الإنتخابات البرلمانية التركية 2011 ..
فوز العثمانيين الجدد .. حزب العدالة والتنمية إمام الأحزاب السياسية
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ آَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) }( القرآن المجيد – آل عمران ) .
إستهلال
تركيا دولة إسلامية ، وعضو فعال في منظمة المؤتمر الإسلامي ، التي تحول اسمها إلى ( منظمة التعاون الإسلامي ) في الاجتماع الأخير في استانة ، في حزيران 2011 .
ويبلغ عدد أبناء الشعب التركي المسلم ، أكثر من 75 مليون نسمة ، يقطنون مساحة جغرافية قدرها 783,562 كم2 أو ما يعادل 302,535 ميل مربع ، وهي دولة بين قارتي آسيا ( قسمها الأكبر ) وقارة أوروبا قسمها الأصغر .
وتبلغ مساحة أراضي تركيا البرية 779,452 كم ويقع 97% منها في قارة آسيا والباقي في أوروبا ، ويطل غرب تركيا علي بحر إيجة وجنوبها علي البحر المتوسط وسوريا وقبرص وشمالها على البحر الأسود ، وتقاسمها الحدود السياسية 8 دول منها العراق وسوريا .
ويوجد بتركيا مصادر عديدة للمياه العذبة كالأنهار والبحيرات . وأكثر من ثلث مساحتها هي أراضٍ زراعية وتغطي الغابات أكثر من ربع أراضيها ، ويوجد بها جبال عديدة أعلاها جبل أرارات (5137 م ). وتتحكم تركيا بعدة جزر معظمها في بحر إيجة والبحر المتوسط، أهمها جزيرة أمروز (279 كم2 ) .
وتدار دفة الحكم السياسية العامة في تركيا ، برئاستها ( عبد الله غول ) ورئاسة وزرائها ( رجب طيب اردوغان ) ، من قصر تشانكايا الرئاسي في أنقرة ، من خلال حزب العدالة والتنمية ( الحزب الأبيض ) ذو التوجهات الإسلامية المنفتحة ، منذ عام 2002 .
وكان قاد البلاد حزب الشعب الجمهوري ، حزب مصطفى كمال اتـاتورك ، منذ عام 1924 وإعلان إستقلال تركيا عن الدولة العثمانية ، ( يوم الجمهورية 29 / 10 / 1923 ) ، وهو الحزب الوحيد في البلاد منذ وفاة أتاتورك عام 1938 حتى عام 1946 ، أي بعيد إنتهاء الحرب العالمية الثانية بعام واحد تقريبا . وقد قاد مصطفى اتاتورك تركيا لمدة 15 عاما حولها من مركز للدولة العثمانية الاسلامية إلى بؤرة أوروبية علمانية فافنى وقضى على مؤسسة الخلافة الإسلامية التي عانت من الضعف والهزال ، وبذور الإنهيار بسبب الفساد في المؤسسة في أواخر أيامها الهزيلة .
الإنتخابات البرلمانية التركية
منذ ثلاث دورات إنتخابية برلمانية عامة في البلاد ، تتزايد حمى الانتخابات بين الأحزاب السياسية ، التي تتطلع لنيل نصيبها من مقاعد البرلمان التركي بمقاعده أل 550 مقعدا . وتحتدم الصراعات القبلية والعشائرية والعرقية ، والقومية والإسلامية واليسارية ، بين هذه الأحزاب المتعددة المشارب والميول السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية ، والفكرية العامة والخاصة .
كما تشتد المنافسة الانتخابية والمواجهات السياسية بين الأحزاب السياسية التركية العلمانية والدينية واليسارية ، مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التشريعي التي تنعقد بين الحين والآخر بانتخابات عادية أو محاولة تبكيرها في حالة تزايد حمى السجال السياسي والاقتصادي والعسكري الداخلي والخارجي .
وتسود أجواء سياسية ساخنة ما بين الوعود المختلفة التي يقدمها كل حزب سياسي للشعب والإتهامات المتبادلة ما بين أطراف النزاع على القيادة السياسية للبلاد حيث يتصدّر قائمة الأحزاب الكبرى في تركيا ثلاثة أحزاب قديمة متجددة هي : حزب العدالة والتنمية الحاكم AKP برئاسة رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان ، وحزب الحركة القومية المعارض MHP ورئيسه دولت باهجيلي و حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة CHP كمال كيليتشدار أوغلو .
وحسبَ آخر عملية إحصاء جرتْ في نهاية عام 2010 ، بلغَ عدد سكان تركيا : 73 مليون و722 ألف و 988 شخص ، بزيادة مليون و 161 ألف 676 شخصاً مقارنةً مع 2009 . وعدد المُسجلين الذين يحق لهم الإقتراع يبلغ 50 مليون و190 ألف ناخب ممن أتم الثامنة عشر من العمر . وبلغ عدد المُرشحين عن الاحزاب " 7492 " مرَشحاً ، و " 203 " مُرشحاً مُستقلاً ، ويحق لِمَن أتمَ الخامسة والعشرين من عمره ان يترشح ، في حين كانت السن الدُنيا ثلاثين سنة في الانتخابات السابقة .
وإقتصاديا ، يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية الحاكم عمل على إنجاز معجزة اقتصادية جديدة ، بعد تسلمه زمام الحكم في البلاد منذ 2002 ، أي قبل نحو عقد من الزمن ، وذلك بشهادة من البنك الدولي ، حيث تقلصت الديون على تركيا من 25 مليار دولار ، إلى 5 مليار فقط ، بينما إرتفع دخل الفرد التركي إلى 10 آلاف دولار سنوياً ، ، متخطية الأزمة المالية العالمية ، وتبوأت تركيا ، المركز 17 من بين أقوى الدول إقتصادياً في العالم ، متفوقة على دول أوروبية بعينها . بالإضافة إلى نجاح حزب العدالة والتنمية بوضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعباً سياسياً رئيسياً ، يتحكم في مصر الأحزاب والقادة السياسيين ، عبر تعديلات دستورية .
الانتخابات التركية 2011
بينت استطلاعات الرأي التركية التي أجرتها صحف يومية ومراكز دراسات مختلفة قبيل الانتخابات التركية العامة ، نتائج أولية تفوق حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة كبيرة تتراوح بين 40-50 بالمئة وأتى حزب الشعب الجمهوري المعارض بنسبة 20-25 بالمئة ثم حزب الحركة القومية المعارض بنسبة 10-12 بالمئة.
وملأت اعلانات الإنتخابات شوارع تركيا وأزقتها فيما يشبه عرسا كبيرا للديمقراطية والتعددية السياسية المتصاعدة يسعى فيه كل حزب سياسي للإدلاء بجعبته من الوعود بالإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لدى الشعب التركي المنقسم بين النزعة الإسلامية والعلمانية والإلحادية في الميادين المختلفة .
وما لفت النظر في ميادين التعددية الحزبية والسياسية والديمقراطية في البلاد ما قام به رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان من زيارة أحد الأماكن الدعائية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء توجهه لإلقاء خطابه تظاهرته الإنتخابية في اسبارتا التركية قبل الانتخابات البرلمانية ، ما يظهر تمتع تركيا بالديمقراطية في المشرق الإسلامي الذي أصبح يتطلع إليها كنموذج ديمقراطي يستقطب الراغبين في التعرف على جذور هذه التجربة الإسلامية المنفتحة الجديدة في العالم قاطبة .
وبرلمانيا ، يتألف البرلمان التركي المعروف رسميا باسم " الجمعية الوطنية الكبرى " من 550 مقعدا موزعين على 81 منطقة طبقا لآخر إحصائيات السكان الأتراك ، ومدة الولاية القانونية البرلمانية الدستورية 4 أعوام ، علما بأن الفترة الدستورية للبرلمان التركي قبل 2007 كانت خمس سنوات .
وتاريخيا ، وضع قانون الانتخابات التركي في 1 يناير/كانون الثاني 1900، وجرت عليه تعديلات آخرها ما ورد في تعديل قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم وتم تطبيقها في الانتخابات الفائتة التي نظمت في 12 يونيو/حزيران 2011.
ويشترط القانون التركي أن يكون سن الناخب 18 عاما فما فوق ويحمل الجنسية التركية، لكنه قد يمنع من الانتخابات في حالات بدنية أو إجتماعية سياسية مثل : المرض العقلي ، أو الإدانة بجرم جنائي ، أو التحالف مع دولة أجنبية . وبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الرسمية للعام 2011، حسب بيان الهيئة العليا الانتخابية 50.1 مليون نسمة داخل تركيا وخمسة ملايين ناخب خارج تركيا، مع الإشارة إلى أن الانتخاب واجب إلزمي ويعاقب كل من يتخلف عن التصويت بغرامة مالية معينة .
على أي حال ، تعتمد الانتخابات البرلمانية التركية نظام التمثيل النسبي ، أي يتعين على أي حزب الحصول على 10% على الأقل من أصوات الناخبين على المستوى الوطني بالإضافة إلى نسبة من الأصوات في المنطقة الإدراية التابع لها وذلك طبقا لمعادلة قانونية وسياسية معقدة .
فمثلا ، يتوجب على مرشح لحزب ما إذا كان حزبه موجودا بشكل تنظيمي في نصف المقاطعات التركية على الأقل وثلث المناطق التي تتبع هذه المقاطعات، وأن يرشح اثنين من اعضائه لكل مقعد برلماني في نصف المقاطعات على الأقل، وأن يحصل على 10 من الأصوات الصالحة على المستوى الوطني وأن يحصل في الدائرة الانتخابية المعنية على أصوات صالحة تعادل النسبة المعتمدة .
شروط الترشيح
اشترط القانون التركي ، في المرشح للانتخابات البرلمانية التركية أن يكون قد تجاوزوا الـ25 من العمر ويحمل الجنسية التركية، وأدى الخدمة الإلزامية بالنسبة للذكور فقط، ويمكن للهيئة الانتخابية رفض طلب الترشيح في حالات : إعلان الإفلاس ، ووجود حكم قضائي بإدانته بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الدستور ، أو سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد كحد أدنى .
وعادة ما يتم الترشيح لعضوية البرلمان التركي بصورة حزبية مباشرة أو بصفة مستقل، مع شرط الحصول على تأييد عدد محدد من الناخبين طبقا لعدد السكان في الدائرة الانتخابية المعنية، وأن يودع مبلغ 30 ألف دولار أميركي غير قابلة للتعويض أو الرد . وكتحصيل حاصل ، يحصل الحزب الفائز بـ267 مقعدا بالأغلبية وحق تشكيل الحكومة طبقا لمواد الدستور التركي المعتمد .
من ناحية أخرى ، وطبقا لقانون أقره البرلمان الحالي ( الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ) العام الماضي فقد أدخلت بعض القضايا الإجرائية على القانون الانتخابي طبقت اعتبارا من الانتخابات الأخيرة في 12 يونيو/حزيران 2011 وهي :
- تخفيض سن المرشحين للانتخابات البرلمانية من 35 إلى 25 عاما.
- استعمال صناديق إنتخابية جديدة ، مصنوعة من البلاستيك المقوى شفافة غير قابلة للكسر ومقاومة للحريق بدلا من صناديق الاقتراع الخشبية .
- إلغاء عقوبة السجن لمن يقوم بحملته الانتخابية بلغة غير اللغة التركية ( الأكراد ) .
- حق الناخبين ممارسة الاقتراع الانتخابي بالرقم الوطني فقط دون بطاقة الهوية الشخصية .
- عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من يمنع أو يعيق ناخبا من الإدلاء بصوته.
ومن التعديلات الجديدة، يتعين على الأتراك في الخارج الانتظار لانتخابات أخرى حتى يدلوا بأصواتهم في البلدان التي يقيمون فيها بسبب عدم القدرة على توفير أجهزة التصويت الإلكترونية.
التقسيمات الإدارية والحزبية في تركيا لعام 2011
بعد قرار الهيئة الانتخابية العليا حرمان الحزب الجديد وحزب الحرية والتضامن من المشاركة في الانتخابات بسبب عدم تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة ضمن المهلة المحددة ، كانت الأحزاب السياسية المتعددة المشارب والأهواء المعتمدة رسميا لانتخابات 2011 ، كالآتي : حزب البديل ، الحزب الشيوعي التركي ، الحزب الديمقراطي ، حزب اليسار الديمقراطي ، حزب المساواة والديمقراطية ، حزب السعادة ، حزب الاتحاد الكبير ، حزب الوطن الأم ، حزب تركيا المستقلة ، حزب العدالة والتنمية ، حزب العمل ، الحزب الليبرالي الديمقراطي ، حزب الأمة ، الحزب القومي المحافظ ، حزب الحركة القومية ، حزب السلام والديمقراطية ، حزب نهضة الشعب ، حزب صوت الشعب ، حزب الشعب الجمهوري ، حزب الحقوق والمساواة ، حزب الحقوق والحريات ، حزب تركيا الجديدة ، حزب العمال ، حزب الشباب . وبهذا فإن تسميات الكثير من الأحزاب التركية التي تنافست على الانتخابات البرلمانية التركية كانت متقاربة أو متشابهة إلى حد ما .
وإداريا ، تتألف الجمهورية التركية ، من 81 ولاية ، زاد عدد السكان في "53" ولاية ، وإنخفض في "28" ولاية ، وتعتبر مدينة اسطنبول أكبر المدن التركية حيث يبلغ عدد سكانها ، حوالي ( 18% ) من مجموع سكان تركيا ، إذ بلغ عدد مواطنيها في الاحصاء الاخير 13 مليون و 255 ألف و685 شخصاً .
والنظام الانتخابي البرلماني التركي يعتمد على عدد سكان الولاية لتحديد عدد نواب البرلمان ، فمثلا : بلغ عدد نواب منطقة اسطنبول في إنتخابات 2007 م ، "70 " نائباً ، أما في إنتخابات 12 / 6 / 2011 ، فان عدد نواب اسطنبول بلغ " 85 " نائباً ، اي بزيادة 15 نائباً عن الانتخابات السياسية الفائتة ، وهي زيادة طبيعية تبعا للنمو السكان وسن الرشد الانتخابي .
النظام الإنتخابي البرلماني التركي المعتمد
عملت الأحزاب السياسية التركية الكبيرة ، قبل عقدين زمنيين ، على تطبيق نظام إنتخابي مبرمج ، لحرمان الأقليات وخاصة الأحزاب الكردية ، من الوصول إلى قبة البرلمان بصورة حثيثة عبر سن نِظامٍ إنتخابي يشترط حصول الحزب على نسبة حسم بحدها الأدنى 10 % من مجمل المصوتين في عموم البلاد التركية ، وبذلك تستأثر الأحزاب السياسية الكبرى الفائزة ، بجميع أصوات الاحزاب الصغيرة التي لم تصل الى نسبة الحسم الانتخابي الانتخابي .
على الإجمال ، فإن النظام الانتخابي التركي الحالي ، فيه تعقيدات كثيرة وكبيرة بتعدد الأعراق والقوميات والأقليات ، بتدخل الجيش التركي في الشؤون السياسية تارة من عدمه تارة ، والنفوذ السياسي لهذا الحزب أو ذاك ، ، بغض النظر عن صفته الدينية أو القومية أو العلمانية ، مما حدا ب 12 حزباً سياسيا ، المبادرة للتغيير والمطالبة بتغييرات جذرية ساعية لتخفيض نسبة الحسم لتصبح 5 % ، لكن ألأكثرية الحزبية لم تقنع حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وحزب الشعب الجمهوري بهذه التغييرات لما يشكله ذلك من تخفيض لعدد نوابهما في الجمعية التركية الوطنية الكبرى ( البرلمان ) .
الخريطة السياسية التركية ما بين الأعوام 2007 / 2011 :
في الإنتخابات البرلمان التركية العامة ، عام 2007 ، ل 550 مقعدا برلمانيا ، أشارت الإحصاءات النيابية في البرلمان التركي إلى المعطيات العددية التالية كالآتي :
- حزب العدالة والتنمية ( 335 ) مقعدا ، أي قرابة 61 % من مقاعد البرلمان التركي .
- حزب الشعب الجمهوري ( 101 ) مقعدا ، أي قرابة 19% .
- الحركة القومية التركية ( 70 ) مقعدا ، أي نحو 13% .
- حزب السلام والديمقراطية ( 22 ) مقعدا ، أي نحو 4 % .
- المُستقلون (8 ) مقاعد ، اي حوالي 1.5 % .
- الحزب اليساري الديمقراطي (6 ) مقاعد ، أي حوالي 1.1 % .
- الأحزاب الصغيرة المتحصلة على مقعد واحد ، إضافة الى شغور بعض المقاعد نتيجة رفع الحصانة عنهم او بسبب الوفاة الطبيعية .
-
- إنتخابات تركيا 2007 - الاقبال 86.7%
الأحزاب السياسية الفائزة
- حزب العدالة والتنمية ( 2007 - 2011 ) النسبة 49.91% - 21,442,528 صوتا
- حزب الشعب الجمهوري 25.91% - 11,131,371 صوتا
- حزب الحركة القومية - 5,580,415 صوتا
ووفقا للنظام الانتخابي التركي فقد استأثرت الأحزاب السياسية التركية الثلاثة التي اجتازت نسبة الحسم البالغة 10 % ، بالمقاعد البرلمانية ( 550 مقعدا ) وبقيت الأحزاب السياسية الصغرى خارج قبة البرلمان التركي ، وأصبح حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية المنفتحة ، هو الآمر الناهي في البلاد .
أبرز الأحزاب السياسية التركية المُشاركة في الإنتخابات البرلمانية 12 حزيران 2011
تركزت المنافسة الانتخابية البرلمانية الحقيقية الحامية الوطيس ، في الانتخابات العامة التي جرت في 12 يونيو/حزيران 2011 ، بين الحزبيين الأساسيين : حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان و حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليشدار أوغلو ، إلا أنه خاض غمار المعركة الإنتخابية العامة التركية 15 حزباً سياسيا ، من تيارات فكرية وسياسية واجتماعية متباينة ، وبلغ عدد المرشيحن الإجمالي من الذكور والإناث 7.695 مرشحا ومرشحة . ومن أبرز الأحزاب السياسية التي خاضت غمار المعركة الانتخابية ما يلي :
أولا : حزب العدالة والتنمية : الذي يحكُم مُنفرداً منذ 2002 ، وسعى للفوز بولاية برلمانية تشريعية ثالثة ، وهي سابقة الأولى من نوعها ، في تركيا الحديثة منذ نشأتها . الحزب وقواده ، هُم وَرَثة حزب الرفاه ( الإسلامي ) بقيادة نجم الدين أربكان الذي برز على الساحة التركية ، مطلع سنوات التسعينيات من القرن العشرين المنصرم . وهو الحزب الإسلامي المُعتَدِل . ويتولى رئاسته الآن رئيس الوزراء الحالي " رجب طيب أردوغان " . ، ومن قيادات الحزب البارزة ، " عبدالله غول " رئيس الجمهورية التركية ، و " علي بابا جان " وزير الخارجية السابق ، و " داود أوغلو " مُنّظِر الحزب الإيديولوجي والسياسي ووزير الخارجية . والبرنامج السياسي الانتخابي لحزب العدالة والتنمية يرنو إلى إجراء " تعديلات دستورية جذرية لتمرير القوانين الجديدة المتوخاة لسياساته الشاملة .
ثانيا : حزب الشعب الجمهوري : وهو وريث الاحزاب الأتاتوركية الليبرالية العلمانية القومية التي تحارب الإسلام سرا وعلنا . وقد تراجعت شعبيته في نهاية العقد التاسع من القرن العشرين الماضي ، إلا أنه تحصل على قرابة 19 % من مقاعد البرلمان في إنتخابات دورتي 2002 و 2007 . وكما يبدو ان تَولي " كمال كيليكدار أوغلو " رئاسة الحزب قبل سنة بعد الفضائح الجنسية والأخلاقية لقادته السابقين ، قَد أدخل تعديلات طفيفة على شعبيته المتهاوية . ورئيس هذا الحزب التركي هو من الطائفة " العلوية " سعى جاهدا للفوز بنسبةٍ تُؤهله لتشكيل الحكومة التركية الجديدة بدلاً من حزب العدالة والتنمية إلا أنه فشل فشلا ذريعا بهذا المضمار . وقد تركز البرنامج السياسي الانتخابي للحزب على " برنامج رعاية إجتماعية وتأمين الأسرة ، يتضمن صرف حوالي 400 دولار شهرياً للمواطنين " ، وخاطب ود " الأتراك " الليبراليين . وحزب الشعب الجمهوري ، يتهم حزب العدالة والتنمية بتوجهاته الإسلامية ، ورئيسه رجب طيب أردوغان ، بإرجاع تُركيا الى الخلف ، إجتماعيا من خلال فرض نمط إسلامي منغلق على حد تعبيره المنغلق . فرد عليه حزب العدالة والتنمية بشكل علني ومبطن ، بأنه حزب طائفي وعلماني يحارب الحضارة العثمانية التركية ، وحذر من تولى زعيمه كمال كيليكدار ( العَلَوي الطائفة ) زمام الحكم في البلاد . ويمكن القول إن حزب الشعب الجمهوري له حضور كبير في مدن : بورصة وأزمير واسطنبول وانقرة .
ثالثا : حزب الحركة القومية : وهو حزب قومي تركي متزمت ، يهدف لتجميع أتباعه وفق سياسة عنصرية ، لما يسميه ( الأتراك الأقحاح ) ، باستعمال الأمجاد التأريخية ، ويهاجم حزب العدالة والتنمية ، وحزب الشعب الجمهوري ، مُتهماً هذين الحزبين بالتفريط في الحقوق التركية التقليدية ، وتقديم تنازلات للأكراد والأقليات الاخرى في البلاد . وللحزب سمعة أخلاقية سيئة في الأوساط التركية ، وفق ما يسمى وجود ( أشرطة جنسية ) مثيرة لقادة هذا الحزب المتطرف . ويعارض حزب "الحركة القومية" الذي يوصف بأنه الحزب القومي الأكثر تطرفا في البلاد بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي .
رابعا : حزب السلام والديمقراطية : وهو حزب كردي ، نشأ عام 2009 ، بديلاً ل " حزب المجتمع الديمقراطي " الذي حُلَ بقرار قانوني صادر عن المحكمة الدستورية التركية ، بسبب ملاحقة الحكومة التركية له ، وأدى ذلك الى إخراج عضوين من أل " 22 " عضو برلماني للحزب ، أحدهما : رئيس الحزب ( أحمد تورك ) .
وقد تعاون حزب السلام والديمقراطية مع الحزبَين الكُرديين الأخريين ( الحق والحُريات ) و ( الديمقراطي المُشارك ) ، لدخول الانتخابات العامة التركية معا بترشح المستقلين ، للفوز بأكبر عدد من المقاعد ، في حين كان لهم 22 مقعداً في إنتخابات 2007 .
خامسا : حزب السعادة المنبثق عن حزب الرفاه الإسلامي ، المقرب من فكر جماعة الإخوان المسلمين ، والذي فقد مؤسسه وقائده التاريخي نجم الدين أربكان في 27 فبراير/شباط 2011 .
سادسا : حزب الطريق القويم ، وهو أحد الأحزاب السياسية الوسطية ، وكات تلقى ضربة قوية في الانتخابات قبل الأخيرة ( 2007 ) وفاز بمقعدين فقط محاولا الاندماج مع حزب "الوطن الأم" لتجاوز عتبة نسبة الحسم الـ10% ، وهي نسبة الحد الأدنى لدخول ائتلافهم البرلمان التركي الجديد .
الحملات الدعائية وحزب العدالة والتنمية الحاكم
شنت المعارضة العلمانية والقومية واليسارية حملة شعواء من التشويش والتهويش ، ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 2002 ، عبر مختلف وسائل الإعلام التركية إلا أنها لم تؤت ثمارها ، ففشلت فشلا ذريعا ، في تخفيض شعبية هذا الحزب الصاعد الذي تتزايد شعبيته وقاعدته الجماهيرية سنة بعد أخرى . وتمكن الحزب عبر برنامجه الانتخابي الجديد ، تحت شعار " الهدف جاهز: تركيا 2023 "، وهو العام الذي سيصاحب الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك . وقاد هذه الحملة حزب الشعب الجمهوري ، الذي سعى لاستخدام عنصر التهويل والتطيبل والتزمير والتخويف من سياسة حزب العدالة والتنمية وجذوره الإسلامية وسياساته الرامية "إلى تقويض الأركان العلمانية للجمهورية التركية " المزعومة . ففشلت هذه الحملة فلجأ الحزب المعارض إلى أسلوب جديد وهو التركيز على نقد سياسات حكومة أردوغان في قضايا ذات صدى شعبي مثل الفساد وعدم تكافؤ الفرص والفقر.
وروجت المعارضة التركية أيضاً لسياسة المساس بالحريات العامة خاصة اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات عسكرية مفترضة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم .
تحديات الإنتخابات البرلمانية التركية 2011
جرت الانتخابات العامة التركية السابعة عشر في 12 حزيران - يونيو 2011 لانتخاب الأعضاء الجدد ال550 في البرلمان التركي. وهي أول انتخابات تركية غير مبكرة منذ 34 عاما ، حسب المتابعات الإعلامية والدستورية الرسمية والحزبية التركية .
على العموم ، هناك العديد من التحديات الاستراتيجية الخطيرة التي واجهت الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة ( 12 حزيران 2011 ) ، لعل من ابرزها ما يلي :
أولا : القضية الكردية : يُقّدَر عدد السكان الأكراد في تركيا بنحو 20 مليون شخص منهم 5 ملايين كردي في اسطنبول ، والسعي الكردي المتواصل للإنفصال عن تركيا الأم . وكذلك علاقة تركيا رسميا مع الأحزاب الكردية العراقية ( شمالي العراق ) وتأثيراتها المتقلبة على نتائج الانتخابات التركية . ويواجه الحزب الحاكم ( العدالة والتنمية ) مشكلة كبيرة في الولايات الجنوبية ذات الأغلبية الكردية التي تصوت نسبة كبيرة منها لحزب السلام والديمقراطية الذي يصفه الأتراك بأنه الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني .
فالمسألة الكردية ، قضية حساسة جدا في المجتمع التركي عامة والسكان الأكراد خاصة ، وفي ظل تمرد حزب العمال الكردستاني اليساري الماركسي النزعة ، عسكريا وسياسيا ، على النظام السياسي التركي ، والمطالبة بالإنفصال عن تركيا ، فقد طرح حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ، حلولا متعددة ما بين : التبشير قبل سنوات ، بإلإعتراف العلني بوجود " قضية كردية " والحاجة الماسة لحلول جذرية حقيقية ، ووجود " مواطنين أكراد لهم مشاكل بحاجة الى حَل " في هذه الأيام ، وصعوبة التوفيق بين الحلين حسب وجهة النظر الرسمية والكردية المتمردة وكل له أسبابه ومبرراته . ففي إنتخابات 2007 ، حاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ، على أصوات كردية كبيرة في المدن الكردية ، بسبب البرنامج والشعارات السياسية فيما يتعلق بالمسألة الكردية غير المسبوقة في الحلبة السياسية التركية ، فارتفع مجموع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان والبالغ عددهم " 335 " فأن " 75 " منهم أكراد ، أي ان 22% من نوابه كانوا من السكان الأكراد .
ثانيا : القضية العلوية : يقدر عدد العلويين في تركيا بنحو 15 مليون نسمة ، وسيطرة القيادة العلوية على حزب الشعب الجمهوري العلماني .
ثالثا : القضية الأرمنية وتبعاتها التاريخية المتأججة بين الحين والآخر في تركيا وإقليميا وعالميا .
رابعا : القضية المسيحية والإنعكاس السلبي على عضوية تركيا بالإتحاد الأوروبي .
خامسا : علمانية الدولة ، والإنقسامات والخلافات بين العلمانيين والإسلاميين الجدد ، والصراع المستفحل مع التيار الإسلامي المتصاعد في تركيا العصرية بزعامة حزب العدالة والتنمية ( الإسلامي ) الحاكم منذ 2002 .
سادسا : التطور الاقتصادي ، والدور التركي العالمي . فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشغيل وتقليل نسب البطالة .
سابعا : الإنضمام لعضوية الإتحاد الأوربي ، والرفض الأوروبي خاصة فرنسيا وألمانيا ، لهذه العضوية كون تركيا تشكل بؤرة إسلامية متقدمة قرب قارة اوروبا العلمانية – الصليبية الاستعمارية المتجددة .
ثامنا : العلاقات التركية مع الدول الإسلامية والعربية ، وبروز تركيا كقوة إقليمية قوية وخاصة في منظمة التعاون الإسلامي ، وفي أعقاب إنهيار النظام المصري في شباط 2011 .
تاسعا : القضية النسوية : وترشيح عدد النساء لعضوية البرلمات التركي . فقد شنت الأحزاب القومية واليسارية هجوما على حزب العدالة والتنمية لعدم ترشيحه نساء متحجبات في صفوفه لخوض الإنتخابات الأخيرة . وإرتاب حزب العدالة والتنمية ، بالقلق الشديد ، من استغلال مسألة الحجاب أو الزي الإسلامي ، إذا رشحت نساء متحجبات على قوائم حزبه ، مما سيؤدي إلى ملاحقة الحزب قضائيا بدعاوى التعدي على مبادئ الجمهورية العلمانية الأتاتوركية التي تحارب الدين والحجاب الإسلامي في المدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات الرسمية .
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وزوجته
أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يوم الأربعاء 22 حزيران 2011 ( اي بعد 10 أيام من إجراء الانتخابات ) النتائج الرسمية للانتخابات النيابية التي جرت في 12 حزيران 2011 ، التي حل فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمرتبة الأولى بحصوله على 327 مقعدا من أصل 550 مقعدا عدد مقاعد البرمان التركي ، يليه حزب الشعب الجمهوري بما يعادل 135 مقعدا .
وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن نتائج الانتخابات الرسمية نشرت في الجريدة الرسمية حيث أدلى 43914948 شخصاً بأصواتهم ،اعتبر منها 973185 صوتاً غير مقبول ،
- حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بنسبة 49.8% من الأصوات حيث صوّت لصالحه 21,442,528 أشخاص، ليفوز بـ 327 مقعداً برلمانياً.
وكان العدالة والتنمية حصد 47% من الأصوات في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2007 وفاز بـ341 مقعداً في البرلمان. وفي العام 2002 حصل على 34% من الأصوات.
ورغم أن الحزب الحاكم فاز بنسبة أكبر من الأصوات فإنه سيفوز بعدد أقل من النواب بسبب النظام الانتخابي التركي. ولكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعداً) التي كان يأمل بها لتغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة.
حتى أنه ظل تحت سقف الـ330 نائباً الضروري بالنسبة إليه لإجراء استفتاء حول تبني دستور جديد.
وحل حزب الشعب الجمهوري ( اشتراكي ديمقراطي ) بالمرتبة الثانية بنيله 25.98% من الأصوات، وحصوله على 11122420 صوتاً مكنه من الفوز ب135 مقعداً برلمانياً.
- المرتبة الثالثة حزب الحركة القومية، حازها بحصوله على 13.02% من الأصوات، وصوت له 5575010 شخصاً لينال 53 مقعداً برلمانياً.
- المستقلون 6.59% من الأصوات بحصولهم على 2819917 صوتاً ليفوزوا بـ 35 مقعداً برلمانياً.
وحل حزب السعادة بالمرتبة الخامسة ونال 1.26% من الأصوات، وبعده حزب صوت الشعب الذي نال 0.77% من الأصوات، ثم حزب الوحدة الكبرى 0.75% ، والحزب الديمقراطي 0.65%، وحزب الحقوق والمساواة 0.29%، وحزب اليسار الديمقراطي 0.25%.
وفي السياق ذاته ، بدأت في مجلس الأمة ( البرلمان ) التركي مراسم القسم الدستوري للدورة التشريعية الرابعة والعشرين، وذلك عصر يوم الثلاثاء 28 حزيران 2011 . وبموجب الأعراف المتبعة تسلم النائب عن حزب الشعب الجمهوري "أوكتاي أكشي" رئاسة البرلمان مؤقتا ـ لكونه الأكبر سنا بين النواب ـ من سلفه محمد علي شاهين . وحضر المراسمَ نوابُ حزب العدالة والتنمية الحاكم (327 نائبا)، وحزب الحركة القومية (52 نائبا)، وحزب الشعب الجمهوري(133)، إلى جانب حضور رئيس الجمهورية عبد الله غول .
وأعلن حزب الشعب الجمهوري قبيل بدء الجلسة الافتتاحية للبرلمان أنه لن يؤدي القسم الدستوري، احتجاجا على رفض القضاء التركي الإفراج عن اثنين من نوابه الصحفي"مصطفى بالباي" والبرفيسور "محمد هابرآل" رئيس جامعة "باش كنت" بأنقرة، بدعوى "أن الحصانة البرلمانية لا تشمل المعتقلين والمحكومين بتهم تخص أمن الدولة ونظامها السياسي". وأصبح بذلك رئيس البرلمان وكالةً "اوكتاي أكشي" النائب الوحيد في حزب الشعب الجمهوري الذي أدى اليمين الدستورية .
أما حزب السلام والديمقراطية الذي خاض الانتخابات بمرشحين مستقلين ، خوفا من عدم إجتياز نسبة الحسم الانتخابي وهي 10% ، فقد قاطع البرلمان ورفض حضور المراسم احتجاجا على إلغاء المجلس الأعلى للانتخابات التركية العضويةَ البرلمانية لـ"خطيب دجلة" بسبب محكومية له.
يذكر أن حزب الحركة القومية يشارك في المراسم ويؤدي القسم الدستوري رغم رفض المحكمة الجنائية العاشرة في إسطنبول إخلاء سبيل النائب عن الحزب الجنرال المتقاعد "أنغين آلان" المتهم في قضية "المطرقة ـ باليوز" الخاصة بمخطط "عسكري" معدّ عام 2003 للإطاحة بحكومة أردوغان الأولى .
ملخص نتائج انتخابات البرلمانية التركية 12 يونيو 2011
الحزب النتائج الاسم الزعيم الأصوات % ±pp swing أعضاء البرلمان swing
AK Parti حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان 21,442,528 49.91 ▲3.35 326 –15
CHP حزب الشعب الجمهوري كمال قليچدارأوغلو 11,131,371 25.91 ▲5.06 135 +23
MHP Nationalist Movement Party Devlet Bahceli 5,580,415 12.99 ▼1.30 53 –18
SP Felicity Party Mustafa Kamalak 534,209 1.24 ▼1.10 0 ±0
HAS Parti People's Voice Party Numan Kurtulmuş 326,020 0.76 ▲0.76 0 ±0
BBP Great Union Party Yalçın Topçu 314,908 0.73 ▲0.73 0 ±0
DP Democratic Party Namık Kemal Zeybek 278,281 0.65 ▼4.77 0 ±0
HEPAR Rights and Equality Party Osman Pamukoğlu 121,814 0.28 ▲0.28 0 ±0
DSP Democratic Left Party Masum Türker 106,025 0.25 ▲0.25 0 ±0
DYP True Path Party Çetin Özaçıkgöz 64,387 0.15 ▲0.15 0 ±0
TKP Communist Party of Turkey Erkan Baş 60,818 0.14 ▼0.09 0 ±0
MP Nation Party Aykut Edibali 59,481 0.14 ▲0.14 0 ±0
MMP Nationalist and Conservative Party Ahmet Reyiz Yılmaz 36,602 0.09 ▲0.09 0 ±0
EMEP Labour Party Levent Tüzel 31,549 0.07 ▬0.00 0 ±0
LDP Liberal Democratic Party Cem Toker 15,570 0.04 ▼0.06 0 ±0
– Independent* – 2,859,170 6.3 ▲1.41 36 +9
اجمالي 42,963,148 100.0 0 550 0
غير صالحة/ فارغة – – – – –
Turnout – 86.7 – – –
المصادر: Election Results of June 12, 2011. Supreme Electoral Board: (12 June 2011).
*The BDP nominated 61 candidates as independents of which 36 members were elected
التطلعات المستقبلية التركية
هناك العديد من التطلعات والأماني والآمال التركية العصرية ، الداخلية والخارجية ، وفق رؤية الحزب الأبيض المعروف بحزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية المتفتحة تركيا وإقليميا وقاريا وعالميا ، وفيما يلي أبرز هذه التطلعات المصيرية الحيوية :
1. إقرار الدستور التركي الجديد وفق رؤية ورؤى حزب العدالة والتنمية ( الحزب الأبيض ) وذلك بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي ، ويكون تغيير وتجديد الدستور التركي عبر إحدى طريقتين هما : الاستفتاء الشعبي العام . أو التمرير التشريعي عبر البرلمان التركي بحشد 367 صوتا من أصل 550 صوتا في البرلمان التركي . وتتضمن التغييرات الجذرية على الدستور التركي فيما يتعلق بالعديد من المسائل الحيوية الحساسة منها : تغيير نظام الحكم البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي ، وهوية الدولة التركية ، وصلاحيات السلطة المركزية التنفيذية ، وحل مشكلة الأكراد السياسية والإدارية واللغوية الذين يشكلون ما بين 15 – 20 مليون نسمة من أصل 75 مليون نسمة عدد سكان تركيا عام 2011 ، حيث يتركز العنصر الكردي في جنوبي شرقي تركيا . وبناء عليه سيتم ، تحويل نظام الحكم البرلماني الجمهوري إلى نظام الحكم الرئاسي كما في الولايات المتحدة ، بصورة كاملة أو نصف كامل كما هو الحال في فرنسا والتحول من النظام المركزي إلى النظام اللامركزي .
2. إيجاد الحلو ل الجذرية الناجعة للقضايا المحلية العالقة المتثملة بقضايا الأقلية الكردية بالتوافق والاتفاق مع الحزب العمال الكردستاني المسلح المحظور منذ نشأته ، قبل قرابة ثلاثة عقود من الزمن ، وواجهته السياسية ( حزب السلام والديموقراطية ) ، والمسألة الأرمنية ، وقبرص التركية في البحر الأبيض المتوسط . فقد استطاع حزب السلام والديموقراطية الحصول على نسبة 5.81 % في الانتخابات التركية عام 2007 ، ففاز ب 19 مقعدا من أصل 550 مقعدا عدد مقاعد البرلمان التركي الإجمالية ، علما بأن عدد النواب الأكراد في حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2007 بلغ 75 نائبا كرديا . وتبرز مشكلة المناداة القومية بالحكم الذاتي للأكراد وتقسيم البلاد ، وفقا لطوائف دينية أو عنصرية قومية ، ولغوية ، والسعي الكردي القومي لجعل اللغة الكردية اللغة الثانية في البلاد رسميا .
3. الفصل الفعلي بين السطات الثلاث : التفيذية والتشريعية والقضائية ، وإبعاد شبح التدخل العسكري أو الإنقلابات العسكرية على نظام الحكم السياسي الحزبي القائم في تركيا .
4. إتاحة المجال أمام الحريات الأساسية ، لجميع أفراد الشعب التركي .
5. العمل على ترسيخ اقدام الإسلام في تركيا العصرية الحديثة ، وريثة الدولة العثمانية القديمة ( العثمانيين الجدد ) .
6. بناء العلاقات التركية الإسلامية – العربية – الإقليمية – العالمية وفق تصورات جديدة تتيح المجال أمام تركيا لأخذ الدور القوي الطليعي في المنطقة ، وبروزها كلاعب مركزي في العالم .
7. تصدير النموذج التركي في الانتخابات للأمتين العربية والإسلامية ، وفق معايير النزاهة والشفافية والتعددية السياسية الحزبية البعيدة عن التفرد بالسلطة ، والنظام الحاكم ، والابتعاد عن الطغيان والاستبداد والدكتاتورية والإنغلاق السياسي .
8. تطبيق المبادئ الإسلامية القويمة وفق أسس وقواعد إقناعية ، بعيدا عن الهرطقات العلمانية والإلحادية التي كانت طاغية قبل عام 2002 ، لإبعاد شبح الثورة الشعبية التركية كما حصل في الوطن العربي منذ نهاية كانون الأول عام 2010 .
9. الإنفتاح على الإتحاد الأوروبي لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية العصرية الحديثة رغم معارضة ألمانيا وفرنسا وقبرص اليونانية لعضوية تركيا في هذه المنظمة القارية .
10. إعادة بناء منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي لما فيه خير الشعب التركي كجزء من الأمة الإسلامية ، وفق نظام العثمانيين الجدد .
11. البناء الاقتصادي القوي وتحول تركيا للمرتبة العاشرة عالميا ، في الاحتفال المئوي لتركيا الحديثة ( 1923 – 2023 ) ، وتقدمها من الدولة أل 16 عالميا إلى مصاف الدولة العاشرة ، والابتعاد بتركيا عن حمى الأزمة الاقتصادية العالمية التي أتت على الأخضر واليابس في مختلف أنحاء العالم ، وأزهقت الأنفس وأتلفت الأموال الثابتة والمنقولة على السواء .
12. إعادة تقييم العلاقات التركية مع الكيان الصهيوني وفق سياسة تركية جديدة مناصرة للعدل والعدالة بعيدة عن الخضوع والإملاء الصهيوني والأمريكي والأوروبي .
كلمة أخيرة
على العموم ، فإن حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي ، تمكن من إجتياز طريقه الرضي المُرضي ، وسط الصخب والسخط والهرطقات الحزبية العلمانية المعادية ، بفوز ساحق ، كان متوقعا لدى الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين ، في الانتخابات البرلمانية العامة الأخيرة التي جرت في 12 حزيران 2011 ، متجاوزا التهويش والتهميش والتشويس السياسي والإعلامي الداخلي والخارجي ، من قبل الخصوم والمنافسين ، الحقيقيين والهامشيين على السواء ، وذلك بفعل الدعاية الانتخابية الشاملة الصحيحة ، وتحقيق الإنجازات المتعددة على الأصعدة ، المحلية والإقليمية والعالمية ، سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا ، مما ساهم في تزايد شعبيته عاما بعد آخر ، وحصد الأصوات الانتخابية بكثافة غير مسبوقة في تاريخ الحزب الفتي وتاريخ تركيا العصرية .
وبناء عليه ، يمكننا القول ، إن الشعب التركي إنتخب من يعمل لصالحه ، فوجه فوهات بطاقاته الانتخابية صوب صناديق الإقتراع لجني حزب العداله والتنميه ما زرعته يداه طيلة فترة حكمه السابقة الممتدة لعشر سنوات زاخرة ومليئة بالتطور والتقدم والإزدهار والإنجازات الملفتة للنظر .
وبرز حزب العدالة والتنمية كإمام يقود المسيرة التركية الحديثة على مدى أربع سنوات مقبلة ، وفق تطلعات وأماني وآمال قويمة تسير على الصراط المستقيم ما إستطاع هذا الحزب من تطبيق برنامجه الانتخابي الأخير سبيلاعلى جميع الصعد .
وفي هذا الصدد ، لا بد من الإكثار من ترديد دعاء نبي الله نوح عليه السلام : { وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) } ( القرآن المجيد - نوح ) .
كما ندعو ونقول والله المستعان ، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
نترككم في أمان الله ورعايته ، والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
