الحلول المثلى للأزمات المالية بالجامعات الفلسطينية .. جامعة بير زيت نموذجا ؟؟!
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس – فلسطين العربية المسلمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) }( القرآن المجيد - المائدة ) .
إستهلال
من المعروف أن التعليم العالي المجاني في فلسطين غير متوفر ، ويبدو أنه لن يكون متوفرا خلال هذا العقد من القرن الحادي والعشرين لظروف ذاتية وموضوعية في البلاد . وتعاني فلسطين بصورة إجمالية من وضع اقتصادي متدهور يسير من سيء إلى أسوأ ن في ظل الاحتلال الصهيوني الأجنبي ، واستفحال ظاهرة البطالة في صفوف الطاقة العامة ومن بينهم نصف الخريجين الجامعيين تقريبا .
تعتبر جامعة بير زيت ، جامعة فلسطينية حضارية ، تقدم العلم والنور ، لحوالي 11 ألف طالب وطالبة في شتى التخصصات العلمية والإنسانية ، لدرجتي البكالوريوس والماجتسير ، ولم ترتقي بعد لدرجة الدكتوراه ؟؟!
هذه الجامعة الفلسطينية ، التي تحتضن 10 % من طلبة التعليم العالي في فلسطين الصغرى ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، ويعمل بها قرابة ألف أكاديمي وإداري وموظف خدمات ، هي عنوان التعليم الناضج ، عبر سني حياتها الذي يمتد منذ العقد السابع من القرن العشرين المنصرم وحتى هذا العام 2013 ، من القرن الحادي والعشرين الواعد . ومثلها مثل بقية الجامعات الفلسطينية في أرض الوطن تعاني جامعة بيرزيت من أزمات مالية متلاحقة ومتكررة ، ويظهر الاصطدام السنوي بين إدارة الجامعة والكتل الطلابية ومجلس الطلبة فيها ، حول المتغيرات المالية التي عصفت بالجامعة بين الحين والآخر ، ولكل له مبرراته وتطلعاته وأمانيه العامة والخاصة .
وأحيانا يحصل تضارب في الرؤى والرؤيا ، بين الطرفين ، الذي يحاول كل جانب فيه تجيير الأمور لصالحه ، رغم الاحتياجات المالية التشغيلية والثابتة السنوية لتسيير المسيرة الأكاديمية والإدارية والمالية .
حرب الشيكل في فلسطين
وفي هذا العام الأكاديمي 2013 / 2014 م ، بزغ فجر الأزمة المالية ، فقامت إدارة الجامعة ، بتثبيت سعر سعر الدينار الأردني ب ( 5.6 شيكل ) للحفاظ على الايراد المالي السنوي المتأتي من الرسوم والأقساط الجامعية ، فقد بلغ سعر الدينار الأردني في سنوات سابقة قرابة 6.5 شيكل ، وعندما تراجعت قيمة هذه العملة الأردنية التي تدفع بها أجور العاملين في الجامعة ، بواقع 1.5 شيكل / دينار ، لينخفض سعر صرف الدينار الاردني الى 5 شيكل ، اضطرت إدارة الجامعة في اجتهاد منها ، لتثبيت سعر الدينار الأردني بشكل وسطي ، ( 5.6 شيكل / دينار ) دون التنسيق مع ممثلي الكتل الطلابية ومجلس إتحاد الطلبة ، الأمر الذي رأت فيه الحركة الطلابية رفعا لقيمة الاقساط والرسوم الجامعية بواقع 12 % تقريبا ، وبالتالي رفضه جملة وتفصيلا ، فقامت الكتل الطلابية المشكلة لمجلس اتحاد الطلبة ، كرده فعل احتجاجية بإغلاق ابواب الجامعة بالجنازير ، فأطلق عليها الاعلام المحلي ( جامعة بير زيت - الجامعة المجنزرة ) كما دابت على ذلك في سنوات سابقة لوقف الارتفاع المخيف في الرسوم والأقساط الجامعية بصورة غير مباشرة .
جامعة بير زيت .. الإغلاق بالجنازير
ومع أن مسالة إغلاق الحرم الجامعي بالجنازير والأقفال لا يمت للحضارة الإنسانية بأي صلة ، وبعيدة عن الأعراف والقوانين النقابية والطلابية ، إلا أن الحركة الطلابية اضطرت لخوض هذا الصراع وفق هذه الطريقة العنيفة لإجبار إدارة الجامعة على التراجع القهقرى الى الخلف والابقاء على سعر الدينار الأردني عائما بلا رقيب أو حسيب ، فتبقى الجامعة والاقتصاد الفلسطيني برمته يعاني من حرب العملات المتداولة في فلسطين بين الارتفاع والانخفاض .
ولا بد من التنويه إلى أنه في ظل غياب العملة الوطنية الفلسطينية بفعل الرفض الاحتلالي الاجنبي ، وتواصل انخفاض سعر الدينار الاردني ، مقابل سعر صرف الشيكل ( الإسرائيلي ) ، من 6.5 شيكل إلى 5 شيكل أو اقل قليلا ، القى بظلال الخسارة المالية المباشرة الكئيبة على قطاعات واسعة من شرائح الشعب الفلسطيني كالعاملين في الأونروا والجامعات الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية والبنوك ، بل شمل هذا الانخفاض المالي بصورة مباشرة ايضا قيمة مهر العروس الفلسطينية الذي يدفع بالعملة الاردنية .
وغني عن القول ، إن ما ينسحب على جامعة بيرزيت ، ينطبق على بقية الجامعات والكليات الجامعية والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في التعرض للأزمة المالية السنوية ، تبعا لتقلبات أسواق الصرف في فلسطين .
الحلول المثلى للأزمة المالية بالجامعات الفلسطينية .. جامعة بير زيت نموذجا
برأينا ، هناك بعض الحلول المثلى لحل الأزمة المؤقتة للجامعات المحلية الفلسطينية في أرض الوطن ، وجامعة بير زيت خاصة ، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي ، في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لعل أهمها الآتي :
أولا : تشكيل لجنة تنسيق ثلاثية دائمة بين إدارات الجامعات ونقابات العاملين والكتل والمجالس الطلابية ، للتعاون وطرح الحلول المسبقة قبل استفحال الأزمة المالية السنوية .
ثانيا : الاعتماد على سلة عملات ثلاثية ( الدينار والشيكل والدولار ) لتسعير الرسوم والأقساط الجامعية لتحاشي الانزلاق السنوي في متاهات التيه المالي ريثما يتم إصدار العملة الوطنية الفلسطينية .
ثالثا : تنويع التمويل المالي المنتظم للجامعات الفلسطينية ، عبر :
أ) التمويل الجامعي الذاتي : ويمكن أن يتمثل هذا الأمر بما يلي :
1. إنشاء مشاريع اقتصادية متعددة مدرة للربح لضمان تدفق بعض الأموال للخزينة الجامعية .
2. رفع الرسوم والأقساط الجامعية بين الحين والآخر حسب قيمة العملات المتداولة في فلسطين بالاتفاق الثلاثي .
3. التوسع الأفقي في التعليم العالي جنبا إلى جنب مع التوسع العمودي بمعنى زيادة عدد الطلبة في المساق الأكاديمي الواحد ، لدرجتي البكالوريوس والماجستير ، مع الحفاظ على جودة ونوعية التعليم العالي الفعال .
ويمكن التركيز في هذا المضمار على درجة البكالوريوس في الاعتماد على المدرجات الجامعية بدلا من الصفوف الصغيرة الحجم ، فليكن في الشعبة التعليمية الواحدة 50 طالبا بدلا من 25 طالبا ، وليكن 100 طالب بدلا من 60 طالبا على سبيل المثال لا الحصر .
4. توسيع آفاق التعليم الموازي ليشمل كافة التخصصات المطلوبة ، في الجامعات المحلية ، لزيادة الدخل الجامعي الحقيقي .
5. إفتتاح برامج الدكتوراه في الجامعات المحلية ضمن المواصفات العالمية في التعليم والرسوم والأقساط الجامعية .
6. ومن باب أولى ، وقبل كل شيء ، تقليل النفقات الإدارية غير الضرورية ، وشد الأحزمة على البطون ، وتحاشي صرف الأموال بإفراط وتفريط ، بمعنى الابتعاد عن الإسراف المالي دون وجه حق .
ب) التمويل الفلسطيني : من خلال ما يلي :
1- الاستمرار في تقديم الدعم الحكومي الفلسطيني للجامعات المحلية بانتظام ، بصورة غير خاضعة للمزاج الحكومي أو المؤسسي الشخصي .
2- تفعيل تعاون القطاع الأهلي والخاص لدعم الجامعات المحلية ، والتكريم السنوي للمتبرعين ، وعدم اقتصار التبرع على بناء المباني فقط بل تقديم الدعم النقدي أيضا .
فمثلا ، يمكن اقتطاع نسبة 1 % من ارباح شركتي جوال والوطنية لصالح التعليم الجامعي . وزيادة تبني تعليم الطلبة الفقراء في مؤسسات التعليم العالي . وتوزيع جزء من عوائد الاوقاف وأموال الوقف على التعليم العالي .
3- توسيع ميزانية صندوق إقراض الطلبة للفصول الجامعية ، مع تيسيير عملية التسديد والدفع للمحتاجين ، عبر نظام المداورة المالية الفصلية والسنوية مع الالتزام والالزام بالدفع مستقبلا بعد الاستفادة من خدمة القرض المسترجع بلا فوائد .
4- فرض رسوم شيكل واحد شهريا على كل عداد كهرباء أو مياه لصالح التعليم العالي في فلسطين بالتوافق الشعبي مع الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي وشركات توزيع الماء والكهرباء .
5- توزيع الكتب المقررة القديمة على الطلبة الجدد كتبرعات من الطلبة المتخرجين لدعم مسيرة التعليم العالي .
6- توزيع جزء من أموال الزكاة الإسلامية على الطلبة الجامعيين المحتاجين من غير المدخنين .
7- اقتطاع دينار واحد شهريا من رواتب العاملين بالجامعة لصالح الطلبة المحتاجين بالجامعة نفسها بالتعاون والتنسيق مع نقابة العاملين .
8- زيادة المنح الجامعية للطلبة المحتاجين ، وفقا لنتائج المسح الاجتماعي بعيدا عن الواسطات والحزبية والمحسوبية .
9- فرض شيكل واحد سنويا على ترخيص المركبات بوزارة النقل والمواصلات ورصد هذه المبالغ لصالح التعليم العالي بفلسطين .
10- تبني الجامعة طباعة الكتب المقررة الرئيسية في مساقات الثقافة العامة ورصد جزء من ريعها لصالح الطلبة المحتاجين سنويا .
ج) التمويل الخارجي : عبر التنسيق مع الجهات الداعمة التالية :
1) دعم الدول المانحة المهتمة بتقديم الدعم المالي والعيني للشعب الفلسطيني ، وتخصيص جزء من هذا الدعم للقطاع الجامعي .
2) دعم بعض الدول العربية النفطية ، التي لديها الاستعداد لدعم الشعب الفلسطيني في ارض وطنه . وهذا الأمر كان معمولا به قبل قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 . وهذا المسالة تشمل السعودية والجزائر والكويت والإمارات العربية وقطر وليبيا والعراق وسواها .
د) عقد إتفاقيات توأمة بين الجامعة الفلسطينية وبعض الجامعات العربية والأوروبية التي لديها فائض مالي ، لدعم الجامعة سنويا بالطريقتين المالية والبعثات والزيارات الأكاديمية .
ومهما يكن من أمر ، ينبغي أن تبقى أبواب الجامعات مفتوحة ، أمام الجميع للحصول على المعارف والعلوم المتنوعة ، لمواكبة الركب الحضاري العالمي ، وتمكين الطلبة من الالتحاق بجميع الجامعات المحلية الفلسطينية ، وتحصيل الشهادات الجامعية الممتلئة ، وتجنيب مؤسسات التعليم العالي الصراعات الفصائلية والحزبية والكيدية الشخصية ، وحظر إغلاق الجامعات بالجنازير تحت أي ظرف من الظروف ، فالتعاون والتفاهم والتعاضد والتآخي الإنساني هي السبل الوحيدة لحل الإشكالات الطارئة بين الإدارة الجامعية والحركة الطلابية في اي جامعة فلسطينية في ارض الوطن .
رسالة مفتوحة لإدارة الجامعة والحركة الطلابية
وختاما ، لقد آلمني استمرار إغلاق جامعة بير زيت لفترة قاربت الأربعة أسابيع ، منذ مطلع هذا العام الاكاديمي في الفاتح من أيلول 2013 / 2014 م دون حل جذري مأمول ، لهذا الصرح الجامعي . لقد تلقيت تعليمي لدرجة الماجستير بتخصص الدراسات العربية المعاصرة بجامعة بيرزيت بين الأعوام 1996 - 1998 ، ولم يصل أمر الأزمة المالية الى حد إغلاق الجامعة بالجنازير والأقفال ، ومنع رئيس وإدارة الجامعة من دخول الجامعة ، وذلك قبل انتقالي للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النيلين بالخرطوم وهي جامعة عربية عريقة ، في حزيران عام 2002 ، وكان أملي متابعة درجة الدكتوراه في هذه الجامعة الفلسطينية الناهضة أعني جامعة بير زيت سراج العلم والنور والمعرفة عبر السنين ، بغض النظر عن الكلفة المالية لتحاشي الغربة الاجتماعية والسياسية عن الأهل والوطن ، هذا عدا عن التكلفة المالية الباهظة للدراسة في الخارج .
اقول هذا الكلام لتوسيع التعليم العالي في فلسطين لجميع الدرجات الجامعية الثلاث : البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات العلمية والأدبية حسب الامكانات البشرية المتوفرة ، فلماذا لا تتوسع جامعة بير زيت ، ليكون عدد الطلبة 20 الف طالب بدلا من 11 ألف طالب ، يجب عدم الانغلاق على الذات والتقوقع في درجة الماجستير بالحد الأقصى من الدرجات العلمية .
لقد خرجت جامعة بير زيت كوكبة من الكوادر العلمية والإدارية والثقافية والاقتصادية التي تقود المجتمع في الكثير من الميادين العامة والخاصة ، في شتى المواقع الإدارية والسياسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية ، وحق علينا أن ننصفها ونجعل رايتها مرفوعة غير منكسة مهما تعاظمت المشكلات والهموم .
ورسالة ابثها لإخوتي وزملائي في إدارة الجامعة ولأبنائنا في الكتل الطلابية ومجلس إتحاد الطلبة ، إقبلوا بالمبادرات التوفيقية المطروحة من نقابة العاملين بالجامعة أو وزارة التربية والتعليم العالي لهذا العام الأكاديمي ، تمهيدا لوضع خطة استراتيجية متوسطة الأجل تكون حيوية وتطويرية وديناميكية ، لمسيرة التعليم العالي الاجمالية بفلسطين ، ولا داعي لاستفحال هذه الأزمة العابرة ، فكونوا متحابين متعاونين ، بعيدا عن التشنج والتسرع وتجاهل الطرف الآخر ، ويجب على الطلبة إحترام الهيئات الإدارية والتدريسية في الجامعة بصورة كلية وشمولية بعيدا عن استعراض العضلات والجنازير ، لأننا لا زلنا تحت مرمى الاحتلال الأجنبي البغيض ، وبحاجة لجهود الجميع لمتابعة مسيرة الحرية والتحرر والاستقلال الوطني ، ولأن هذه المؤسسة التعليمية العليا ، هي ملك للشعب الفلسطيني باسره وليست ملكا لحزب أو فصيل سياسي أو نخبة إدارية أو أكاديمية ، فتعاونوا على البر والتقوى ولا تبقوا متعنتين في آرائكم ، فخير الحلول هو الأمر الوسط والاعتدال بعيدا عن المغالاة .
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس – فلسطين العربية المسلمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) }( القرآن المجيد - المائدة ) .
إستهلال
من المعروف أن التعليم العالي المجاني في فلسطين غير متوفر ، ويبدو أنه لن يكون متوفرا خلال هذا العقد من القرن الحادي والعشرين لظروف ذاتية وموضوعية في البلاد . وتعاني فلسطين بصورة إجمالية من وضع اقتصادي متدهور يسير من سيء إلى أسوأ ن في ظل الاحتلال الصهيوني الأجنبي ، واستفحال ظاهرة البطالة في صفوف الطاقة العامة ومن بينهم نصف الخريجين الجامعيين تقريبا .
تعتبر جامعة بير زيت ، جامعة فلسطينية حضارية ، تقدم العلم والنور ، لحوالي 11 ألف طالب وطالبة في شتى التخصصات العلمية والإنسانية ، لدرجتي البكالوريوس والماجتسير ، ولم ترتقي بعد لدرجة الدكتوراه ؟؟!
هذه الجامعة الفلسطينية ، التي تحتضن 10 % من طلبة التعليم العالي في فلسطين الصغرى ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، ويعمل بها قرابة ألف أكاديمي وإداري وموظف خدمات ، هي عنوان التعليم الناضج ، عبر سني حياتها الذي يمتد منذ العقد السابع من القرن العشرين المنصرم وحتى هذا العام 2013 ، من القرن الحادي والعشرين الواعد . ومثلها مثل بقية الجامعات الفلسطينية في أرض الوطن تعاني جامعة بيرزيت من أزمات مالية متلاحقة ومتكررة ، ويظهر الاصطدام السنوي بين إدارة الجامعة والكتل الطلابية ومجلس الطلبة فيها ، حول المتغيرات المالية التي عصفت بالجامعة بين الحين والآخر ، ولكل له مبرراته وتطلعاته وأمانيه العامة والخاصة .
وأحيانا يحصل تضارب في الرؤى والرؤيا ، بين الطرفين ، الذي يحاول كل جانب فيه تجيير الأمور لصالحه ، رغم الاحتياجات المالية التشغيلية والثابتة السنوية لتسيير المسيرة الأكاديمية والإدارية والمالية .
حرب الشيكل في فلسطين
وفي هذا العام الأكاديمي 2013 / 2014 م ، بزغ فجر الأزمة المالية ، فقامت إدارة الجامعة ، بتثبيت سعر سعر الدينار الأردني ب ( 5.6 شيكل ) للحفاظ على الايراد المالي السنوي المتأتي من الرسوم والأقساط الجامعية ، فقد بلغ سعر الدينار الأردني في سنوات سابقة قرابة 6.5 شيكل ، وعندما تراجعت قيمة هذه العملة الأردنية التي تدفع بها أجور العاملين في الجامعة ، بواقع 1.5 شيكل / دينار ، لينخفض سعر صرف الدينار الاردني الى 5 شيكل ، اضطرت إدارة الجامعة في اجتهاد منها ، لتثبيت سعر الدينار الأردني بشكل وسطي ، ( 5.6 شيكل / دينار ) دون التنسيق مع ممثلي الكتل الطلابية ومجلس إتحاد الطلبة ، الأمر الذي رأت فيه الحركة الطلابية رفعا لقيمة الاقساط والرسوم الجامعية بواقع 12 % تقريبا ، وبالتالي رفضه جملة وتفصيلا ، فقامت الكتل الطلابية المشكلة لمجلس اتحاد الطلبة ، كرده فعل احتجاجية بإغلاق ابواب الجامعة بالجنازير ، فأطلق عليها الاعلام المحلي ( جامعة بير زيت - الجامعة المجنزرة ) كما دابت على ذلك في سنوات سابقة لوقف الارتفاع المخيف في الرسوم والأقساط الجامعية بصورة غير مباشرة .
جامعة بير زيت .. الإغلاق بالجنازير
ومع أن مسالة إغلاق الحرم الجامعي بالجنازير والأقفال لا يمت للحضارة الإنسانية بأي صلة ، وبعيدة عن الأعراف والقوانين النقابية والطلابية ، إلا أن الحركة الطلابية اضطرت لخوض هذا الصراع وفق هذه الطريقة العنيفة لإجبار إدارة الجامعة على التراجع القهقرى الى الخلف والابقاء على سعر الدينار الأردني عائما بلا رقيب أو حسيب ، فتبقى الجامعة والاقتصاد الفلسطيني برمته يعاني من حرب العملات المتداولة في فلسطين بين الارتفاع والانخفاض .
ولا بد من التنويه إلى أنه في ظل غياب العملة الوطنية الفلسطينية بفعل الرفض الاحتلالي الاجنبي ، وتواصل انخفاض سعر الدينار الاردني ، مقابل سعر صرف الشيكل ( الإسرائيلي ) ، من 6.5 شيكل إلى 5 شيكل أو اقل قليلا ، القى بظلال الخسارة المالية المباشرة الكئيبة على قطاعات واسعة من شرائح الشعب الفلسطيني كالعاملين في الأونروا والجامعات الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية والبنوك ، بل شمل هذا الانخفاض المالي بصورة مباشرة ايضا قيمة مهر العروس الفلسطينية الذي يدفع بالعملة الاردنية .
وغني عن القول ، إن ما ينسحب على جامعة بيرزيت ، ينطبق على بقية الجامعات والكليات الجامعية والمتوسطة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في التعرض للأزمة المالية السنوية ، تبعا لتقلبات أسواق الصرف في فلسطين .
الحلول المثلى للأزمة المالية بالجامعات الفلسطينية .. جامعة بير زيت نموذجا
برأينا ، هناك بعض الحلول المثلى لحل الأزمة المؤقتة للجامعات المحلية الفلسطينية في أرض الوطن ، وجامعة بير زيت خاصة ، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي ، في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لعل أهمها الآتي :
أولا : تشكيل لجنة تنسيق ثلاثية دائمة بين إدارات الجامعات ونقابات العاملين والكتل والمجالس الطلابية ، للتعاون وطرح الحلول المسبقة قبل استفحال الأزمة المالية السنوية .
ثانيا : الاعتماد على سلة عملات ثلاثية ( الدينار والشيكل والدولار ) لتسعير الرسوم والأقساط الجامعية لتحاشي الانزلاق السنوي في متاهات التيه المالي ريثما يتم إصدار العملة الوطنية الفلسطينية .
ثالثا : تنويع التمويل المالي المنتظم للجامعات الفلسطينية ، عبر :
أ) التمويل الجامعي الذاتي : ويمكن أن يتمثل هذا الأمر بما يلي :
1. إنشاء مشاريع اقتصادية متعددة مدرة للربح لضمان تدفق بعض الأموال للخزينة الجامعية .
2. رفع الرسوم والأقساط الجامعية بين الحين والآخر حسب قيمة العملات المتداولة في فلسطين بالاتفاق الثلاثي .
3. التوسع الأفقي في التعليم العالي جنبا إلى جنب مع التوسع العمودي بمعنى زيادة عدد الطلبة في المساق الأكاديمي الواحد ، لدرجتي البكالوريوس والماجستير ، مع الحفاظ على جودة ونوعية التعليم العالي الفعال .
ويمكن التركيز في هذا المضمار على درجة البكالوريوس في الاعتماد على المدرجات الجامعية بدلا من الصفوف الصغيرة الحجم ، فليكن في الشعبة التعليمية الواحدة 50 طالبا بدلا من 25 طالبا ، وليكن 100 طالب بدلا من 60 طالبا على سبيل المثال لا الحصر .
4. توسيع آفاق التعليم الموازي ليشمل كافة التخصصات المطلوبة ، في الجامعات المحلية ، لزيادة الدخل الجامعي الحقيقي .
5. إفتتاح برامج الدكتوراه في الجامعات المحلية ضمن المواصفات العالمية في التعليم والرسوم والأقساط الجامعية .
6. ومن باب أولى ، وقبل كل شيء ، تقليل النفقات الإدارية غير الضرورية ، وشد الأحزمة على البطون ، وتحاشي صرف الأموال بإفراط وتفريط ، بمعنى الابتعاد عن الإسراف المالي دون وجه حق .
ب) التمويل الفلسطيني : من خلال ما يلي :
1- الاستمرار في تقديم الدعم الحكومي الفلسطيني للجامعات المحلية بانتظام ، بصورة غير خاضعة للمزاج الحكومي أو المؤسسي الشخصي .
2- تفعيل تعاون القطاع الأهلي والخاص لدعم الجامعات المحلية ، والتكريم السنوي للمتبرعين ، وعدم اقتصار التبرع على بناء المباني فقط بل تقديم الدعم النقدي أيضا .
فمثلا ، يمكن اقتطاع نسبة 1 % من ارباح شركتي جوال والوطنية لصالح التعليم الجامعي . وزيادة تبني تعليم الطلبة الفقراء في مؤسسات التعليم العالي . وتوزيع جزء من عوائد الاوقاف وأموال الوقف على التعليم العالي .
3- توسيع ميزانية صندوق إقراض الطلبة للفصول الجامعية ، مع تيسيير عملية التسديد والدفع للمحتاجين ، عبر نظام المداورة المالية الفصلية والسنوية مع الالتزام والالزام بالدفع مستقبلا بعد الاستفادة من خدمة القرض المسترجع بلا فوائد .
4- فرض رسوم شيكل واحد شهريا على كل عداد كهرباء أو مياه لصالح التعليم العالي في فلسطين بالتوافق الشعبي مع الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي وشركات توزيع الماء والكهرباء .
5- توزيع الكتب المقررة القديمة على الطلبة الجدد كتبرعات من الطلبة المتخرجين لدعم مسيرة التعليم العالي .
6- توزيع جزء من أموال الزكاة الإسلامية على الطلبة الجامعيين المحتاجين من غير المدخنين .
7- اقتطاع دينار واحد شهريا من رواتب العاملين بالجامعة لصالح الطلبة المحتاجين بالجامعة نفسها بالتعاون والتنسيق مع نقابة العاملين .
8- زيادة المنح الجامعية للطلبة المحتاجين ، وفقا لنتائج المسح الاجتماعي بعيدا عن الواسطات والحزبية والمحسوبية .
9- فرض شيكل واحد سنويا على ترخيص المركبات بوزارة النقل والمواصلات ورصد هذه المبالغ لصالح التعليم العالي بفلسطين .
10- تبني الجامعة طباعة الكتب المقررة الرئيسية في مساقات الثقافة العامة ورصد جزء من ريعها لصالح الطلبة المحتاجين سنويا .
ج) التمويل الخارجي : عبر التنسيق مع الجهات الداعمة التالية :
1) دعم الدول المانحة المهتمة بتقديم الدعم المالي والعيني للشعب الفلسطيني ، وتخصيص جزء من هذا الدعم للقطاع الجامعي .
2) دعم بعض الدول العربية النفطية ، التي لديها الاستعداد لدعم الشعب الفلسطيني في ارض وطنه . وهذا الأمر كان معمولا به قبل قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 . وهذا المسالة تشمل السعودية والجزائر والكويت والإمارات العربية وقطر وليبيا والعراق وسواها .
د) عقد إتفاقيات توأمة بين الجامعة الفلسطينية وبعض الجامعات العربية والأوروبية التي لديها فائض مالي ، لدعم الجامعة سنويا بالطريقتين المالية والبعثات والزيارات الأكاديمية .
ومهما يكن من أمر ، ينبغي أن تبقى أبواب الجامعات مفتوحة ، أمام الجميع للحصول على المعارف والعلوم المتنوعة ، لمواكبة الركب الحضاري العالمي ، وتمكين الطلبة من الالتحاق بجميع الجامعات المحلية الفلسطينية ، وتحصيل الشهادات الجامعية الممتلئة ، وتجنيب مؤسسات التعليم العالي الصراعات الفصائلية والحزبية والكيدية الشخصية ، وحظر إغلاق الجامعات بالجنازير تحت أي ظرف من الظروف ، فالتعاون والتفاهم والتعاضد والتآخي الإنساني هي السبل الوحيدة لحل الإشكالات الطارئة بين الإدارة الجامعية والحركة الطلابية في اي جامعة فلسطينية في ارض الوطن .
رسالة مفتوحة لإدارة الجامعة والحركة الطلابية
وختاما ، لقد آلمني استمرار إغلاق جامعة بير زيت لفترة قاربت الأربعة أسابيع ، منذ مطلع هذا العام الاكاديمي في الفاتح من أيلول 2013 / 2014 م دون حل جذري مأمول ، لهذا الصرح الجامعي . لقد تلقيت تعليمي لدرجة الماجستير بتخصص الدراسات العربية المعاصرة بجامعة بيرزيت بين الأعوام 1996 - 1998 ، ولم يصل أمر الأزمة المالية الى حد إغلاق الجامعة بالجنازير والأقفال ، ومنع رئيس وإدارة الجامعة من دخول الجامعة ، وذلك قبل انتقالي للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة النيلين بالخرطوم وهي جامعة عربية عريقة ، في حزيران عام 2002 ، وكان أملي متابعة درجة الدكتوراه في هذه الجامعة الفلسطينية الناهضة أعني جامعة بير زيت سراج العلم والنور والمعرفة عبر السنين ، بغض النظر عن الكلفة المالية لتحاشي الغربة الاجتماعية والسياسية عن الأهل والوطن ، هذا عدا عن التكلفة المالية الباهظة للدراسة في الخارج .
اقول هذا الكلام لتوسيع التعليم العالي في فلسطين لجميع الدرجات الجامعية الثلاث : البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات العلمية والأدبية حسب الامكانات البشرية المتوفرة ، فلماذا لا تتوسع جامعة بير زيت ، ليكون عدد الطلبة 20 الف طالب بدلا من 11 ألف طالب ، يجب عدم الانغلاق على الذات والتقوقع في درجة الماجستير بالحد الأقصى من الدرجات العلمية .
لقد خرجت جامعة بير زيت كوكبة من الكوادر العلمية والإدارية والثقافية والاقتصادية التي تقود المجتمع في الكثير من الميادين العامة والخاصة ، في شتى المواقع الإدارية والسياسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية ، وحق علينا أن ننصفها ونجعل رايتها مرفوعة غير منكسة مهما تعاظمت المشكلات والهموم .
ورسالة ابثها لإخوتي وزملائي في إدارة الجامعة ولأبنائنا في الكتل الطلابية ومجلس إتحاد الطلبة ، إقبلوا بالمبادرات التوفيقية المطروحة من نقابة العاملين بالجامعة أو وزارة التربية والتعليم العالي لهذا العام الأكاديمي ، تمهيدا لوضع خطة استراتيجية متوسطة الأجل تكون حيوية وتطويرية وديناميكية ، لمسيرة التعليم العالي الاجمالية بفلسطين ، ولا داعي لاستفحال هذه الأزمة العابرة ، فكونوا متحابين متعاونين ، بعيدا عن التشنج والتسرع وتجاهل الطرف الآخر ، ويجب على الطلبة إحترام الهيئات الإدارية والتدريسية في الجامعة بصورة كلية وشمولية بعيدا عن استعراض العضلات والجنازير ، لأننا لا زلنا تحت مرمى الاحتلال الأجنبي البغيض ، وبحاجة لجهود الجميع لمتابعة مسيرة الحرية والتحرر والاستقلال الوطني ، ولأن هذه المؤسسة التعليمية العليا ، هي ملك للشعب الفلسطيني باسره وليست ملكا لحزب أو فصيل سياسي أو نخبة إدارية أو أكاديمية ، فتعاونوا على البر والتقوى ولا تبقوا متعنتين في آرائكم ، فخير الحلول هو الأمر الوسط والاعتدال بعيدا عن المغالاة .
بعض الحلول المثلى للطلبة المحتاجين
ومن لم يكن مقتدرا على دفع الرسوم والاقساط الجامعية في جامعة بير زيت ، فليتم عمل الآتي :
1. توفير عمل جامعي لهؤلاء الطلبة في مرافق الجامعة أو غيرها عبر النوبات أو الورديات في العمل بالاتفاق مع شركات ومصانع معينة .
2.
ومن لم يكن مقتدرا على النفقات المالية في هذه الجامعة فلماذا لم يلتحق
بجامعة القدس المفتوحة الأرخص كلفة ، وهي الجامعة التي تمارس التعلم عن
بعد ، ومناطقها ومراكزها التعليمية المنتشرة في جميع المحافظات الفلسطينية
ورسوم الساعة المعتمدة فيها قليلة مقارنة بالجامعات المقيمة في فلسطين ،
وبإمكان الدارس / ة الالتحاق بإحدى فرص العمل المهنية أو الوظيفية والدراسة
في الآن ذاته .
ورحم
الله أمرى عرف قدر نفسه ، وأما البكاء والتباكي على من يقدر دفع الرسوم
والاقساط وينفق ببذج وإسراف على التدخين وغيره فيجب أن يتحمل تكلفة التعليم
العالي دون لف أو دوران أو مواربة .
كلمة أخيرة .. تصالحوا وتوافقوا واعتصموا بالحق جميعا ولا تفرقوا
وما اثلج صدري ، في هذه الأزمة الطارئة في جامعة بير زيت هو عدم التدخل البوليسي لفرض أمر معين ، فنأت الشرطة الفلسطينية عن التدخل بالحرم الجامعي في هذه الأزمة الداخلية بين الإدارة والحركة الطلابية مما يعمق استقلالية الجامعات الذاتية وحبذا لو تلحق بها بقية الأجهزة الأمنية في رفع يديها عن طلبة الجامعة الفلسطينية ايضا فلا تمارس الاعتقال والاحتجاز السياسي .
آملين أن نرى إنفراجا قريبا لحل الأزمة المالية في اي جامعة من الجامعات المحلية الفلسطينية ، وخاصة جامعة بير زيت التي أحن لمبانيها ورقعتها الجغرافية واساتذتها الكرام في وطني ، بعيدا عن الإغلاق والإفلاس المالي لا قدر الله . وللعلم والحق والحقيقة ، فلا بد للمستفدين من الخدمات الدراسية الجامعية تحمل جزء من التبعات المالية المتزايدة سنويا حسب مؤشر غلاء المعيشة والتدهور في أسعار العملات المتداولة ، وهذا يكون بالتوافق المسبق العقلاني بين إدارة الجامعة ومجلس الطلبة والكتل الطلابية الفاعلة بين جموع الطلبة .
كلمة أخيرة .. تصالحوا وتوافقوا واعتصموا بالحق جميعا ولا تفرقوا
وما اثلج صدري ، في هذه الأزمة الطارئة في جامعة بير زيت هو عدم التدخل البوليسي لفرض أمر معين ، فنأت الشرطة الفلسطينية عن التدخل بالحرم الجامعي في هذه الأزمة الداخلية بين الإدارة والحركة الطلابية مما يعمق استقلالية الجامعات الذاتية وحبذا لو تلحق بها بقية الأجهزة الأمنية في رفع يديها عن طلبة الجامعة الفلسطينية ايضا فلا تمارس الاعتقال والاحتجاز السياسي .
آملين أن نرى إنفراجا قريبا لحل الأزمة المالية في اي جامعة من الجامعات المحلية الفلسطينية ، وخاصة جامعة بير زيت التي أحن لمبانيها ورقعتها الجغرافية واساتذتها الكرام في وطني ، بعيدا عن الإغلاق والإفلاس المالي لا قدر الله . وللعلم والحق والحقيقة ، فلا بد للمستفدين من الخدمات الدراسية الجامعية تحمل جزء من التبعات المالية المتزايدة سنويا حسب مؤشر غلاء المعيشة والتدهور في أسعار العملات المتداولة ، وهذا يكون بالتوافق المسبق العقلاني بين إدارة الجامعة ومجلس الطلبة والكتل الطلابية الفاعلة بين جموع الطلبة .
ننتظر
حلا جذريا مقبولا ، ووحدة راسخة بين جميع أطراف العلاقة الجامعية في بير
زيت العريقة النابضة بالحياة العلمية والعملية ، وبقية الجامعات الفلسطينية
لأنه ليس من المعقول المقبول أن نبقى في أزمة متكررة متدحرجة بين الحين
والآخر دونما تفهم من الجميع لظروف المرحلة التي تمر بها فلسطين ، فالصراع
والتناقض الرئيسي ، مع الاحتلال الأجنبي وليس مع بعضنا البعض .
بعيدا عن التجاذبات الجانبية والانفعالات الطارئة ، للاستفادة من الفصل الدراسي والحيلولة دون ضياع الفصل الصيفي على الطلبة الخريجين ، نحو الوحدة والاتحاد والسير العلمي والمالي والإداري والطلابي ، قدما إلى الأمام .
وندعو ونقول والله المستعان ، بالقول النبوي السديد الوارد على لسان نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة بذلك : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
تحريرا في يوم السبت 22 ذو القعدة 1434 هـ / 28 أيلول 2013 م
نترككم في أمان الله ورعايته ، والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
جوال فلسطين : 0598900198
بريد الكتروني : k_alawneh@yahoo.com
بعيدا عن التجاذبات الجانبية والانفعالات الطارئة ، للاستفادة من الفصل الدراسي والحيلولة دون ضياع الفصل الصيفي على الطلبة الخريجين ، نحو الوحدة والاتحاد والسير العلمي والمالي والإداري والطلابي ، قدما إلى الأمام .
وندعو ونقول والله المستعان ، بالقول النبوي السديد الوارد على لسان نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة بذلك : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
تحريرا في يوم السبت 22 ذو القعدة 1434 هـ / 28 أيلول 2013 م
نترككم في أمان الله ورعايته ، والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
جوال فلسطين : 0598900198
بريد الكتروني : k_alawneh@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق