الجامعات والكليات الحكومية بفلسطين
بين الكادر الوظيفي والتقاعد المدني
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية
جامعة فلسطين التقنية – طولكرم
فلسطين العربية المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله : { إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)}( القرآن المجيد ، الملك ) .
وجاء في صحيح البخاري - (ج 1 / ص 52) عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ " .
استهلال
بادئ ذي بدء ، أخط هذه السطور بناء على طلب من بعض الإخوة الموظفين والنقابيين في الجامعات والكليات الحكومية بفلسطين بصفتي كنت مختصا في الشؤون الوظيفية والعمالية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ومديرا سابقا للعلاقات العامة بوزارة التعليم العالي في رام الله ، ونقيبا للعاملين في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم لمدة سنة ونصف تقريبا ، وقائما بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية قبل استقالتي . وقبل كل هذا وذاك ، شاركت في ورش عمل وحلقات دراسية طيلة السنوات الخمس عشر الخالية ، حول مشاريع قوانين فلسطينية متعددة منها قانون الخدمة المدنية الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني ، وأنظمة داخلية للعديد من الاتحادات النقابية والاجتماعية والشبابية والمهنية ، ولا فخر ولكن للتذكير فقط ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين . وأنشر هذه المقالة عبر وسائل الإعلام لكي يتمكن الجميع من الاطلاع عليها بسهولة ويسر دون تسلسل هرمي وإداري بيروقراطي وبالتالي مناقشتها وتمحيصها والاستفادة منها لاختصار واختزال الوقت .
إن قضية الكادر الوظيفي الموحد والزيادات المالية في وزارة التربية والتعليم العالي ، لا زالت تراوح مكانها في الجامعات والكليات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث تضم هذه الجامعات والكليات الحكومية : جامعة الأقصى بغزة ، وجامعة فلسطين التقنية بطولكرم ، وكلية فلسطين التقنية في العروب ، وكلية فلسطين التقنية للبنات في رام الله ، وكلية فلسطين التقنية في دير البلح وكلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس وكلية الأمة في القدس . وتضم هذه المؤسسات التعليمية الحكومية العليا حوالي 30 ألف طالب وطالبة ، يشرف على شؤونهم الإدارية والأكاديمية والخدمية أكثر من 1500 موظف وموظفة من حملة شتى الدرجات العلمية من الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتوسط ، إضافة للعاملين في الخدمات العامة من الثانوية العامة وما دونها .
وفي المقابل هناك حوالي 200 ألف طالب جامعي في الجامعات والكليات العامة والخاصة ، بالضفة الغربية وقطاع غزة ، يدرسون في جامعة القدس ، وجامعة النجاح الوطنية بنابلس وجامعة بير زيت ، وجامعة الخليل ، وجامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل ، وجامعة بيت لحم ، وجامعة القدس المفتوحة ، والجامعة الإسلامية بغزة ، وجامعة الأزهر بغزة وجامعة الأقصى بغزة وجامعة فلسطين بغزة ، وجامعة غزة للبنات ، والجامعة العربية الأمريكية في جنين . ويعمل على تسيير شؤونهم الأكاديمية والإدارية والخدمية حوالي 10 آلاف موظف وموظفة غير مشمولين بقانون الخدمة المدنية الفلسطيني يتقاضون رواتبهم حسب الكادر الوظيفي الموحد وأصبحوا يطالبون بالتقاعد الوظيفي المدني أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي العام .
خيارات وسيناريوهات
الوظيفة الجامعية الحكومية
تتصارع عدة أفكار على شكل سيناريوهات أو خيارات بحثت ومحصت أو لا زالت تحت التجربة ، لتسوية الشؤون المالية لهؤلاء الموظفين الجامعيين الحكوميين ، ونحن في كانون الثاني – يناير بمطلع عام 2010 ، ومن أهم هذه الخيارات الآتي :
أولا : الإبقاء على الوضع الحالي مع ما يسببه ذلك من مآس أكاديمية وإدارية وخدمية للعاملين ، وهروب الكثير من حملة الشهادات العليا لمؤسسات تعليم عال فلسطينية أخرى أو حتى الهجرة للالتحاق بإحدى فرص العمل في الخارج المجزية ماليا والمريحة نفسيا ، وذلك في ظل الاستهتار وعدم المبالاة بأوضاع هؤلاء الموظفين الغلابى .
ثانيا : تطبيق الكادر الوظيفي الموحد على العاملين في الجامعات والكليات الحكومية أسوة ببقية الجامعات الفلسطينية العامة والخاصة ، ويكون هذا الأمر بداية الولوج في خصخصة هذه المؤسسات الحكومية والابتعاد عن هيمنة وزارة التعليم العالي عليها .
ثالثا : تطبيق الكادر الوظيفي الموحد المعتمد في الجامعات العامة والخاصة لحوالي 10 آلاف موظف ، من حملة مختلف الدرجات العلمية الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) والثانية ( الماجستير ) والثالثة ( الدكتوراه ) على العاملين في الجامعات الحكومية ، البالغ عددهم 1500 موظف وموظفة ، لأغراض الراتب الشهري فقط ، وتطبيق قانون الخدمة المدنية لأغراض التقاعد المدني . وقد جرت مفاوضات حول هذا الخيار في أروقة وزارة التعليم العالي وممثلي العاملين في الجامعات والكليات الحكومية ووصلت المحادثات حوله إلى طريق مسدود ، بعد تشكيل لجنة وزارية لبحث هذا الأمر ثم استنكافها وعدم اجتماعها نظرا لما يرونه أمرا غير مناسب لأنه يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الفلسطيني المعمول به في فلسطين منذ عام 1998 .
رابعا : السماح بتقاعد مبكر للعاملين في الجامعات والكليات الحكومية ، ممن أنهى 15 سنة خدمة فعلية في السلطة الوطنية الفلسطينية ، والسماح بشراء سنوات الخدمة لمن أتم 10 سنوات خدمة فعلية فأعلى ومعاملة الموظفين الجدد على أساس الكادر الوظيفي الموحد وإن كان بعضهم عين فعليا بعقود عمل خاصة لمدة سنة أو أربع سنوات ليصل راتبه ضعف أو عدة أضعاف راتب الموظف المثبت والمصنف منذ عقد ونصف من الزمن والأمثلة الحية والأسماء محفوظة لدينا . ومن ثم تقوم إدارات الجامعات والكليات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بإعادة توظيف ممن تراه مناسبا من هؤلاء الموظفين على أساس الكادر الوظيفي الموحد . ويفترض عند نيل الراغبين الاستفادة من التقاعد المبكر نسبة تقاعد عادية ما بين 70 % - 75 % من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه في آخر قسيمة راتب شهري .
جامعة فلسطين التقنية بطولكرم كمثال
لقد أقر قانون أو نظام الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين بالقراءة الثالثة من قبل الحكومة الفلسطينية برام الله في خريف 2009 ، ولكنه لم يطبق فعليا على أرض الواقع حتى الآن ، إذ جرى تسمية قائمين بأسماء عمداء في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم اسميا ، حتى 31 كانون الثاني – يناير 2010 ، بمعنى يتم التعيين المؤقت لفصل دراسي واحد ، وهم لا زالوا بدرجة ثالثة أو رؤساء أقسام فعليا في قسائم الرواتب الخضراء الصادرة عن الوزارة وديوان الموظفين العام ، وصرف ( للعميد ) الواحد منهم علاوة 170 دينارا أردنيا من صندوق الجامعة ، وليس من وزارة المالية الفلسطينية ، وكذلك صرف للقائمين بأعمال النائبين الإداري والمالي والأكاديمي مبلغ 235 دينارا أردنيا تقريبا من صندوق الجامعة وليس من وزارة المالية الفلسطينية ، وبهذا فقد جرى تحييد هؤلاء القلة القليلة من الأكاديميين الجدد أو القدامى وإسكاتهم ظاهريا وليس فعليا ، ولا يدري بهذا القانون الجامعي أو النظام الجامعي الجديد إلا قلة قليلة من الموظفين الحكوميين الجامعيين أصحاب الشأن الجامعي . ويفترض أن يتم نشره في وسائل الإعلام ، وتوزيعه على الموظفين للإطلاع عليه ، لتصويبه إن كان لا يلبي طموحاتهم بحدها الأدنى ، فالقانون أو النظام هو لخدمة الناس وليس لصفعهم أو عدم المبالاة بحقوقهم الوظيفية .
التخيير والخوف والحيرة
وفرق تسد بين العاملين بالجامعة
غالبا أو أحيانا ، ما يتم إتباع سياسة فرق تسد ، من إدارات الجامعات والكليات الحكومية وطاقم وزارة التعليم العالي بفلسطين للتفريق بين الموظفين والموظفات وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المطلبية المالية والإدارية والخدمية والأكاديمية ، ويقولون ويرددون المثل الشعبي العربي ( على قد فراشك مد رجليك ؟! ) ، ( ومن لا يعجبه العمل لماذا أتى للوظيفة العمومية ؟ ) ، والبعض من المسؤولين يمارس سياسة تكميم الأفواه ، وحظر حرية الرأي والتعبير ، وتطبيق البيروقراطية والتسويف والمماطلة والتأجيل تلو التأجيل لإنهاء مهمته بسلام دون الصدام مع الموظفين ونقاباتهم ، وهي سياسة تمويهية تضليلية خادعة وغير مسئولة وستفشل إن عاجلا أو آجلا .
على أي حال ، طرح على العاملين في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم في صيف 2009 ، مسألة التخيير بين تطبيق الكادر الوظيفي والإبقاء على التقاعد المدني ، وكان اثنين من الدكاترة الأكاديميين يجمعون توقيعات متناقضة ، أحدهم ينادي بتطبيق الكادر الوظيفي الموحد والآخر ينادي بالإبقاء على نظام التقاعد الوظيفي ، فهاج الموظفون وماجوا ، باستغراب عجيب كيف يجري شق صف الموظفين بالجامعة ، وممارسة المماطلة التسويف ، من إدارة الجامعة ، بعملية إلهاء وكسب الوقت ، ولا ندري لماذا ؟ فمن الموظفين من أيد تطبيق الكادر الوظيفي لما له من فوائد ومزايا آنية غير موجودة الآن في الجامعة ، ومنهم من فضل البقاء على النظام التقاعد المدني ، لما له من فوائد جمة على مستقبلا .
وشخصيا كأكاديمي ونقابي وإداري سابق ، كنت ممن دعا للتريث والإبقاء على نظام التقاعد الوظيفي وزيادة الموظفين بنسبة مالية لا تقل عن 30 % لجميع الموظفين الأكاديميين والإداريين والعاملين بالخدمات العامة ، لمرة واحدة ثم إضافة زيادة سنوية جديدة بواقع 5 % . وحسب بعض قسائم الرواتب فإن أحد حملة الدكتوراه يتقاضى الآن حوالي 6 آلاف شيكل ، وفق قانون الخدمة المدنية ، وفي حالة تحوله للكادر الوظيفي الموحد فسيزيد راتبه حوالي 3.800 شيكل ، بمعنى أن سيتقاضى راتبا قدره 9800 شيكل ، ولكنه سيفقد نظام التقاعد المعيشي عند بلوغه سنة 60 عاما . ثم سيفقد مدخراته التي حسمت من راتبه في السنوات السابقة ، وهو أمر ليس بالهين حتى يقبل به هؤلاء الموظفين .
وبالتالي حدث إنقسام بين العاملين في الجامعات والكليات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بين مؤيد ومعارض للكادر الوظيفي وحده ويصر الكثير على الاستفادة من التقاعد المدني وتحصيل زيادة مالية على راتبه الشهري .
وفيما يبدو فإن إدارة الجامعتين الحكوميتين في فلسطين ( جامعة الأقصى بغزة ، وجامعة فلسطين التقنية بطولكرم ) تتحدثان بنفس واحد ، وهو التحول إلى جامعة حكومية بنظام جامعة عامة وبدون تأمين ومعاشات ، سواء بصورة علنية مكشوفة أم بصورة سرية مبطنة ، ولكن ذوو الخبرة والإطلاع يرون أنه من الأفضل للعاملين البقاء ضمن منظومة التامين والمعاشات ، وهناك من يقول أنا شخصيا لن أنضم لتطبيق الكادر الوظيفي الموحد وحده بل أطالب بالاحتفاظ بالتقاعد لأنه مسألة خط أحمر لا يجوز تجاوزها والتقاعد ينصف الذين يعملون في السلك الحكومي منذ سنوات ، عند كبر سنهم ، ويبقون يتقاضون راتبا شهرا يؤمن لهم نوعا من الحياة الكريمة عند شيخوختهم ، ولا يعلم الإنسان إلى أي سنة أو إلى أي مدى سيعيش قبل الستين أو بعد الستين بسنة أو عشر سنين أو عشرين سنة ، أو أكثر أو أقل ، لأن الأعمار بيد الله الحي القيوم ، وأنا شخصيا لو وافقت على الكادر الوظيفي فسأحصل على مبلغ مالي قدره 3850 شيكلا شهريا إضافي فوق معاشي الحالي ، حسب تقدير شؤون الموظفين بجامعة فلسطين التقنية بطولكرم ، ولكنني رفضت هذا الأمر لأنني أريد التقاعد الذي يحفظ لي حياتي المعيشية ولزوجتي وأطفالي عند كبر سني وعدم تمكني من العمل .
مميزات التقاعد المدني للموظفين
هناك العديد من المميزات التي يوفرها التقاعد المدني وهي على النحو الآتي :
أولا : الحفاظ على حقوق سنوات وترقيات والتأمين الصحي في الخدمة المدنية منذ التعيين حتى الآن .
ثانيا : الإبقاء على مبلغ مالي للشيخوخة أو الزوجة أو الأبناء الصغار حتى الانتهاء من التعليم الجامعي حتى سن 26 سنة . وأنا شخصيا لا أؤمن بالحل الذي تقترحه إدارة الجامعة أو الكلية الحكومية ، أو تقترحه الوزارة المتمثل بالتحول الكلي للكادر الوظيفي الموحد وترك نظام التقاعد المعيشي المدني لأنه يسلب حقوق العاملين وخاصة أن هناك مقتطعات مالية سابقة بنسبة 10 % ، ويفترض أن تضع مقابلها التأمين والمعاشات نسبة 12.5 % كما هو دارج في نظام التقاعد الوظيفي في ديوان الموظفين في قطاع غزة .
وقال بعضهم ، إن المشكلة الحقيقية تكمن في عملية التخيير بين التقاعد المدني وتطبيق الكادر الوظيفي الموحد ، بأنك ستجد نفسك مجبر على التغيير بسبب ان زملائك ممن سيعينون بعدك سيحصلون على راتب أعلى منك بسبب تأكل مرتب الخدمة المدنية ولن تجد من يطالب لك بتعديل راتبك لاحقا ، وهي نظرة صائبة ولكنها مرة كل المرار ولكنها تفقد الموظف بعض مزايا التعيين والتقاعد الحكومي .
وكذلك في حالة الانتقال للكادر الوظيفي الموحد أسوة بالجامعات الفلسطينية العامة والخاصة الأخرى فسيفقد الموظف الإداري أو الأكاديمي في الجامعة الحكومية التأمين الصحي ، ويدخل في تأمين صحي مغاير ، ويفقد امتيازات حكومية أخرى مثل تحكم إدارة الجامعة في نقل الموظف من مدينة لأخرى أو من مكان لآخر بينما في الوضع الحالي لا يقدر أحد على نقلك والتجبر بك لأن قانون الخدمة المدنية يحميك في حال كنت مثبتا ومصنفا ، ولا تخضع لمزاجات طاقم الوزارة أو مزاج إدارة الجامعة أو الكلية ، فالجميع تحت القانون الفلسطيني .
من جهة أخرى ، فإن العاملين في القطاع الحكومي ومن بينهم العاملون في الجامعات والكليات التقنية والأكاديمية والتطبيقية الحكومية ، سيتقاعدون بصورة مباشرة عند سن 60 عاما والآخرين وفق الكادر الوظيفي الموحد ، سيتقاعدون بمكافآت مالية لمرة واحدة عند سن 65 سنة وحتى العقد الخاص أحيانا ، الذي يحصل علية الزملاء المتقاعدون بمكافآت خدمية لمرة واحدة قد يحرم منه بعض الموظفين لأنهم اختاروا البقاء على الكادر القديم ( قانون الخدمة المدنية – التأمين والمعاشات ) .
على العموم ، هناك من الموظفين من يفضل العاجلة المتمثل ب( الكادر الوظيفي الموحد ) لأنه يتيح المجال لتقاضي وقبض راتب عال بالمقارنة مع راتب الموظف الذي ينتظر التقاعد وظيفيا بالسلك الحكومي ، تصل النسبة ما بين 25 % - 70 % من الراتب الحالي وفق التقاعد الوظيفي المدني . وهناك من الموظفين من يفضل الآجلة بمعنى ( التقاعد الوظيفي ) ، وأنا شخصا أفضل الآجلة فهي خير وأبقى ، لأنه لا يعرف أحد مصيره مستقبلا وخاصة إذا كان يعتمد كليا على راتبه الشهري فقط .
وبهذا ، فلا يستعجل الإنسان الموظف في الجامعة أو الكلية الحكومية بالانتقال للنظام الجديد المقترح ، وهو التحول لجامعة عامة أو خاصة ، مما يؤثر سلبيا في الحياة المستقبلية . فمثلا ، ، في حال وقوع نزاع بين الموظف وإدارة الجامعة ، حيث تتمكن من فصله فورا من الجامعة العامة أو الخاصة ، مع دفع بعض الفتات المالي له ، وذلك لأن نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية ضعيفة ولا تتمتع بمصداقية عالية لدى البعض أو حتى الكثير من الموظفين أحيانا حسب كل نقابة في أي جامعة من الجامعات . وهذا الأمر يستدعي التريث قليلا والتمعن في دراسة الايجابيات والسلبيات لكل نظام عمل من النظامين المذكورين ، الكادر الوظيفي الموحد المقترح والمنتظر ، والتقاعد الوظيفي المعتمد حاليا .
وهناك ميزة أخرى لنظام التقاعد وهي الحصول على تقاعد مالي مدى الحياة للموظف ، وللزوجة في حالة وفاة الزوج وللأبناء في حالة وفاة الأب ، وبالتالي تكون كفالة الأيتام ذاتية ، وهذا ما لا يوفره نظام الكادر الوظيفي الموحد الحالي بالجامعات الفلسطينية غير الحكومية الذي يعطي الموظف مبلغا ماليا ضئيلا يتمثل في مكافاة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة ( باستثناء أصحاب العقود الخاصة من المتنفذين حيث يتقاضون شهرين بدل نهاية الخدمة عن كل سنة عمل وامتيازات مالية باهظة أخرى ) وهذه الأموال تذهب بسرعة بينما التقاعد هو مبلغ مالي شهري منتظم والفرق شاسع بين النظامين .
رؤيتي وتجربتي الخاصة
بشأن الوظيفة الجامعية الحكومية
بناء على تقديرات الموقف ، وما هو كائن وليس كما يجب أن يكون ، وحرصا على المصلحة الفلسطينية العليا ، ومنها المصلحة الجامعية العليا ، من منطلق ( إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع ) ، أنا شخصيا أرى رؤيتي ومطالبي الوظيفية الجامعية في الجامعة الحكومية ، كالآتي :
أولا : المحافظة على التقاعد المدني الحكومي الحالي بالنسب المقرة قانونيا .
ثانيا : تحصيل زيادة مالية طارئة ( تسوية مالية لمرة واحدة ) تتراوح ما بين 30 % - 35 % لجميع الموظفين بالطبع دون استثناء .
ثالثا : المطالبة بزيادة قريبة لفئة حملة درجة الدكتوراه أسوة بزملائهم العاملين في الجامعات الفلسطينية الأخرى كجامعة النجاح الوطنية وبير زيت وغيرها . وذلك لأن خير الأعمال والأموال أدومها وإن قلت .
رابعا : تثبيت المواقع الإدارية والأكاديمية والخدمية بقسائم الرواتب الحكومية المدنية للعاملين : رئيس جامعة ، نائب رئيس جامعة ، عميد ، رئيس قسم ، مدير دائرة .. وهكذا ، مع الوصف الوظيفي المعلن لكل موقع .
وهناك من يقترح أن تكون المطالبة من الوزارة للأكاديميين والإداريين أو الأكاديميين وحدهم ، ويتم الصرف من داخل الجامعة لان فروقهم بسيطة وتتحملها ميزانية الجامعة . وهناك من يطالب بالصرف المالي الحكومي الثابت المقر بقسائم الرواتب الخضراء ، وهو الطريق الأصوب والأصح دون نتوءات وإضافات غير مثبتة . ولي تجربة شخصية في نهاية خدمة أساتذة من حملة درجة الدكتوراه ، في جامعة النجاح الوطنية وجامعة بير زيت وغيرها من دكاترة كليات الشريعة والآداب والتربية والاقتصاد ، كلهم أخذوا مكافأة نهاية الخدمة بواقع ما بين 60 - 70 ألف دينار أردني بشيكات على مراحل متباعدة ، وبعد سنوات قليلة ذهبت هذه المكافأت بسبب قلة البركة في المال في هذه الأيام وخاصة في ظل تزايد الأسعار وهبوط قيمة العملة المتداولة كالزئبق في السوق الفلسطينية . وهناك تجارب وفيرة أيضا وخاصة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، هناك من الأكاديميين ممن بلغوا سن أل 65 عاما في بعض الجامعات العامة والخاصة ، وتقاضوا مكافآت نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة ، ونالوا أقل من 70 ألف دينار أردني ، على عدة دفعات سنوية لعدة سنوات ، أصبح أحدهم يبيع جلابيب نسائية في محل تجاري مع زوجته ، وأحدهم مرضت زوجته مرضا عضالا فأنفق كل أموال المكافأة المالية عليها وثالث بنى لأبنائه بيتا وأصبح يعتمد على مبلغ 200 دينار أردني كتقاعد من الأردن حيث نال التقاعد الوظيفي من الأردن . وعليه يمكننا القول ، إن المسألة عويصة ، ولا مجال للتخيير ، الأجدى اقتصاديا ونفسيا هو التقاعد مهما قلت قيمته ، هذه مسألة غير قابلة للنقاش كما أراها شخصيا .
وهناك من موظفي وكالة الغوث الدولية بعد سنتين أو ثلاث سنوات ، أعلن الموظف السابق الإفلاس ، بعدما اشترى قطعة أرض وزوج الأولاد وبنى لهم بيتا ، وبدأ ينتظر أولاده في بداية كل شهر حتى يتصدق وينفق عليه لكي يتمكن من البقاء حيا ويعيش حياة عادية مليئة بالهموم والغموم . وبعضهم أطلق على هذه السياسة ( يشحت من أولاده لقمة عيشه ) وهي حياة خالية من التطلعات والأماني الوردية والذهبية تحت جميع الظروف والأحوال .
على أي حال ، شخصيا ، بعد حصولي على درجة الدكتوراه في صيف 2002 ، بالعلوم السياسية ، فكرت في الانتقال لإحدى الجامعات الفلسطينية القريبة ، كجامعة النجاح الوطنية بنابلس أو بير زيت أو الجامعة العربية الأمريكية ، أو القدس وكنت أحاضر في بعضها ، وعرض علي من إدارات جامعية كريمة ومحترمة ، أن انتقل لإحداها فرفضت الأمر ، كمدير للعلاقات العامة بجامعة القدس المفتوحة أو مدير للعلاقات العامة في الجامعة العربية الأمريكية ، لأن المسألة ليست هينة ، بل هي صعبة ومرة المذاق ، تتمثل في عملية التحول والتحويل من نظام وظيفي حالي إلى نظام وظيفي جديد ، غير مأمون النتائج والنهايات ، فضلت البقاء في نظام الخدمة المدنية الفلسطينية والاستعانة بعمل إضافي في هذه الجامعة أو تلك أو في هذا المجال التجاري أو ذاك لمصلحة الأسرة المستقبلية . وقد نصحني الكثير ممن أعرفهم من إدارات الجامعات وطاقم وزارة التعليم العالي ، والنقابيين الجامعيين بأنه من الأفضل لي البقاء في الجامعة الحكومية وعدم التخلي عن التقاعد المدني ، بسبب نظام التقاعد المعيشي بعد سن الستين عاما ، وهو ما كان وأخذت به ، فالإنسان يجب أن لا يبدأ من الصفر بل يبدأ من حيث إنتهى الآخرون ، ويستفيد من تجارب الزملاء الآخرين ، لئلا يندم حين لا ينفع الندم . وكافة العاملين في الجامعات العامة والخاصة يتمنون الحصول على التأمين والمعاشات بدل نهاية الخدمة وينصحوا العاملين بالجامعات والكليات الحكومية بالبقاء في النظام التقاعدي مع تحسين على الرواتب سنويا بنسبة عادلة ومناسبة .
تيارات جامعيان .. تقاعد مدني وكادر وظيفي موحد
ومهما يكن من أمر ، هناك صنفان وتياران يتصارعان خفيا وعلنيا ، إن جاز لنا التعبير ، في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة ، وهما :
التيار الأول : يؤيد البقاء على التقاعد الوظيفي والحصول على زيادات مالية للإداريين تتراوح ما بين 10 % - 20 % ، لأن القليل الدائم أفضل بكثير من الكثير المنقطع . وتسوية مالية أكبر للأكاديميين تتراوح ما بين 30 % - 50 % من الراتب الحالي .
والتيار الثاني : يؤيد تطبيق الكادر الوظيفي الموحد المعمول به في الجامعات العامة والخاصة بإيجابياته وسلبياته ، ويقول إن العاملين وفق الكادر الوظيفي الموحد أصبحوا يطالبون عبر إتحاد أساتذة وموظفي الجامعات بالتقاعد المدني أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي العام .
وكلما نشر إعلان لاستقطاب كفاءات علمية جديدة ترى الكثير من أساتذة جامعيين كجامعة القدس المفتوحة والجامعة العربية الأمريكية يقدمون طلبات للمقابلات والحصول على وظيفة جامعية حكومية .
وهناك تخوف في صفوف الموظفين ، من الحكومة الفلسطينية التي تتهرب من معالجة شؤون العاملين بالجامعات والكليات الحكومية ، وتماطل في دفع استحقاقات مالية جديدة ، وبأن تلجأ لتطبيق الكادر الوظيفي الموحد على الجامعات الحكومية ، دون رضاهم ، وتتجه نحو الخصخصة كما طرحت أكثر من مرة ، وبالتالي تخلي الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب الموظفين بالجامعات الحكومية ، وتصبح تعاني كالجامعات العامة والخاصة ، كزميلاتها في الجامعات العامة والخاصة بفلسطين ، فتلجأ إدارات الجامعات لفرض رسوم مالية مرتفعة بدل الرسوم الحالية المخفضة في الجامعات والكليات الحكومية ، وهذه معضلة جديدة متوقعة ، وسوف تسبب للموظفين متاعب قادمة لا حصر لها ، وفي حال الموافقة على هذه الخطة فسوف يتم البدء بالخصخصة بجامعة فلسطين التقنية في طولكرم وما يتبعها من كليات فلسطين التقنية التي ستتبعها لاحقا ثم جامعة الأقصى بغزة وهكذا دواليك .
الكادر الوظيفي الموحد خير مبهم والتقاعد خير عميم
يسعى الموظفون العاملون بالجامعات والكليات الحكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة ، لزيادة رواتبهم الشهرية ، للاقتراب من رواتب زملائهم العاملين بالجامعات العامة والخاصة ، إلى حد ما بالحد الأدنى ، إذ أن رواتب العاملين بالجامعات والكليات الحكومية تصل لحوالي ثلثي رواتب العاملين بالجامعات العامة والخاصة وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه طويلا إلى ما لا نهاية .
ونصيحتي لجميع العاملين بالجامعات والكليات الحكومية بفلسطين ، لا تفضلوا العاجل على الآجل ، وبدراسة حسابية بسيطة فإن سن التقاعد هو 60 سنة ، بينما سن نهاية الخدمة في الجامعات العامة والأهلية هو 65 عاما ، وبالتالي هناك فرق 5 سنوات لمصلحة الموظف ، يأخذ نحو ثلاثة أرباع راتبه وهو في بيته ، والكادر الوظيفي خير مبهم بينما التقاعد الوظيفي خير عميم . وبحساب جدلي بسيط لو عاش أحد الموظفين 80 عاما أو توفي وبقي له أطفال فإنهم سيتقاضون راتبا شهريا لمدة 26 سنة حتى يكبر الأبناء وتقاضى راتبا شهريا 500 دينار أردني ، فإنه سيتقاضى رواتب عن 20 سنة بعد تقاعده ، وهذا يوفر مبلغ مالي يوازي 500 دينار × 12 شهرا × 26 سنة = 156 ألف دينار أردني . وهي موزعة بالتساوي على السنوات ، بينما إذا تقاضى مكافأة مالية بحوالي 60 ألف دينار أردني ، فإنها لن تبقى معه أكثر من عشر سنوات كحد أقصى .
على أي حال ، قد تجري عملية محاولات استفتاء للعاملين والتخيير كذلك لدينا في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم كما كانت في السابق ولكنها باءت بالفشل حتى الآن . وبالنسبة للموظفين الجدد هناك رؤية غير واضحة ، بوزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وهي حيرة وحيران بحيرة حكومية وعامة بالنسبة للعاملين ، والكادر الوظيفي ممتاز لفئة واحدة وهي فئة المهندسين أو الذين لديهم تقاعد حكومي سابق من الأردن .
خيارات نقابات العاملين
بالجامعات والكليات الحكومية للمطالبة بحقوقها
هناك عدة خيارات لجأت وتلجأ لها نقابات أو اتحادات أساتذة وموظفي الجامعات والكليات الحكومية في فلسطين ، للمطالبة بحقوقها وممارسة الضغوط على وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات والكليات ، من أهمها :
أولا : التبيان والتوضيح وتحديد المطالب الإدارية والمالية والأكاديمية والفنية والخدمية . وذلك بعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات مع المسئولين ، وإمهالهم لفترات معينة .
ثانيا : الإضرابات التحذيرية ، لساعات أو أيام متباعدة أو متقاربة .
ثالثا : عدم تسليم علامات الطلبة النهائية لدوائر التسجيل الجامعية . وهي مسألة حساسة تنقل الصراع بين العاملين والإدارة ليدخل الطلبة على الخط وتستغل إدارة الجامعة هذا الأمر لتحريض الطلبة على الموظفين ، وهي أمور بحاجة للتوضيح والتبيين لجماهير الطلبة ، وفي حالة الاضطرار للجوء غليها استثناء علامات الطلبة الخريجين منها .
رابعا : الاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي وأمام مقار الإدارات الجامعية لفترة محدودة أو مفتوحة مع انتظام الدوام الجامعي . وتنظيم مؤتمرات صحفية لاستقطاب المؤيدين والضغط الرسمي والإعلامي والنقابي على المسؤولين .
خامسا : الإضراب المكتبي بتواجد العاملين بالجامعات في مكاتبهم وعدم القيام بالأعمال العادية . وهذا الإضراب إن لم يلازمه إعلام قوي فعال فإنه لا يجدي نفعا بتاتا ، وتبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة .
سادسا : تكثيف التغطية الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية والانتر نت لإطلاع الجمهور الفلسطيني على طبيعة هذه المطالب الجامعية .
سابعا : إغلاق الموظفين للحرم الجامعي مع ما يسببه ذلك من تدخل لأجهزة الأمن لفتح أبواب الجامعات ، وهو أسلوب يجر الاشمئزاز من العاملين ونقاباتهم .
ثامنا : الإضراب المفتوح ، ( المحدود أو الطويل ) وشل الحياة الجامعية عبر بقاء العاملين في بيوتهم ، وعدم القدوم للحرم الجامعي ، وهذه الطريقة هي الطريقة النهائية للاحتجاج والتعبير عن التذمر النهائي مع ما يسببه من تأخير في الفصول الدراسية .
خيارات الوزارة وإدارة الجامعة الحكومية
يقول الله العلي العظيم عز وجل : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)}( القرآن العظيم ، آل عمران ) .
على العموم ، إن التجاوب الايجابي لا السلبي ، والتصرف اللطيف الحسن المتأني أو التخويف المتعجل من إدارات الجامعات ، يلقي بظلاله الحسنة أو الكئيبة والسيئة على الأوضاع الجامعية ، ففي حالة الترهيب والتهديد والوعيد للعاملين أو ممثليهم بالتنبيه وتوجيه الإنذارات أو التوقيف عن العمل أو النقل أو اللجوء للفصل التعسفي حسب القانون المعمول به ، فإن العاملين يلجأون للتصعيد أكثر وأكثر ويصعدون لأعلى الشجرة ، ويصبحون بحاجة لمداراتهم وإنزالهم الهوينى من فوق الشجرة ، بينما إن الكلام الحسن والتصرف اللائق يجعل العاملين يحسنون الظن بإدارة الجامعة ، ويجعل الحياة الجامعية تسير بانتظام . وبناء عليه ، فإن طاقم الوزارة الواقعي الناجح وإدارة الجامعة الناجحة هي التي تعمل على إتباع سياسة اللين والملاطفة وعدم المناكفة ، وإنصاف العاملين ومنحهم حقوقهم بالتدريج أو دفعة واحدة وهو الحل الأمثل والأفضل للجميع لتسير الحياة الجامعية دون منغصات .
كلمة أخيرة .. يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ
وختاما ، جاء في سنن الترمذي - (ج 8 / ص 70) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ " .
فللسعي نحو الحياة الفضلى ، والعيش والحياة الكريمة ، بعزة وكرامة وإباء في الأرض الفلسطينية المقدسة .. يا أيها العاملون والعاملات ، الموظفون والموظفات ، الأكاديميون والأكاديميات ، والإداريون والإداريات ، والعاملون في الخدمات العامة والعاملات ، في الجامعات والكليات الحكومية بفلسطين .. حددوا مطالبكم ووحدوا صفوفكم ، في إتحاد قوي للعاملين في الجامعات والكليات الحكومية بمؤازرة اتحاد أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين .. واستعينوا بالصبر والمجادلة بالتي هي أحسن ، وأدخلوا نواب الشعب في المجلس التشريعي الفلسطيني لمناصرتكم وتأييدكم ، وأطرحوا مطالبكم القانونية والشرعية ، عبر وسائل الإعلام المتعددة بكثافة منتظمة ، واشرحوا للوزراء حقوقكم ، وذلك لنيل أمانيكم وطموحاتكم ومبتغاكم بالتعاون والتنسيق مع طاقم وزارة التعليم العالي ، لتعيين علاوة خاصة للتعليم العالي ، للعاملين بالوزارة بمقرها الرئيسي وبفروعها في الجامعات والكليات في ربوع فلسطين ، لموازاة رواتب العاملين بالجامعات والكليات الحكومية مع العاملين بالجامعات العامة .
وكما ورد بصحيح مسلم - (ج 13 / ص 212) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . تحياتي وسلامي للجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق