رسالة مفتوحة
إلى الإتصالات الفلسطينية .. مع التحية
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة
إستهلال
تدير مجموعة الإتصالات الفلسطينية ، جناحين للإتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة هما : الهواتف الثابتة ، والهواتف المتنقلة ( الجوالة – الخليوية ) ،
منذ قيام السلطة الفلسطينية فوق جزء من أرض الوطن الفلسطيني ، وهناك عشرات آلاف المشتركين في الهواتف الثابتة في البيوت والشركات والمصانع والوزارات والمؤسسات وسواها ، بينما تأخذ الإتصالات الخليوية نصيب الأسد من الإتصالات في البلاد عبر شركتي جوال فلسطين والوطنية موبايل ، لتقدم خدماتها البسيطة التي تزحف زحفا على بطنها من قلة التماسك أو ( اللقط ) في العديد من المناطق بالمدن والريف والمخيمات الفلسطينية .
ويعاني الريف الفلسطيني من إهمال وتجاهل كبير في قطاع الإتصالات الهاتفية الفلسطينية ، وكذلك تعاني المدن الفلسطينية القديمة ، ن ضعف الإتصال الخليوي ، فالخدمة الإتصالية ضعيفة ، وتعاني الأمرين ، ولا يمكن تحميل الجانب الصهيوني جميع التبعات الفنية تجاه هذه المسألة ، فالحلول الإتصالية الفلسطينية المبتكرة يجب أن تكون على مستوى الحدث العلمي والفني والتقني والإداري المتقدم . فكثيرا ما تقطع المحادثة بين طرفين ، أو تظهر حالات التشويش التقني ، سواء من الخطوط الثابتة أو الجوالة ، بسبب سوء توزيع أجهزة التقوية والأعمدة الهاتفية ، وبعد الأبراج الإلكترونية عن التجمعات السكانية الفلسطينية ، بسبب خلل في إدارة الإتصالات ، لأن جميع الأخطاء يجب تحميلها للإدارة العليا وليس للإدارة الوسطى أو الدنيا ، فلا مبالاة الإشراف الفني الخارجي ، تتحملها إدارة الإتصالات العليا ، فتبدو مجموعة الإتصالات ، وكأنها صراعات ونزاعات وتناحرات داخلية ، ومحسوبيات وواسطات إتصالية ، والمتنفذون هم من يأمر ويشرف وينفذ في الآن ذاته ، فيوزعون فرق الطوارئ الفنية ، وفق أمانيهم ومصالحهم ومعارفهم ، أما بقية المواطنين ، وأنا منهم ، فحدث ولا حرج ، فالخدمة الهاتفية مبتورة ، وإذا إشتكيت فلا مجيب لك ، وإذا إستجاب الفني المناوب ، عبر 199 ، للتبليغ عن الأعطال الشتوية أو الصيفية أو الربيعية أو الخريفية ، فيكتب الشكوى المتعددة الأشكال والألوان ، ويمكن أن يتم تسجيل هذه الشكوى الفنية على الأجهزة الإلكترونية صوتيا ، لا لشيء سوى الإيهام للمشترك برعاية طلبه والاهتمام الزائف به ، وأما الموظف المناوب ليلا أو نهارا ، فلا يسمع صوته الضعيف ، الذي ينادي وينادي وينادي ، لإصلاح الأعطال وإيقاف الأضرار الفردية أو الجماعية ، ولكن الإجابة تأتي متأخرة جدا إن تمت أصلا ، بعد إلحاح شديد من صاحب الخط الهاتفي الثابت ، في المحل التجاري أو المصنع أو غيره ..
المعاناة الشديدة من الصيانة والإصلاح الهاتفي
فمثلا ، فإذا إنقطعت أو تم تشويش خدمات الانترنت المقدمة من شركة الإتصالات الفلسطينية الثابتة ، فالأمر بحاجة لبضعة أيام ، لإصلاح الخلل الفني البسيط ، وقد تقطع خدمات الانترنت لساعات طويلة بل قل أيام بلياليها ، والخدمات الفنية الطارئة أو المستعجلة معدومة أو شبه معدومة . فمن يا ترى يتحمل هذه المسؤولية ، السلطة الفلسطينية ؟ أم مجموعة الإتصالات الفلسطينية ؟ أم المواطن الذي يثق ثقة مطلقة ، تبين أنها ثقة ليست في محلها ، في هذه المجموعة الإتصالية التي لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية والشعبية والرسمية ، فنيا ومعنويا ؟
مسؤولية السلطة الفلسطينية
برأينا ، هناك مطلب حيوي للشعب الفلسطيني ، يتمثل في ثنائية الإتصالات الفلسطينية ، وعدم الإبقاء على سياسة الاحتكار الخاصة الحالية ، لأن الأمر تفاقم كثيرا ولم تعد نسبة كبيرة من المواطنين تتحمل المزيد من اللامبالاة والإهمال والتجاهل العمدي أو العفوي الإداري والفني على السواء ، وتحمل أخطاء إدارة مجموعة الإتصالات الفلسطينية ، فكما تم العمل بشكل حثيث على ثنائية الإتصالات الخليوية ينبغي المبادرة والإسراع في السماح بإنشاء شركة إتصالات وطنية فلسطينية ثانية لحل الأزمة الحالية المتزايدة يوما بعد يوم ، وسحب الاحتكار الوحيد الخاطئ الذي يلحق الأضرار المادية والمعنوية بالمشتركين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة .
ويمكننا القول ، إن خصصة قطاع الإتصالات الفلسطينية بصورة تامة ، كان قرارا متسرعا في غير محله ، فيجب أن يكون قطاع الإتصالات مناصفة بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص ( بعدة شركات ) ، لأن في ذلك ضمان لتواصل الخدمات الإتصالية ( الثابتة والنقالة ) بشكل ميسور وهادئ ، واستمرارية للرقابة الحكومية على شركات الاتصالات الخاصة التي لا هم لها سوى تحقيق الربح المادي دونما إعتبار للمصالح الحيوية العامة . وبناء عليه ، ينصح بإستعادة ملكية الإتصالات الفلسطينية بين القطاعين العام والخاص ، وعدم إبقاء المواطنين المشتركين بقطاع الإتصالات الحيوي الهام في الحياة العامة ، تحت رحمة الأرباح والمصالح الفئوية الخاصة دونما مراعاة للمصالح الوطنية والفردية للشعب الفلسطيني .
مسؤولية مجموعة الإتصالات الفلسطينية
تتقاضى شركة الإتصالات الفلسطينية مبالغ مالية وفيرة على الفواتير الشهرية للهواتف الثابتة ، تقتطع لأعمال الخدمات العامة والصيانة . وبرأينا ، هناك بعض النصائح ، للتعديل والتغيير وتنفيذ بعض الإصلاحات الإدارية والفنية المطلوبة لمجموعة الإتصالات الفلسطينية ، من أبرزها :
أولا : تشديد الرقابة على الطواقم الفنية العاملة ، ومتابعة عملها ، العادي والطارئ ، وعدم الركون إلى السكون المجحف بحق المشتركين .
ثانيا : توظيف إداريين وفنيين جدد ، وتدريبهم التدريب الإلكتروني الدائم الملائم ، وعدم تسريح العديد من الموظفين العاملين ، لأن الحياة الإتصالية متطورة ، ويجب أن يواكبها استيعاب جديد في مختلف الطواقم الإدارية والفنية والتقنية .
ثالثا : تفعيل دائرة شكاوى المشتركين وحل إشكالاتهم بصورة فورية وعدم التأخير في إيجاد الحلول الناجعة .
رابعا : تشكيل فرقة فنية ميدانية خاصة مهمتها الإشراف على متابعة حل المشكلات الفنية والمالية للمشتركين .
خامسا : إعادة إنشاء أو تفعيل دائرة العلاقات العامة والإعلام : عدم قطع الخدمات الهاتفية الجماعية دون الإبلاغ الإعلامي المسبق ، فكثيرا ما تقطع خطوط الإتصال في مكان أو أمكنة واسعة في البلاد ، في القرية أو المدينة أو المخيم ، والمشتركين المعنيين لا يعلمون عن ذلك مسبقا مما يؤدي إلى تعطيل المصالح الفردية والجماعية ، الشعبية والعامة على السواء وزيادة التذمر والإحباط والملل من الخدمات الإتصالية . والأجدر بمجموعة الإتصالات الفلسطينية ( الإتصالات الثابتة والخليوية ) أن تقوم بالإعلان المسبق عن منطقة الصيانة المعنية قبل قطع الإتصال وليس بعده . ويستشف من ذلك ، وجود ضعف وهزال كبير في دائرة العلاقات العامة والإعلام في مجموعة الإتصالات الفلسطينية ، يعكس نفسه سلبيا على مصالح المواطنين المشتركين .
سادسا : القيام بالإعمال التطويرية للإتصالات ، في ساعات مبكرة أو ليلية متأخرة ، لتقليل الأضرار التي تلحق بالمشتركين ، ورصد مكافآت مالية مجزية لفئة الطوارئ بالأوضاع المبكرة والساعات المتأخرة من الليل .
سابعا : إستخدام طواقم فنية طارئة ، حتى ساعات متأخرة من الليل ، والحيلولة دون تراكم الأعطال الهاتفية .
مسؤولية المشترك الفلسطيني
برأينا ، ينبغي على المواطن الفلسطيني المشترك ، في أي من الخدمات الإلكترونية الإتصالية الثابتة أو النقالة ، تحمل مسؤولياته بشكل إيجابي ، ورفع الصوت عاليا للمطالبة بحقوقه المهدورة ، واالدعوة لإنشاء شركة إتصالات ثابتة ثانية ، لإدخال سياسة المنافسة ، وقلع الاحتكار نهائيا ، من الحياة الإتصالية الفلسطينية ، لأنه لا يحتكر إلا خاطئ . وذلك في ظل الإهمال والتجاهل واللامبالاة بنداءات المواطنين المشتركين . ويجب أن تكون الاحتجاجات جماعية للمتضررين وعدم الاقتصار على التذمر الفردي .
وهناك ، من المواطنين ممن عانوا أو يعانون من سوء الخدمات الفنية ، الإتصالية الثابتة أو الخليوية ، من يبتعد عن النقد البناء ، ويضطر للإنسحاب صامتا متذمرا مقهورا ، من الإشتراك بشركة الإتصالات الفلسطينية وخدماتها أو من شركة جوال فلسطين ، ولديه البديل في الإتصال الخليوي في شركة الوطنية موبايل ، ولكنه ليس لديه البديل في الإتصال الثابت سوى البقاء تحت قمع ورحمة شركة الإتصالات الفلسطينية التي تدير ظهرها غير مكترثة بإلحاح تذمرات المواطنين المشتركين ، وكل واحد يلقي الذنب والتقصير على غيره ، والإدارة العليا يبدو أن بعيدة عن هموم وغموم المواطنين المشتركين ومشغولة في أشياء فوقية عليا ، لا يعرفها المواطن العادي ، ولا تلقي بالا لنداءاتهم ، وتصدر القرارات العليا ( الفرمانات العليا ) فقط بقطع الخطوط الهاتفية في حالة تأخر بعض المشتركين لبعض الوقت في تسديد فواتير هواتفهم ، علما بأن الكثير الكثير ، بل نسبة كبيرة لا يستهان بها ، من المشتركين الفلسطينيين ، تقوم بتسديد فواتير الهواتف الثابتة ، عبر الشركات المعتمدة لدى شركة الإتصالات الفلسطيني عبر ما يسمى ( الفواتير البديلة ) لتأخر وصول الفاتورة الأصلية الرسمية ؟؟
أضرار تعطل خدمات الإتصال الهاتفي
لا يخفى على أحد ، أن هناك عدة أضرار تنجم من تعطل الإتصالات البيتية الخاصة أو العامة في فلسطين ، من أهمها :
أولا : تعطيل مصالح الناس العامة والخاصة للمرضى والمسافرين وخسائر بالأعمال التجارية والزيارات الإجتماعية وسواها .
ثانيا : زيادة التكاليف المالية جراء إستخدام الهواتف الجوالة .
ثالثا : الإنعزال على المجتمع المحلي والشعب وقطع الإتصالات الخارجية .
رابعا : الإضرار الإلكترونية جراء غياب الانترنت والفاكس لدى المشتركين بالإتجاهين .
خامسا : غياب الثقة بطواقم شركة الإتصالات المزودة للخدمات الهاتفية والانترنت .
سادسا : السعي للتحول نحو شركات إتصال بديلة جراء الإحباط والامتعاض وتعزيز الاحتقان النفسي لدى الكثير من الناس .
سابعا : إضطرار وإجبار الكثير من المشتركين لإلغاء إشتراكاتهم الثابتة والإنتقال للشبكات الخليوية المحلية والأجنبية ما مع يسبب ذلك من خسائر مادية جسيمة لشركة الإتصالات الثابتة .
ثامنا : المناداة بإنشاء شركات إتصالية منافسة لكسر الاحتكار الخاطئ للهواتف الثابتة .
تجربتي بإنقطاع الإتصالات الهاتفية الثابتة
كغيرى من عشرات المواطنين الفلسطينيين ، في قرية عزموط بالضفة الغربية وسط فلسطين ، دون سابق إندار ، تم قطع خطي الهاتفي في قرية عزموط بمحافظة نابلس ، قبيل ظهر يوم الخميس 6 تشرين الأول 2011 ، وبعد إجراء عدة إتصالات هاتفية من هاتفي الجوال ، وهاتف جوال أخر ، مع دائرة الإبلاغ عن الأعطال ( الرقم 199 ) ، وتم إبلاغنا أن العطل سيحل خلال 24 ساعة ، ولكن العطل استمر حتى قبيل الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد 9 تشرين الأول 2011 . مع ما لحق بنا من أضرار وتعطيل المصالح الهاتفية الإلكترونية والانترنت ، من بعد ظهر يوم الخميس ويومي الجمعة والسبت كاملين حتى قبل ظهر يوم الأحد ، خاصة أن لدينا شبكة إلكترونية عالمية هي شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) ، فلا يمكن الدخول لموقع الشبكة ومتابعة إضافة الأنباء والمقالات لها ، ومتابعة الشؤون الإعلامية العامة والخاصة لهذا الموقع الإلكتروني الضخم وغيره من نشر مواد إعلامية على مواقع الانترنت الأخرى ، وإرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني التي تعد بالمئات يوميا ، دون الاستعانة بالانترنت الموصول من شركة الاتصالات الفلسطينية . وأبلغنا الطواقم الفنية المعنية بأننا بحاجة ماسة للانترنت ، ووعدوا خيرا ، وذهبت بسيارتي بعد صلاة ظهر يوم الخميس المذكور 6 / 10 / 2011 ، لمكان صيانة الكوابل الأم ( عند مدخل قرية عزموط ) وأبلغت فريق الصيانة المكون من شخصين ، برقم هاتفي البيتي ، وضرورة عمله لأننا بحاجة ضرورية لخدمة الانترنت ، ووعودني حالا بعودة عمل الهاتف الثابت بعد ربع أو نصف ساعة على الأكثر ، وقال أحدهم إن الفريق الفني ، انتهى من أعمال الصيانة وإصلاح الخلل بالخطوط الهاتفية للقرية ويفترض أن تعمل فورا ، ولكن هيهات .. هيهات .. لقد ذهبت وعودهم أدراج الرياح ، ولكن التعطيل استمر مدة 3 أيام متواصلة ، فأضطررت للذهاب لمكان آخر للإطلاع على إدارة شؤون شبكة ( إسراج ) لبرهة من الوقت ، في ظل الوعود تلو الوعود الزائفة والمزيفة من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية ، التي لا تمت للواقع بصلة ... لقد عطلتم مصالحنا الإلكترونية ، بارك الله فيكم .. أصدقوا مع أنفسكم ، ثم أصدقوا معنا ، وابلغونا بالوعود التقريبية الصحيحة ، كان الله في عون الجميع ..
لقد فقدت الثقة كليا بشركة الاتصالات الفلسطينية ، جراء تكرار الوعود الفنية والإدارية الكاذبة ، فمن يتحمل هذه المسؤولية ؟ وأين الطواقم الفنية الطارئة ؟ للحد من الأضرار التي تلحق بالمشتركين ليلا ونهارا ؟ هذه رسالة نرسلها عبر الانترنت لمجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية ، وللرئيس التنفيذي فيها ، ووزارة الإتصالات الفلسطينية على السواء .. والعبرة بالأيام المقبلة .. وخاصة أننا على أبواب فصل الخير والبركة .. فصل الشتاء ، الذي يحيي به الله سنويا ، الأرض بعد موتها .. فهل تستقيم أمور شركة الإتصالات الفلسطينية الإدارية والفنية .. متى ؟ .. وكيف ؟ .. فإنتظروا إنا منتظرون .. وإن غدا لناظره قريب ..
وشكوى أخرى ، نعلنها صراحة ومباشرة عبر الانترنت ، بإتجاه شركة جوال فلسطين ، بعد أن أعلناها خفية بالهاتف الجوال ، قبل عدة شهور ، أن قرية عزموط تعاني من خلل في استقبال وإرسال الهواتف الجوالة ، والأمر بحاجة لبرج إلكتروني لتقوية البث بارض القرية أو بالقرب منها .. فحضر المهندس المختص لبيتنا قبل شهر رمضان الفائت ، ووعد خيرا بعد عودته من السفر الخارجي ، بعد عيد الفطر السعيد لعام 1432 هـ / 2011 م ، ولكن يبدو ان الأمر لا يهم شركة جوال فلسطين ، فإلى متى هذا الاستغفال والاهمال والتجاهل .. وفقككم الله ، وهدانا جميعا لما فيه الخير والمصلحة العامة .. علما بأننا في عزموط كنا أول من ترك خدمة الإتصالات العبرية ، بمجرد إنشاء شركة الإتصالات الفلسطينية وشركة جوال فلسطين .. وفضلناها عن طيب خاطر وإصرار وطني وقومي وديني عن الشركات الأجنبية اليهودية العبرية العاملة في المنطقة بقوة بث شديدة ، رغم أن إرسال وإستقبال الخدمة الإتصالية النقالة عبر شركات بلفون وسيليكوم وأورانج العبرية ( الإسرائيلية ) مثلا كان كاملا دون إنقطاع ليلي أو نهاري لقرب مستوطنة ألون موريه من قرية عزموط بمحافظة نابلس ؟
صراع خفي بين الاحتكار والمنافسة في الإتصالات الفلسطينية
فإلى متى يا أيتها السلطة الفلسطينية عامة ، ويا وزارة الإتصالات الفلسطينية خاصة ، لا تلغين الإحتكار لشركة الإتصالات الفلسطينية الفريدة الوحيدة التي تتفنن في إتخاذ القرارات العاجلة ضد المواطنين ، ولا تلقي بالا لشكاويهم ، فمتى تعملين على إدراج وترخيص شركة إتصالات وطنية فلسطينية ثانية وثالثة ، لحل الأزمة المستفحلة بين شركة الإتصالات الفلسطينية والمواطنين . وللعلم فإذا استمر الأمر على ما هو عليه ، فليس من الغريب مضاعفة أعداد المشتركين الفلسطينيين مجددا في الشركات الخليوية العبرية ( الإسرائيلية ) للهروب من جحيم الإتصالات الفلسطينية الثابتة . حيث يتندر الكثير من المشتركين الفلسطينيين على شركات الإتصالات الهاتفية العبرية العاملة بالأراضي الفلسطينية .
ومن نافلة القول ، إن تطبيق خطة التعددية في الشركات التي تقدم خدمات الانترنت للمشتركين الفلسطينيين ، التي دعت إليها ونفذتها وزارة الإتصالات الفلسطينية قبل نحو عام واحد ، تستحق الثناء والتقدير ، لأنها أنقذتنا من الاحتكار الخاطئ لشركة وحيدة ، عانت وتعاني من سوء تقديم الصيانة والإصلاح الإتصالي في الوقت المناسب على مدار سنوات إحتكارها وخدمتها . فالتعددية التنافسية في قطاع الإتصالات ، يفترض أن يكون ضمن الخطة الإستراتيجية ، لوزارة الإتصالات الفلسطينية ، والمسارعة لإنصاف المشتركين المظلومين الذين يتذمرون بين الحين والآخر ، ونقول بهذا الصدد أنقذوا الإتصالات في فلسطين قبل فوات الأوان ؟؟! قبل أن يتحول الآلاف بل عشرات الآلاف من المشتركين الفلسطينيين بشكل فردي أو جماعي ، مجبرين ( طواعية ) لا مخيرين قسرا ، نحو الشركات الخليوية العبرية ( الإسرائيلية ) التي تتمتع بقوة بث إتصالية قوية من المستوطنات اليهودية السرطانية المنتشرة في أرض فلسطين . أما آن للجهات الإتصالية أن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية والاجتماعية والفنية !!!
كلمة أخيرة
أقول هذا الكلام ، من باب النصيحة الأخوية ، والنقد البناء ، لا التجريح والتشهير بأي كان ، فلقد فكرت بعد دراسة جدية متأنية ، كغيري من أبناء الشعب الفلسطيني المرابط فوق ثرى وطنه الغالي ( الأرض المقدسة ) ، في إلغاء إشتراك هاتفي البيتي الثابت ، مكالمات وإنترنت ، واستبداله بما تيسر من هواتف نقالة من شركة جوال فلسطين أو الوطنية موبايل إلى شركة سيلكوم العبرية أو أورانج العبرية العاملتين بصورة فعلية ، في فلسطين المحتلة ، لقلة الإهتمام الإداري والفني الفلسطيني بالمشترك الفلسطيني ، إذا لم تصحح وتسوى إيجابيا ، أوضاع الخلل الإداري والفني الراهنة ، فمن يتحمل المسؤولية حيال هذا الأمر ؟ الجميع يتحمل المسؤولية : السلطة الفلسطينية ، ووزارة الإتصالات الفلسطينية ، ومجموعة الإتصالات الفلسطينية ، والمواطنين المشتركين الساكتين عن الظلم والظلام ، الذين لا يسمعون أصواتهم العالية للقائمين على الإتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة .
كنا في الآونة السابقة ، ولا زلنا في الوقت الحالي ، ندعو لمقاطعة شركات الإتصالات العبرية ( الإسرائيلية ) العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى مناطق فلسطين عام 1948 ، وإستبدالها بالإتصالات الفلسطينية الثابتة والخليوية ( النقالة ) لمعان ومضامين وطنية وإقتصادية ونفسية واجتماعية ، ولكن يبدو أن هذا الأمر أخذ بالفتور والذوبان والتلاشي مع مرور الزمن القصير ، والفواتير الخيالية غير الحقيقية ، حتى لأشد المتحمسين لفلسطنة الإتصالات الفلسطينية والابتعاد عن التهويد أو الصهينة أو الأسرلة الإتصالية ، والاستعانة بالخدمات الإتصالية الأنقى والأوضح والأمثل لقضاء المصالح الخاصة والعامة مهما كان موردها أو مصدرها .
فنحو شركة إتصالات وطنية فلسطينية ثانية منافسة لشركة الإتصالات الفلسطينية ، فالمنافسة خيار وطني واجتماعي واقتصادي حيوي يساهم في تسهيل الخدمات الإتصالية وتيسيرها وتقليل تكاليفها ، وتفريغ نفسي عن حالة الكبت والاحتقان والإحباط وعدم الثقة بين الإتصالات الفلسطينية ونسبة كبيرة من المشتركين الفلسطينيين .
وختاما ، نقول والله المستعان ، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
تحريرا في يوم الأحد 11 ذو القعدة 1432 هـ / 9 تشرين الأول 2011 م .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
- نسخة لوزير الإتصالات الفلسطينية .
- نسخة لرئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الفلسطينية .
- نسخة للرئيس التنفيذي لمجموعة الإتصالات الفلسطينية .
- نسخة للإدارة العامة لشركة جوال فلسطين .
- نسخ لوسائل إعلام فلسطينية .
