بيوم المياه العالمي
المياة في الوطن العربي ..
بين الحقوق السياسية والتجارية
( 3 – 3 )
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة
==================
الفصل الرابع
كيفية التغلب على أزمة المياه
هناك العديد من الحلول التي اقترحت من المختصين والباحثين في شؤون الامن المائي العربي والإقليمي والإسلامي والقاري والعالمي ، لإيجاد مخارج عامة من ازمة المياه في المنطقة ، بقارتي آسيا العربية وإفريقيا الشمالية ووادي النيل ، الا ان تطبيق هذه الاقترحات يبقى خاضعا للامكانات الاقتصادية والفنية والارادة السياسية العامة ، سواء بشكل قطري ، او على مستوى اقليمي محدود ، أو إقليمي عام وشامل . وهناك بعض الاقتراحات التي يمكن من خلالها وضع الحلول الجزئية او الشاملة لمواجهة العجز المائي في المنطقة ، وحتى لا تكون قطرات المياة المتوفرة هي أخر تلك القطرات التي يجري الصراع الدموي بشأنها .
وبرأينا ، فيما يلي أهم الحلول الناجعة التي يمكن ان تكون ملائمة لمواجهة هذا العجز المائي الخطير :
اولا : انشاء السدود العامة بالقرب من مياة الفيضانات والسيول في المناطق المنخفضة .
ثانيا : تشجيع المواطنين على حفر آبار الجمع البيتية للاستفادة من مياه الامطار ، وسن تشريعات قانونية تلزم المواطن الذي ينشأ مسكنا جديدا بضرورة حفر بئر في المنزل .
ثالثا : ترشيد الاستهلاك البشري للمياه للاستعمالات المنزلية والزراعية ، وقرع ناقوس الخطر في نفوس السكان ، وكذلك اعادة النظر في توزيع استهلاك المياة على المستوى المحلي او الاقليمي ووضع اولويات معينة وفق الاحتياجات الاساسية مثل ترتيب الاولويات على النحو التالي : أ- مياه الشرب . ب- الاستعمال المنزلي . ج- الصناعة . د - الزراعة والري .
وذلك لتوفير كميات كبيرة من المياة سنويا تبعا للظروف والاوضاع العامة . فمثلا في الاردن ، الزراعة تستهلك 80 % من المياه المستهلكة في الاردن في حين انها لا تساهم الا بنحو 8 % من الناتج القومي ، وفي المقابل تستهلك الصناعة 5 % من الموارد المائية وتساهم بحوالى 20 % . وتبين الدراسات المائية والاقتصادية الاستراتيجية المعاصرة ان قطاعات الصناعة والخدمات والتي تحتاج كمية مياه مشابهه قياسا بالزراعة بامكانها ان تستوعب وتشغل عمالة بألف مرة وبعائدات اقتصادية 2000 مرة مقارنة بالقطاع الزراعي ... وتستطيع الزراعة البعلية او التكميلية ان تكون بديلا عن الزراعة المروية ووضع السياسات الحكومية لحث المواطنين لاستغلال اراضيهم ( 1 ) .
اما في الكيان الصهيوني بفلسطين الكبرى المحتلة " اسرائيل " فان الحصة الكبرى من موارد المياه تذهب الى الزراعة ، وأما الاستعمالات المنزلية فتأتي في المرتبة الثانية والصناعة في المرتبة الثالثة . حول ذلك بالعقد الأخير من القرن العشرين الماضي ، يقول تيدي برويس : “ ففي اسرائيل 3ر4 مليون نسمة يستهلكون 2145 مليون م3 مياه سنويا ، يذهب منها 1445 مليون م3 ( أكثر من الثلثين ) الى القطاع الزراعي و435 مليون م3 للاستهلاك المنزلي والمدني و 100 مليون م3 الى الصناعة ، و105 مليون م3 الى الضفة الغربية ( وهو حق ليس منه ) و60 مليون م3 نقص - الكمية التي لا تعيدها الطبيعة دوريا - وكانت اسرائيل تسحب 950 مليون م3 من جوف الارض و600 مليون م3 من بحيرة طبرية و90 مليون م3 من مياه الفيضانات و60 مليون م3 من مصادر اخرى و200 مليون م3 من مصادر مستقلة ، مثل خزانات لاستيعاب مياه الفيضانات ومياه الينابيع والجداول وتحلية المياه المالحة ، وهذا يعني أن مرفق المياه يعاني نقصا بنحو 250 مليون م3 من المياه سنويا “ ، ( 2 ) .
رابعا : تقليص عمليات منح التراخيص لحفر الآبار الارتوازية ، وذلك لضبط كميات المستخرجة من جوف الارض .
خامسا : ادخال التحسينات والتطويرات على أوضاع شبكات المياة القديمة والحيلولة دون تسرب كميات وفيرة من المياة دون فائدة ، وعدم ارهاق الناس في دفع فواتير مياة مرتفعة بدل الماء المتسرب ، ورفع قيمة الميزانية السنوية لتطوير شبكات المياة .
سادسا : معالجة المياة العادمة ( الصرف الصحي ) لاعادة استخدامها في والزراعة .
سابعا : الاستعمال الأمثل لمياه الينابيع العامة والخاصة .
ثامنا : الاتفاق الشامل على سياسة مائية مشتركة وعدم التنافس العنصري والاحتكار المائي الاقتصادي .
وهناك العديد من القضايا التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار عند النظر في التخطيط والتنفيذ لسياسة الأمن المائي العربية ، من اهم هذه الامور :
1 - التخطيط الشامل والمتكامل لكافة اجزاء الوطن العربي من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه ، على اساس الحق الطبيعي والسيادي .
2 - تضافر كافة الجهود العربية البشرية والاقتصادية لتطوير مصادر وموارد المياه العربية الداخلية وتلك القادمة من الخارج للحيلولة دون سيطرة الاجانب عليها تحت اية حجة من الحجج سواء اكانت سياسية او اقتصادية ، اقليمية او دولية ، لأن الماء العربي هو من حق العرب اينما كانوا وحيثما حلوا دونما الانتقاص من ذلك . ويبرز هذا الامر ، في تحسين العلاقات العراقية السورية ، وفي تمتين العلاقات المصرية السودانية من جهة والعلاقات العربية - العربية بشكل شمولي من جهة اولى . فمثلا ، تتحكم تركيا بمياه نهر الفرات وفق ما تراه مناسبا لها ولحليفتها حكومة الكيان الصهيوني بفلسطين الكبرى المحتلة ، مع انه نهر دولي ، ضاربة بعرض الحائط المصالح والاحتياجات العربية السورية والعراقية بخاصة والعربية بعامة حيال هذا المورد المائي الهام . وكذلك حاولت وتحاول ( إسرائيل ) التسلل من خلف ظهر الوطن العربي من جهة افريقيا عبر تقديم المعونات الفنية والاقتصادية لاثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية الفقيرة ، لحجز اكبر كمية ممكنة من مياه وروافد نهر النيل كاسلوب ضغط وابتزاز سياسي واقتصادي للعرب ، فتقليص مياه النيل يزيد من تفاقم ازمة المياه في السودان ومصر ويقف حجر عثرة امام التنمية العربية الشاملة في هذين القطرين ، ويقلل من امكانية تحقيق الأمن الغذائي العربي الآني والمستقبلي .
3 - السعي العربي الحثيث من اجل استعادة الحقوق العربية في الموارد المائية وعدم السماح للدول المجاورة بالعبث بالانهار الدولية مثل نهري دجلة والفرات التي تستغلهما تركيا وفق مصالحها الذاتية واهمال المصالح العراقية والسورية ، وقد اوصت اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الوطني العراقي ( البرلمان ) بضرورة زيادة التعاون والتنسيق العراقي مع سوريا للحد من المخاطر التركية التي تستهدف انشاء المشاريع المائية الكبرى على روافد نهري دجلة والفرات دونما تنسيق مع هاتين الدولتين العربيتين ( 3 ) .
4 - العمل على استعادة السيطرة الفلسطينية على المياه في محافظات الضفة الغربية وغزة وعدم السماح لقوات الاحتلال الصهيوني بالاستفادة من هذه المياه على حساب الحق الوطني والطبيعي الفلسطيني .
سيناريوهات السياسات المائية في الشرق الاوسط
عدة سيناريوهات مائية طرحت او ما زالت تطرح ، أو من الممكن ان تطرح في المنطقة العربية والشرق اوسطية على المديين المتوسط والطويل ، للتغلب على العجز المائي المتزايد والطلب المتصاعد على المياه سنويا ، لسد الاحتياجات اللازمة لكافة الاغراض التي تستخدم فيها المياه من الشرب والاغراض البيتية والزراعية والصناعية والسياحية او كوسيلة للتنقل والمواصلات او استخراج الكائنات البحرية كغذاء او استخراج المعادن والاملاح اوغيرها ، ومن أبرز هذه السيناريوهات :
1 = السياسة المائية الفلسطينية :
لحل مشكلة ازمة المياه في ( دولة فلسطين - محافظات الضفة الغربية وغزة ) تتوزع الاقتراحات على عدة سيناريوهات فرعية كما يلي :
اولا : الاعتماد على الذات من خلال المطالبة بكامل الحقوق في المياه الجوفية والسطحية ومياه نهر الاردن والاستفادة من مياه الينابيع والامطار بالعمل على زيادة حفر آبار الجمع ، واستغلال فائض المياه اثناء الفيضانات والسيول الجارفة في فصل الشتاء .
ثانيا : تعاون فلسطيني - صهيوني في اقتسام المياه بشكل عادل في توزيع عشرات الملايين من الامتار المكعبة من المياه على عدد السكان ضمن الواقع الحالي والمستقبلي الذي يحتم قيام دولة فلسطينية ، وهو اقرب الى الواقع من الناحية الفنية والاقتصادية ، باتجاهين :
أ - توزيع المياه الجوفية المتاحة في فلسطين الطبيعية بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني ، واقامة سدود لحجز مياه الامطار الهاطلة في فصل الشتاء واقتسامها بشكل عادل .
ب - انشاء محطات تحلية للمياه على البحر الابيض المتوسط ، على شواطىء غزة للفلسطينيين ، وتل ابيب ليهود فلسطين المحتلة للحصول على الاحتياجات المائية الاضافية السنوية الضرورية ، وهي ممكنة الا انها مكلفة اقتصاديا .
ثالثا : استمطار الغيوم ، اما بشكل ذاتي قطري او ثنائي بين فلسطين والكيان الصهيوني " اسرائيل " أو جماعي على مستوى الشرق الاوسط للحصول على موارد مائية اضافية .
رابعا : الحصول على مصادر مياه مكملة من مشاريع المياه الاقليمية في حال تنفيذها ، من نهري سيحان وجيحان التركيين او الفرات او النيل .
على أي حال ، ان تزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمياه من نهر النيل او اليرموك او الليطاني ، حسب ما يطرحه قادة اليهود بفلسطين المحتلة - غير ممكن وغير واقعي ، اذ لماذا يلجأ الفلسطينيون الى استيراد المياه باعتبارها سلعة استراتيجية ، من مصادر خارجية ولديهم مصادرهم الطبيعية الذاتية ؟؟؟ وهم أحق بها من غيرهم من المهاجرين اليهود القادمين من الخارج ، قديما او حديثا . ولماذا لا تتوقف عملية استيراد او جلب اليهود من الخارج ؟ لان تزايد الهجرة اليهودية يفاقم ازمة المياه بالاضافة الى الازمات السياسية والاقتصادية الاخرى ، ومن النواحي السيادية السياسية والنفسية والاقتصادية ، فإن الفلسطينيين غير راغبين او مستعدين لجلب المياه من خارج وطنهم . وقد طرح الجانب الفلسطيني قضية المياه في المفاوضات المتعددة الاطراف في الشرق الاوسط ، في اعقاب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 على اساس انها ( موضوع سياسي ) ، يقول عبد الرحمن التميمي :
“ وهناك التحديات الخارجية التي تهدد الأمن المائي العربي بشكل خاص مثل أزمة المياه في اسرائيل خلال عقد التسعينات حيث لا يمكنها من تلبية حاجة مشروعاتها الاستيطانية والزراعية المتزايدة وهو ما يدفعها الى الاستيلاء على مصادر المياه المجاورة ... أما الصورة المصغرة للمشكلة وهي مشكلة المياه الفلسطينية ، فهي ليست بمعزل عن مشكلة اسرائيل المائية ... حيث ان التقليد السياسي الاسرائيلي في مجال المياه يحصره ثلاثة محاور اساسية وهي البعد الاقتصادي ... ان الزراعة تستهلك 73 % من مصادر المياه المتاحة في حين ان الزراعة لا تساهم باكثر من 7ر3 % من حجم الدخل القومي الاسرائيلي . اما المحور الثاني فهو التطوير الافقي العمراني الاسرائيلي الذي شهدته اوائل عقد التسعينات وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واستقطاب اعداد هائلة من المهاجرين ... أما البعد الثالث فان شعور اسرائيل بسيطرة الفلسطينيين على مصادر المياه هو بعد سيادي ومن ملامح الدولة ، وخصوصا عند الحديث عن نهر الاردن والحقوق المائية الفلسطينية “ (4 ) . ويتمثل الاطار العام للمفاوضات الفلسطينية – الصهيونية ، سواء بشكل ثنائي او في اطار المفاوضات المتعددة الاطراف تركز على عدة قواعد اساسية ، وهي ( 5 ) :
1 - ان موضوع الحقوق المائية الفلسطينية وخاصة في نهر الاردن هو موضوع سيادي سياسي وملامح رئيسية للدولة القادمة ، وليس موضوع حصص مائية فقط .
2 - ان حل مشكلة المياه عامل ضاغط ليس على الجانب الفلسطيني فقط وانما على الجانب الاسرائيلي ايضا فهم في ازمة مائية .
3 - ان أي تطور زراعي فلسطيني وفي اطار البنية التحتية للشعب الفلسطيني مرهون بمدى السيطرة على مصادر المياه .
4 - عدم الفصل وباي شكل من الاشكال بين التفاوض حول المصادر وبين وسائل التوزيع .
5 - عدم التفاوض على المياه حسب المناطق الجغرافية ولكن حسب التوزيع الهيدرولوجي لهذه المصادر .
6 - التحديد المطلق للحاجات الآنية والمستقبلية للشعب الفلسطيني مع اخذ كافة السيناريوهات الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار .
7 - طرح مبدا التعاون في المراحل الاخيرة من التفاوض وليس في مراحلها البدائية ... والقبول بسياسة مائية مستقلة وعدم دمج السياسة المائية للمنطقة على اساس انها متجانسة ، والابتعاد عن نقل النماذج الجاهزة لادارة مصادر المياه من مناطق اخرى في العالم “ .
2 - السيناريوهات المائية الاقليمية ( العربية والصهيونية والشرق اوسطية )
اما السيناريوهات الاقليمية لحل ازمة المياه العربية والصهيونية بفلسطين المحتلة والشرق اوسطية ، بشكل عام ، فانها تبدو في عدة مسارات على النحو التالي :
اولا : تنفيذ مشاريع مائية عربية صرفة في الوطن العربي ، من ناحية التمويل والاشراف والادارة ، وذلك من خلال الاستفادة من كافة الموارد العربية المتاحة محليا في القطر العربي المعين ، ومد خطوط انابيب مائية عربية من الانهار الكبيرة كدجلة والفرات في العراق والنيل في مصر الى البلدان العربية التي تعاني من عجز مائي ملحوظ كالاردن ودول الخليج العربي اذا كان بالامكان ذلك . وكذلك مضاعفة اقامة السدود والخزانات المائية بالقرب من مراكز الاودية والفيضانات والسيول لتخزين المياه والحيلولة دون ذهابها هدرا . ويكون ذلك على المستوى القطري المحلي وعلى المستوى القومي العام ، على ان تكون المصادر المائية الاضافية المقترحة للدول ذات الشح المائي متممة للمصادر الوطنية المتوفرة . وبالتالي فان هذا الامر يتيح المجال امام الامة العربية من التكامل القومي في السياسة المائية كخطوة اولى حقيقية من خطوات الوحدة العربية على اساس ( الشراكة العربية في المياه العربية ) ويحد من تحكم الدول المجاورة في المياة السطحية المشتركة ، لأن التوحد العربي الجماعي من شأنه أن يعزز الحق العربي بشكل قانوني واستراتيجي عام .
ثانيا : تنفيذ مشاريع مائية عربية جزئية لعدة دول على حدة ، مثل تعاون العراق وسوريا والاردن ولبنان في استثمار الموارد المائية المتاتية من الانهار الدولية ضمن حدود هذه المنطقة الجغرافية العربية من أنهار الاردن والليطاني واليرموك وهضبة الجولان السورية بعد استعادتها كليا من الاحتلال الصهيوني ، وذلك بتقاسم المياه وفقا للحاجات المتنوعة للسكان . ولبنان هي الدولة العربية الوحيدة الغنية بالمياه بسبب غزارة الامطار والثلوج وكثرة الانهار ( 15 نهرا ) منها 12 نهرا ساحليا وثلاثة انهار داخلية دولية ، وتبلغ كمية المياه السطحية اللبنانية 4800 مليون م3 سنويا يستهلك منها 100 مليون م3 سنويا ( 6 ) . اما الدول الاخرى فان يتولد لديها حاجة متزايدة من المياه في كافة الاستعمالات السنوية .
ثالثا : تنفيذ مشاريع تحلية المياه المالحة من البحر لدول مجلس التعاون الخليجي الست ، السعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر والامارات العربية المتحدة على نطاق واسع ، وهذا سيساهم في تقليل كلفة تحلية المتر المكعب من المياه ، ولا بد ان يترافق هذا السيناريو باعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وتوفير الامكانات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع لضمان استمراريته لفترة طويلة وبالتالي ضمان عدم تحكم قوى خارجية اجنبية في توفير المصادر المائية لهذه المنطقة الجغرافية والسكانية العربية . هذا مع العلم ان الدول الخليجية هي من الدول التي استخدمت عملية تحلية المياه بشكل واسع ، حيث يتوفر في الخليج العربي حوالى 4900 محطة لتحلية مياه البحر منذ عام 1989 انتجت نحو 1200 جالون من الماء للشرب / ساعة ( 7 ) . وكان بلغ مجمل مصادر المياه في دول الخليج العربي عام 1980 م نحو 347ر214ر1 مليون جالون ( والجالون يساوي 4 لتر ماء ) شكلت منها المياه المحلاة 551ر48 مليون جالون في حين بلغت كمية المياه المبتذلة المنقاه 391ر8 مليون جالون ، وشكلت المياه الجوفية 714ر847 مليون جالون والمياه السطحية 141ر284 مليون جالون والمصادر الاخرى 550ر25 مليون جالون في حين بلغ اجمالي الطلب على المياه 027ر710 مليون جالون سنويا . من جهة اخرى ، تباينت نسبة اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي الست على المياه المحلاة فوصلت في العام ذاته ، في الامارات 5ر64 % ، الكويت 25ر63 % ، قطر 5ر49 % ، البحرين 1ر16 % ، السعودية 1ر11 % وعمان 5ر10 % وهي نسب مرتفعة الى حد ما ( 8 ) .
رابعا : الابقاء على الوضع الحالي ، باتباع الخطط المائية القطرية العربية كل على حدة ، وهذا يقلل من فرص زيادة الموارد العربية ويفاقم العجز المائي في كل بلد من البلدان العربية ، ويفسح المجال امام الدول المجاورة بالتعاون مع الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة باقتناص الفرص المؤاتية لتخفيض الكميات المائية المتدفقة عبر الانهار الدولية للعرب كالفرات من قبل تركيا والنيل من قبل اثيوبيا بالتنسيق مع حكومة الكيان الصهيوني .
خامسا : ويتمثل هذا السيناريو بالسعي لتنفيذ مشروع انابيب السلام الذي اقترحتة تركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة و ( إسرائيل ) والقاضي بمد انبوبين مائيين بطاقة يومية قدرها ستة ملايين م3 يوميا او ما يعادل 2190 مليون م3 سنويا من نهري سيحان وجيحان التركيين لتستفيد منه سوريا والاردن والدول الخليجية الست المقترحة . وهذا المشروع يساهم في فرض السياسة التركية واعطائها دورا اقليميا سياسيا واقتصاديا وخاصة في مجال النفط هي بعيدة عنه لغاية الان ، ويفسح المجال لتقوية العلاقات التركية الصهيونية في المشرق العربي الإسلامي اذ ان هذا المشروع من شانه ان يعمل على توفير موارد مائية اضافية للاستخدام اليهودي وخاصة زيادة الانتاج الزراعي الصهيوني المروي بمياه عربية وإسلامية شبه مجانية وبالتالي منافسة المنتوجات الزراعية العربية بعامة وتقليل فرص النهوض الزراعي الفلسطيني بخاصة نظرا لتوفر الدعم الحكومي للمزارع اليهودي وغياب ذلك عن المزارع الفلسطيني . وسيرافق هذا المشروع زيادة نصيب الفرد اليهودي بفلسطين المحتلة بصورة خاصة من المياه سنويا ، ويساعد الحكومات الصهيونية بزيادة استقدام المهاجرين اليهود وزرعهم في المنطقة العربية مع ما يشكله ذلك من خطر على الأمن الوطني الفلسطيني والأمن القومي العربي بشكل عام . وهناك ملاحظة لا بد من التنويه لها ، وهي أن مشروع السلام المقترح وضع عام 1986 ولم يدرج به الشعب الفلسطيني باي حال من الاحوال ، ورغم ذلك فان هذا المشروع من الممكن ان يلحق خسائر فادحة بالشعب الفلسطيني ، لأن توفير مصادر مائية للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة ، ككيان استعماري دخيل على المنطقة الإقليمية العربية والإسلامية ، سيساهم في زيادة مصادرة الاراضي الفلسطينية للاستيطان والاستعمار ، وحتى لو ادرج الشعب الفلسطيني في هذا المشروع فانه لن يستفيد منه كثيرا ، والشعب الفلسطيني اصلا معني باسترداد مواردة المائية الوطنية كحق من حقوقة الطبيعية والسياسية ورفع يد صهاينة فلسطين المحتلة عنها في اقرب فرصة زمنية ممكنة . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ، فإن تركيا في الاساس تحتجز مليارات الامتار المكعبة من مياه نهري دجلة والفرات ، وتسبب اضرارا لسوريا والعراق على حد سواء ، فكيف للعرب ان يثقوا بالسياسة التركية بتمديد انابيب جديدة لاراضيهم ، وهناك مسألة مائية غير مستقرة بين الدولتين العربيتين وتركيا ، “ ان تركيا تخطط منذ فترة بالاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية ، وتفكر في التصدير ، وفي هذه الحالة هي بحاجة الى الاهتمام أكثر بالزراعة ، وتعتقد ان مشروع شرق الاناضول على نهر الفرات يحقق لها هذا الطموح ... كذلك في إطار البعد الاقتصادي فان تركيا تفكر بالتعامل مع المياه العذبة كسلعة تصدرها للخارج ، وفي رأيها ستكون لها اهمية النفط ، وان تجارة المياه قد دخلت السوق منذ عدة سنوات “ ، ( 9 ) .
اما بخصوص البعد السياسي والعسكري فان تركيا تحاول الضغط على سوريا والحيلولة دون تقديمها المعونات الى الاكراد الثائرين على الحكومة التركية واستخدام المياه كسلاح استراتيجي ضد العرب ، سواء بشكل سري مستتر أو علني .
سادسا : المشاركة العربية - الصهيونية في إعادة اقتسام المياه في المنطقة من أنهار الفرات والنيل والاردن واليرموك بشكل شامل ، او جزئي لاحد الانهار السابقة او اثنين منهما ( النيل والاردن ) او النيل والفرات ، لسد الاحتياجات المتزايدة من المياه ، وجزء من هذا السيناريو قائم بالفعل وخاصة فيما يتعلق بنهر الاردن ، بين الاردن والكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة منذ زمن بعيد . واعيد اقتسام كميات المياة في اعقاب توقيع معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية عام 1994 . ومن الممكن ان يستند هذا السيناريو على توصيات مؤتمر هلسنكي عام 1966 ، حول اقتسام المياه التي اكدت على عدة قواعد ، وهي ( 10 ) :
1 - لكل دولة تشترك في حوض مائي دولي الحق في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من المياه .
2 - يتم تحديد الحصة المائية وفق ضوابط معينة وتتضمن الضوابط :
• جغرافية الحوض ومساحته .
• الاستخدام السابق للمياه في الحوض .
• الحاجات الاقتصادية لكل دولة .
• عدد السكان الذين يعتمدون مياه الحوض .
• وجود موارد مائية بديلة .
• الهدر المائي الذي لا مبرر له .
• امكانيات التعويض .
• تأمين حاجيات دول الحوض دون المساس بحقوق الدول الاخرى .
• مقارنة تكاليف المشاريع البديلة التي تفي بالحاجات الاقتصادية لكل دولة .
وحسب وجهة النظر الصهيونية ، فان الحل لازمة المياه في ( الشرق الاوسط ) ، ينبغي ان تكون بشكل اقليمي شامل . يقول بهذا الخصوص اليشع كالي : “ ويشير الشح والنقص في المياه في معظم الشرق الاوسط في مقابل الوفرة والفائض في مناطق معدودة الى الحاجة الى حل مشكلة المياه حلا اقليميا شاملا “ ( 11 ) . ويتابع اليشع كالي قوله عن حل ازمة المياه الفلسطينية ، بقوله : “ ان مشكلة النقص في المياه في المناطق ( الضفة الغربية وغزة ) مشكلة اقتصادية - اجتماعية ، كما انها مشكلة سياسية للمنطقة ، فالوضع الذي تستفيد فيه اسرائيل بمفردها من الجزء الرئيسي لمصادر المياه الطبيعية في ( المناطق ) يحمل في طياته نزاعات بشأن المياه بين الطرفين ويجعل نشوء توترات سياسية بينهما امرا اكيدا ، ولا يحل هذا الوضع بنقل مياه اسرائيلية الى ( المناطق ) فهذا الحل غير واقعي نظرا الى النقص في المياه في اسرائيل نفسها . وهو غير مقبول من زاوية قانون المياه الدولي الذي يقدم حصانة الى كل من ( الاستخدامات الراهنة للمياه ) و” الاستخدامات التاريخية “ ولا يتيح هذا الوضع لمشكلة المياه في ( المناطق ) سوى حل مرض واحد : استيراد المياه من مصادر خارجية ، ويمكن ان تكون هذه المصادر : اليرموك والنيل والليطاني ، واستيراد المياه من هذه المصادر ممكن من الزاوية التقنية وممكن ايضا الى حد بعيد - من الزاوية الاقتصادية - ومع ذلك غير ممكن من الزاوية السياسية “ ، ( 12 ) .
وفي هذا السيناريو فانه لا بد من وجود اطراف محايدة تعمل على المساهمة في توزيع الادوار الفنية والمساهمات التمويلية ، الا ان هناك دلائل تفيد ان انهار النيل والاردن والفرات ودجلة يتم استهلاك مياهها بشكل شبه كامل حسب ما اشارت له دراسة مائية اعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في العاصمة الاميركية واشنطن ، وأن هناك شحا في المياه في هذه المنطقة الجافة ( 13 ) . وفيما يتعلق بنهر النيل فهناك العديد من الاقتراحات التي قدمت للاستفادة من مياهه الا ان المعطيات الراهنة وحسب بعض خبراء المياه فان الدول التي يمر من اراضيها عملت وتعمل على استغلال تلك المياه . فمصر مثلا ، افتتحت في 26 تشرين الاول 1997 ترعة جديدة ، بكلفة 62ر1 مليار دولار بمشاركة مالية كويتية لنقل مياه النيل في انفاق تحت قناة السويس لاستزراع اراض جديدة في شمال شبه جزيرة سيناء لري 620 الف فدان شرقي القناة وغربيها لاتاحة المجال لنحو 5ر1 مليون مصري التوطن في سيناء . وهناك خطط لزراعة 4ر3 مليون فدان بحلول عام 2017 م ( 14 ) .
وبالتالي فان هذا السيناريو يبدو بعيد التنفيذ على الاقل في المرحلة المنظورة : “ وأن الماء سيكون مصدرا لزيادة حدة التوتر والمنازعات في الشرق الاوسط والذي سيعاني بشكل تصاعدي مع الوقت من نقص في المياه ، والتقديرات المتعلقة بمصر والاردن واسرائيل ، الضفة والقطاع وسوريا والعراق مثيرة للقلق ومنذرة بالخطر لو استمر معدل الاستهلاك على ما هو عليه حاليا والتي لو استمرت ستزيد من حدة التنافس على المياه وتقود للصراع “ (15 ) .
ويبقى القول ، ان حل ازمة المياه في هذه المنطقة الإقليمية العربية والإسلامية ( الشرق الاوسط ) في الاساس ينبغي ان يكون حلا سياسيا بالدرجة الاولى ، كما ان حكومة الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) يجب ان تعيد الموارد المائية الفلسطينية الى اصحابها ، وما عليها الا ان توقف الهجرة الخارجية اليها لأن الموارد المائية المتاحة لا تكفي للسكان الموجودين اصلا وكتحصيل حاصل فانها لا تكفي “ القادمين الجدد “ . وتحتاج منطقة قطاع غزة جنوب غربي فلسطين ، سنويا حوالي 170 مليون م3 ، ولا يصلها سوى 60 مليون م3 من الحوض الساحلي الذي تختلط مياهه بمياه البحر الأبيض المتوسط وبالتالي تصبح ملوثة ( 16 ) . وقد عرضت حكومة الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) عرضت في الثلث الأول من شهر آب 2010 ، على أجهزة سيادية مصرية من خلال مكتب المخابرات الصهيوني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التدخل لإنهاء الخلافات بين مصر ودول منابع النيل حول الاتفاقية الإطارية مقابل موافقة مصر على بدء ( إسرائيل ) مشروعات في إثيوبيا تستهدف الاستفادة من مليارات الأمتار المكعبة التي تُفقد سنوياً فرفضت الحكومة المصرية هذا العرض . وزعمت حكومة الكيان الصهيوني أن مشروعاتها ستنجح في استقطاب 50 مليار متر مكعب مياه سنوياً ، سيتم تقسيمها مناصفة بين مصر و ( إسرائيل ) ، على أن تنقل إلي صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة حوالي 25 مليار م3 ، من هذه المياه عبر أنابيب تمر في المياه الدولية بالبحر الأحمر أو عبر صحراء سيناء المصرية . وكانت خمسا من دول منابع النيل السبع وهي ، اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، وكينيا، وقعت في 14 مايو/آيار 2010 ، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة دولتي المصب" مصر والسودان"، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها ( 17 ) .
ولا بد لها ان ترشد استهلاك المياه وتقلل استعمال المياه في الزراعة ، وتبحث عن موارد مائية جديدة ومن ابرزها تحلية كميات مائية من مياه البحر الابيض المتوسط لسد احتياجاتها اليومية المتزايدة ، والاحجام عن استغلال المياه العربية الفلسطينية ، اذا ما اريد لمسيرة السلام العربية الصهيونية ، ان تتقدم . كما انه يجب التنويه الى ان المطالبة باستجلاب جزء من مياه النيل عبر سيناء اليها من الصعب تحقيقة لا على المدى المنظور او المدى البعيد ، وذلك لأن مياه النيل بالكاد تكفي العديد من الشعوب الافريقية وشعبي مصر والسودان ، في ظل تزايد النمو السكاني الطبيعي لهذه البلدان .
وبناء عليه ، فان محاولة ايجاد حل تجاري لازمة المياه في منطقة الشرق الاوسط هي ليست سوى دعوات لمصادرة الحق السيادي الفلسطيني والعربي على موارد المياه ، وهذا الامر وان قبل به الفلسطينيون والعرب الآن ، في ظل عدم توازن القوى السياسية والعسكرية لصالح ( اسرائيل ) ، يبقى المنطقة معرضة لجدل سياسي وعسكري على المدى المتوسط والطويل ويبقى فتيل الحرب ماثلا للعيان في كل لحظة خاصة بعد التغييرات السياسية الرسمية العربية بعد الثورات الشعبية في تونس ومصر وانفصال جنوب السودان عن شماله في عام 2011 . ولاستعادة هذا الحق القومي العربي الاستراتيجي في المياه العربية لا بد من المبادرة لانقاذ موارد المياه العربية وتجميع كل القوى والطاقات الوطنية والقومية والإسلامية من اجل ذلك . فالقضية سياسية حقوقية عامة سياسية قبل ان تكون تجارية او اقتصادية وليست بيع او شراء عشرات أو مئات الملايين من الامتار المكعبة من المياه من هنا او هناك .
الخاتمة
وخلاصة الأمر ، نلاحظ من خلال المواضيع التي تناولتها الدراسة ، ان الأمن المائي العربي يعاني من ازمة او عجز مائي سنوي سيصل مع نهاية القرن العشرين الماضي ونهاية العقد من القرن الحادي والعشرين الحالي ، بأكثر من 150 مليار م2 سنويا ، الامر الذي يستدعي تدارك الموقف ، والعمل على توفير مصادر مائية متجددة سواء على النطاق الوطني العام لكل قطر عربي على حدة او بالتعاون والتنسيق الجماعي العربي بامكاناته التطويرية الكبيرة ان على صعيد القوى البشرية او الموارد الاقتصادية .
ويفترض ان يصار الى استثمار النفط والغاز العربي في توفير موارد مائية سنوية مؤقتة او دائمة ويستوي ذلك بالنسبة للمياه السطحية كمياه الامطار والانهار او المياه الجوفية او محطات تحلية المياه وخاصة في دول الخليج العربي ، وزيادة الاعتماد على الذات المائية العربية وتقليل الاستفراد وتحكم الدول غير العربية في المنطقة من الجهة الشمالية للوطن العربي المتمثلة في تركيا او الجهة الجنوبية المتمثلة في اثيوبيا بالقرب من منابع نهر النيل .
ونشير بهذا الصدد إلى أن مسألة الحصول على المياه في مختلف دول منطقة المشرق العربي والإسلامي كما يؤكد العديد من الخبراء ستكون محل جدل حاد وربما ستقود الى اندلاع حروب جزئية او شاملة في ظل التناقص السنوي لمختلف موارد المياة كاحدى مصادر الثروات الطبيعية في المنطقة ، مثلها مثل الصراع على النفط العربي وغيره من القضايا الحيوية التي اسفرت عن مشاحنات مسلحة ضمت اطرافا اقليمية احيانا ودولية احيانا اخرى ، كما حدث في الصراع على النفط العراقي والاحتلال الأمريكي لأرض الرافدين .
وتتنوع موارد المياه العربية من المياه السطحية كمياه الانهار وخاصة نهر النيل الذي يبلغ تصريفه السنوي 84 مليار م3 سنويا ونهر دجلة الذي يبلغ تصريفه السنوي داخل الاراضي العراقية حوالى 48 مليارم3 سنويا ونهر الفرات الذي يبلغ تصريفه السنوي في الاراضي السورية والعراقية 28 مليار م3 ، ونهر الاردن الذي يصل تصريفه السنوي 5ر1 مليار م3 0 وتقدر الموارد المائية التقليدية المتاحة سنويا ب 279 مليار م3 ، في حين يبلغ متوسط استهلاك الفرد العربي 1165م3 سنويا ، وهذا يشكل 20 % من استهلاك الفرد اليهودي بفلسطين المحتلة سنويا نظرا لاستيلاء بني صهيون بالقوة على موارد مائية عربية وفلسطينية وفيرة . اضافة الى سعيهم المتواصل لاستجلاب مياه عربية او تركية اضافية بشتى الطرق والوسائل ، بالترهيب تارة عبر الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية ، المباشرة وغير المباشرة ، من خلال التعاون الفني والاقتصادي والسياسي مع تركيا واثيوبيا واريتريا لمحاصرة الوطن العربي من جميع الجهات او بالترغيب عبر مسيرة السلام وفي كافة المسارات ، ومن خلال المؤتمرات الاقتصادية المتعددة التي عقدت في المغرب او الاردن او مصر وعبر مؤتمرات المياه المتعددة الاطراف التي عقدت في المنطقة ، وذلك للحصول على موارد مائية جديدة بارخص الأثمان .
ففي عام 2000 إزداد عدد سكان الوطن العربي من 262 مليون نسمة عام 1997 الى حوالى 294 مليون نسمة ، وسيصاحب ذلك انخفاض في متوسط نصيب الفرد العربي من المياه من 1165 م3 سنويا الى 949 م3 سنويا ، فكيف سيكون حال 493 مليون عربي عام 2025 .
ويتبين لنا ان قوات الاحتلال الصهيوني تواصل سلب ونهب المياه العربية الفلسطينية منذ عام 1948 حتى الآن 2011 ، وتحرم المواطنين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في الحصول على مياهم بل ان تلك السلطات الصهيونية وعبر ( شركة ميكروت الاسرائيلية ) تقوم ببيع كميات المياه الفلسطينية الاصل الى المواطنين الفلسطينين ، باسعار مرتفعة . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، حظرت وتحظر على الفلسطينيين حفر آبار ارتوازية جديدة او تطوير القائم منها بحجة ان ذلك يشكل تهديدا خطرا على مصادر المياه التي يتزود اليهود بفلسطين المحتلة باحتياجاتهم المائية منها ، هذا بالاضافة الى ان نصيب الفرد الفلسطينيي من المياه سنويا لا يتجاوز نسبة 20 % من نصيب الفرد الصهيوني أو ما يعادل 131 م3 سنويا في حين ان المستوطن في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة يستهلك كمية مياه تتراوح بين 640 م3 الى 1480 م3 سنويا . وهذا يشكل اعتداء سافرا على الحق الفلسطيني الخاص والعام دون وجه حق ، ففي حين يستخدم المستوطن اليهودي كميات وفيرة من المياه في الزراعة لا يتمكن المواطن الفلسطيني من توفير كميات اقل لاستعمالها في الشرب او الاعمال البيتية وغيرها .
هوامش الفصل الرابع
سبل التغلب على نقص المياه
2. تيدي برويس ، ارض المياه القليلة ، ملحق جريدة دافار الاسرائيلية ، 23 - 30 / 1 / 1997 ، اعاد نشرها رفعت سيد احمد : الصراع المائي بين العرب واسرائيل ( القاهرة : دار الهدى للنشر والتوزيع ، 1993 ) ، 247 .
3. وكالة الصحافة الفرنسية ، “ العراق يحذر تركيا من اقامة سدود على نهري دجلة والفرات “ ، جريدة القدس ، العدد 10142 ، 18 / 11 / 1997 ، ص 8 .
4. عبد الرحمن التميمي ، “ محاولة لتحديد الاطار الفني لمفاوضات المرحلة النهائية حول المياه “ ، الميلاد ، العدد 13 ، شباط 1997 ، ص 61 – 62 .
5. نفس المرجع السابق ، ص 63 .
6. نبيل السمان ، مرجع سبق ذكره ، ص 136 .
7. نفس المرجع السابق ، ص131 - 134 .
8. نفس المرجع السابق ، ص 134 .
9. عبد المالك خلف التميمي ، “ المياه في المشرق العربي - قضية حدود “ ، عالم الفكر ، المجلد الخامس والعشرون ، العدد الرابع ، ابريل - يونيو 1997 ، ص 134 - 135 .
10. نبيل السمان ، مرجع سابق ، ص 66 .
11. اليشع كالي : المياه والسلام ، وجهة نظر اسرائيلية ، ترجمة : رندة حيدر ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1991 ) ، ص 6 .
12. نفس المرجع السابق ، ص 75 .
13. محمد حجازي ، “ نحو استراتيجية مائية مصرية في حوض النيل “ ، السياسة الدولية ، العدد 125 ، يوليو 1996 ، ص 130 .
14. ، “ استصلاح مساحات واسعة وتوطين 5ر1 مليون شخص - مياه النيل تتدفق الى سيناء “ ، جريدة الايام ، العدد 664 ، 27 / 10 / 1997 ، ص 1+22 .
15. محمد حجازي ، نحو استراتيجية مائية مصرية في حوض النيل “ ، السياسة الدولية ، العدد 125 ، يوليو 1996 ، ص 130 .
16. بيان حول الوضع المائي في فلسطين صادر عن سلطة المياه الفلسطينية ، شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) الإلكترونية على الانترنت ، 24 / 8 / 2010 .
17. حكومة الكيان الصهيوني ترغب في 25 مليار م3 مياه من نهر النيل ، شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) ، 17 / 8 / 2010 .
======================
قائمة المصادر المراجع
أولا : القرآن الكريم .
ثانيا : كتب الأحاديث النبوية الشريفة : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، ومسند أحمد ، وسنن ابي داوود ، وسنن ابن ماجة ، والمعجم الكبير للطبراني .
ثالثا : الكتب :
1. الاتفاقية الاسرائيلية - الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ، المادة الاربعون : المياه والمجاري ، ترجمة : مركز القدس للاعلام والاتصال ( واشنطن : 28 ايلول 1995 .
2. اطلس الوطن العربي والعالم ( نابلس : المكتبة الجامعية ، 1997 ) .
3. أحمد ، رفعت سيد : الصراع المائي بين العرب واسرائيل ( القاهرة : دار الهدى للنشر والتوزيع ، 1993 ) .
4. التميمي ، عبد الرحمن، وآخرون : وقائع ورشة العمل الخاصة بالوضع المائي في الاراضي المحتلة ، مشاكل وحلول ( القدس : مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ، 1991 ) .
5. الزوكة ، محمد خميس : جغرافية المياه ( الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، 1995 ) .
6. السمان ، نبيل : حرب المياه من الفرات الى النيل ( بدون تاريخ ام مكان نشر ) .
7. الطيطي، صالح ، وغالب محمد اسماعيل : استراتيجية التنمية العربية والتطلعات المستقبلية ، ط. الثانية ( عمان ، 1990 ) .
8. كالي ، اليشع : المياه والسلام ، وجهة نظر اسرائيلية ، ترجمة : رندة حيدر ( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، 1991 ) .
9. الموعد ، حمد سعيد : حرب المياه في الشرق الاوسط ( دمشق : دار كنعان للدراسات والنشر ، 1990 ) .
رابعا : الدوريات :
1. البياني ، عدنان هزاع ، “ دول الجوار العربي الجيوبولوتيكية في المياه العربية “ ، شؤون عربية ، العدد 90 ، حزيران 1997 ، ص 83 - 97 .
2. التميمي ، عبد الرحمن ، “ محاولة لتحديد الاطار الفني لمفاوضات المرحلة النهائية حول المياه “ ، الميلاد ، تصدر عن مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة ، العدد 13 ، شباط 1997 ، ص 61 - 64 .
3. التميمي ، ضيف الله ، “ هل هناك استراتيجية مائية فلسطينية ، “ الميلاد ، العدد 14 ، آذار 1997 ، ص 15 - 24 .
4. التميمي ، عبد المالك خلف ، “ المياه في المشرق العربي “ ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الخامس والعشرون ، العدد الرابع ، ابريل - يونيو 1997 ، ص 111 - 151 .
5. حجازي ، محمد ، “ نحو استراتيجية مائية مصرية في حوض النيل “ ، السياسة الدولية ، العدد 125 ، يوليو 1996 ، ص 130 - 133 .
6. زهران ، منير ، “ نهر النيل - الدبلوماسية المصرية والتعاون فيما بين دول حوض النيل “ ، السياسة الدولية ، العدد 99 ، يناير 1990 ، ص 168 - 172 .
7. عابدين ، صدقي ، “ ازمة المياه في المنطقة العربية : الحقائق والبدائل الممكنة “ ، شؤون عربية ، العدد 90 ، حزيران 1997 ، ص 213 - 217 .
8. صالح ، مجدي ، “ ازمة المياه في المفاوضات المتعددة ، السياسة الدولية ، العدد 114 ، تشرين اول 1993 ، ص 124 - 131 .
9. صالح ، مجدي ، “ مشروعات التعاون الاقليمي في مجال المياه “ ، السياسة الدولية ، العدد 115 ، يناير 1994 ، ص 197 - 204 .
10. كامل ، انس مصطفى ، “ الصراعات الاثنية في حوض النيل والنظام الدولي الجديد “ ، السياسة الدولية ، العدد 107 ، يناير 1992 ، ص 30 - 61 .
11. الكلوب ، بشار احمد ، وتوني آلان ، “ المياه والقمح والتنمية “ ، مجلة الباحث العربي ، لندن ، العدد 45 ، تشرين اول 1997 ، ص 50 - 53 .
12. المداح ، محمد علي ، “ ازمة مياه نهر الفرات وقضية المياه في الشرق الاوسط “ ، السياسة الدولية ، العدد المئوي ، ابريل 1990 ، ص 177 - 181 .
13. المنصور ، عبد العزيز شحادة ، “ مورد المياه في الشرق الاوسط ، صراع أم تعاون في ظل قواعد القانون الدولي ، السياسة الدولية ، العدد 125 ، يوليو 1996 ، ص 267 - 268 .
خامسا : المقابلات الاذاعية :
1. صوت فلسطين ، مقابلة اذاعية مع د. محمد اشتية ، مدير عام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار ( بكدار ) ، برنامج احداث اليوم ، الساعة 2:30 عصرا ، 10 / 12 / 1997 حول الموازنة المائية الفلسطينية السنوية .
2. علاونه ، كمال إبراهيم ، صوت فلسطين ، شؤون بلدية وقروية ، كانون الأول 1997 .
سادسا : شبكة الانترنت :
1. وكالة الصحافة الفرنسية ( ا ف ب ) .
2. شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) .
====
انتهى .
__________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق