الخطة الأمريكية والسلام الاقتصادي الصهيوني بفلسطين المحتلة
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس – فلسطين العربية المسلمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) }( القرآن المجيد - التوبة ) .
إستهلال
مسيرة السلام المزعومة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني برعاية أمريكية أو عربية أو أوروبية ، هي مسيرة طويلة عقيمة متعثرة في جميع جوانبها ما عدا الجانب الأمني حيث التنسيق بين الطرفين بإشراف جنرال أمريكي يتبدل ويتغير كل بضع سنوات .
وقد مرت مسيرة المفاوضات بحالات من المد والجزر ، وفق أجندات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة المراحل والاطوار ، ولكن رغم طول فترتها التي امتدت ما بعد مؤتمر مدريد في نهاية تشرين الاول 1991 حتى نهاية أيار 2013 ، لم تسفر إلا عن توقيع إتفاقيات مرحلية متعددة ، تمثلت في اتفاقية أوسلو الاولى عام 1993 والثانية عام 1995 ، وما تبعها من هبة أيلول 1996 ، وانتفاضة الاقصى المجيدة عام 2000 ، التي تخللها طرح خطة خريطة الطريق الفاشلة الأمريكية التبني والصهيونية الأفكار والمعتقدات السياسية المؤقتة .
ولا ننسى اتفاقية باريس الاقتصادية ما بين المتفاوضين الفلسطينيين والصهاينة عام 1994 ، التي نظمت شؤون العلاقات الاقتصادية بين موقعيها لتفرض على السلطة الفلسطينية فرضا رغم مساوئها الجمة .
ولا بد من التعريج على مؤتمر انابوليس الامريكي الفاشل أيضا برعاية أمريكية بالقرب من واشنطن عام 2007 .
على أي حال ، مرت القضية الفلسطينية بمحادثات مباشرة وغير مباشرة ، ثنائية وبرعاية أجنبية وعربية ، فكانت عبارة عن ماراثون تفاوضي بخيوط ضعيفة الاضاءة ، حيث شكلت ملهاة سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية لم تنجب المولود السياسي الفلسطيني المتمثل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وبقيت المستوطنات الصهيونية - اليهودية تنتشر كالسرطانات في الجسد الفلسطيني في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية المحتلة .
على العموم ، لم يفلح المتفاوضون في الوصول لانهاء سريان اتفاقية أوسلو التعيسة السيئة السمعة والصيت الساسي التي انتهت صلاحيتها الخماسية ، في 4 أيار 1999 ، فلم تتطور السلطة الفلسطينية لكيان سياسي مستقل ، وبقي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في الجدل والرفض الاعلامي والسياسي الصهيوني بلا حل حقيقي ، كما بقيت المعابر والمنافذ البرية والبحرية والجوية تحت الهينمة العسكرية الصهيونية ، بمعنى أن الاحتلال العسكري الصهيوني طور من قبضته الحديدية على ابناء الشعب الفلسطيني ليس في فلسطين الكبرى فحسب بل وفي الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس الشريف .
ملهاة وأوهام السلام الاقتصادي .. وما أدراك ما السلام الاقتصادي ؟؟!
تتردد في اروقة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية ودوائر الإدارة الامريكية والاوروبية كذلك ، العسكرية والسياسية والاقتصادية الحالية ، ما يعرف صهيونيا ب ( السلام الاقتصادي ) القاضي بطرح خطة سلام اقتصادية لمدة ثلاث سنوات لكسب الوقت والمماطلة والتسويف في الحل الدائم النهائي . وهذه الخطة الاقتصادية المزعومة ستعمل نظريا على تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الفلسطينية في ظل الاحتلال الصهيوني ، اي التنمية الاقتصادية تحت الحراب الصهيونية . وهي خطة وهمية مضللة لن تقود لحل سياسي ولا تتطرق لاقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين في فلسطين الكبرى .
وغني عن القول ، إن الأرض هي الأساسي للاقتصاد ، اي اقتصاد في العالم ، والاقتصاد الفلسطيني ، بطبيعته هو تابع للاقتصاد الصهيوني المدعوم غربيا من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وغيرها من الدول الامبريالية الرأسمالية .
وتشتمل خطة السلام الاقتصادي المزعوم ، على بنود عامة غير مفصلة ، وهي خطة نظرية لا عملية ، وهو السلام الذي طرحه رئيس الحكومة العبرية في تل أبيب بنيامين نتياهو قبل فترة طويلة ، وتبنته الإدارة الأمريكية بالولاية الثانية للرئيس الامريكي باراك أوباما ، عبر وزير الخارجية الامريكي جون كيري ، التي طرح خطوطها العريضة رسميا في المنتدى الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البحر الميت بالاردن في 26 أيار 2013 ، كمؤتمر تطبيع سياسي واقتصادي وإعلامي ، وما سبقه من تعيين الجنرال الامريكي ( جون ألين ) قائد جيش الاحتلال الامريكي السابق في افغانستان ، للاشراف الأمني على العلاقات الفلسطينية الصهيونية المقبلة .
وفيما يلي بنود خطة السلام الاقتصادي الامريكي - الصهيوني :
أولا : تخصيص مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) خلال 3 سنوات مقبلة .
ثانيا : الإدعاء بزيادة الوظائف والعمل على تخفيض نسبة البطالة للثلثين لتهبط من 21 % غلى 8 % .
ثالثا : الادعاء بالعمل على زيادة الدخل القومي الفلسطيني بنسبة 50 % .
رابعا : الإدعاء بزيادة معدل الرواتب وغلاء المعيشة للفلسطينيين بنسبة تقارب 40 % خلال السنوات الثلاث القادمة .
خامسا : توكيل منسق اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط توني بلير ، للاشراف على هذه الخطة الجديدة لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص الى الضفة الغربية .
ويمكننا القول ، إن تخصيص اربعة مليارات دولار أمريكي ، لخطة الانعاش الاقتصادي للفلسطينيين ، ذات التمويل المجهول الهوية حتى الآن ، كبداية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الصهيونية المتوقفة ، منذ عام 2010 ، هي خطة مبتورة لا ترتقي الى التطلعات والاماني الوطنية الفلسطينية للاستقلال الاقتصادي وما يتبعه ويسير الى جنبه معا الاستقلال الوطني السياسي .
ومن ناحية أخرى ، فإن هذا المبلغ لا يسمن ولا يغني من الجوع الاقتصادي والاجتماعي المعيشي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، رغم أنه يعادل الميزانية الفلسطينية للعام 2013 لحوالي 4.4 مليون فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في مساحة تقارب 6 آلاف كم2 ، من اصل مساحة فلسطين الاجمالية البالغة 27 ألف كم2 .
الرؤية الفلسطينية للحل .. مسارات سياسية واقتصادية وأمنية
تقوم خطة التنمية الاقتصادية التي نشر أهم بنودها وزير الخارجية الامريكي جون كيري ، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي ( منتدى دافوس ) في الشونة بالقرب من البحر الميت في 25 - 26 أيار 2013 ، بالتلازم مع الحل الأمني العلني ، وما يتبعه من الحل العسكري الضمني بعيدا عن الحل السياسي المأمول ، الذي يتيح للشعب الفلسطيني نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم ، وإقامة دولة فلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشريف ، وإزالة الاستيطان اليهودي من الضفة الغربية المحتلة ، وتمكين النازحين واللاجئين الفلسطينيين من العودة لمواطنهم الاصلية في الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني بفلسطين المحتلة عام 1948 .
الرؤية الصهيونية للحل
وعلى النقيض من ذلك ، تتمثل الطروحات السياسية الصهيونية في ضرورة اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالكيان الصهيوني كدولة يهودية ( دولة إسرائيل ) ، مع الاصرار على بقاء القدس المحتلة بقسميها الغربي والشرقي عاصمة للكيان الصهيوني ، وعدم الاعتراف بحل الدولتين ( فلسطينية وإسرائيلية ) ، والاستمرار في تبني الايديولوجية التوراتية المزيفة ( فلسطين - أرض الميعاد ) ومهد اليهودية ، وكذلك الاحتفاظ بالتجمعات الاستيطانية الكبرى ضمن الكيان الصهيوني في الحل النهائي فيما يسمى ( يهودا والسامرة ) ، مع تبادل طفيف في الأراضي بما يعادل 6.8 % من اراضي الضفة الغربية حسب الرؤية الصهيونية أو ما يعادل 5.3 % من أراضي الضفة الغربية حسب الرؤية الصهيونية .
وتتباين الطروحات الفلسطينية والصهيونية حول أمكنة تبادل الاراضي بين الضفة الغربية المحتلة ومنطقة صفد بالجليل الفلسطيني المحتل ، ومنطقة المثلث المحتل عام 1948 ، علما بأن سكان هاتين المنطقتين العربيتين الفلسطينيتين ( الجليل والمثلث ) يعارضون هذا التسوية المجتزأة ، فلا يجوز مبادلة أراضي فلسطينية محتلة عام 1948 مع اراضي فلسطينية محتلة عام 1967 ، باي حال من الأحوال . وبالرغم من ذلك فقد تبتت جامعة الدول العربية مبدأ مبادلة الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني خلال أيار 2013 .
التركيز الامريكي على الأمن والاقتصاد واستبعاد الحل السياسي
ومهما يكن من أمر ، فإن الإدارة الامريكية في واشنطن ، والادارة الصهيونية في تل أبيب تريدان لحل قضية فلسطين المعقدة ، فصل المسارين الاقتصادي والأمني عن المسار السياسي والبدء بتطبيق المسارين الأوليين واهمال وتجاهل المسار السياسي القائم على أساس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة المعروف ب ( دولة إسرائيل ) . ويزعم جون كيري أن رؤيته لتحقيق نهضة اقتصادية ليست خطوة بديلة للمفاوضات مفضلا البدء بالمسار الاقتصادي بإمكانية زيادة النمو والأجور والتوظيف كسبيل لبناء الثقة وتقديم حافز لصنع السلام بتوافق أمريكي صهيوني حول هذه الخطة الضالة المضللة .
وهذا يعني العودة الامريكية - الصهيوني لسياسة المراحل المنفصلة عن بعضها البعض ، في خطة جهنمية جديدة لإهاء الشعب الفلسطيني عن حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف ، في محاولة لابتزاز منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية .
وتعني السياسة الامريكية الصهيونية العودة للخيار الاقتصادي ، بمعني الحكم الذاتي الاقتصادي مع تلازمه مع الخط الأمني للحفاظ على الأمن القومي الصهيوني للمستوطنين اليهودي بفلسطين المحتلة .
التوافق الامريكي الصهيوني حول الخطة الاقتصادية
خطة جون كيري الاقتصادية لتحسين الاحوال الاقتصادية في الضفة الغربية ، هي فكرة صهيونية في الأساس ، للالتفاف على المفاوضات السياسية التي يجب أن تسفر عن إقامة دولة فلسطين العتيدة ، التي ترفضها الإدارة الصهيونية في تل أبيب وتتماشى في ظلها المقترحات الامريكية .
وهذا التوافق الاقتصادي اليهودي - النصراني ، بين الحليفين الاستراتيجيين الامريكي - الصهيوني ، يأتي على حساب الشعب الفلسطيني ، نجاحا وفشلا ، خلال المرحلة المقبلة في ظل الاعتزام الامريكي لطرح بنود هذه الخطة الاقتصادية مفصلة لتمكين الجانبين الفلسطيني والصهيوني التفكير فيها خلال الاسابيع الثلاثة الأولى المقبلة في شهر حزيران 2013 .
كلمة أخيرة .. دولة فلسطينية مستقلة
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس – فلسطين العربية المسلمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) }( القرآن المجيد - التوبة ) .
إستهلال
مسيرة السلام المزعومة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني برعاية أمريكية أو عربية أو أوروبية ، هي مسيرة طويلة عقيمة متعثرة في جميع جوانبها ما عدا الجانب الأمني حيث التنسيق بين الطرفين بإشراف جنرال أمريكي يتبدل ويتغير كل بضع سنوات .
وقد مرت مسيرة المفاوضات بحالات من المد والجزر ، وفق أجندات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة المراحل والاطوار ، ولكن رغم طول فترتها التي امتدت ما بعد مؤتمر مدريد في نهاية تشرين الاول 1991 حتى نهاية أيار 2013 ، لم تسفر إلا عن توقيع إتفاقيات مرحلية متعددة ، تمثلت في اتفاقية أوسلو الاولى عام 1993 والثانية عام 1995 ، وما تبعها من هبة أيلول 1996 ، وانتفاضة الاقصى المجيدة عام 2000 ، التي تخللها طرح خطة خريطة الطريق الفاشلة الأمريكية التبني والصهيونية الأفكار والمعتقدات السياسية المؤقتة .
ولا ننسى اتفاقية باريس الاقتصادية ما بين المتفاوضين الفلسطينيين والصهاينة عام 1994 ، التي نظمت شؤون العلاقات الاقتصادية بين موقعيها لتفرض على السلطة الفلسطينية فرضا رغم مساوئها الجمة .
ولا بد من التعريج على مؤتمر انابوليس الامريكي الفاشل أيضا برعاية أمريكية بالقرب من واشنطن عام 2007 .
على أي حال ، مرت القضية الفلسطينية بمحادثات مباشرة وغير مباشرة ، ثنائية وبرعاية أجنبية وعربية ، فكانت عبارة عن ماراثون تفاوضي بخيوط ضعيفة الاضاءة ، حيث شكلت ملهاة سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية لم تنجب المولود السياسي الفلسطيني المتمثل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وبقيت المستوطنات الصهيونية - اليهودية تنتشر كالسرطانات في الجسد الفلسطيني في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية المحتلة .
على العموم ، لم يفلح المتفاوضون في الوصول لانهاء سريان اتفاقية أوسلو التعيسة السيئة السمعة والصيت الساسي التي انتهت صلاحيتها الخماسية ، في 4 أيار 1999 ، فلم تتطور السلطة الفلسطينية لكيان سياسي مستقل ، وبقي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في الجدل والرفض الاعلامي والسياسي الصهيوني بلا حل حقيقي ، كما بقيت المعابر والمنافذ البرية والبحرية والجوية تحت الهينمة العسكرية الصهيونية ، بمعنى أن الاحتلال العسكري الصهيوني طور من قبضته الحديدية على ابناء الشعب الفلسطيني ليس في فلسطين الكبرى فحسب بل وفي الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس الشريف .
ملهاة وأوهام السلام الاقتصادي .. وما أدراك ما السلام الاقتصادي ؟؟!
تتردد في اروقة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية ودوائر الإدارة الامريكية والاوروبية كذلك ، العسكرية والسياسية والاقتصادية الحالية ، ما يعرف صهيونيا ب ( السلام الاقتصادي ) القاضي بطرح خطة سلام اقتصادية لمدة ثلاث سنوات لكسب الوقت والمماطلة والتسويف في الحل الدائم النهائي . وهذه الخطة الاقتصادية المزعومة ستعمل نظريا على تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الفلسطينية في ظل الاحتلال الصهيوني ، اي التنمية الاقتصادية تحت الحراب الصهيونية . وهي خطة وهمية مضللة لن تقود لحل سياسي ولا تتطرق لاقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين في فلسطين الكبرى .
وغني عن القول ، إن الأرض هي الأساسي للاقتصاد ، اي اقتصاد في العالم ، والاقتصاد الفلسطيني ، بطبيعته هو تابع للاقتصاد الصهيوني المدعوم غربيا من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وغيرها من الدول الامبريالية الرأسمالية .
وتشتمل خطة السلام الاقتصادي المزعوم ، على بنود عامة غير مفصلة ، وهي خطة نظرية لا عملية ، وهو السلام الذي طرحه رئيس الحكومة العبرية في تل أبيب بنيامين نتياهو قبل فترة طويلة ، وتبنته الإدارة الأمريكية بالولاية الثانية للرئيس الامريكي باراك أوباما ، عبر وزير الخارجية الامريكي جون كيري ، التي طرح خطوطها العريضة رسميا في المنتدى الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البحر الميت بالاردن في 26 أيار 2013 ، كمؤتمر تطبيع سياسي واقتصادي وإعلامي ، وما سبقه من تعيين الجنرال الامريكي ( جون ألين ) قائد جيش الاحتلال الامريكي السابق في افغانستان ، للاشراف الأمني على العلاقات الفلسطينية الصهيونية المقبلة .
وفيما يلي بنود خطة السلام الاقتصادي الامريكي - الصهيوني :
أولا : تخصيص مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) خلال 3 سنوات مقبلة .
ثانيا : الإدعاء بزيادة الوظائف والعمل على تخفيض نسبة البطالة للثلثين لتهبط من 21 % غلى 8 % .
ثالثا : الادعاء بالعمل على زيادة الدخل القومي الفلسطيني بنسبة 50 % .
رابعا : الإدعاء بزيادة معدل الرواتب وغلاء المعيشة للفلسطينيين بنسبة تقارب 40 % خلال السنوات الثلاث القادمة .
خامسا : توكيل منسق اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط توني بلير ، للاشراف على هذه الخطة الجديدة لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص الى الضفة الغربية .
ويمكننا القول ، إن تخصيص اربعة مليارات دولار أمريكي ، لخطة الانعاش الاقتصادي للفلسطينيين ، ذات التمويل المجهول الهوية حتى الآن ، كبداية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الصهيونية المتوقفة ، منذ عام 2010 ، هي خطة مبتورة لا ترتقي الى التطلعات والاماني الوطنية الفلسطينية للاستقلال الاقتصادي وما يتبعه ويسير الى جنبه معا الاستقلال الوطني السياسي .
ومن ناحية أخرى ، فإن هذا المبلغ لا يسمن ولا يغني من الجوع الاقتصادي والاجتماعي المعيشي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، رغم أنه يعادل الميزانية الفلسطينية للعام 2013 لحوالي 4.4 مليون فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في مساحة تقارب 6 آلاف كم2 ، من اصل مساحة فلسطين الاجمالية البالغة 27 ألف كم2 .
الرؤية الفلسطينية للحل .. مسارات سياسية واقتصادية وأمنية
تقوم خطة التنمية الاقتصادية التي نشر أهم بنودها وزير الخارجية الامريكي جون كيري ، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي ( منتدى دافوس ) في الشونة بالقرب من البحر الميت في 25 - 26 أيار 2013 ، بالتلازم مع الحل الأمني العلني ، وما يتبعه من الحل العسكري الضمني بعيدا عن الحل السياسي المأمول ، الذي يتيح للشعب الفلسطيني نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم ، وإقامة دولة فلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشريف ، وإزالة الاستيطان اليهودي من الضفة الغربية المحتلة ، وتمكين النازحين واللاجئين الفلسطينيين من العودة لمواطنهم الاصلية في الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني بفلسطين المحتلة عام 1948 .
الرؤية الصهيونية للحل
وعلى النقيض من ذلك ، تتمثل الطروحات السياسية الصهيونية في ضرورة اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالكيان الصهيوني كدولة يهودية ( دولة إسرائيل ) ، مع الاصرار على بقاء القدس المحتلة بقسميها الغربي والشرقي عاصمة للكيان الصهيوني ، وعدم الاعتراف بحل الدولتين ( فلسطينية وإسرائيلية ) ، والاستمرار في تبني الايديولوجية التوراتية المزيفة ( فلسطين - أرض الميعاد ) ومهد اليهودية ، وكذلك الاحتفاظ بالتجمعات الاستيطانية الكبرى ضمن الكيان الصهيوني في الحل النهائي فيما يسمى ( يهودا والسامرة ) ، مع تبادل طفيف في الأراضي بما يعادل 6.8 % من اراضي الضفة الغربية حسب الرؤية الصهيونية أو ما يعادل 5.3 % من أراضي الضفة الغربية حسب الرؤية الصهيونية .
وتتباين الطروحات الفلسطينية والصهيونية حول أمكنة تبادل الاراضي بين الضفة الغربية المحتلة ومنطقة صفد بالجليل الفلسطيني المحتل ، ومنطقة المثلث المحتل عام 1948 ، علما بأن سكان هاتين المنطقتين العربيتين الفلسطينيتين ( الجليل والمثلث ) يعارضون هذا التسوية المجتزأة ، فلا يجوز مبادلة أراضي فلسطينية محتلة عام 1948 مع اراضي فلسطينية محتلة عام 1967 ، باي حال من الأحوال . وبالرغم من ذلك فقد تبتت جامعة الدول العربية مبدأ مبادلة الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني خلال أيار 2013 .
التركيز الامريكي على الأمن والاقتصاد واستبعاد الحل السياسي
ومهما يكن من أمر ، فإن الإدارة الامريكية في واشنطن ، والادارة الصهيونية في تل أبيب تريدان لحل قضية فلسطين المعقدة ، فصل المسارين الاقتصادي والأمني عن المسار السياسي والبدء بتطبيق المسارين الأوليين واهمال وتجاهل المسار السياسي القائم على أساس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة المعروف ب ( دولة إسرائيل ) . ويزعم جون كيري أن رؤيته لتحقيق نهضة اقتصادية ليست خطوة بديلة للمفاوضات مفضلا البدء بالمسار الاقتصادي بإمكانية زيادة النمو والأجور والتوظيف كسبيل لبناء الثقة وتقديم حافز لصنع السلام بتوافق أمريكي صهيوني حول هذه الخطة الضالة المضللة .
وهذا يعني العودة الامريكية - الصهيوني لسياسة المراحل المنفصلة عن بعضها البعض ، في خطة جهنمية جديدة لإهاء الشعب الفلسطيني عن حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف ، في محاولة لابتزاز منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية .
وتعني السياسة الامريكية الصهيونية العودة للخيار الاقتصادي ، بمعني الحكم الذاتي الاقتصادي مع تلازمه مع الخط الأمني للحفاظ على الأمن القومي الصهيوني للمستوطنين اليهودي بفلسطين المحتلة .
التوافق الامريكي الصهيوني حول الخطة الاقتصادية
خطة جون كيري الاقتصادية لتحسين الاحوال الاقتصادية في الضفة الغربية ، هي فكرة صهيونية في الأساس ، للالتفاف على المفاوضات السياسية التي يجب أن تسفر عن إقامة دولة فلسطين العتيدة ، التي ترفضها الإدارة الصهيونية في تل أبيب وتتماشى في ظلها المقترحات الامريكية .
وهذا التوافق الاقتصادي اليهودي - النصراني ، بين الحليفين الاستراتيجيين الامريكي - الصهيوني ، يأتي على حساب الشعب الفلسطيني ، نجاحا وفشلا ، خلال المرحلة المقبلة في ظل الاعتزام الامريكي لطرح بنود هذه الخطة الاقتصادية مفصلة لتمكين الجانبين الفلسطيني والصهيوني التفكير فيها خلال الاسابيع الثلاثة الأولى المقبلة في شهر حزيران 2013 .
كلمة أخيرة .. دولة فلسطينية مستقلة
ورد
في مسند أحمد - (ج 45 / ص 281) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ
ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ
إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ
وَهُمْ كَذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ
بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ " .
لا بد للشعب الفلسطيني أن يرفض هذه الاقتراحات الهزلية التي تلهيه عن المسيرة الوطنية الحقيقية الهادفة لانتزاع الحرية وتحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني ، بإنشاء دولة فلسطين القابلة للحياة ، وتمكينها من بناء المتطلبات الحيوية الاستراتيجية لا التكتيكية وامتلاك المقومات السيادية المتمثلة في السيطرة الفلسطينية على المعابر والمنافذ البرية ( معبر رفح ، ومعبر الكرامة قرب أريحا ) وفتح الميناء الفلسطيني ( ميناء غزة ) وبناء المطارات الفلسطينية ( مطار غزة ومطار أريحا ) ليتمكن الشعب الفلسطيني من التخلص من التبعية العسكرية والاقتصادية والسياسية للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة .
وأخيرا وليس آخرا ، لا بد من تلازم سير المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية ، لا أن يطغى أحدها على المسارين الآخرين . والشعب الفلسطيني يمتلك مقومات الدولة المستقلة ولن يتحرر إلا بتلازم الخيارين الاستراتيجيين : العسكري والسياسي ، بانتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح في ظل الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد جناحي الوطن الفلسطيني ، ودمج وضم الفصائل الاسلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها بصورة حقيقية لا شكلية . ولا يمكنه القبول بالحكم الذاتي الهزيل جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا ، كما هو الحالي منذ اتفاقية اوسلو ، مهما بلغت الابتزازات والاملاءات والضغوط الاجنبية الأمريكية والصهيونية والاوربية ، في هذه الآونة في مستقبلا .
وفي هذا الصدد ، لا بد من الإكثار من ترديد دعاء نبي الله نوح عليه السلام : { وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) } ( القرآن المجيد - نوح ) . كما ندعو ونقول والله المستعان ، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تحريرا في يوم الخميس 20 رجب 1434 هـ / 30 أيار 2013 م
جوال فلسطين : 0598900198
بريد الكتروني : k_alawneh@yahoo.com
لا بد للشعب الفلسطيني أن يرفض هذه الاقتراحات الهزلية التي تلهيه عن المسيرة الوطنية الحقيقية الهادفة لانتزاع الحرية وتحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني ، بإنشاء دولة فلسطين القابلة للحياة ، وتمكينها من بناء المتطلبات الحيوية الاستراتيجية لا التكتيكية وامتلاك المقومات السيادية المتمثلة في السيطرة الفلسطينية على المعابر والمنافذ البرية ( معبر رفح ، ومعبر الكرامة قرب أريحا ) وفتح الميناء الفلسطيني ( ميناء غزة ) وبناء المطارات الفلسطينية ( مطار غزة ومطار أريحا ) ليتمكن الشعب الفلسطيني من التخلص من التبعية العسكرية والاقتصادية والسياسية للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة .
وأخيرا وليس آخرا ، لا بد من تلازم سير المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية ، لا أن يطغى أحدها على المسارين الآخرين . والشعب الفلسطيني يمتلك مقومات الدولة المستقلة ولن يتحرر إلا بتلازم الخيارين الاستراتيجيين : العسكري والسياسي ، بانتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح في ظل الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد جناحي الوطن الفلسطيني ، ودمج وضم الفصائل الاسلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها بصورة حقيقية لا شكلية . ولا يمكنه القبول بالحكم الذاتي الهزيل جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا ، كما هو الحالي منذ اتفاقية اوسلو ، مهما بلغت الابتزازات والاملاءات والضغوط الاجنبية الأمريكية والصهيونية والاوربية ، في هذه الآونة في مستقبلا .
وفي هذا الصدد ، لا بد من الإكثار من ترديد دعاء نبي الله نوح عليه السلام : { وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) } ( القرآن المجيد - نوح ) . كما ندعو ونقول والله المستعان ، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تحريرا في يوم الخميس 20 رجب 1434 هـ / 30 أيار 2013 م
جوال فلسطين : 0598900198
بريد الكتروني : k_alawneh@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق