا تدفع رواتب الموظفين في القطاع العام ، للموظفين الذين كانوا تابعين للحكومة الفلسطينية السابقة برام الله فقط ؟ .. وذلك دون الاشارة ولو بوعد أو تصريح أو توضيح حول الخطة التنفيذية التي سيجري التعامل بها حيال الموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية بغزة سابقا .
وأما القول بأن الأمر واضح في ورقة المصالحة وتتمثل بتشكيل الحكومة لجنة قانونية وادارية ومالية لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق الحاجة والكفاءة وسوف تنهي اللجنة عملها خلال اربعة اشهر . فهذا أم غير مستساغ فعليا على أرض الواقع ، فلتأخذ اللجنة مجريات عملها حالا ، ولتصرف سلف مالية لحين البت في هذه الإشكالية الفنية والإدارية الجديدة . على أن لا يظلم اي موظف من الموظفين كائنا من كان . ونرى أنه للتغلب على معضلة التكدس والازدواجية الوظيفية ، لا بد من طرح مسالة التقاعد المبكر لمن يريد ذلك طواعية من الموظفين أي بصورة اختيارية وليس اجبارية ، مع احتساب الراتب التقاعدي المبكر بواقع 75 % من اجمالي الراتب الشهري للموظف .
لا نريد عراكات ومشاحنات واستفزازات وخصام أمام الصرافات الآلية ، فلا خيار وفقوس ، بل الصرف رزمة واحدة على وجه السرعة ، بلا إبطاء ، قبل فوات الأوان ..
ولا حاجة للتصريحات الاستفزازية ، النارية من هنا وهناك ، لزيادة التوتر النفسي ، والجدل والردح الاعلامي .. ولا داعي لاعلان الاضراب أو لإغلاق أبواب البنوك في قطاع غزة ليوم الخميس 5 حزيران أو غيره من الأيام ..
أنقذوا الموقف بسرعة ، ولا داعي لاطق الرصاص في محيط البنوك وصرافاتها الآلية ، ولا داعي للنزاعات بين طرفين ، يكفي قطاع غزة ما عاناه ويعانيه ، من حصار متعدد الأشكال في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. افتحوا الأبواب على مصاريعها ، للجميع ، للعبور الآمن ، بعيدا عن الحزازات والتشجنات والدعوات القبلية والحزبية الضيقة ..
برأينا ، نحن مقبلون على شهر الخير والبركة ، شهر رمضان المبارك ، وعيد الفطر السعيد ، فيجب صرف سلف مالية عاجلة خلال 3 أيام ، ما بين 1500 - 4000 شيكل ، للموظفين حسب شرائحهم الوظيفية ، تحت الحساب ، لتمكين الناس من توفير المستلزمات الحياتية الأساسية ، على أن تتم عملية الصرف الكلي لرواتبهم الشهرية مطلع شهر تموز - يوليو 2014 ، دون تأخير .
نعم لنشر الطمأنينة والأمن والأمان بين الناس جميعا .
والله ولي التوفيق .
يوم الخميس 7 شعبان 1435 هـ / 5 حزيران 2014 م .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق