شبكات الإتصال الخلوية الصهيونية في فلسطين ..
بين التسليم والتحريم والتجريم
بين التسليم والتحريم والتجريم
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
فلسطين العربية المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله : { كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) }( القرآن المجيد – التوبة ) . وجاء في صحيح البخاري - (ج 11 / ص 277) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " .
استهلال
تنتشر البضائع والسلع الصهيونية في الأسواق الفلسطينية ، رغم حملات المقاطعة الفلسطينية الساخنة أحيانا والفاترة أحيانا لها ، منذ الانتفاضتين الكبيرتين : الانتفاضة الأولى ما بين 1987 – 1994 ، وانتفاضة الأقصى ( الانتفاضة الثانية ) ما بين 2000 – 2006 ، ولا زالت هذه السلع بشتى أشكالها وألوانها رغم وجود آلاف البدائل الفلسطينية والعربية والإسلامية والأجنبية عنها . وتخبو وتفتر دعوات المقاطعة للبضائع الأجنبية عامة والصهيونية خاصة بين الحين والآخر ، وتتصاعد أحايين أخرى. وفي الآونة الأخيرة برزت ظاهرة الاستغناء عن العمل في المنشآت الاقتصادية الصهيونية بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ، وتحريم العمل في هذه المستوطنات اليهودية الاستعمارية المنصوبة كالسرطانات التي تحاول النيل من الجسد الجغرافي والاقتصادي والسكاني والاجتماعي الفلسطيني ، وقد لاقت هذه الحملة رواجا إعلاميا ، ولكن هذا الرواج لا يمكنه الاستغناء عن سياسة الترغيب والترهيب ، فالمعاقبة يجب أن تكون بعد إيجاد البدائل بصورة موضوعية لا استعراضية فقط ، وعملية القناعة والاقتناع لا بد من إشهارها وإظهارها على الملأ الفلسطيني قبل أن تتم عملية اتباع سياسة العقاب والمصادرة للبضائع الصهيونية ، وقد أعطت عملية مصادرة البضائع الصهيونية ثمارا جزئية لا بد من متابعتها لتصل الحملة الوطنية الفلسطينية لغاياتها المنشودة وعلى الوجه الأكمل والأمثل والأفضل .
صراع الخليوي الفلسطيني والصهيوني
يقول الله العلي العظيم جل جلاله : { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) }( القرآن المجيد – المائدة ) .
على أي حال ، تصول وتجول ، وتسرح وتمرح ، الشبكات الخلوية اليهودية في فلسطين ، دون رقابة أو متابعة فلسطينية أو تفتتيش أو تنبيش قانوني أو أمني أو سياسي أو اقتصادي أو جغرافي وطني فلسطيني ، منذ انتشار الهواتف الخلوية النقالة أو المحمولة ، في مطلع العقد التاسع من القرن العشرين الفائت ، وتخترق هذه الشركات الاتصالية اليهودية مثل بلفون ( 050 ) وسيليكوم ( 052 ) وأورانج ( 054 ) وإيزي وغيرها الأسواق الفلسطينية باستباحة تامة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في تموز 1994 .
وفي بداية الأمر ، كان كل فلسطيني يود الاشتراك في خدمة الهواتف النقالة الصهيونية ينبغي أن يدفع كفالة ( 2000 شيكل إسرائيلي ) يضعها في أحد البنوك مقدما ليتم السماح له باقتناء جهاز وشريحة بلفون متنقل معظمه من ( ماركة موتورولا ) يتمكن خلاله من الاتصال بذويه وأصدقائه وكان الاشتراك بهذه الشبكات الخليوية اليهودية صغيرا ومصغرا مقتصرا على رجال الأعمال وذوي النفوذ المالي ، لأن المشترك في الشبكات الخليوية الصهيونية توجب عليه الدفع ماليا في حالة إرساله مكالمة أو استقبال أخرى في الاتجاهين ، نظرا للتقييدات المالية وغياب الثقة وغياب الوضع القضائي القانوني لقوات الاحتلال الصهيوني في أراضي السلطة الوطنية الناشئة في جزء من أرض الوطن الفلسطيني . وراجت عملية إنشاء شركات ووكلاء إتصالات للشركات التجارية والخليوية اليهودية في شتى البقاع الفلسطينية المحتلة عام 1948 ( الجليل والمثلث والنقب والساحل ) والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، وأصبحت الأسواق الفلسطينية مرتعا خصبا للشبكات الصهيونية التي إخترقت البيوت والشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية بل اخترقت الخصوصيات العائلية الفلسطينية العامة والخاصة ، بلا استثناء ، وجاء القرار الفلسطيني ذو السيادة الخلوية الجزئية بإيجاد شبكة خليوية فلسطينية للاتصالات التي لم تستطع بدورها المنافسة الحقيقية بسبب التداعيات التجارية والاقتصادية والتسهيلات عبر الشبكات الصهيونية الأرخص سعرا والأجدى التقاطا في مختلف المحافظات الفلسطينية .
شبكة جوال فلسطين
وبعد ذلك ، إثر إنشاء شركة ( جوال فلسطين ) التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية فقد بدت المنافسة حامية الوطيس ، بمعركة خليوية اتصالية ، وكأنها معركة اقتصادية وسياسية وسيادية في الآن ذاته . فعرضت شركة جوال فلسطين على المشتركين استبدال أجهزتهم الخليوية السابقة من موتورلا وبلفون بنوعية جديدة فرنسية الصنع من نوعية ( إلكاتل ) دون مقابل مالي فتدفقت الجموع الفلسطينية الراغبة في التخلص من التبعية للجوالات ذات الشرائح الإلكترونية اليهودية والالتحاق بركب شبكة جوال فلسطين ( 059 ) ثم ( 058 ) ثم ( 057 ) وبقي السواد الأعظم من الفلسطينيين يحتفظ بشريحتين : فلسطينية ويهودية ، وبعد قرار المقاطعة الأولى للشركات الخليوية اليهودية ، بادر عشرات آلاف الفلسطينيين للانتقال للشبكة الخليوية الأولى ( شبكة جوال فلسطين ) فبلغ عدد المشتركين عام 2009 حوالي مليوني مشترك ، وهي الشبكة الخليوية الوحيدة المحتكرة للسوق الفلسطينية ، في المجالات الفضائية الخليوية فعليا حتى تشرين الأول 2009 .
شركة الوطنية موبايل في خريف 2009
عند بزوغ فجر شركة الوطنية موبايل بشرائح مرقمة ( 056 ) في بداية الأمر ونزولها للشارع الفلسطيني والأسواق الفلسطينية المفتوحة والمنفتحة بلا أبواب موصدة أمام الجميع ، مارست حملات الدعاية الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية ، قبل الحصول على موجات الالتقاط اللاسلكية الإلكترونية في تشرين الأول 2009 ، أي بعد حوالي 15 سنة من الاحتكار الفعلي النظري والعملي للفضاء الاتصالي الخليوي الفلسطيني . وهاهي المنافسة التجارية مشتعلة بين الشبكتين الفلسطينيتين الخليوتيين وهما : شركة جوال فلسطين ، وشركة الوطنية موبايل بانتظار المنافس الثالث المنتظر .
وغني عن القول ، إن بروز ودخول مشغل خليوي فلسطيني ثاني ساهم بصورة فعلية في تخفيض أسعار المكالمات النقالة في صفوف الشعب الفلسطيني ، المحلية والعربية والإقليمية والعالمية ، فتقلصت نفقات جيوب الفلسطينيين على الوحدات الزمنية الهاتفية النقالة ، التي استأثرت بها شركة جوال لفترة طويلة زمنيا إلى حد ما .
وتتجه سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بمركزها في مدينة رام الله العاصمة الإدارية المؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل عدم المقدرة لجعل القدس عاصمة فلسطين ، في الربع الأول من العام الجاري ، 2010 ، لترخيص مشغل خليوي فلسطيني ثالث وهو عين العقل والصواب ، لبسط السيادة الاتصالية الوطنية الفلسطينية بصورة أشمل على الفضاء الاتصالي الفلسطيني والعمل الحثيث على إخراج الشبكات الاتصالية الصهيونية ووكلائها بصورة متتابعة من النواحي الاقتصادية والأمنية والسيادية وكذلك زيادة المنافسة التجارية لتخفيض الأسعار لتنخفض إلى مثيلاتها في الشبكات الخليوية اليهودية .
الحملة الفلسطينية ضد الشرائح الخليوية الصهيونية
على أي حال ، إن قيام الضابطة الجمركية الفلسطينية بعمليات المطاردة الهادئة والتفتيش اللطيف عبر الشوارع والمحلات التجارية لوكلاء ومشتركي الشبكات الخليوية اليهودية في الأسواق الفلسطينية ، تصب في المصب الوطني العام ، وتعمل على التخلص من بقايا وشراذم الشبكات الاستعمارية الصهيونية التي تستغل الأسواق الفلسطينية ، وهي خطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنها يفترض أن تؤتي أكلها بشكل لا ريب فيه إن عاجلا أو آجلا ، لتطهير أفواه وأذان المواطنين الفلسطينيين من التبعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للشبكات الخليوية الصهيونية التي عاثت وتعيث فسادا وإفسادا يمينا وشمالا في الأسواق الفلسطينية .
مشكلات وعقبات أمام الشبكات الخليوية الفلسطينية
من المتوقع أن تواجه الحملة الوطنية الفلسطينية لمصادرة الهواتف الجوالة ذات الشرائح الرقمية اليهودية بعض المتاعب والمصاعب الحقيقية لعدة أسباب لعل من أهمها :
أولا : وجود فئات فلسطينية مستفيدة من الشرائح الخليوية اليهودية تأتي في مقدمتها فئات :
1. التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة المرتبطة بين الجانبين الفلسطيني واليهودي .
2. العمال الفلسطينيين في المنشآت والمصانع الاقتصادية اليهودية .
3. شرائح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني .
4. الاتصال المباشر مع الأقارب والأصحاب والأنسباء بين مناطق قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948 بسبب غياب شبكات تقوية التقاط الاتصال للشبكات الفلسطينية ( جوال فلسطين والوطنية موبايل ) في المناطق العربية وحتى اليهودية في الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني .
وتحاول هذه الفئات المتعددة الاحتفاظ بخطوط الشبكات الاتصالية الخليوية اليهودية وذلك لأسباب اقتصادية وتجارية وفنية وتقنية بحته تتمثل في الاستيراد والتصدير ، والبيع والشراء ، وإلتقاط البث الاتصالي الخليوي بشكل أكثر دقة ووضوحا في كثير من الأحيان ، خاصة وأن الشبكات الخليوية اليهودية لها عشرات مواقع التقوية الاتصالية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ، وكذلك الرغبة في الإقلال من نفقات الاتصالات خاصة وأن الشركات اليهودية تطرح أسعار وحدات زمنية اتصالية أرخص بكثير من الوحدات الاتصالية الفلسطينية عبر شبكتي جوال فلسطين والوطنية موبايل والفارق المادي كبيرا جدا يكاد يصل إلى أضعاف اسعار المكالمات الخليوية الصهيونية .
وسوف تتضرر الفئات الفلسطينية الآنفة مؤقتا ، ولكن هناك حلول لهذه الفئات وهي العمل على تخفيض قيمة أو بدل الاتصالات ماليا مع الشبكات اليهودية من جهة الإرسال وعقد الاتفاقيات الفنية والتقنية للتخفيف من الأضرار قدر الإمكان .
السيادة الخليوية الاتصالية الفلسطينية فوق كل اعتبار
من نافلة القول ، إن عملية التطهير والتحرير الفلسطينية لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة من الاستعمار الخليوي والعسكري والاقتصادي والتقني والأمني إلى حد ما ، خطوة في الاتجاه الصحيح لا بد منها مهما كانت التداعيات والنتائج الرسمية والشعبية والفردية ، فهذه الخطوة إن استكملت ستؤتي أكلها لاحقا ، وسيتم تطهير الأسواق الفلسطينية من المخلفات الخليوية الصهيونية كونها تنهش في أوصال وعروق وشرايين الجسد الاقتصادي الفلسطيني . ولتكون هذه السياسة التطهيرية التحريرية كاملة ومكتملة لا بد من وضع البدائل الوطنية العملية والفعالة للاستغناء عن الخدمات الاتصالية الخليوية الصهيونية . فمثلا يمكن أن يقتني المواطن الفلسطيني شريحة اتصالية خليوية من الشبكات الصهيونية ويضعها في جيبه ليستخدمها وقتما شاء وفي أي مكان يريد ولتكن المراقبة الإلهية والذاتية هي الفيصل في هذا المجال ، ودوام استعمال الشرائح الرقمية الصهيونية ضرب من المحال تحت أي حال من الأحوال .
كلمة أخيرة
وكلمة لا بد منها في هذا السياق ، إن جميع الشبكات الخليوية الصهيونية والفلسطينية هي تحت الهيمنة الفنية والتقنية الأمنية الصهيونية ، فالتنصت والتجسس الفني والتقني جراء التداخل الكلامي عبر الشبكات الاتصالية الصهيونية واضح للعيان ، ليس ذلك فحسب ، بل إن الاتصالات الخليوية الفلسطينية بالذات والإقليمية والعالمية ، هي تحت مرمى التجسس العسكري والأمني للكيان الصهيوني والدول العظمى والكبرى المتقدمة اتصاليا عبر الأقمار الصناعية ، فكل فلسطيني أو صهيوني ممن يحمل جهازا خليويا متنقلا بغض النظر عن تبعيته لأية شبكة اتصال خليوية أو ثابتة ، هو في مرمى وهدف التجسس الإلكتروني الصهيوني المتواصل ليلا ونهار ، وبهذا لا يمكن التخلص من سياسة التجسس الصهيونية الخليوية المستمرة في فلسطين برمتها ، ولكن يمكن التخفيف أو التقليل منها ومن تبعاتها المميتة عبر الامتناع عن استعمال أرقام الشرائح الخليوية اليهودية كرمز من رموز السيادة الوطنية الجزئية لا الكلية ، ووضع حد للاستغلال الاقتصادي الاستعماري للجيوب الفلسطينية .
وفلسطين مدعوة للتخلص كليا من استعمال الشرائح الخليوية اليهودية بصورة فعالية وكلية ، وفرض غرامات مالية على كل من يستعمل شرائح رقمية لبلفون أو سيلكوم أو أورانج الصهيونية ، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ؟ فهل ترضى الحكومة الصهيونية للشبكات الخليوية الفلسطينية مثلا أن تعمل في المستوطنات اليهودية ؟ لا وألف لا ، وهذا مستحيل طبعا ، إذا فلا داعي للاستمرار في الانتحار الخليوي الفلسطيني بأيدي الشركات والشبكات الخليوية الصهيونية من ناحية مبدئية ؟؟!!!
وللتخلص الوطني من مخلفات الشبكات الاتصالية الخليوية الصهيونية لا بد من إيجاد البدائل العملية والفعلية المجدية نفسيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفنيا وتقنيا ، وليس بالمقاطعة القسرية المفروضة من الجهات الفلسطينية العليا فقط يمكن التخلص من براثن الاستعمار الخليوي الصهيوني المقيت ولعل من أهم الحملات الفلسطينية لملاحقة الشرائح الخليوية الصهيونية هو التحريم الديني الإسلامي والتجريم القانوني والاجتماعي الفلسطيني .
فيا أخي المواطن الفلسطيني ، إن تركك لاستعمال الشرائح الخليوية الاتصالية الصهيونية يصب في المصب الإسلامي العظيم والوطني الجسيم ، نحو التخلص من الاستعمار الهاتفي البغيض ، والوصول إلى الحرية والاستقلال الخليوي الفلسطيني كنوع من مظاهر السيادة الوطنية الفلسطينية الخلاقة . والشبكات الفلسطينية تسد المسد الهاتفي النقال وتلبية الاحتياجات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية .
وليتحمل كل فلسطيني مسؤولياته الإسلامية والوطنية والتاريخية والاقتصادية والحضارية ليتمكن من النجاة من الاستغلال والاستعمار الصهيوني الشامل وفي مقدمته الاستغلال الخليوي وفق برامج فلسطينية فاعلة وفعالة ، بمشاركة الجميع رسميا وشعبيا وحزبيا وجماعيا وفرديا .
يقول الله الخبير العليم جل جلاله : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أستاذ العلوم السياسية
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
فلسطين العربية المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله : { كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) }( القرآن المجيد – التوبة ) . وجاء في صحيح البخاري - (ج 11 / ص 277) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " .
استهلال
تنتشر البضائع والسلع الصهيونية في الأسواق الفلسطينية ، رغم حملات المقاطعة الفلسطينية الساخنة أحيانا والفاترة أحيانا لها ، منذ الانتفاضتين الكبيرتين : الانتفاضة الأولى ما بين 1987 – 1994 ، وانتفاضة الأقصى ( الانتفاضة الثانية ) ما بين 2000 – 2006 ، ولا زالت هذه السلع بشتى أشكالها وألوانها رغم وجود آلاف البدائل الفلسطينية والعربية والإسلامية والأجنبية عنها . وتخبو وتفتر دعوات المقاطعة للبضائع الأجنبية عامة والصهيونية خاصة بين الحين والآخر ، وتتصاعد أحايين أخرى. وفي الآونة الأخيرة برزت ظاهرة الاستغناء عن العمل في المنشآت الاقتصادية الصهيونية بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ، وتحريم العمل في هذه المستوطنات اليهودية الاستعمارية المنصوبة كالسرطانات التي تحاول النيل من الجسد الجغرافي والاقتصادي والسكاني والاجتماعي الفلسطيني ، وقد لاقت هذه الحملة رواجا إعلاميا ، ولكن هذا الرواج لا يمكنه الاستغناء عن سياسة الترغيب والترهيب ، فالمعاقبة يجب أن تكون بعد إيجاد البدائل بصورة موضوعية لا استعراضية فقط ، وعملية القناعة والاقتناع لا بد من إشهارها وإظهارها على الملأ الفلسطيني قبل أن تتم عملية اتباع سياسة العقاب والمصادرة للبضائع الصهيونية ، وقد أعطت عملية مصادرة البضائع الصهيونية ثمارا جزئية لا بد من متابعتها لتصل الحملة الوطنية الفلسطينية لغاياتها المنشودة وعلى الوجه الأكمل والأمثل والأفضل .
صراع الخليوي الفلسطيني والصهيوني
يقول الله العلي العظيم جل جلاله : { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) }( القرآن المجيد – المائدة ) .
على أي حال ، تصول وتجول ، وتسرح وتمرح ، الشبكات الخلوية اليهودية في فلسطين ، دون رقابة أو متابعة فلسطينية أو تفتتيش أو تنبيش قانوني أو أمني أو سياسي أو اقتصادي أو جغرافي وطني فلسطيني ، منذ انتشار الهواتف الخلوية النقالة أو المحمولة ، في مطلع العقد التاسع من القرن العشرين الفائت ، وتخترق هذه الشركات الاتصالية اليهودية مثل بلفون ( 050 ) وسيليكوم ( 052 ) وأورانج ( 054 ) وإيزي وغيرها الأسواق الفلسطينية باستباحة تامة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في تموز 1994 .
وفي بداية الأمر ، كان كل فلسطيني يود الاشتراك في خدمة الهواتف النقالة الصهيونية ينبغي أن يدفع كفالة ( 2000 شيكل إسرائيلي ) يضعها في أحد البنوك مقدما ليتم السماح له باقتناء جهاز وشريحة بلفون متنقل معظمه من ( ماركة موتورولا ) يتمكن خلاله من الاتصال بذويه وأصدقائه وكان الاشتراك بهذه الشبكات الخليوية اليهودية صغيرا ومصغرا مقتصرا على رجال الأعمال وذوي النفوذ المالي ، لأن المشترك في الشبكات الخليوية الصهيونية توجب عليه الدفع ماليا في حالة إرساله مكالمة أو استقبال أخرى في الاتجاهين ، نظرا للتقييدات المالية وغياب الثقة وغياب الوضع القضائي القانوني لقوات الاحتلال الصهيوني في أراضي السلطة الوطنية الناشئة في جزء من أرض الوطن الفلسطيني . وراجت عملية إنشاء شركات ووكلاء إتصالات للشركات التجارية والخليوية اليهودية في شتى البقاع الفلسطينية المحتلة عام 1948 ( الجليل والمثلث والنقب والساحل ) والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، وأصبحت الأسواق الفلسطينية مرتعا خصبا للشبكات الصهيونية التي إخترقت البيوت والشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية بل اخترقت الخصوصيات العائلية الفلسطينية العامة والخاصة ، بلا استثناء ، وجاء القرار الفلسطيني ذو السيادة الخلوية الجزئية بإيجاد شبكة خليوية فلسطينية للاتصالات التي لم تستطع بدورها المنافسة الحقيقية بسبب التداعيات التجارية والاقتصادية والتسهيلات عبر الشبكات الصهيونية الأرخص سعرا والأجدى التقاطا في مختلف المحافظات الفلسطينية .
شبكة جوال فلسطين
وبعد ذلك ، إثر إنشاء شركة ( جوال فلسطين ) التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية فقد بدت المنافسة حامية الوطيس ، بمعركة خليوية اتصالية ، وكأنها معركة اقتصادية وسياسية وسيادية في الآن ذاته . فعرضت شركة جوال فلسطين على المشتركين استبدال أجهزتهم الخليوية السابقة من موتورلا وبلفون بنوعية جديدة فرنسية الصنع من نوعية ( إلكاتل ) دون مقابل مالي فتدفقت الجموع الفلسطينية الراغبة في التخلص من التبعية للجوالات ذات الشرائح الإلكترونية اليهودية والالتحاق بركب شبكة جوال فلسطين ( 059 ) ثم ( 058 ) ثم ( 057 ) وبقي السواد الأعظم من الفلسطينيين يحتفظ بشريحتين : فلسطينية ويهودية ، وبعد قرار المقاطعة الأولى للشركات الخليوية اليهودية ، بادر عشرات آلاف الفلسطينيين للانتقال للشبكة الخليوية الأولى ( شبكة جوال فلسطين ) فبلغ عدد المشتركين عام 2009 حوالي مليوني مشترك ، وهي الشبكة الخليوية الوحيدة المحتكرة للسوق الفلسطينية ، في المجالات الفضائية الخليوية فعليا حتى تشرين الأول 2009 .
شركة الوطنية موبايل في خريف 2009
عند بزوغ فجر شركة الوطنية موبايل بشرائح مرقمة ( 056 ) في بداية الأمر ونزولها للشارع الفلسطيني والأسواق الفلسطينية المفتوحة والمنفتحة بلا أبواب موصدة أمام الجميع ، مارست حملات الدعاية الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية ، قبل الحصول على موجات الالتقاط اللاسلكية الإلكترونية في تشرين الأول 2009 ، أي بعد حوالي 15 سنة من الاحتكار الفعلي النظري والعملي للفضاء الاتصالي الخليوي الفلسطيني . وهاهي المنافسة التجارية مشتعلة بين الشبكتين الفلسطينيتين الخليوتيين وهما : شركة جوال فلسطين ، وشركة الوطنية موبايل بانتظار المنافس الثالث المنتظر .
وغني عن القول ، إن بروز ودخول مشغل خليوي فلسطيني ثاني ساهم بصورة فعلية في تخفيض أسعار المكالمات النقالة في صفوف الشعب الفلسطيني ، المحلية والعربية والإقليمية والعالمية ، فتقلصت نفقات جيوب الفلسطينيين على الوحدات الزمنية الهاتفية النقالة ، التي استأثرت بها شركة جوال لفترة طويلة زمنيا إلى حد ما .
وتتجه سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بمركزها في مدينة رام الله العاصمة الإدارية المؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل عدم المقدرة لجعل القدس عاصمة فلسطين ، في الربع الأول من العام الجاري ، 2010 ، لترخيص مشغل خليوي فلسطيني ثالث وهو عين العقل والصواب ، لبسط السيادة الاتصالية الوطنية الفلسطينية بصورة أشمل على الفضاء الاتصالي الفلسطيني والعمل الحثيث على إخراج الشبكات الاتصالية الصهيونية ووكلائها بصورة متتابعة من النواحي الاقتصادية والأمنية والسيادية وكذلك زيادة المنافسة التجارية لتخفيض الأسعار لتنخفض إلى مثيلاتها في الشبكات الخليوية اليهودية .
الحملة الفلسطينية ضد الشرائح الخليوية الصهيونية
على أي حال ، إن قيام الضابطة الجمركية الفلسطينية بعمليات المطاردة الهادئة والتفتيش اللطيف عبر الشوارع والمحلات التجارية لوكلاء ومشتركي الشبكات الخليوية اليهودية في الأسواق الفلسطينية ، تصب في المصب الوطني العام ، وتعمل على التخلص من بقايا وشراذم الشبكات الاستعمارية الصهيونية التي تستغل الأسواق الفلسطينية ، وهي خطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنها يفترض أن تؤتي أكلها بشكل لا ريب فيه إن عاجلا أو آجلا ، لتطهير أفواه وأذان المواطنين الفلسطينيين من التبعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للشبكات الخليوية الصهيونية التي عاثت وتعيث فسادا وإفسادا يمينا وشمالا في الأسواق الفلسطينية .
مشكلات وعقبات أمام الشبكات الخليوية الفلسطينية
من المتوقع أن تواجه الحملة الوطنية الفلسطينية لمصادرة الهواتف الجوالة ذات الشرائح الرقمية اليهودية بعض المتاعب والمصاعب الحقيقية لعدة أسباب لعل من أهمها :
أولا : وجود فئات فلسطينية مستفيدة من الشرائح الخليوية اليهودية تأتي في مقدمتها فئات :
1. التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية المشتركة المرتبطة بين الجانبين الفلسطيني واليهودي .
2. العمال الفلسطينيين في المنشآت والمصانع الاقتصادية اليهودية .
3. شرائح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني .
4. الاتصال المباشر مع الأقارب والأصحاب والأنسباء بين مناطق قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948 بسبب غياب شبكات تقوية التقاط الاتصال للشبكات الفلسطينية ( جوال فلسطين والوطنية موبايل ) في المناطق العربية وحتى اليهودية في الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني .
وتحاول هذه الفئات المتعددة الاحتفاظ بخطوط الشبكات الاتصالية الخليوية اليهودية وذلك لأسباب اقتصادية وتجارية وفنية وتقنية بحته تتمثل في الاستيراد والتصدير ، والبيع والشراء ، وإلتقاط البث الاتصالي الخليوي بشكل أكثر دقة ووضوحا في كثير من الأحيان ، خاصة وأن الشبكات الخليوية اليهودية لها عشرات مواقع التقوية الاتصالية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ، وكذلك الرغبة في الإقلال من نفقات الاتصالات خاصة وأن الشركات اليهودية تطرح أسعار وحدات زمنية اتصالية أرخص بكثير من الوحدات الاتصالية الفلسطينية عبر شبكتي جوال فلسطين والوطنية موبايل والفارق المادي كبيرا جدا يكاد يصل إلى أضعاف اسعار المكالمات الخليوية الصهيونية .
وسوف تتضرر الفئات الفلسطينية الآنفة مؤقتا ، ولكن هناك حلول لهذه الفئات وهي العمل على تخفيض قيمة أو بدل الاتصالات ماليا مع الشبكات اليهودية من جهة الإرسال وعقد الاتفاقيات الفنية والتقنية للتخفيف من الأضرار قدر الإمكان .
السيادة الخليوية الاتصالية الفلسطينية فوق كل اعتبار
من نافلة القول ، إن عملية التطهير والتحرير الفلسطينية لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة من الاستعمار الخليوي والعسكري والاقتصادي والتقني والأمني إلى حد ما ، خطوة في الاتجاه الصحيح لا بد منها مهما كانت التداعيات والنتائج الرسمية والشعبية والفردية ، فهذه الخطوة إن استكملت ستؤتي أكلها لاحقا ، وسيتم تطهير الأسواق الفلسطينية من المخلفات الخليوية الصهيونية كونها تنهش في أوصال وعروق وشرايين الجسد الاقتصادي الفلسطيني . ولتكون هذه السياسة التطهيرية التحريرية كاملة ومكتملة لا بد من وضع البدائل الوطنية العملية والفعالة للاستغناء عن الخدمات الاتصالية الخليوية الصهيونية . فمثلا يمكن أن يقتني المواطن الفلسطيني شريحة اتصالية خليوية من الشبكات الصهيونية ويضعها في جيبه ليستخدمها وقتما شاء وفي أي مكان يريد ولتكن المراقبة الإلهية والذاتية هي الفيصل في هذا المجال ، ودوام استعمال الشرائح الرقمية الصهيونية ضرب من المحال تحت أي حال من الأحوال .
كلمة أخيرة
وكلمة لا بد منها في هذا السياق ، إن جميع الشبكات الخليوية الصهيونية والفلسطينية هي تحت الهيمنة الفنية والتقنية الأمنية الصهيونية ، فالتنصت والتجسس الفني والتقني جراء التداخل الكلامي عبر الشبكات الاتصالية الصهيونية واضح للعيان ، ليس ذلك فحسب ، بل إن الاتصالات الخليوية الفلسطينية بالذات والإقليمية والعالمية ، هي تحت مرمى التجسس العسكري والأمني للكيان الصهيوني والدول العظمى والكبرى المتقدمة اتصاليا عبر الأقمار الصناعية ، فكل فلسطيني أو صهيوني ممن يحمل جهازا خليويا متنقلا بغض النظر عن تبعيته لأية شبكة اتصال خليوية أو ثابتة ، هو في مرمى وهدف التجسس الإلكتروني الصهيوني المتواصل ليلا ونهار ، وبهذا لا يمكن التخلص من سياسة التجسس الصهيونية الخليوية المستمرة في فلسطين برمتها ، ولكن يمكن التخفيف أو التقليل منها ومن تبعاتها المميتة عبر الامتناع عن استعمال أرقام الشرائح الخليوية اليهودية كرمز من رموز السيادة الوطنية الجزئية لا الكلية ، ووضع حد للاستغلال الاقتصادي الاستعماري للجيوب الفلسطينية .
وفلسطين مدعوة للتخلص كليا من استعمال الشرائح الخليوية اليهودية بصورة فعالية وكلية ، وفرض غرامات مالية على كل من يستعمل شرائح رقمية لبلفون أو سيلكوم أو أورانج الصهيونية ، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ؟ فهل ترضى الحكومة الصهيونية للشبكات الخليوية الفلسطينية مثلا أن تعمل في المستوطنات اليهودية ؟ لا وألف لا ، وهذا مستحيل طبعا ، إذا فلا داعي للاستمرار في الانتحار الخليوي الفلسطيني بأيدي الشركات والشبكات الخليوية الصهيونية من ناحية مبدئية ؟؟!!!
وللتخلص الوطني من مخلفات الشبكات الاتصالية الخليوية الصهيونية لا بد من إيجاد البدائل العملية والفعلية المجدية نفسيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفنيا وتقنيا ، وليس بالمقاطعة القسرية المفروضة من الجهات الفلسطينية العليا فقط يمكن التخلص من براثن الاستعمار الخليوي الصهيوني المقيت ولعل من أهم الحملات الفلسطينية لملاحقة الشرائح الخليوية الصهيونية هو التحريم الديني الإسلامي والتجريم القانوني والاجتماعي الفلسطيني .
فيا أخي المواطن الفلسطيني ، إن تركك لاستعمال الشرائح الخليوية الاتصالية الصهيونية يصب في المصب الإسلامي العظيم والوطني الجسيم ، نحو التخلص من الاستعمار الهاتفي البغيض ، والوصول إلى الحرية والاستقلال الخليوي الفلسطيني كنوع من مظاهر السيادة الوطنية الفلسطينية الخلاقة . والشبكات الفلسطينية تسد المسد الهاتفي النقال وتلبية الاحتياجات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية .
وليتحمل كل فلسطيني مسؤولياته الإسلامية والوطنية والتاريخية والاقتصادية والحضارية ليتمكن من النجاة من الاستغلال والاستعمار الصهيوني الشامل وفي مقدمته الاستغلال الخليوي وفق برامج فلسطينية فاعلة وفعالة ، بمشاركة الجميع رسميا وشعبيا وحزبيا وجماعيا وفرديا .
يقول الله الخبير العليم جل جلاله : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق