الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية
على الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني في فلسطين
د. كمال إبراهيم محمد علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج (آ إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة
الإفتتاحية
يقول
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : {
قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ
الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ
مَا رَأَوُا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) وَدَخَلَ مَعَهُ
السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا
وَقَالَ الْآَخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا
تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ (36) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا
نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا
عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ
آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ
نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) يَا
صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا
أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآَخَرُ فَيُصْلَبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِيَانِ (41) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي
أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي
فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) }( القرآن
المجيد – يوسف ) .
ويقول الله الحي القيوم تبارك وتعالى : { { وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ
مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)}( القرآن المجيد ، الأنبياء ) .
وجاء
في صحيح البخاري - (ج 10 / ص 257) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيرَ
وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ " .
قائمة المحتويات
الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية
على الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني في فلسطين
الموضوع الصفحة
الإفتتاحية 2
المقدمة 4
الفصل الأول : شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون العبرية 6
1) واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني 6
2) الأعداد والتوزيع الفصائلي في السجون العبرية 8
3) الجهات الراعية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني 9
4) طرق خروج أسرى فلسطين من السجون الصهيونية 10
الفصل الثاني : الآثار السياسية على أسرى فلسطين المحررين 11
1) المشاركة في الحياة الحزبية السياسية 11
2) الترشيح للانتخابات المحلية 11
3) الترشيح للانتخابات البرلمانية 12
4) إعتزال الحياة السياسية 12
5) تبوأ مناصب عليا في السلطة الفلسطينية 12
الفصل الثالث : الآثار الاقتصادية على أسرى فلسطين المحررين 13
1) التشغيل في القطاع الحكومي ( المدني والعسكري ) 14
2) العمل في القطاع الخاص 15
3) المعاناة من البطالة 15
الفصل الرابع : الآثار الاجتماعية على أسرى فلسطين المحررين 16
1) الإسكان 16
2) الزواج 16
3) التعليم الجامعي17
4) الرعاية الصحية 17
5) التأهيل والرعاية النفسية 18
التوصيات العامة 19
نتائج الدراسة ( الخلاصة ) 20
قائمة المصادر والمراجع 21
الملاحق 22
----------------------------
المقدمة
تحتجز
قوات الاحتلال الصهيوني آلاف الأسرى الفلسطينيين في الزنازين والمعتقلات
العبرية والسجون المغلقة والمفتوحة ، في العديد من مراكز التوقيف الثابتة
والمتنقلة في فلسطين المحتلة . ووصل عدد أسرى فلسطين في السجون العبرية
منذ عام 1967 حوالي 800 ألف فلسطيني ، من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في
الضفة الغربية وقطاع غزة . وتنقسم فئات الاسرى الفلسطينيين حسب طبيعة
الحكم والتوقيف العسكري الأمني إلى ثلاث شرائح هي :
السجناء
السياسيين الذين أصدرت المحاكم العسكرية الصهيونية أحكاما طويلة ضدهم .
والسجناء الموقوفين الذين يجري التحقيق معهم بانتظار المحاكمة العسكرية
الصهيونية ، والمعتقلين الإداريين الذين يتم احتجازهم لفترات ما بين 3 شهور
إلى 6 سنوات حسب المزاج الأمني والقضائي العبري . وفي أواسط شهر آذار
2013 م ، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين ، في سجون الاحتلال الصهيوني قرابة 5
آلاف أسير من شتى الشرائح ( المحاكيم والموقوفين والإداريين ) ، من بينهم
14 أسيرة .
وتحاول
السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية اللجوء لشتى الطرق للإفراج
عن هذه الفئة الفلسطينية المعذبة في الأرض بسبب مقاومتها للاحتلال
الصهيوني باعتبارها من المقاتلين من أجل الحرية والاستقلال الوطني
الفلسطيني والخلاص من الإحتلال الأجنبي الصهيوني .
على أي حال ، لقد رغبت قوات الاحتلال الصهيوني من التعذيب الجسدي اليدوي
والكهربائي والحرمان من النوم لعدة أيام متوالية بالتضييق على الأسرى
السياسيين الفلسطينيين في العقاب الفردي والجماعي لقمع عنفوان الثورة لديهم
، ولكن خاب ظنها ، في كل مرة ، فقد استطاعت هذه الفئة الفلسطينية المجاهدة
من جعل المعتقلات والسجون الصهيونية بمثابة منابر فكرية وجهادية وكأنها
جامعات مصغرة ، أنشأت بطرق شتى ، للتدارس وعقد الجلسات السياسية الثقافية
والتنظيمية والتعليمية العامة والخاصة ، فأصبح الأسير الفلسطيني من الفئات
المثقفة بشكل خاص ، الثقافة الوطنية والإسلامية العالمية . فنظمت الدورات
اللغوية في اللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية ، ودورات تجويد تحفيظ
القرآن المجيد ، ودورات سياسية قيادية تنظيمية ، ودورات بدنية رياضية ،
كالجري داخل أسلاك السجون الشائكة ومسابقات الشطرنج ، والسين جين الثقافية ،
والتمارين السويدية الخفيفة ، ودورات ثقافية عامة أو خاصة ، ودورات تخصصية
أخرى ، إلا أن هناك دورات رياضية كالجودو والكونغ فو والدفاع عن النفس
منعتها سلطات السجون اليهودية ولم تسمح لها بأي حال من الأحوال حتى الآن
بدعاوى أنها تدريبات عسكرية فلسطينية داخل السجون .
وعلى
صعيد آخر ، قلبت بعض الخيم الاعتقالية لمساجد يعبد فيها الله الواحد الأحد
، خاصة في السجون المفتوحة على ذات النمط القائم على الخيم الاعتقالية
وذلك رغم محاولات مصلحة السجون الصهيونية منعها . لقد استطاع الأسرى
الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني ، بعزيمتهم الفولاذية ، وإرادتهم
القوية ، أن يحولوا غياهب السجون إلى مراكز جامعية ثقافية تدرس المواد
الثقافية الأكاديمية السياسية والإسلامية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية
. فهناك جلسات تنظيمية يحاضر فيها أساتذة جامعيون وأسرى لهم باع طويل في
الموضوع المعين المراد تدريسه .
ففي
ساعات الصباح بعد الإفطار أو بعد العصر أو بعد صلاة المغرب أو العشاء ،
تعقد جلسة ثقافية عامة أو خاصة لكل تنظيم سياسي على حدة : حركة التحرير
الوطني الفلسطيني - فتح ، أو حركة المقاومة الإسلامية - حماس ، أو حركة
الجهاد الإسلامي ، أو الجبهات الماركسية الأخرى كالجبهة الشعبية
والديموقراطية ، وهناك جلسات أو محاضرات عامة في شتى الأمور والهموم التي
تتعلق بالأسرى الفلسطينيين وتتراوح مدة المحاضرة ما بين الساعة والساعتين
يشارك بها المحاضر الأسير ويشارك في النقاش الطلبة الأسرى المتواجدون في
المحاضرة المعنية .
ويتم
تقسيم شعب أو فئات محددة لكل محاضرة لتسهيل عملية التدريس - الجامعي إن
جاز لنا التعبير - والاستيعاب والفهم للأسرى المتلقين للعلم . وهناك مواد
ثقافية عامة وتنظيمية خاصة بكل حركة أو تنظيم سياسي داخل أقبية السجون
المركزية وتلك التي في العراء تحت خيم الاعتقال الصهيونية . وهناك مواد
ثقافية تعد من المطبوعات والصحف العربية والإنجليزية والعبرية التي تدخل
السجون الصهيونية هذا بالإضافة إلى التلفزيونات والإذاعة الإسرائيلية التي
تزعج وتقض مضاجع الأسرى الفلسطينيين في ساعات معينة من برامجها الإخبارية
والغنائية التي يرتفع صوتها في السجون الصهيونية ، كحرب نفسية ملازمة ضد
الأسرى خصوصا وضد ابناء الشعب الفلسطيني الأصيل في ارض فلسطين المباركة
عموما ، حيث تدس السم بالدسم وتقلب الحقائق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ولكن
الأسرى يعرفون ويفهمون مقاصد هذه الوسيلة الإعلامية التي هي عبارة عن بوق
للاحتلال العنصري .
ويمكننا
القول ، إن أسرى فلسطين قد عملوا على تحويل التعذيب النفسي والجسدي
والروحي للأسير الفلسطيني إلى منتج ثقافي استفاد منه عشرات آلاف الأسرى
ذكورا وإناثا ، القابعين خلف القضبان الحديدية اليهودية السادية .
وبالنسبة
لمناهج الدراسة المتبعة ، فقد اتبع الباحث منهجين بحثيين علميين لإخراج
هذه الدراسة لعالم النور . أولهما : المنهج التاريخي بجمع المعلومات
وتدقيقها بالاستناد إلى المصادر والمراجع المتوفرة وربط النتائج بالأسباب .
وثانيهما : المنهج التحليلي بتحليل المضمون . وفي هذا المضمار استخدم
الباحث أداتين من أدوات البحث العلمي وهما : مصادر المعلومات من الكتب
والدوريات والشبكات والمواقع الالكترونية ، والملاحظة عبر المشاهدة
والمتابعة لما جرى ويجرى .
وقد
تم تصنيف هذا البحث (الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأسرى
المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني في فلسطين ) ، إلى مقدمة وأربعة فصول
، كالآتي :
الفصل الأول : واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني
الفصل الثاني : الآثار السياسية على أسرى فلسطين المحررين
الفصل الثالث : الآثار الاقتصادية على أسرى فلسطين المحررين
الفصل
الرابع : الآثار الاجتماعية على أسرى فلسطين المحررين ويتبع ذلك ،
التوصيات العامة فنتائج الدراسة ( الخلاصة ) ، فقائمة المصادر والمراجع .
والله من وراء القصد .
الفصل الأول
شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون العبرية
أولا
: واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يعيش أسرى فلسطين في سجون
الاحتلال الصهيوني ظروفا معيشية ونفسية صعبة بسبب التعذيب البدني والنفسي
المتواصلة ضدهم من مصلحة السجون الصهيونية ( الإسرائيلية ) منذ لحظة
اعتقالهم حتى لحظة الإفراج عنهم ، بعد انتهاء فترة محكوميتهم العسكرية
واحتجازهم في مباني مغلقة معزولة عن العالم الخارجي ، بحراسة عسكرية وأمنية
مشددة ، وضغوط نفسية مبرمجة من أعلى المستويات الأمنية والنفسية العامة .
وغني
عن القول ، إن مسيرة الجهاد الفلسطيني ضد يهود فلسطين المستعمرين ، لم
تتوقف يوما من الأيام منذ الغزوة الصهيونية بمساعدة الصليبيين الجدد ،
ويبدو حسب الشواهد الواقعية والأدلة الدامغة أنها لن تتوقف بأي حال من
الأحوال ، في المدى المنظور . فالشعب العربي الفلسطيني المسلم في فلسطين
الكبرى لا ولم ولن يتوقف عن مطاردة الاحتلال والمحتلين بشتى السبل والطرق
العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والنفسية الخاصة
والعامة .
وتصدر المحاكم العسكرية الصهيونية الصورية أحكاما جائرة وظالمة ضد مئات
آلاف المواطنين الفلسطينيين بتهم عسكرية أو سياسية أو مدنية ووضعتهم في
السجون العسكرية الصهيونية ممن نفذوا عمليات جهادية وفدائية ضد أهداف
عسكرية واقتصادية يهودية ، أو ممن هم قيادات تنظيمية أو أعضاء في تنظيمات
وطنية وإسلامية صنفتها قوات الاحتلال الصهيوني بأنها ( تنظيمات إرهابية )
مثل كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ، كتائب الشهيد عز الدين القسام
التابعة لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) ، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، كتائب المقاومة الوطنية التابعة
للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ، ألوية الناصر صلاح الدين التابعة
للجان المقاومة الشعبية .
وهناك فلسطينيون مستقلون حوكموا أمام المحاكم الصورية العسكرية الصهيونية
بتهم مدنية حولت لإدعاءات عسكرية وسياسية قاهرة ، مثل خرق نظام منع التجول ،
وإلقاء الحجارة أو قنابل يدوية محلية على أهداف يهودية ، أو طعن جنود أو
مستوطنين يهود ، أو إطلاق النار على مستوطنين يهود ، أو رفع أعلام فلسطينية
وحرق أعلام أ رموز صهيونية ، أو مساعدة مقاومين مجاهدين أو إيوائهم
مطلوبين لقوات الاحتلال الصهيوني أو دخول مستوطنات يهودية للعمل دون تصاريح
عمل مثل دخول تل أبيب أو رامات غان أو دخول القدس الغربية أو الشرقية دون
إذن رسمي صهيوني من مكاتب العمل أو الارتباط أو غير ذلك .
وتتفنن
المحاكم العسكرية الصهيونية في تلفيق التهم الباطلة ضد الفلسطينيين ،
بالضغط الجسدي والنفسي والتعذيب والإكراه أمام ضباط التحقيق لانتزاع
الإعترافات المزيفة لإصدار الأحكام العالية بحق تهم صغيرة أو جانبية .
وتحكم المحاكم العسكرية الصهيونية على كل فلسطيني تسبب أو شارك بقتل يهودي
بالسجن المؤبد ، بينما تحكم المحاكم المدنية الصهيونية على كل يهودي قتل
فلسطينيا بالسجن أربع أسابيع مع وقف التنفيذ ، أو تحويله لمصحة عقلية بدعوى
أنه مجنون ، ثم يتم تكريمه لاحقا وتنها عليه الجوائز والهبات الرسمية
والأهلية ، وإذا كان جنديا في الجيش تتم ترقيه لمراتب عليا في المؤسسة
العسكرية اليهودية .
وتعمل
السياسة الصهيونية الظالمة على مطاردة وملاحقة الأسرى الفلسطينيين ، أثناء
الاحتجاز في غياهب السجون ، وبعد الانتهاء من فترة الاعتقال للمحكومين أو
المعتقلين الإداريين ، لجميع فئات الأسرى السياسيين ، فتعمل على التعذيب
النفسي والجسدي للأسير وذويه ، فالأسير بعد انتهاء فترة محكوميته ، يمنع
وذويه من الخروج على المعابر الفلسطينية – العربية التي تسيطر عليها قوات
الاحتلال ، كمعبر الكرامة عند أريحا بالضفة الغربية ، وكثيرا ما تمنع قوات
الاحتلال الصهيوني هؤلاء الأسرى المحررين من أداء مناسك العمرة أو الحج أو
الخروج للعمل أو الدراسة أو زيارة الأقارب في خارج فلسطين مما يشكل لهم
عبئا ثقيلا طيلة حياتهم وكأنه عقاب أو سجن أبدي في سجن فلسطين الكبير .
ورغم الاهتمام البسيط المتواضع بشؤون الأسرى الفلسطينيين ، في المجالات
الرسمية والشعبية الفلسطينية ، لإخراجهم من مقابر السجون ، الذي لا يرتقي
إلى مستوى الحدث الفعلي القصير المدى ، فإن أسرى فلسطين ومن ضمنهم عشرات
العرب المدافعين عن حمى وحياض فلسطين المقدس ، أجبروا مصلحة السجون
الصهيونية على الرضوخ لبعض القضايا المطلبية في بعض الحقوق المدنية ، من
المأكل والملبس والثقافة والإعلام ، إلا أن هؤلاء الأسرى يجب أن يتم
التعامل معهم كأسرى حرب من الطراز الأول ( مقاتلين من أجل الحرية
والاستقلال ) وفق القوانين الدولية ، وليس كسجناء من الطراز الثاني كونهم (
إرهابيين أو مخربين ) كما تطلق عليهم التسميات الاحتلال عبر شتى وسائل
الإعلام التابعة لها .
على العموم ، إن أسرى فلسطين في سجون الاحتلال اليهودي لفلسطين ، منذ عام
1948 وحتى الآن ، دافعوا عن حمى الأمتين العربية والإسلامية منذ أيام
العدوان والاحتلال الصهيوني الأولى حتى الآن دون فتور أو تجميد ، ودفعوا في
سبيل ذلك ( ضريبة السجن ) بالحجز والعذاب النفسي والجسدي طيلة الفترة
الخالية من السجن والاعتقال .
وتتنوع
سياسة الحرمان الصهيونية للأسرى وعائلاتهم ، من الإهانات المتكررة
والتعذيب والحرمان ، ومنع الزيارة للأسير خلال فترة الاحتجاز العنصري
العسكري ، ومنع الخروج من الغرف أو الخيم الاعتقالية ، والحجز والعقاب
المضاعف بالزنازين لفترة قد تقصر أو تطول ، وتتم فرض غرامات وأتاوات مالية
باهظة ، فتظهر المحاكم الصهيونية كمحاكم فاشية ونازية في ثلاثية قلت
مثيلاتها في العالم ، وحرمان من الطعام والشراب التي يتوق إليه الأسير عبر
تحديد وجبات طعام تفرضها إدارة مصلحة السجون الصهيونية ، وفي الأعياد
اليهودية يتم إجبار الأسرى على تناول الأغذية الدينية اليهودية أو البقاء
بلا طعام .
ودخل
السجون الصهيونية ، منذ بدايات الاحتلال الرسمي لفلسطين المقدسة عام 1948
مئات آلاف الفلسطينيين ، خلال الخمسة والستين عاما الماضية ، في عقابات
جماعية وفردية متعددة الأشكال والصور ، ورغم ذلك لم ييأس أو ينال الإحباط
من نفسية المواطن الفلسطيني ، كونه صاحب الحق الديني والتاريخي والقومي في
أرض الآباء والأجداد ، وحسب بعض الإحصاءات الرسمية وشبه الرسمية الفلسطينية
فقد دخل في سجون الاحتلال اليهودي قرابة مليون فلسطيني ، منهم 800 ألف
فلسطيني منذ عام 1967 ،من بينهم 10 آلاف أسيرة تقريبا ، على فترات اعتقال
بسيطة أو مدى الحياة ، وهناك من أسرى فلسطين من قضى نحبه ، في الزنازين
وغرف التحقيق النازية الفاشية الصهيونية القذرة ، من أصحاب المؤبدات ، أو
غيرهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .
ويعاني الأسير الفلسطيني ، في الأسر الصهيوني ، الأمرين من التعذيب
المضاعف : النفسي والجسدي ، والإهمال الصحي المتعمد ، وكثيرا ما تتم مطاردة
المعتقلين السياسيين ، وهو داخل الزنازين أو الغرف أو الخيم التي يقبعون
محجوزين فيها ، طيلة اليوم والليلة اللهم إلا من بعض الفسحة الباهتة
الصغيرة التي لا تتجاوز ساعة يوميا نصفها صباحا ونصفها الآخر عصرا ، ثم
تغلق أبواب السجون باقي ساعات اليوم والليلة في السجون المركزية .
ولا
يتمتع الأسير ( السجين السياسي الفلسطيني ) بحقوق سياسية أو ثقافية أو
اجتماعية حقيقية ، بل يبقى يعاني من شظف العيش والتعذيب المتواصل ، وقلة
الطعام والشراب ، والحرمان من النوم الطبيعي ، بسبب ملاحقات إجراءات العد
ثلاث مرات أو أكثر يوميا في ساعات الصباح الباكر والظهر والمساء ، وأحيانا
العد في الهزيع الأخير من الليل ، والحرمان من اللباس المدني ، حيث يجبر
الأسرى على إرتداء اللباس الصهيوني الموحد للسجون ( الأزرق ) أو ( البني )
ولا يسمح لهم بارتداء الحذاء برباط أو بقاء الحزام الجلدي على البنطال .
ولا
زالت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال اليهودي الصهيوني بحاجة
لتحقيق مطالب حقوقية لها ، مثل مضاعفة الزيارات العائلية من الآباء
والأمهات والإخوة والأخوات والزوجات والأنباء ، وجعلها زيارات مفتوحة دون
شبك حديدي أو مرايا جانبية ، وخاصة في السجون العسكرية المغلقة والمفتوحة
على حد سواء ، وكذلك حرية متابعة التعليم العالي في الجامعة الفلسطينية
المفتوحة ( جامعة القدس المفتوحة ) وليس اقتصار ذلك على الجامعة العبرية
المفتوحة ، وكذلك حق التمتع بلبس اللباس المدني لا العسكري الصهيوني
المفروض عليهم . ولا بد من إتاحة المجال أمام الأسرى الفلسطينيين من تأدية
الصلوات الجماعية على مدار الأربع والعشرين ساعة ، وتحسين الأحوال المعيشية
والمادية والمعنوية .
ثانيا : الأعداد والتوزيع الفصائلي الفلسطيني للأسرى في السجون العبرية
ينتمي
أسرى فلسطين في السجون الصهيوني للعديد من الفصائل والأحزاب الفلسطينية :
الوطنية والإسلامية ، مثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) ، وحركة
المقاومة الإسلامية ( حماس ) ، وحركة الجهاد الإسلامي ، والجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وسواها . وتضم الحركة
الأسيرة الفلسطينية مختلف شرائح الشعب الفلسطيني المجاهدة والمقاتلة من
أجل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال والمحتلين الصهاينة ، من الأشبال
والزهرات والقيادات العسكرية والسياسية والوزراء من معظم الحركات والجبهات
الوطنية والسياسية ، من : حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وحركة
المقاومة الإسلامية ( حماس ) وحركة الجهاد الإسلامي ، والجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ، وبعض الجبهات
اليسارية الصغيرة .
ونحن
الآن في أواسط نيسان 2013 ، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ( 17 / 4 ) ، لا
زالت قيادات فلسطينية مؤثرة تقبع في سجون وزنازين الاحتلال الصهيوني من
أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة ، والمجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب ،
من أمثال : النائب الأسير مروان البرغوثي ، امين سر حركة فتح في فلسطين ،
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في دورتيه الأولى والثانية ، 1996 – الآن ،
المحكوم بخمسة مؤبدات و40 عاما . وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين . وتعتبر حركتا حماس والجهاد الإسلامي في هذه الآونة من أكثر
الفصائل ملاحقة من قوات الاحتلال الصهيوني وخاصة في الضفة الغربية المحتلة
. وهناك عشرات الأسرى الفلسطينيين ممن صدرت ضدهم أحكاما عسكرية طويلة
الأمد بمؤبد واحد أو عدة مؤبدات .
ولم
تسلم الشخصيات البرلمانية الفلسطينية من الاحتجاز والاعتقال العسكري
الصهيوني حيث تعتقل قوات الاحتلال عشرات النواب في المجلس التشريعي
الفلسطيني ، وخاصة من حركة حماس وحركة فتح والجبهة الشعبية . وأكد رئيس
نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارسر ان عدد النواب المعتقلين لدى قوات
الاحتلال الصهيوني ارتفع إلى 15 نائبا ، وهم : مروان البرغوثي (محكوم
بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عاما) احمد سعدات (محكوم بالسجن 30 عاما) جمال
طيراوي (محكوم بالسجن 30 عاما)، حسن يوسف ونايف الرجوب وأحمد مبارك ومحمد
طوطح ومحمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي وفتحي القرعاوي وعماد نوفل
وباسم الزعارير وياسر منصور وأحمد عطون وحاتم قفيشة ومحمد إسماعيل الطل.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 132 عضوا في الانتخابات
البرلمانية الفلسطينية الثانية ، التي جرت في 25 كانون الثاني 2006 ،
ويفترض أن يتمتع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطينية بالحصانة البرلمانية
ولكن قوات الاحتلال الصهيوني لا تلقي بالا لهذا الامر .
ثالثا : الجهات الراعية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني
هناك
عدة هيئات رسمية وحزبية وشعبية تهتم بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون
الاحتلال الصهيوني منها : وزارة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير
الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ، ومؤسسة مانديلا ،
ومراكز حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والفضائيات ومحطات
التلفزة المحلية وغيرها .
فهناك
وزارة مختصة في الحكومة الفلسطينية التي تعني بشؤون الحركة الأسيرة
الفلسطينية منذ قيام السلطة الفلسطينية في جزء من ارض فلسطين ، وهي وزارة
شؤون الأسرى والمحررين ، تساعدهم وتساعد عائلاتهم ماديا ومعنويا إذ تقدم يد
العون لهم ضمن الميزانية الفلسطينية العامة من خلال تخصيص مخصصات مالية
أو عينية شهرية أو كليهما ولكن هذه المعونات النقدية والعينية للكثير منهم ،
قليلة لا تكفي حد الكفاف ولهذا لا بد من زيادتها كي يعيش الأسرى وأهلهم
ضمن الحد الأدنى من الحياة الطبيعية .
وفي
ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي في فلسطين فإن عائلات الأسرى تقول إن
المخصصات المالية الشهرية يجب أن تنتظم أولا ثم ينبغي زيادتها لتلبي حاجيات
الأسرى في السجون العبرية وأهل الأسرى وأبنائهم وذويهم كالوالدين والأخوة
والأخوات الصغار ، وبهذا يجب وضع خطة شاملة لاستمرار تدفق النزر اليسير من
قيمة المعاشات الشهرية لتتمكن أسرة الأسير وأولاده من مواصلة الحياة كحق من
حقوق الأسير وليس منة من أحد كائنا من كان ، ومن المفروض زيادة المخصصات
الشهرية وفق جدول غلاء المعيشة ليتمكنوا من العيش الكريم بحده الأدنى .
وغني
عن القول ، فإنه مهما دفع للأسير من مخصصات مالية وعينية فإن ذلك يعد
واجبا إسلاميا وفق مبدأ التكافل الاجتماعي وواجبا دينيا وقوميا ووطنيا كذلك
وواجبا إنسانيا نبيلا أولا وقبل كل شيء . وقد عملت وزارة الأسرى والمحررين
وقبلها وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية رغم الإمكانات الشحيحة بدعم من
بعض الدول العربية والغربية المانحة على تقديم عدة خدمات للأسرى وعائلاتهم
سواء الذين ما زالوا محتجزين خلف قضبان الاحتلال الصهيوني الحديدية أو
الذين تم تحريرهم .
ومن
ابرز هذه الخدمات : التأمين الصحي الشامل ، وبرنامج تأهيل الأسرى المحررين
في ميادين التدريب المهني والتعليم الجامعي وإعطاء القروض المالية لإقامة
بعض المشاريع الإنتاجية الصغيرة ، ودعم وظائف الأسرى المحررين . وتتابع
وزارة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني وغيرها من المؤسسات
والهيئات الراعية لمسائل أسرى فلسطين بسجون الاحتلال ، كالدفاع عنهم أمام
المحاكم العبرية عبر توقيف محامين مختصين في هذا المجال ، ومتابعة أحوالهم
ومعيشتهم في السجون العبرية . وتبقى مسألة الاهتمام بالأسرى الفلسطينيين
خلف القضبان الصهيونية من الوزارة ونادي الأسير الفلسطيني غير كافية ،
بحاجة لرديف شعبي ومؤسساتي أكثر . ولا يمكن إيفاء هذه الفئة الفلسطينية
المجاهدة حقها من الرعاية النفسية والصحية والمالية والعائلية الكافية .
فمثلا
بمقارنة بسيطة بين الأسرى الفلسطينيين السياسيين في سجون الاحتلال
الصهيوني المطالبين بالحرية والإستقلال الوطني الفلسطيني ، والسجناء
المدنيين اليهود في السجون الصهيونية ، نجد المفارقة عجيبة وغريبة .
فالسجناء اليهود يزورهم أهاليهم فترات طويلة ، ويجلبون لهم الأطعمة
والأشربة والملابس دون معيقات ، ويتمتعون بحق الدفاع والترافع القضائي عنهم
أمام المحاكم المدنية الصهيونية ، حتى وإن كانت جرائمهم سياسية أو عسكرية ،
مثل قاتل رئيس الوزراء الصهيوني اسحق رابين وسط احتفالات مستوطنة تل أبيب ،
في 4 تشرين الثاني عام 1995 الذي سمح له بالزواج وهو داخل السجن ، ويخرج
لفترات نقاهة منتظمة بضمانات شخصية وعائلية .
رابعا : طرق خروج أسرى فلسطين من السجون الصهيونية
هناك
عدة طرق للخروج الطبيعي ، بجناحيه الطوعي أو القسري من عنق زجاجة السجون
الصهيونية بالكيان العبري بفلسطين المحتلة ، عبر تاريخ الحركة الأسيرة
الفلسطينية منذ عام 1948 حتى الآن ( 2013 م ) ، تمثلث بالآتي :
أولا : الإنتهاء الفعلي للمحكومية العسكرية أو الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين .
ثانيا
: الإفراجات الصهيونية الطارئة في مناسبات معينة خاصة لمن أنهوا معظم فترة
محكوميتهم أو اعتقالهم ( ثلثا مدة الاعتقال ) بدعاوى حسن السيرة والسلوك
بالسجن .
ثالثا
: مطالبات السلطة الفلسطينية بالإفراج عن آلاف الأسرى بعد اتفاقية أوسلو
الأولى والثانية عامي 1993 و1995 بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني . وخرج
من السجن العبري 8425 أسيرا منذ بدء اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني
والصهيوني .
رابعا
: ما يسمى صهيونيا ، بوادر ( حسن نية ) من حكومة الاحتلال الصهيوني في تل
أبيب بين الحين والآخر ، لإلهاء الشعب الفلسطيني عن القضايا السياسية
العامة .
خامسا
: عمليات تبادل الأسرى الفلسطينية والعربية – الصهيونية ، بين منظمات
عسكرية فلسطينية أو عربية ، كما حدث بين حركة فتح والاحتلال الصهيوني عام
1978 ، والجبهة الشعبية القيادة العامة والاحتلال الصهيوني عام 1985 بواقع
1150 أسيرا ، حزب الله والاحتلال الصهيوني عام 2004 بواقع 425 أسيرا ،
وصفقة وفاء الأحرار بين حركة حماس وحكومة تل أبيب برعاية مصرية في خريف
2011 بواقع 1027 أسيرا وأسيرة ، إذ تمت عملية تبادل أسرى فلسطينيين مع
الجندي اليهودي المختطف في غزة منذ 25 حزيران 2006.
سادسا
: الموت الطبيعي : كما يقول المثل من السجن للقبر ، فبعد موت الأسير يتم
إخراجه وتسليمه لجمعية الصليب الأحمر الدولي بعد تدقيقات كبيرة لدفنه في
بلده .
سابعا
: الإستشهاد : من السجن لروضة من رياض الجنة ، إن شاء الله تبارك وتعالى ،
( أحياء عند ربهم يرزقون ) فبعد استشهاد الأسير الفلسطيني بقتله من
السجانين اليهود الصهاينة ، خلال التعذيب أو الدفاع عن النفس ، يخرج جثمان
الشهيد ليوارى الثرى في موطنه ، بعد تسليمه للصليب الأحمر الدولي ، وبدوره
يسلمه لأهله وذويه . فهناك 203 أسرى استشهدوا داخل السجون الصهيونية منذ
عام1967 – آذار 2013 م ، منهم 71 أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب ، و51 أسيرا
استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي ، و74 أسيرا نتيجة الإعدام ( القتل مباشرة )
و7 أسرى بإصابتهم بأعيرة نارية .
وعلى
جميع الأحوال ، تنظم الاحتفالات الجماهيرية والشعبية والأهلية والعائلية
والمؤسسة ، لخروج الأسير الفلسطيني من براثن الزنازين والسجون الصهيونية ،
وتنظم المهرجانات وحفلات السمر والترفيه ، تذبح فيها الذبائح وتقام الموائد
والعزائم ، فكل من يخرج من سجون الاحتلال الصهيوني البغيض ، وكأنه كتبت له
الحياة من جديد . بينما يتم تشييع جثمان الأسير الفلسطيني الذي استشهد في
الزنازين والسجون الصهيونية في جنازات مهيبة يردد خلالها المشيعون ( لا إله
إلا الله .. والشهيد حبيب الله ) .. و ( يا شهيد إرتاح إرتاح ونحن سنكمل
الكفاح ) .
الفصل الثاني
الآثار السياسية على أسرى فلسطين المحررين
لقد
عكست الحياة الاعتقالية الأمنية السياسية على مقاتلي الحرية في فلسطين
نفسها إيجابيا أو سلبيا أو كليهما ، على نفسيات الأسرى الفلسطينيين
المحررين ، في عدة وميادين سياسية وطنية عامة أو محلية أو مناطقية ، وأصبح
الأسير الفلسطيني ملاحقا من قوات الاحتلال الصهيوني ، وعملائها وجواسيسها
وأجهزتها الأمنية ، داخليا وخارجيا ، حيث وضعت أسماء هؤلاء المناضلين على
القوائم السوداء ، مع ما يترتب على ذلك من الملاحقة الليلية والنهارية ،
والمنع من السفر للتعليم أو العمرة أو الحج و العمل في خارج فلسطين ، وذلك
بعد الخروج من السجن الصهيوني الظالم .
وفيما
يلي أهم الآثار السياسية على أسرى فلسطين المحررين في سجون الاحتلال
الصهيوني خلال الفترة الماضية ، وفق المسائل السياسية الآتية :
1) المشاركة في الحياة الحزبية السياسية
يساهم
الأسير الفلسطيني داخل السجن العبري بالحياة السياسية الإعتقالية ، عبر
المشاركة في الترشيح والانتخاب السري لقيادة الحركة الأسيرة المنتظمة خلال
فترة زمنية معين ، ضمن الهيئة التوجيهية الفرعية والعليا للتنظيم الوطني أو
الإسلامي ، فلكل فصيل وطني أو إسلامي في سجون الاحتلال هيئة قيادية فرعية
في كل غرفة أو خيمة أو على مستوى السجن ذاته ، وعلى نطاق السجون الصهيونية ،
حيث يتم انتخاب هذه القيادة التنظيمية العليا لكل تنظيم على حدة ، وكل
تنظيم بدوره يفرز ممثل للهيئة العليا لتصريف شؤون الحركة الأسيرة
الفلسطينية الداخلية ، ومواجهة إجراءات القمع من إدارة السجون الصهيونية
العامة . وبعد خروج الأسير الفلسطيني ، من القفص الاعتقالي الصهيوني (
الإسرائيلي ) ، فإن مشاركته في الحياة السياسية العامة تخضع لعدة اعتبارات
شخصية وعائلية وحزبية وفصائلية ، في المجالات التنظيمية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بظروف حياة هذا الأسير المحرر . وهناك
آلاف الأسرى ممن يشاركون بالمسيرة السياسية الفلسطينية بطرق متعددة .
2) الترشيح للانتخابات المحلية
هناك
الكثير من أسرى فلسطين المحررين ( ذكور وإناث ) من سجون الاحتلال الصهيوني
، سواء بعد إنتهاء محكومياتهم العسكرية الأمنية أو الذين أفرج عنهم ضمن
صفقات تبادل الأسرى مع الحكومة العبرية في تل أبيب ، الذين يتابعون حياتهم
العامة عبر السعي للترشح لرئاسة أو عضوية الهيئات المحلية من البلديات
الكبرى والمتوسطة والصغرى ، والمجالس القروية أو الجمعيات الخيرية أو
الثقافية أو الرياضية في مناطق سكناهم . وقد شغل العشرات منهم مواقع قيادة
في المحليات الفلسطينية بدعم حزبي وعائلي ومجتمعي . وكانت التجربة
الاعتقالية لهذه الفئة الفلسطينية المجاهدة عاملا مهما في سلوكيات هؤلاء
الأسرى لمتابعة المسيرة الوطنية النضالية في خدمة الوطن الفلسطيني والشعب
الفلسطيني في أرض الآباء والأجداد .
3) الترشيح للانتخابات البرلمانية
هناك
فئة من أسرى فلسطين التي تبوأت مواقع أو مناصب قيادية في الهيئات
التنظيمية العليا من حركات فتح وحماس والجبهة الشعبية ، في سجون الاحتلال
الصهيوني ، تابعت مسيرتها القيادية ورشحت من جماعتها أو فصيلها ، أو ترشحت
فرديا لتخوض غمار المعركة الانتخابية الفلسطينية للدورتين الاولى والثانية
للمجلس التشريعي الفلسطيني عامي 1996 و2006 على التوالي في الضفة الغربية
وقطاع غزة . واستطاعت بعض قيادات الحركة الاسيرة بعد الافراج الصهيوني عنها
، أن تدخل عضوية البرلمان الفلسطيني ، مرة واحدة أو مرتين خلال المسيرة
البرلمانية الفلسطينية الفتية .
4) التجاهل الرسمي وإعتزال الأسرى المحررين الحياة السياسية
يوجد
فئة كبيرة من الأسرى المحررين الفلسطينيين ، إعتزلت الحياة السياسية
والتنظيمية بعد الخروج من السجون الصهيونية ، لأسباب سياسية أو تنظيمية
عامة أو عائلية أو شخصية ، بمبررات شتى ، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية ما
بين هيمنة سلطات الاحتلال الصهيوني وقيام السلطة الفلسطينية ، وعدم بزوغ
فجر الحرية والاستقلال الحقيقي وتطبيق الحكم الذاتي المصغر أو الموسع في
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 . وتأتي عملية الاعتزال السياسي بسبب
الضبابية السياسية وعدم وضوح الرؤية النهائية لزوال الاحتلال الصهيوني ،
والخوف من الاعتقال الجديد ، مع ما يلحقه ذلك من أذى نفسي وجسدي على الأسير
الفلسطيني وأسرته وأقربائه وعائلته . وفي العديد من حالات التجاهل
والإهمال الرسمي لأسرى محررين فإنهم أصبحوا يعانون من شظف العيش وملاحقة
الاحتلال الصهيوني بين الحين والآخر بشتى الطرق والوسائل الخبيثة .
5) تبوأ مناصب عليا في الفصائل والسلطة الفلسطينية
تمكن
بعض الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني من تبوأ مناصب
قيادية ، مدنية أو عسكرية عليا في السلطة الفلسطينية منذ نشأة السلطة فوق
جزء من أرض فلسطين في 1 تموز 1994 . فمنهم من تبوأ منصب وزير ، أو رئيس
هيئة عامة ، أو مستشار رئاسي أو مستشار وزاري أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد
أو مدير عام أو مدير أو غيره . وهناك بعض الأسرى المحررين ممن حصل على
رتبة عسكرية عليا ( عقيد أو عميد أو لواء ) ، في الأجهزة الأمنية
الفلسطينية سواء في الشرطة الفلسطينية أو المخابرات العامة أو الأمن
الوقائي أو الاستخبارات العسكرية أو غيرها . والأمثلة الحية كثيرة في هذا
المضمار المعروف في الساحة المحلية الفلسطينية . وبهذا فإن هؤلاء الأسرى
إنخرطوا في المسيرة الفلسطينية العامة وجنوا بعض ثمار نضالهم ضد الاحتلال
في المجال القيادي والوجاهي والمؤسسي والمالي .
وبناء
عليه ، يمكننا القول ، تجربة الحياة الاعتقالية للكثير من الأسرى المحررين
الفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني ، أعطت زخما أمنيا وعسكريا وسياسيا
للأفراد والفصائل والأحزاب العاملة في الساحة السياسية العامة في فلسطين .
وساهمت التجربة الاعتقالية في سجون الاحتلال الصهيوني في التعبئة القومية
العامة لمقاومة الاحتلال من أجل الخلاص الوطني من الاحتلال الاجنبي
الصهيوني في الأرض المقدسة . كما ألقت بظلالها الكئيبة على النفسية
السياسية الفلسطينية العامة ، واستنهاض الشعب من أجل المقاومة للمشروع
الاستيطاني الصهيوني ، وتفجير الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال والمحتلين
ضمن سلسلة تاريخية متوالية يتخللها بعض الاستراحات كاستراحة المحارب في أرض
المعركة المصيرية لالتقاط الأنفاس والعودة لمقارعة الاحتلال الصهيوني الذي
دمر حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني عبر استقدام 6 ملايين يهودي من شتى بقاع
العالم وزرعهم في فلسطين العربية المسلمة .
الفصل الثالث
الآثار الاقتصادية على أسرى فلسطين المحررين
تتأثر
شريحة الأسرى المحررين الفلسطينيين بالأوضاع الاقتصادية العامة في فلسطين ،
حيث تعاني البلاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية جراء تبعية الاقتصاد الوطني
الفلسطيني للاقتصاد العبري الصهيوني المدعوم غربيا من قارة أوروبا
وأمريكيا الشمالية . وتعكس التبعات الاقتصادية المتردية ذاتها سلبيا على
حياة الأسرى المحررين كغيرهم من فئات المجتمع الفلسطيني . وقد تركت بصمات
السجن الصهيوني السيئة التأثير السلبي ، على نفسية الأسير الفلسطيني المحرر
في العديد من المجالات والميادين الاقتصادية ، وخاصة أن فئة كبيرة من
هؤلاء الأسرى التحقت بالقطاع الخاص ، ولم يكن لها نصيب في التوظيف بالوظيفة
العمومية المدنية والعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة . وبالتالي فإن
هناك فئة كبيرة من هؤلاء المقاتلين من أجل الحرية ، أبقى تأثير الظلال
الكئيب من التعذيب النفسي والجسدي الصهيوني طيلة فترة حياتها ، مما ساهم في
يأس وقنوط البعض منها ، وإنعكس ذلك على مسيرة حياتها الطبيعية في المجال
المالي والتشغيل أو المعاناة المتذبذبة من البطالة بين الحين والآخر .
واهتمت السلطة الفلسطينية بشؤون الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني
، بتشريعات قانونية نافذة ، بالمسائل الاقتصادية المالية والصحية
والتعليمية لهذه الفئة الفلسطينية التي عانت من ويلات الاحتلال الصهيوني ،
إذ نصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة من قانون الأسرى والمحررين رقم
(19) لسنة 2004م ، كما يلي :
" مادة (3) لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل
الممكنة علي ما يلي : 1. تحرير الأسرى من سجون الاحتلال . 2. تقديم كل
المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير . 3. توفير الحقوق المالية للأسير
وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به. 4.
توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه. 5. تأهيل الأسرى المحررين. 6.
تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات
التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي وذلك وفق نظام يصدره مجلس
الوزراء. مادة ( 4 ) لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في
التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى
. مادة ( 5 ) 1. كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس
سنوات وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي :
رسوم التعليم الدراسي الجامعي الحكومي رسوم التأمين الصحي رسوم أي دورة
تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المتخصصة" . وفيما
يلي أهم الآثار الايجابية والسلبية على فئة الأسرى المحررين الفلسطينيين من
سجون الاحتلال الصهيوني ، في المجالات الاقتصادية سواء بالنسبة للتوظيف
الحكومي العام أو الإلتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص أو الاكتواء بنار
البطالة المستشرية في صفوف القوى العاملة بفلسطين .
1) التشغيل في القطاع الحكومي ( المدني والعسكري )
كان
الأسير السياسي الفلسطيني أو المعتقل الأمني حسب التسمية الصهيونية ،
يمنع من العمل في القطاع الحكومي العام ، سواء في قطاع التربية والتعليم أو
الصحة أو غيرها من الدوائر الرسمية بسبب إشراف قوات الاحتلال الصهيوني على
هذه القطاعات الرسمية . وبالتالي حرم هذا القطاع الشعبي الفلسطيني من
الاشتغال بالمؤسسات الحكومية ، طيلة هيمنة الاحتلال الصهيوني عليها قبل نقل
الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية بعد توقيع إتفاقية أوسلو عام 1993 في
واشنطن بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني برعاية أمريكية . وقد استوعبت
السلطة الفلسطينية ، عددا كبيرا من أسرى فلسطين المحررين بعد قيامها ، في
القطاع الحكومي بجناحيه المدني والعسكري ، في أفواج توظيف جماعية كلما أفرج
عن عدد من هؤلاء الأسرى الفلسطينيين ، إذا ما سنحت الفرصة بذلك ، محددة
نسبة معينة للتوظيف للأسرى أنفسهم ولعائلات الأسرى المحررين المتضررين من
السياسة الصهيونية الظالمة . ولكن الأمر لم يكن بحد الاستيعاب الكلي ،
فالطاقة التشغيلية للقطاع الحكومي الفلسطيني محدودة جدا ، ولا يمكنها حل
مشكلة التوظيف أو الاستخدام الكلي لهذه الشريحة الفلسطينية التي دافعت في
الخندق الأول عن الحقوق الوطنية السياسية الشرعية للشعب الفلسطيني .
واهتمت
السلطة الفلسطينية ، بعد قيامها قبل 19 عاما ( 1994 – 2013 م ) ، برعاية
التدريب والتأهيل المهني لفئات الأسرى المحررين حسب الحاجة والمهارات
المهنية المرغوبة ، فنظمت مئات الورش والدورات المهنية التدريبية في شتى
الميادين الحياتية ، لإعادة تأهيلهم التأهيل الأولي أو المتقدم ، لينخرطوا
في أسواق العمل المحلية والعربية على السواء . وأسست لهذا الأمر ، برنامج
تأهيل الأسرى المحررين وكلية الشهيد أبو جهاد بفروعها المتعددة .
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية برام
الله حول الاهتمام الرسمي بأسرى فلسطين المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني
: ندعو إلى تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تشغيل الأسرى
والأسيرات المحررين وإعطائهم الأولوية في توفير فرص عمل لهم من منطلق
المسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، وفي ظل تحديات وصعوبات كثيرة
يواجهها الآلاف من الأسرى المحررين بعد تحررهم من السجن في إيجاد حياة
كريمة ولائقة لهم بعد طول معاناة ... إن برنامج التحدي الذي أطلقته الوزارة
يهدف إلى تشبيك وتنسيق العلاقة بين القطاعات الحكومية والأهلية في احتضان
الأسرى المحررين ومساعدتهم في الحياة الكريمة والاندماج في المجتمع وأن
الأسرى يملكون طاقات ومهارات كبيرة يمكن استثمارها في مجال التنمية والبناء
والمساهمة في الحياة الاجتماعية والمدنية .. وأن اللقاءات مع القطاعات
المختلفة سوف تستمر للتغلب على نسبة البطالة العالية في صفوف الأسرى.. هذا
التوجه هو تحد للاحتلال ولنتائج الاعتقال في صفوف شعبنا ومن أجل ألا ينجح
في تحويل الاعتقال إلى عبء على المجتمع الفلسطيني .. السلطة الوطنية تعتبر
أكبر مشغل للأسرى المحررين، ولكن قدرات وإمكانيات السلطة لا تستطيع استيعاب
الآلاف المتزايدة يوميا من الأسرى المحررين .. وزارة الأسرى تقدم خدمات في
التدريب المهني لـ 800 أسير سنويا في مجالات مختلفة، وقدمت 300 قرض لأسرى
محررين لإنشاء مشاريع صغيرة قيمة القرض عشرة آلاف دولار، وتدعم بنسبة
تتراوح ما بين 50-75% من أقساط التعليم الجامعي لأكثر من 2000 أسير محرر
ملتحقين بالجامعات، إضافة إلى دعمها للأسرى المحررين الذين قضوا أكثر من 5
سنوات وللأسيرات اللواتي قضين أكثر من 3 سنوات برواتب مقطوعة تتراوح ما بين
1400-2000 شيكل شهريا، والتي تقدر مجموعها ما يزيد على 5 ملايين شهريا ..
والحكومة توفر رواتب للأسرى داخل السجون بمعدل 17.5 مليون شيكل شهريا إضافة
إلى ما يقارب مليوني شيكل شهريا كنتين للأسرى بالسجون .. والحكومة تقدم
منح إفراج للأسرى المحررين حيث تبلغ سنويا ما يزيد على 5 ملايين شيكل ..
وهناك رؤيا مستقبلية لتطوير خدمة دعم الأسرى المحررين، ببرنامج دعم الأجور
الذي أقرته الحكومة وفي حال تحسن الوضع المالي للسلطة سيبدأ بتنفيذ هذا
البرنامج، وكذلك عن مشروع تقدمت به وزارة الزراعة لاستصلاح الأراضي ينفذه
الأسرى المحررون، ومشروع تقدمت به وزارة العمل تحت عنوان تمكين وتشغيل
الأسرى المحررين ودعم صمود أهالي الأسرى والذي يتضمن منح قروض ميسرة من
الصندوق الفلسطيني للتشغيل ولمدة طويلة الأجل .. الحكومة أقرت إعطاء
الأولوية في التوظيف للأسرى والأسيرات المحررين بزيادة 10 علامات لهم خلال
المقابلات للوظيفة العمومية، للمساهمة في تخفيف حدة البطالة وتقديرا
لمعاناة الاسرى وتضحياتهم " .
2) التشغيل الفصائلي والحزبي
عمدت
الفصائل والحركات والأحزاب الوطنية والإسلامية ، في جناحي الوطن ، في
الضفة الغربية وقطاع غزة ، في مختلف المحافظات الفلسطينية ، وخاصة حركات :
فتح وحماس والجهاد الإسلامي وغيرها ، كل حسب طاقته واستطاعته ، لاستيعاب
الكوادر الاعتقالية بعد خروجهم من اتون السجون الصهيونية وذلك باستخدامهم
في مؤسسات وهيئات جماعية وفردية ، كمتفرغين ومهنيين ، ووفرت لمئات العناصر
التدريب والتأهيل الاقتصادي والمهني والإداري الأولي . ولئن كانت هذه
الطاقة الاستيعابية محدودة وحزبية ، كل لعناصره وأتباعه ومريده ، فإنها
أعطت نوعا من الاهتمام الاقتصادي التشغيلي للأسرى المحررين الفلسطينيين .
3) العمل في القطاع الخاص
لجأ عشرات آلاف الأسرى الفلسطينيين المحررين ، للعمل بالقطاع التعاوني
والأهلي والخاص ، سواء عبر العمل في المصانع والورش والمنشآت والشركات
العاملة في أرض الوطن ، لتوفير قوتهم وقوت أسرهم ، ما استطاعوا إلى ذلك
سبيلا . والبعض من هؤلاء الأسرى المحررين أنشا مشروعا خاصا استثماريا أو
خدميا أو إنتاجيا أو استهلاكيا ، حسب الظروف والأوضاع المادية المؤاتية
سواء أكاد بدعم حزبي أو أجنبي أو محلي أو ذاتي .ويعتبر القطاع الخاص في
فلسطين هو الأكثر استخداما لفئات الأسرى المحررين ، من سجون الاحتلال
الصهيوني ، على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم وتياراتهم السياسية الدينية
والسياسية .
4) المعاناة من البطالة
تعاني
شريحة كبيرة من الأسرى المحررين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني ،
من ضائقة البطالة ، المستشرية بين ظهراني الشعب الفلسطيني . وهذه الفئة
أصبحت بين فكي كماشة اقتصادية وسياسية . التأثر السلبي من الحبس لعدة سنوات
في السجون الصهيونية الاحتلالية المنتشرة في أرض فلسطين . وكانت قبل
اعتقالها أو أسرها تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة ، ولكنها فقدت التأهيل
والمهنية ، وعند خروجها من السجون العبرية اصطدمت بجدار البطالة المتعب ،
فأصبحت تئن تحت وطأة العوز والفاقة . وأصيبت الكثير من هؤلاء الأسرى
المحررين باليأس والقنوط ، جراء المعاناة من الحاجة الاقتصادية وانعكاس ذلك
على حياة الأسير نفسه ، وحياة عائلته التي يفترض أن يقوم بإعالتها
والانفاق عليها .
الفصل الرابع
الآثار الاجتماعية على أسرى فلسطين المحررين
تتعرض
مختلف شرائح الأسرى المحررين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني ،
لآثار اجتماعية سلبية متعددة ، وبالتالي فهي بحاجة لمن يقف بجانبها ،
ويقدم لها جميع أساليب الدعم المعنوي والنفسي والمادي ، بصورة منتظمة
ومتواصلة ، لتستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ، كجزء أصيل من الشعب العربي
الفلسطيني المسلم في الأرض المباركة .
وفيما
يلي أهم الآثار الاجتماعية التي تلاحق أرواح ونفسيات الأسرى المحررين بعد
إخلاء سبيلهم ، والإفراج عنهم من غياهب السجون الصهيونية :
1) الإسكان
السكن
أو المأوى لكل إنسان ، هو حاجة ضرورية للاستقرار النفسي والروحي ، لا يمكن
للإنسان الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال . والأسير الفلسطيني المحرر هو
بحاجة لتوفير السكن الملائم نوعا ومساحة ليعيش فيه ، كبقية أفراد الشعب
الفلسطيني ، الذين بنوا لأنفسهم المأوى ، بالاعتماد على أنفسهم أو بمساعدة
الآخرين عبر القروض الحسنة أو القروض البنكية الربوية . وتتحمل الحكومة
الفلسطينية ، مسؤولية توفير المأوى المناسب للأسرى المحررين ، لتمكينهم من
إنشاء أسر جديدة للشباب الأعزب منهم ، وتمكين المتزوجين منهم من زيادة رقعة
البناء المقاوم سابقا ، لتلبية الاحتياجات البشرية المتصاعدة . وغني عن
القول ، إن إتباع سياسة حكومية رشيدة لإنشاء مساكن جديدة للأسرى المحررين
الفلسطينيين وخاصة لمن هدم الاحتلال الصهيوني بيوتهم ومنازل عائلاتهم ، تصب
في مصب تعزيز الصمود الشعبي عامة ، وصمود الفئة المحررة خاصة ، كتتويج
لسياسة رعاية الإنسان والحفاظ على الأرض الفلسطينية من القضم الاستيطاني
اليهودي المتزايد من شهر لآخر .
2) الزواج
اعتقلت
قوات الاحتلال الصهيوني طيلة العقود الخالية ، مئات آلاف المواطنين
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهناك نسبة كبيرة من هؤلاء
المواطنين هي من قطاع الشباب الأعزب . وبهذا فقد حرم الاحتلال الأسرى
الشباب من ممارسة حياتهم الزوجية الطبيعية ، ومنع من إقامة أسر جديدة ،
وكتحصيل حاصل ، ساهم هذا الأمر في نقص التكاثر الطبيعي لأبناء الشعب
الفلسطيني ، علما بأن الصراع السكاني ( الديموغرافي ) بين الشعب الفلسطيني
والجاليات اليهودية بفلسطين على أشده ، وكل طرف يحاول زيادة التكاثر
الطبيعي لمضاعفة عدد السكان في البلاد . وجراء سياسة الاعتقال العسكرية
الصهيونية للشباب الفلسطيني ، والزج بهم في السجون الصهيونية لبضع سنين أو
عشرات السنين ، تتولد مشكلة الزواج في سن متأخرة ، بالاضافة لزيادة تكاليف
إنشاء الأسر الجديدة . فالأسر ( بفتح الألف ) ، حد من تكاثر وامتداد الأسر (
بضم الألف ) الفلسطينية عبر العقود الستة والنصف السابقة .
وتكمن
الحاجة في ضرورة رعاية مسألة تزويج الشباب الفلسطيني المحرر من سجون
الاحتلال ، لتقليل الصدمة الاجتماعية ، والأزمة النفسية الخاصة والعامة ،
لهذه الفئة المضطهدة وعائلاتها ، وذلك بالمساهمة في دفع المهور ومستلزمات
الزواج الأخرى ، وتقليل تكاليف بناء الأسر الجديدة . ويتحمل المجتمع
الفلسطيني برمته ، قيادة وشعبا ، وفصائل وحركات وأحزاب سياسية حل هذه
المعضلة الاجتماعية ، عبر التوافق والتعاون وتنظيم حفلات الزواج الجماعية
المدعومة ماليا وعينيا ، لتمكين الأسرى المحررين من العيش بعزة وكرامة ،
وعدم الندم على ضريبة الحبس التي دفعوها من أعمارهم وسني حياتهم وهم خلف
القضبان الحديدية الصهيونية . ولا بد من رعاية مسألة الترويج الاعلامي
والشعبي والفصائلي ، لتزويج الفتيات الفلسطينيات اللواتي عانين من مرارة
السجن الصهيوني ، ليأخذن دورهن الطبيعي والطليعي في بناء الأسرة الفلسطينية
.
3) التعليم الجامعي
استطاعت
الحركة الأسيرة الفلسطينية ، عبر خوضها الاضرابات الجزئية والمفتوحة عن
الطعام ، في سلسلة إضرابات مستمرة بين الحين والآخر ، أن تحقق بعض المطالب
التعليمية كتقديم امتحانات شهادة الثانوية العامة ( التوجيهي ) لفترة زمنية
طويلة قبل عام 2006 ، تمهيدا للالتحاق بالجامعات المحلية الفلسطينية
مستقبلا بعد الخروج من عنق زجاجة الزنازين والسجون والمعتقلات الصهيونية ،
أو الالتحاق بالجامعة العبرية المفتوحة أثناء قضاء فترة الحكم العسكرية
المفروضة من المحاكم العسكرية الصهيونية التي تصدر أحكاما خيالية على
المواطنين الفلسطينيين المتهمين بمقاومة الاحتلال مدنيا وعسكريا . وقد قررت
المحكمة العليا الصهيونية مطلع 2013 ، إقرار السياسة الحكومة العبرية
بحرمان أسرى فلسطين من حقهم في التعليم الجامعي ليكون عقابا لهم والانتقام
منهم بما يسمى قانون جلعاد شاليط .
وقد تأثرت فئة الأسرى المحررين بعد الخروج الاعتيادي ، بعد انتهاء فترة
الحكم ، أو عبر إخلاء السبيل عبر الافراجات الناتجة عن المفاوضات
الفلسطينية – الصهيونية ، بمسألة متابعة التحصيل العلمي لنيل الشهادة
الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) أو الشهادة الجامعي الثانية (
الماجستير ) في الجامعات الفلسطينية أو خارجها . وقد التحق المئات من
الأسرى المحررين من السجون الصهيونية ، بعد خروجهم من السجن بالجامعات
المحلية الفلسطينية مثل جامعة النجاح الوطنية بنابلس وجامعة القدس المفتوحة
وجامعة بير زيت وجامعة فلسطين التقنية بطولكرم وجامعة الأزهر بغزة ،
والجامعة الإسلامية بغزة وجامعة الأقصى بغزة ، وغيرها .
4) الرعاية الصحية
تعرض
أسرى فلسطين ، أثناء مكوثهم في السجون الصهيونية لمدد زمنية متباينة طويلة
أو متوسطة أو قصيرة ، للإهمال والتجاهل الطبي ، ونقص الرعاية الصحية بصورة
عامة . وقد نتج عن هذه السياسة الصهيونية إصابة عشرات آلاف الأسرى
الفلسطينيين عبر التاريخ الإنساني المعاصر ، بالأمراض المزمنة الدائمة ، بل
وقضى بعضهم نحبه في الزنازين والسجون ، فكانت سياسة طبية يهودية مبرمجة
للنيل من صحة الأسرى الفلسطينيين .
وغني
عن القول ، إن أسرى فلسطين المعتقلين والمحررين على السواء ، ينتفعون من
نظام التأمين الصحي الحكومي ( الشامل ) ، أثناء مكوثهم في السجن الصهيوني .
ولكن بعد خروجهم ، وعدم استيعابهم في الوظائف الحكومية فإن مسألة معاملتهم
الصحية تفتر ، وبالتالي يصبحون معرضين للإهمال الطبي الحكومي الفلسطيني ،
رغم أنهم قدموا جزءا من حياتهم في الحبس الانفراد أو الجماعي أو كليهما في
السجون العبرية الصهيونية . وهذا يحتم على الجهات الفلسطينية الرسمية
والحزبية والشعبية متابعة صحة هؤلاء المواطنين الفلسطينيين للحفاظ على
صحتهم عبر تقديم العناية الطبية اللائقة بهم ، وخاصة لذوي الأمراض والعاهات
المزمنة .
5) التأهيل والرعاية النفسية
مارس
ويمارس الاحتلال الصهيوني ، عبر مؤسساته وهيئاته الأمنية والسياسية
والاعلامية ، حرب نفسية مبرمجة وفق إستراتيجية نفسية مدروسة للنيل من صمود
الشعب الفلسطيني في أرضه ، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية
بالدرجة الأولى ، لإحباطهم وتيئيسهم ، وإيصالهم لحلقة مفرغة ، في محاولة
لتحطيم نفسياتهم ، كونهم ضحوا بجزء من حياتهم ، خلف القضبان الحديدية .
وبعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وانخراطهم في الحياة العامة فإنهم
أصبحوا يعانون من العزلة والانعزال الاجتماعي ، وفي بعض الأحيان المقاطعة
الاجتماعية ، المباشرة أو غير المباشرة ، لاختلاف أفكارهم وسلوكياتهم التي
تعودوا عليها طيلة سني اعتقالهم .
وبالتالي
فإن هذه الفئة الاجتماعية الفلسطينية تحتاج للرعاية النفسية والتأهيل
الفكري والروحي ، وفق ضوابط ومعايير طبيعية قويمة ، لإخراجهم من عزلتهم
الافتراضية . وينبغي إيلاء هذا الجانب الاهتمام الكافي من الجهات
الفلسطينية ذات العلاقة ، وعدم الركون بأن هذه الفئة تقادم عليها الزمن ولا
يمكن إحداث التغيير النفسي الصحيح فيها .
فالتأهيل
النفسي الاجتماعي أو الصحة النفسية ، يجب أن يتلازم جنبا إلى جنب مع
التأهيل الاقتصادي المهني والتربوي ، لتمكين هذه الفئة من العيش الكريم
بنفسية طبيعية مرتاحة ، تشعر بالسعادة والهناء والطمأنينة والاستقرار
النفسي لأنها قاومت الظلم والظلام الصهيوني .
على أي حال ، ينبغي المسارعة لمساعدة الأسير الفلسطيني المحرر في نيل
حقوقه ، حقوق الإنسان ، كأي امرئ في العالم ، وأن يتم تعويضه عن ما خسره من
خسران مبين من سنوات عمره ، ويجب أن تكون جهات التعويض المالي الحكومة
الفلسطينية ، وخاصة وزارة شؤون الأسرى المحررين ، كجهة فلسطينية مختصة من
ناحية . وينبغي العمل على تحصيل تعويضات مالية من الكيان الصهيوني ،
باعتباره الجهة التي عذبت الأسير الفلسطيني خلال فترة اعتقاله ، وهذا يكون
برفع قضايا تعويض عن احتلال فلسطين واستغلال مواردها وثرواتها الطبيعية
أولا وتعذيب أسراها وشعبها وأهلها ثانيا ، كمقاتلين من أجل الحرية ، وهي
مقرة في جميع الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية .
التوصيات العامة
لا بد من القول ، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات وزنازين
الاحتلال الصهيوني يتمتعون بمعنويات عالية وبعزيمة وشكيمة قوية وإرادة
فولاذية قادرة على امتصاص كل الصدمات حيث يتمتعون بالصبر والجلد فهم
يتعرضون للسجن والاعتقال الصهيوني في سبيل الدفاع عن مبادئ الحرية والعزة
والكرامة الوطنية والإسلامية والاستقلال الفلسطيني والإيمان بحتمية النصر
إلا أنه لا بد من السعي المتواصل لتحرير الأسرى ، لأن تحريرهم واجب إسلامي
ديني ووطني قومي وإنساني عالمي في الآن ذاته ، ولتتضافر كافة الجهود
لتخليصهم وتحريرهم بجميع السبل والطرق المتاحة .
على العموم ، هناك العديد من التوصيات العامة والخاصة التي يوصي بها
الباحث للارتقاء بأوضاع أسرى فلسطين المحررين من السجون العبرية الصهيونية ،
من أبرزها ما يلي :
أولا : ضرورة متابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب المحررين من سجون
الاحتلال اليهودي ، في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والإعلامية والنفسية .
ثانيا
: ضرورة إشراك شريحة الأسرى المحررين في الحياة السياسية في فلسطين
بفعالية ، ووضع حصة ( كوتة الأسرى ) في القوائم الانتخابية المحلية
والبرلمانية في نظامي التمثيل النسبي أو الأغلبية النسبية ، على مستوى
الدوائر الانتخابية والوطن ، لأنها ذات تجربة تنظيمية وأمنية وسياسية
ونضالية متقدمة .
ثالثا
: الإستفادة من خبرات وتجارب الأسرى الفلسطينيين المحررين في المجالات
الأمنية والعسكرية والتنظيمية والإعلامية في القطاعين المدني والعسكري
والقطاع الخاص .
رابعا
: متابعة تأهيل الأسرى الفلسطينيين المحررين في تخصصاتهم وهواياتهم
المهنية لجعلهم فئة إنتاجية متطورة ، وتجنبيهم مرارة البطالة المدمرة .
خامسا : ضرورة السعي لمعاملة أسرى فلسطين في السجون الصهيونية كأسرى حرب ،
وفق القوانين والاتفاقيات الدولية وليس كمعتقلين إرهابيين أو مخربين وفقا
للمزاعم الصهيونية .
سادسا
: رصد الموازنة المالية السنوية المتزايدة المناسبة للجهات الراعية لشؤون
الأسرى المحررين ، مثل وزارة الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني
وغيرها وتطوير المراكز البحثية المهتمة بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان
الفلسطيني .
سابعا
: تمكين فئة الأسرى من متابعة الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه وليس
فقط برامج البكالوريوس ودعمهم ماليا بهذا الخصوص ضمن معايير وضوابط معينة .
ثامنا : ضرورة الرعاية الصحية الشاملة ، الجسدية والنفسية ، للأسرى المحررين وذويهم ، وتقديم الأدوية والعلاجات المجانية اللازمة .
تاسعا
: الرعاية النفسية الكافية للأسرى المحررين بعد خروجهم من السجن ، وخاصة
لمن أمضى فترات طويلة في السجون العبرية . فالتأهيل النفسي المتواصل ضروري
لإدماج فئة الأسرى بالمجتمع في النهوض الوطني الفلسطيني العام والخاص .
عاشرا : استمرار التواصل الأهلي والمجتمعي ، والرسمي والشعبي مع قطاع الأسرى وتشجيع مواهبهم العلمية والفنية .
حادي عشر : تخصيص حصة توظيفية معينة كأن تكون 5 % للأسرى الفلسطينيين
المحررين في القطاع الحكومي المدني ، و30 % كحد أدنى للأسرى المحررين في
القطاع العسكري .
ثاني عشر : الإبقاء على الرواتب الشهرية للأسرى المحررين المفرج عنهم من
سجون الاحتلال الصهيوني ، مثلما كانت وهم في داخل السجون ولو بالحد الأدنى .
ثالث
عشر : مضاعفة الاهتمام بأسيرات فلسطين القابعات بالسجون الصهيونية
والمحررات منهن ، وتغيير النظرة السلبية لهن في المجتمع الفلسطيني .
رابع عشر : ضرورة إنشاء معهد تدريب الأسرى المحررين لنشر التجربة والثقافة الاعتقالية في صفوف الشعب الفلسطيني .
نتائج الدراسة ( الخلاصة )
تعتبر
الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الصهيوني ، سواء المحررة أو
تلك التي لا زالت في غياهب السجون ، هي طليعة الثورة الفلسطينية المعاصرة
في الخندق الأمامي الأول لمواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين والسعي الحثيث
لترسيخ وفرض المشروع الوطني الفلسطيني في أرض الآباء والأجداد ( الأرض
المقدسة ) . وقد تعرضت هذه الفئة أكثر من غيرها ، من إجراءات الاحتلال
الصهيوني العنصرية ، من التعذيب البدني والحرب النفسية على مدار سنوات
طويلة امتدت ما بين 1948 حتى الآن ( 2013 ) ، وقدمت جزءا من عمرها كتضحية
من أجل الحرية والاستقلال والخلاص الوطني من الاحتلال الصهيوني الأجنبي
المدعوم غربيا من أوروبا وأمريكا . وبناء عليه ، فقد تعرض أسرى فلسطين
المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني ، لعدة مشكلات وصعاب ينبغي التدقيق
فيها وإيجاد الحلول المناسبة لها ، لرفد المجتمع بخبرات وكفاءات جهادية
نضالية متقدمة ، تتمثل في ثلاثة مجالات رئيسية تنقسم بدورها لفروع كالتالي :
أولا
: الآثار السياسية على أسرى فلسطين المحررين : المشاركة في الحياة
الحزبية السياسية ، والترشيح للانتخابات المحلية ، والترشيح للانتخابات
البرلمانية ، وإعتزال الحياة السياسية ، وتبوأ مناصب عليا في السلطة
الفلسطينية .
ثانيا
: الآثار الاقتصادية على أسرى فلسطين المحررين : التشغيل في القطاع
الحكومي ( المدني والعسكري ) ، والعمل في القطاع الخاص ، والتشغيل الحزبي
الفصائلي ، والمعاناة من البطالة .
ثالثا
: الآثار الاجتماعية على أسرى فلسطين المحررين : الإسكان ، والزواج ،
والتعليم الجامعي ، والرعاية الصحية ، والتأهيل والرعاية النفسية .
وبهذا
، فإن مواجهة الخطة الاستراتيجية الصهيونية الهادفة لتدمير الأرض والإنسان
الفلسطيني ، تبقى مسؤولية إسلامية وقومية وإنسانية كبرى ، لرعاية فئة
الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني ، وهي مسؤولية
جماعية وفصائلية ، لتقليل التأثيرات السلبية على هؤلاء المجاهدين
الفلسطينيين من أجل الحرية والاستقلال الفلسطيني من نير الاحتلال الصهيوني
المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ ستة عقود ونصف .
ويبدو
أن هناك نقصا واضحا في بث وتعميم التجارب الاعتقالية الفلسطينية ، من أسرى
فلسطين المحررين ، بين صفوف الشعب الفلسطيني ، ولهذا نلاحظ اعترافات
متجددة من المعتقلين الفلسطينيين الجدد في الزنازين والسجون الصهيونية
وخاصة لدى غرف العار ( عملاء وجواسيس الاحتلال - العصافير ) الذي ينتزعون
الاعترافات من الأجيال الفلسطينية الشابة من ذوي التجربة القليلة في مواجهة
التحقيق لدى الأجهزة الأمنية الصهيونية .
قائمة المصادر والمراجع
أولا : القرآن الكريم .
ثانيا
: الموسوعة الإلكترونية الشاملة : كتب الأحاديث النبوية الشريفة ( البخاري
ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي وأبن ماجه والنسائي وأبو داود ) .
ثالثا : القوانين : قانون الاسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م
رابعا : الكتب :
1) الاتفاقية الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ( واشنطن : مركز القدس للإعلام والاتصال ، 1995 ) .
2) د. كمال علاونه ، فلسطين العربية المسلمة ( نابلس : مؤسسة الإسراء العربي ، 2013 م ) .
3) أحمد قريع ( أبو علاء ) ، الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من
أوسلو إلى خريطة الطريق ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 2005 ) .
خامسا : الدوريات :
- صحيفة الحياة الجديدة ، رام الله ، 2012 م .
سادسا : الإنتر نت Internet
1. شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) www.israj.net
2. الموقع الإلكتروني لجمعية نادي الأسير الفلسطيني ppsmo.p s
3. الموقع الالكتروني للمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى www.pcdd.ps
4. دنيا الوطن www.alwatanvoice.com
5. شبكة معا الإخبارية .
