المشاكل والعقبات
التي تواجه الحركة العمالية في فلسطين
د. كمال إبراهيم علاونه
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أستاذ العلوم السياسية
فلسطين العربية المسلمة
يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)}( القرآن المجيد ، آل عمران ) . وجاء بسنن الترمذي - (ج 8 / ص 71) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ " .
هناك العديد من المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل الحركة العمالية الفلسطينية في الأرض المحتلة ، والتي تقف عقبة كأداء وحجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع والمخططات النقابية ، وأهم هذه المشاكل :
أولا : عدم جود السلطة المحلية المسئولة والتدخلات الخارجية :إن غياب السلطة الوطنية الحقيقي في الأرض المحتلة عمل ويعمل على إحداث فراغ ونقص في التخطيط والإشراف على النشاطات والمشاريع الاقتصادية التي تتعلق بالشعب الفلسطيني إذ النقابات العمالية والحالة هذه مفرغة من الناحية الاقتصادية النقابية مما يؤدي إلى حالة اللامبالاة من قبل جماهير العمال وعدم الاهتمام بالانتساب والإنضواء تحت لواء النقابات إذ ما الفائدة التي يجنيها العامل من انتسابه للنقابة – إذا ما قسنا ذلك على أساس الربح والخسارة – ما دامت لا تستطيع أن تحقق له حتى بعض حقوقه والمقرة في قانون العمل . وفي ظل هذا الوضع وفي ظل عدم استجابة أرباب العمل وتعاونهم مع النقابيين بإعطاء العمال حقوقهم مما يجعل العمال يتهربون من الانضمام للنقابات التي يعتبرونها وكأنها مكاتب لا تسمن ولا تغني من جوع سوى أنها بناية موجودة وبها مكاتب وطاولات وكراسي وأثاث . وزمن الاحتلال الصهيوني ، فبالإضافة إلى القرار العسكري رقم ( 825 ) والذي كان يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للنقابات العمالية الفلسطينية في الأرض المحتلة من قبل سلطات الاحتلال . وقد جاء هذا الأمر العسكري رقم ( 825 ) الذي صدر في عام 1980 جاء ليلغي المادة 83 من قانون العمل الأردني ( قانون 21 لسنة 1965 ) حيث نصت هذه المادة على :وجوب رفع أسماء المنتخبين لعضوية الهيئة الإدارية لكل نقابة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ الانتخابات . يحرم من الترشيح لانتخابات الهيئات الإدارية كل من ارتكب مخالفات جنائية مخلة بالشرف كالسرقة وغيرها . أما الأمر العسكري ( 825 ) المذكور المتعلق بالحركة العمالية فجاء كالتالي :
يجب رفع أسماء المرشحين للهيئات الإدارية للنقابات العمالية إلى ضابط العمل قبل شه رمن تاريخ الانتخابات .
يحرم من الترشيح ( المرشحين ) كل من حوكم أمام المحاكم العسكرية الصهيونية وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات فما فوق .
يحق لضابط العمل ( اليهودي ) شطب أسماء المرشحين للهيئات الإدارية وأسماء المنتخبين ( بعد الفوز ) أذا لم تتوفر فيهم الشروط السابقة . وقد عقدت الحركة العمالية مؤتمرا عماليا في نيسان 1980 ( سنة صدور القرار ) في القدس بدعوة من الاتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغربية ، لمقاومة وصد الهجمة المعادية على النقابات العمالية الفلسطينية ، وأقيمت الندوات وإتخذت القرارات الرافضة لذلك وما زالت النقابات ترفض هذا القرار ( 1986 ) .
ثانيا : نظرة أصحاب العمل السيئة للنقابات العمالية :
ينظر أصحاب العمل وأربابه إلى النقابات العمالية وكأنها تريد الحد من سلطتهم على العمال وعلى زيادة تكاليف منتجاتهم من جراء إعطائهم حقوقهم ز فنلاحظ عدم استجابة أرباب العمل وتعاونهم مع النقابيين ممثلي الجماهير العمالية من أجل منح العمال حقوقهم كالإجازات السنوية والمرضية وعطل الأعياد ورفع مستوى الأجور وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات . وهذه حقوق يقرها قانون العمل والعمال في أية بقعة من العالم ، من شرقه إلى غربه ، ومن شماله على جنوبه ، . فهذا الأمر يؤدي إلى شعور النقابيين بالإحباط واليأس والقنوط من هذه الأوضاع في بعض الأحيان . وفي كثير من الأحيان يتعرض أعضاء الهيئات الإدارية لعمليات ملاحقة وللأسف من قبل أصحاب العمل - بالإضافة إلى ملاحقة السلطات الصهيونية – حيث لا يرغب صاحب العمل في استيعاب وتشغيل هؤلاء النقابيين النشطاء في مجالهم النقابي المسموح به ضمن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية . ففي بعض الأحيان يخر عضو الهيئة الإدارية إما العمل في المصنع أو الورشة مع ترك العمل النقابي ، وإما الطرد من العمل . وهذا في حقيقة الأمر يرجع لأن أصحاب العمل هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء النقابيين يشكلون ( خطرا ) على الشركة أو المصنع إذ يعمل على بث روح المقاومة للوضع الفاسد والعمل على إصلاحه وزيادة مستوى الأجرة وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فيلجأون على الإضراب عن العمل .
ثالثا : لقد أصبحت بعض النقابات الفرعية منقسمة على نفسها
بحيث وصل عدد النقابات الفرعية الموازية والتي تحمل نفس الاسم 3 أو 4 نقابات عمالية . مثال ذلك نقابة عمال البلديات والمؤسسات العمة في نابلس . حيث كان يحمل هذا الاسم أربع نقابات عمالية كل واحدة منها تابعة أو متعاطفة مع كتلة سياسية أو تيار سياسي معين فهذه الأمور منتشرة وبشكل واسع وعلى اختلاف المناطق ، حيث وجد العديد من النقابات منقسمة إلى اثنتين أو ثلاث نقابات وكل واحدة تتعاطف مع اتجاه معين . إن هذا الأمر ، كذلك كان يؤدي إلى عدم ثقة العامل الفلسطيني بتلك النقابات إذ لو أراد أن ينضم لأية نقابة ، فأيها سوف يختار وكل تيار يحاول التأثير عليه واستقطابه لصالحه مما يؤدي بالمحصلة النهائية إلى نبذ النقابات لما يخلق له من البلبلة والإضطراب ، وتصبح لديه القناعة أن تلك النقابات لم تنشأ من أجل خدمة الجماهير العمالية المغلوبة على أمرها والدفاع عن حرياتها وحقوقها فتؤدي إلى شعوره باليأس والقنوط وعدم جدوى العمل النقابي . وبهذا فإن تلك التصرفات خلقت الهوة بين القادة النقابيين وبين الجماهير العمالية .
رابعا : ضم وتنسيب الطلبة للنقابات العمالية :
وهذا الأمر ظهر بشكل جلي وواضح في السنوات الأخيرة ( النصف الأول من العقد الثامن من القرن العشرين الماضي ) إذ أخذ بعض النقابيين بالعمل وبجهد جهيد يعدون العدة والعتاد من أجل تنسيب أكبر عدد ممكن من الطلبة وتسجيلهم كأعضاء عاملين وليس كمؤازرين وذلك من أجل العمل على حسم الانتخابات لصالحهم . وهذا الأمر أيضا ساهم إلى حد ما في تفريغ العمل النقابي من مضمونه الحقيقي ، والذي وجدت النقابات العمالية من أجله ، وأدى إلى زيادة التوتر – إن جاز لنا التعبير – بين الاتجاهات السياسية الفلسطينية نفسها بالإضافة إلى تسجيل هؤلاء الطلبة في عدة نقابات ، فالاسم الواحد قد يتكرر في نقابيتين أو ثلاث نقابات عمالية .. إنها المنافسة وكأننا في حلبة دولية فيصبح العضو والحالة هذه عامل متعدد النقابات أو الجنسيات وهذه التصرفات اللامسؤولة عند البعض ولا نقول عند الكل ساعدت على إضعاف العمل النقابي وشكل حركة الحركة العمالية وتجميد نشاطاتها الحيوية والفعالة من جراء الاهتمام والإلتهاء ببعضهم البعض وكل يوزع اتهاماته للآخرين بلا رقيب أو حسيب ، وطبعا هذه الأعمال لا تخدم القضايا العمالية بل تعود بالضرر الفادح عليها والذي نرجو أن ينتبه له أولي الأمر والقائمين على النقابات العمالية . ومن الغريب العجيب والمستعجب أيضا ، أن بعض الطلبة أصبح يشغل مركزا مرموقا في إحدى الهيئات الإدارية لبعض النقابات العمالية .
خامسا : إنقسام وإنشقاق الاتحاد العام في أواسط الثمانيات من القرن العشرين ، فقد انقسم أحد الاتحادات على شقين ، آخرين : وقد أدى هذا الإنقسام والتشرذم على العديد من المهاترات والمشاحنات والمطاحنات ، وهذا بدوره عكس الصورة نفسها على النقابات الفرعية وكان من أهم نتائجه إنشاء النقابات الموازية أو الوهمية لبعضها البعض وكأن ساحة فلسطين المحتلة أضحت ميدانا وحلبة نقابية من الطراز الأول . وقد أصبح لدينا ثلاث اتحادات عامة للعمال في الضفة الغربية تزعم الاتحاد العام الأول النقابي شحادة الميناوي من نابلس وهو أكبر اتحاد عمالي في الأرض المحتلة ( عام 1986 ) قاطبة سواء من ناحية عدد العمال أو عدد النقابات المنضوية تحت لوائه أو نشاطاته . وهو اتحاد موالي لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية . وتزعم الاتحاد العام الثاني النقابي عادل غانم من نابلس وهو موالي للحزب الشيوعي الفلسطيني . وتزعم الاتحاد العام الثالث محمود زيادة الموالي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ، وقد ولد هذا الاتحاد في عام 1985 . وقد حدث أول انقسام في الاتحاد العام لنقابات العمال في عام 1981 . وقد أصبحت الكتل العمالية عندما تسيطر وتدير شؤون نقابة معينة لا تتيح الفرصة أو المجال أمام الجماهير العمالية التي تود الانخراط في العمل النقابي والانضمام إلى تلك النقابة ، وخاصة إذا كان العمال الراغبين في الانتساب من المعارضين لسياسة الاتجاه أو الكتلة الماسكة بزمام الأمور ، وبهذا فإن الحركة العمالية النقابية أضحت تضع تقييدات على نفسها بنفسها دون أن تدرك أن هذا العمل يساهم في إضعافها وإرجاعها عشرات الخطوات إلى الخلف بدلا من التقدم للأمام .
سادسا : الخلافات الفئوية والشخصية داخل النقابات العمالية : وهذه مشكلة هامة ومهمة إذ أصبح الشغل الشاغل لبعض النقابيين الحصول على مراكز متعددة ومناصب مرموقة في إحدى النقابات العمالية . ومن أجل الظهور بمظهر الوجاهة وكأن العمل النقابي أصبح ( مخترة ) ووجاهة ولا يهم إن كان هذا الإنسان الراغب في المنصب أو المناصب رجلا مناسبا أو لديه الكفاءة أم لا ؟ مع العلم أن التنافس على المناصب الإدارية يأخذ في بعض الأحيان تنافسا ومجالا غير شريف في الأسلوب أو الوسيلة إذ يصل الأمر إلى حملات تشويه وتشكيل كبير ضد الخصم ، وهذا الأمر أيضا مضر وبشكل كبير على النقابات العمالية .
سابعا : البطالة وعدم تمكن النقابات من إيجاد فرص عمل للعمال : ففي ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والسائرة من سيء إلى أسوأ وفي ظل عدم وجود سلطة تعمل على إيجاد وتطبيق خطط تنمية اقتصادية فإن البطالة تفشت بين الجماهير العمالية ، وفي ظل عدم وجود إمكانيات لتشغيل واستيعاب هؤلاء العمال فإنهم يلجأون إلى النقابات العمالية المسؤولة عنهم لمساعدتهم وتأخذ بأيديهم من أجل إيجاد فرص العمل ولكن النقابات ليس بيدها أية خطة أو أي تنسيق مع المصانع والمنشآت المحلية لاستيعاب هؤلاء العاطلين عن العمل مما يؤدي إلى زيادة استهتار القوى العاملة العاطلة عن العمل بتلك النقابات العمالية .
أهم الواجبات الملقاة
على العمال والنقابات العمالية بفلسطين
إن كتابتنا عن المشاكل والعقبات التي تعترض سبيل النقابات العمالية في الأرض الفلسطيني المحتلة وجماهيرها الغفيرة ليس من أجل بذر بذور اليأس والتيئيس في نفوس النقابيين أو جماهير العمال إنما من أجل وضع المشاكل أمام أعينهم فقبل تحديد الدواء يجب تحديد الداء لوضع الإصبع على الجرح لمنعه من النزف أكثر وأكثر ولإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة وبذل كافة الجهود وبتعاون الجميع من أبناء شعبنا الفلسطيني المخلصين ، فقد آن الأوان أن نصحو ونفيق من سباتنا العميق ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ، ففي هذه المرحلة يجب أن نحافظ على وجودنا وأن نحافظ على مؤسساتنا شامخة فعالة وفاعلة في العطاء والانجازات من أجل مستقبل مشرق .
وهناك بعض الواجبات والقضايا التي يجب أن تعمل النقابات العمالية على تنفيذها وتطبيقها من أجل النهوض بالحركة العمالية الفلسطينية في الأرض المحتلة ، وأهم هذه الأمور على سبيل المثال لا الحصر :
أولا : العمل على تنظيم العمال تنظيما عماليا قويا والدفاع عن مصالحهم ورفع مستواهم المعيشي وتحسين ظروف عملهم وتقديم المساعدة لكل عامل وتثقيفه الثقافة النقابية الوطنية وإفهامه معنى النقابة والوسائل التي تمكنه من الدفاع عن مصلحته ومصلحة زملائه .
ثانيا : تنسيب أكبر عدد ممكن من العمال للنقابات العمالية على أساس الإقناع والإقتناع للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم والدفاع عنها وتبني قضايا العمال المظلومين والمضطهدين والمسلوبة حقوقهم .
ثالثا : المحافظة على الوحدة العمالية النقابية بتوحيد الكلمة وتقويتها وجمع الصف للدفاع عن كيان الحركة العمالية والاتحاد في اتحاد عمالي واحد والتعاون من أجل دفع مسيرة الجماهير العمالية إلى الأمام ونبذ الخلافات والخصومات والمطاحنات .
رابعا : مقاومة خطط أصحاب العمل القاضية بطرد وفصل العمال بدون أسباب مشروعة ، وفي حالة فصلهم العمل على إنصافهم ومساعدتهم في أخذ حقوقهم .
خامسا : تقوية الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين ، والتضامن والتعاضد والتعارف والتعاون بين جماهير العمال في المعامل والمصانع والشركات والورش في كافة أماكن العمل ، وتوظيف متفرغين للإشراف على شؤون العمل بصورة فعالة .
وكما يقول الله العلي العظيم تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)}( القرآن المجيد ، الحج ) .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
..................
ملاحظة : نشرت هذه المادة الإعلامية في صحيفة ( الفجر ) المقدسية ، العدد 4274 ، 26 / 11 / 1986 ، ص 6 . بقلم : كمال شحادة . وتم إدخال بعض التعديلات الفنية عليها لتتناسب مع النشر لعام 2009 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق