الجمعة، 18 مايو 2012

الانتخابات المحلية الفلسطينية 2012 .. بين التجميد والتمديد.. والتحديد والتجديد .. والتبديد والتخليد / د. كمال إبراهيم علاونه


خريطة فلسطين المحتلة
الانتخابات المحلية الفلسطينية 2012 ..
بين التجميد والتمديد .. والتحديد والتجديد .. والتبديد والتخليد
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ  : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)}( القرآن المجيد – آل عمران ) .
وجاء في صحيح مسلم - (ج 13 / ص 212) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " .
استهلال
يدور جدل كبير في أروقة الساحة الفلسطينية عموما ، ومديريات وزارة الحكم المحلي ، والبلديات والمجلس القروية ، ولجنة الانتخابات المركزية بفلسطين خصوصا ، حول سؤال بسيط : هل تجرى الانتخابات المحلية قبل أو بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني ، وفق إتفاق الدوحة عام 2012 أم لا ؟
فعملية تأخير أو تأجيل الانتخابات المحلية مثلها مثل تأجيل الانتخابات البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني أو المجلس الوطني الفلسطيني أو الرئاسة الفلسطينية ، تلقي بظلالها البائسة على النفسية الفلسطينية العامة والحزبية والفصائلية والحالة الخاصة . فالانتخابات المنتظمة سواء محلية أو نيابية أو رئاسية ، مطلب شعبي ورسمي حيوي ، لتدارك الأمور المستعصية ، إن وجدت ،  ومتابعة عملية الصلاح والإصلاح ، في البنيتين الفوقية والتحتية الفلسطينية على حد سواء .
ومن الأجندة الفلسطينية السابقة ، كان من المفترض أن يتم تنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية يوم السبت 17 تموز – يوليو 2010 ، في 302 هيئة محلية وأن يشارك بها 862.773 ناخبا وناخبة في المدن والقرى الفلسطينية ، لانتخاب 3.098 رئيسا وعضوا بالهيئات المحلية التي يتراوح عدد مقاعدها ما بين 9 – 15 مقعدا لكل هيئة محلية حسب تعداد عدد السكان .
وبقرار مفاجئ ألغيت الانتخابات المحلية ، في عصر يوم الخميس 10 حزيران - يونيو 2010 ، مع بقاء فرصة حوالي 7 ساعات لتقديم القوائم الانتخابية القانونية لمكاتب لجنة الانتخابات المركزية ، باليوم الأخير لتقديم القوائم الانتخابية المرشحة لخوض غمار الانتخابات البلدية والقروية المقبلة ، حيث كانت الفترة القانونية لتقديم قوائم المرشحين وفق نظام التمثيل النسبي ما بين 1 – 10 / 6 / 2010 ، حيث أصدرت الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة د. سلام فياض قرارا بتأجيل تنظيم الانتخابات المحلية حتى إشعار آخر دون إبداء أسباب التأجيل ، مما ساهم في خلط الأوراق الانتخابية الشخصية والعشائرية والفصائلية بين مؤيد ومندد .
ووقع السواد الأعظم الناس في حيص بيص ، وهرج ومرج حول أسباب هذا القرار المفاجئ لهم ، بينما تنبأ غيرهم بأن عقد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية التي تضم 11 محافظة فلسطينية ، غير منصف قانونيا سياسيا وتنظيميا وشعبيا ، وخاصة في ظل الانقسام والتشرذم ، بين جناحي الوطن : الضفة الغربية ( الوسط الشرقي من فلسطين ) وقطاع غزة ( الجنوب الغربي من فلسطين ) ، وعدم إمكانيه عقدها في قطاع غزة ، التي تضم 5 محافظات فلسطينية ومقاطعة حركات فلسطينية فاعلة على الساحة الخدمية والنضالية العامة كحركتي حماس والجهاد الإسلامي لهذه الانتخابات المحلية .
مهام وواجبات الهيئات المحلية الفلسطينية
تشرف الهيئات المحلية في فلسطين بإعتبارها هيئات أو سلطات عامة خدمية تنموية ( حكومات محلية ) ، تخضع لإشراف وزارة الحكم المحلي ، على العديد من الأنشطة والفعاليات الخدمية والمرافق العامة من البنية التحتية ، التي تهم كل مواطن فلسطيني في فلسطين ( الأرض المقدسة ) ، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى .
وتضم الخدمات العامة للمحليات الفلسطينية ما يلي :
تنظيم وتخطيط المدن والقرى والشوارع ، وتعبيد الشوارع والطرقات وفتح الطرقات الفرعية والزراعية ، وإصدار تراخيص الأبنية ، وتنظيم الحرف والمهن والصناعات ، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ، وتنظيم الأسواق العامة والمحلات ، ومجمعات ومواقف وسائل النقل والمواصلات ، وبناء وتطوير المتنزهات ، والدفاع المدني وإغاثة المنكوبين ، وتصريف السيول والفيضانات والمراقبة الصحية للأغذية والمسالخ وتجميع الفضلات والقمامة وإلقائها في مكبات خاصة ، وحرقها وتنظيم شؤون الباعة المتجولين ومنع التسول ، وتنظيم البسطات والمظلات والإشراف على أسواق الدواب ، ومراقبة الموازين والمكاييل وإنشاء المقابر والمحافظة عليها وسواها .
تنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) .. بين الإهمال والتأجيل والتأويل
يقول الله العلي العظيم عز وجل : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160)}( القرآن الحكيم ، آل عمران ) .
إن عملية تنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مطلب حيوي وضرورة ملحة ، خلال العام الجاري ( 2012 ) سواء بقرار حكومي رسمي من حكومة الوفاق والتوافق الوطني ، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( حسب إتفاق الدوحة 2012 ) ، أو بدعوة  الحكومتين المتباعدتين في رام الله ( حكومة رام الله برئاسة د. سلام فياض ) وغزة ( حكومة غزة برئاسة الشيخ إسماعيل هنية ) ، والأفضل إجراؤها بإشراف حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( أبو مازن ) لعدة أسباب رسمية وشعبية وشخصية ، وطنية واجتماعية واقتصادية ونفسية وجغرافية وتنظيمية وحزبية عامة وشاملة .
ويدور في هذه الأيام صراع خفي ، سياسي وتنظيمي وحزبي وقاوني وإداري ، في جناحي الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة ، حول كيفية إجراء هذه الانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية ، مع التركيز على إنتخابات المحليات الفلسطينية ، من مجالس بلدية وقروية ولجان مشاريع ، كمقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة مع بعضها البعض خلال الفترة المقبلة .
وتتشعب الأراء والأفكار ، بين قطبي الرحى : الرضى والقبول من جهة ، والنقض والمعارضة والانتقاد الشديد من جهة ثانية ، في متوازية لا تلتقى ابدا حيال هذا الجدل العقيم .
التيسير الانتخابي .. وليس التعسير الانتخابي
يقول الله الحي القيوم عز وجل  : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) }( القرآن المجيد ، الأحزاب ) .
برأينا ، هناك ضرورة حيوية ، لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية الشاملة أو الجزئية المرحلية ، لعدة عوامل وأسباب وجيهة ، لعل من أهمها ما يلي :
أولا : عملية الترهل الإداري وفقدان الصلاحيات البلدية والقروية الكاملة ، كنتيجة ظهرت جراء إنتهاء مدة الولاية القانونية والإدارية التي كان يفترض أن تستمر 4 سنوات فقط ، ولكن طالت المدة وأمتد الأمد لأكثر من خمس أو ست سنوات .
ثانيا : الإخفاق السياسي العام في إجراء المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس ، وبقية الفصائل والحركات الوطنية والإسلامية ، وإعادة اللحمة الجغرافية والسياسية والقانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية عربية وإسلامية وإقليمية .
ثالثا : الضغوط الفصائلية والحزبية لإجراء الانتخابات المحلية لإدارة التنمية المحلية ، وتحريك الشارع الفلسطيني ، وتجديد الدم الإداري في جسم المحليات الفلسطينية وتوفير فرص العمل الجديدة لآلاف الباحثين عن عمل .
رابعا : المناداة الشعبية والفصائلية ، لتشكيل قوائم انتخابية وطنية عامة ، وعدم اللجوء للمماحكات والمنافسات الهزيلة ، لتغليب المصلحة العليا على المصالح الفئوية والشخصية .
خامسا : التذمر الشعبي المتزايد جراء تمديد الولاية الإدارية والقانونية الهشة لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة قبل بضع سنين ، وبروز الصراعات العشائرية والعائلية المتوثبة لتنظيم سير الانتخابات المحلية خلال فترة قريبة .
سادسا : التعيينات الإدارية الجديدة المرفوضة كليا أو جزئيا ، للكثير من لجان الإدارة في المحافظات الفلسطينية سواء بالمدن أو البلدات أو القرى . والأمثلة كثيرة في هذا المجال في عدة محافظات فلسطينية بالضفة الغربية .
سابعا : رغبة الفصائل الوطنية والأحزاب السياسية ، في إدخال شخصيات موالية لها ، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة .
ثامنا : الاستعداد السياسي والقانوني والإداري الكافي لإجراء الانتخابات المحلية ، سواء من لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين - التي جرى تشكيلها مؤخرا وفق آلية توافق بين حركتي فتح وحماس ، وصدور قرار رئاسي حيال هذه المسألة -  أو المراقبين أو وجود الهيئات المحلية للمراقبة في ظل الانقسام بين جناحي الوطن ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) . والأمر بحاجة لتحديث السجل الانتخابي جزئيا في الضفة الغربية ، وكليا في قطاع غزة ، بعد التوحيد والوحدة الحكومية ، أو حتى موافقة الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) .
تاسعا : الإعداد لإنتفاضة فلسطينة ثالثة ، وخاصة بعد الوحدة شبه الرسمية والشعبية في التعاطي مع الإضراب المفتوح لأسرى فلسطين المضربين عن الطعام خلال المرحلة الفائتة .
عاشرا : ظهور العشائرية والعائلية والشللية والقبلية المطالبة بالتغيير ، وتقلص تأثير الحركات والأحزاب السياسية الحقيقية في قيادة العمل المحلية في البلديات والمجالس القروية .
حادي عشر : نجاح تجربة الانتخابات الطلابية في الجامعات الفلسطينية ، ومشاركة الكتل الطلابية الوطنية والإسلامية فيها ، رغم وجود بعض المنغصات خلالها .
ثاني عشر : اليأس والإحباط والقنوط الشعبي والفصائلي ، من التمكن الفعلي من إتمام المصالحة الفلسطينية .
على أي حال ، يمكن أن تشكل عملية إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية ، في جناحي الوطن ، رافعة جديدة لرفد سياسة التوافق الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة ، والتسريع بخطى التوحيد والوحدة على أرض الواقع .
وإذا تعذر إجراء الانتخابات المحلية في جناحي الوطن ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) فيمكن إجرائها في الضفة الغربية أولا ، ثم في قطاع غزة ثانيا ، أو العكس ، وفق مبادئ النزاهة والشفافية ، وحرية الاقتراع والمشاركة الانتخابية ، وحرية الترشح والترشيح الشخصي والحزبي والفصائلي دون ملاحقات أمنية من هنا أو هناك .
الانتخابات المحلية .. وشعبية الفصائل والأحزاب السياسية
يقول الله العليم الحكيم تبارك وتعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) }( القرآن المجيد – طه ) .
جاء في مسند أحمد - (ج 39 / ص 345) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : " مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرْ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ فَنَادَى أَبُو أُمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ { فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ } " .
على العموم ، لا بد من الابتعاد عن العصبية القبلية والغضب وردات الفعل السلبية ، والإسراع في تنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية ، وفق القانون الفلسطيني ، والخروج من هذه المتاهات المظلمة ، التي أثرت سلبيا على مكونات المجتمع المحلي ، وأخذت الكثير من الأخذ والرد ، فلا بد من الحسم الانتخابي ، وليعرف كل فصيل أو حزب حجمه الشعبي الحقيقي . وكتحصيل حاصل ، يفترض أن يكون التشيكل الانتخابي الشعبي الجديد ، معيارا ومقياسا ، لتغيير خريطة التركيبة التنظيمية والفصائلية ، لمؤسسات وأجهزة منظمة التحرير الفلسطينية أولا والسلطة الوطنية الفلسطينية ثانيا ، بصورة فعلية تستند للحقائق على أرض الواقع ، ليأخذ كل ذي حق حقه ، في القيادة المحلية والبرلمانية الشاملة .
وكلمة لا بد من قولها وإسماعها ، لصناع القرار السياسي والإداري والقانونية والحزبي الفلسطيني ، لا تضيعوا الوقت ، ولا تهدروا الطاقات ، ولا تترددوا في عقد الانتخابات المحلية الفلسطينية ، لأي سبب كان ، فقد تم الاستنزاف النفسي والاجتماعي للجماهير الفلسطينية ، فحري بكم أن تنيروا الدرب بإضاءة جديدة ولو خافتة ، ولا تبقوا متفرجين ، فالتغيير حان ولا بد من تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية ، عاجلا وليس آجلا .
فيكفينا جولات المماطلة والتسويف ، والاستنزاف الشعبي والرسمي ، بين التأييد والمعارضة ، فلتنتهي حالات التمحيص والدراسة وجاء دور إتخاذ القرار الحاسم ، ويتحتم على الجميع الوفاء بالوعود والعهود ، ومنها ولاية المحليات الفلسطينية لأربع سنوات ، مقرة بالقانون الفلسطيني ، فرضى كل الناس أو الفصائل السياسية غاية لا ولم ولن تدرك بتاتا ، وحالة الاجماع الشامل ، غير واردة ويكفي إتباع السواد الأعظم ، وإذا كنتم مترددين في إتخاذ قراراتكم فليتم إجراء عمليات استطلاع للرأي العام الفلسطيني حيال المسائل الخلافية بصورة نزيهة ومحايدة وخفية أو تنظيم الاستفتاء الشعبي العام .
السجل الانتخابي .. أم السجل المدني
وقضية بحاجة لدراسة وتمحيص وحسم سريع ، بفترة قصيرة ، وهي ضرورة إعتماد السجل المدني للانتخابات على إختلاف صورها واشكالها ، بدلا من السجل الانتخابي التي تعبت لجة الانتخابات المركزية بفلسطين ، في تسجيله خلال الفترة السابقة ، لإجراء الانتخابات المحلية أو غيرها ، فالسجل الانتخابي ليس مقدسا ، بل هو إحدى اساليب تنظيم عمليات الاقتراع الانتخابية الجزئية أو الكلية الشاملة .
وحسب القوانين والأعراف الدولية يجوز الاستناد للسجل المدني أو الانتخابي لإجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية . وذلك بالرغم من أن السجل الانتخابي المحدث أكثر دقة من السجل المدني بجميع المعايير والمقاييس والأحوال .
ومن نافلة القول ، إنه آن الأوان ،  لسبر حيثيات الانتخابات المحلية وخفاياها وخباياها ، ومزاياها وسلبياتها السابقة ، خلال السنوات العجاف الماضية ، لتشكل رافعة عليا ، لتطوير وتفعيل القوائم الانتخابية المحلية القادمة وتصحيح الأخطاء والتركيز على الإيجابيات لزيادة الاهتمام بالخدمات لحوالي أربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .
الانتخابات المحلية الفلسطينية .. والاحتكام لصناديق الاقتراع
يقول الله العزيز الوهاب جل شأنه : { وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)}( القرآن المجيد – الإسراء ) .
برأينا ، فإن قرار تنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحاجة للتطبيق العملي ، بغض النظر عن الحكومة التي تتخذ القرار لتنفيذ هذه الحاجة الانتخابية الملحة ، لتصب في الاتجاه الصحيح لتصحيح الأوضاع غير السليمة ، فليكن قرارا حكيما لتحقيق مطلب شعبي ، للسواد الأعظم من الناس ، فهو قرار جامع ومانع في الوقت ذاته ، للخروج من سياسة مضغ الماء ، لأن الماء لا يمضغ أصلا ، لعدة أسباب من أبرزها :
أولا : إتاحة المجال للوحدة الوطنية الفلسطينية ، لتأخذ طريقها الفعلي ، وتفضيل المصلحة الفلسطينية العليا على المصالح الحزبية والفئوية والمطامع الشخصية الضيقة .
ثانيا : الاستعاضة عن سياسة التعيين المحلي ، ووضع حد للإبتزازات العشائرية والعائلية المتعاظمة بين الحين والآخر .
ثالثا : التفرغ لقضايا فلسطينية حيوية ، والاستعداد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وعدم الالتهاء في أمور جانبية هامشية . فللأسف الشديد ، طغت التناقضات الثانوية ( الشرذمة والإنقسام والفرقة والخصام ) بدل الوئام والاحترام ، على التناقض الرئيسي وهو الصراع بالوانه والمتعددة ، مع الاحتلال وضرورة التحرير الوطني والخلاص من الأجنبي .
رابعا : تجديد قيادات مجالس الهيئات المحلية الكبرى والوسطى والصغرى ، والتمكن من متابعة التنمية الخدمية المحلية للجماهير الشعبية .
خامسا : التخلص من براثن التبعات السلبية للانتخابات المحلية الفائتة ، وتصحيح الأخطاء السابقة .
سادسا : تعزيز المداورة القانونية الانتخابية السلمية لولاية زمنية محددة ، لتسهيل المراقبة والمحاسبة والحساب الرسمي والشعبي والحزبي والإعلامي .
الانتخابات المحلية لعام 2012 .. بين التأييد والتبديد والتنديد
ظهر جدل عقيم جديد بين قياديي الكثير من الفصائل والأحزاب والحركات الوطنية والإسلامية ، تمثل في التعقيب على تنظيم الانتخابات المحلية الفلسطينية ، لعام 2012 أو استباق فكرتها ، كما كان حالهم في صيف 2010 ، فمنهم من يؤيد بشدة ومنهم من يدين ومنهم من يستنكر ، ومنهم اللامبالي حيال ما يجري ، ومنهم من يطالب بممارسة الضغوط الشعبية على الحكومة الفلسطينية برام الله ، للتأجيل أو تنظيم الانتخابات أو إلغاءها ، ومنهم من يطالب حكومة غزة بقيادة حركة حماس ، بالسماح بتحديث السجل الانتخابي وفي ظل هذا السيل الهلامي الكلامي ، بين التأييد والتنديد والتبديد ، يفرض القرار الرسمي نفسه فرضا على الجميع بلا استثناء ، وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى للتنفيذ ثم المناقشة ، لا العكس .
ومن الضروري لمدركي بواطن الأمور وخفاياها وراء الكواليس من وقفة صادقة مع الإله ، الله ربنا جميعا سبحانه وتعالى ، ثم مع النفس ثم مع الآخرين لتقديم المصلحة الفلسطينية الاستراتيجية العليا على المصالح الحزبية والأنانية الآنية الضيقة ، ولا بد من إتباع بوصلة الحقيقة ، مهما كان الحقيقة مرة كالعلقم .
على العموم ، هناك الكثير ممن يطالبون بإقرار تنظيم الانتخابات المحلية خلال فترة وجيزة وفق القانون الفلسطيني الجديد ، ضمن إمكانية لجنة الانتخابات المركزية ويعارضون تأجيل إجرائها  ، مهما كانت الأسباب والمنطلقات والظروف ، فصناعة الخير العام أمر حتمي لا بد منه ، وفق قواعد وأسس النزاهة القانونية والشفافية الفعلية ، بعيدا عن الأهداف الشخصية والحزبية والفئوية والفصائلية الضيقة .
وحري بنا القول ، إنه لا بد من مشاركة فعلية وحقيقية ناجزة لحركات : فتح وحماس والجهاد الإسلامي ، وبقية الجبهات والأحزاب السياسية ، لقيادة المحليات الفلسطينية وفق رؤى تنافسية شريفة سلمية جديدة ، تساهم في تقصير عمر الاحتلال الصهيوني ، الجاثم على ارض فلسطين ، وتقريب قيام دولة فلسطين على أسس التعددية السياسية والحزبية ، السلمية لا العنيفة أو الأمنية أو العسكرية . ولنضع نصب أعيننا أن المستفد الوحيد الأوحد ، من حالة التشرذم والفرقة والإنقسام الداخلي الفلسطيني هو الاحتلال الصهيوني وحده ولا أحد غيره .
إنتخابات محلية .. وفق تعددية بعيدا عن التزكية الشكلية
إن عملية الضبط والربط والإلزام والإلتزام التنظيمي مسألة خلافية بين الجميع ، وإن فرض قوائم انتخابية بالتزكية مهمة ضمن حدود محدودة مغلقة لا مفتوحة أو على نطاق واسع ، إذ أنها لا تلبي طموحات الناخبين في مناطق الهيئات الانتخابية ، وعملية سد الطرق على ترشيح من يرى في نفسه مناسبا ، ليس بالأمر السهل فتتولد لديه ردة فعل سلبية تجاه حركته أو حزبه أو تنظيمه أو جماعته أو عشيرته الأقربين ، وبالتالي فيمكن أن تكون سياسة فرض التزكية بمعنى نزول وتسجيل قائمة واحدة موحدة للانتخابات وفوزها بلا تبعات انتخابية من دعاية وترويج للبرامج الانتخابية ، وتظهر هذه السياسة وكأنها المنقذ من الفشل في الانتخابات ، وهي سياسة فاشلة لا شك ، تحرم الناخبين من حق الإدلاء باصواتهم الانتخابية والمشاركة السياسية والمحلية العامة .
وقد ارتكبت خلال الفترة الأخيرة للإعداد للانتخابات المحلية المؤجلة في صيف 2010 ، بتشكل قوائم الانتخابات بالتزكية ، أخطاء قاتلة بل خطايا فادحة في عملية لملمة شمل بعض الفصائل والحركات الوطنية لخوض الانتخابات بقائمة واحدة وفرضها فرضا لتحصل على التزكية ، وكأن القائمين على تشكيل قوائم التزكية هم من يعرف مصلحة الهيئة المحلية ، وهذا ليس حكيما ولا يمت للصواب بشيء ، فهو ينصب نفسه آمرا ناهيا بحجة الحفاظ على حيوية ونصيب الحركة أو الحزب أو العائلة في تحقيق النجاح الانتخابي وتحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد ويفرض نفسه وصيا على الآخرين بلا وجه حق .
استحقاقات الانتخابات المحلية في فلسطين
هناك العديد من الاستحقاقات لتنظيم العملية الانتخابية للهيئات المحلية الفلسطينية ، من أبرزها :
أولا : تطبيق الولاية القانونية والإدارية ( الدورة الانتخابية 4 سنوات ) عبر التنفيذ الدوري المنظم ، للقانون الانتخابي والالتزام به ، وتصحيح الأخطاء السابقة  .
ثانيا : تنظيم إدراج القوائم الانتخابية للمحليات الفلسطينية بصورة القانونية الدقيقة المتمثلة بمراحل الإضافة والسحب والتمثيل الأقرب للواقعية .
ثالثا : تسجيل المواطنين الذين لم يسجلوا بالسجل الانتخابي ، وذلك لا تاحة المجال أمامهم للترشح والانتخاب في الآن ذاته أو إقرار إعتماد السجل المدني الكبير .
رابعا : السماح بدخول قوائم انتخابية متعددة ( ذكورا ونساء ) ومستقلين بوجوه جديدة وخروج مرشحين حاليين .
خامسا : تشكيل إئتلافات جديدة لم تكن موجودة منافسة للقوائم التي شكلت .
سادسا : التأكيد القانوني على حصة المرأة في قيادة المحليات الفلسطينية .
سابعا : عدم التلاعب مرة أخرى بأعصاب الذين كانت ترد أسمائهم للترشح لعضوية القوائم الانتخابية ثم يتم حذفها لسبب أو لآخر حسب طبيعة الولاءات والتفاهمات والإبتزازات والسياسية المفروضة من أعلى قمة الهرم السياسي على القوائم الانتخابية .
ثامنا : الخبرة والدراية واكتساب الوقت للمزيد من المشاورات لتشكيلات القوائم الانتخابية ، والاستعداد للحملات الانتخابية القادمة .
تاسعا : هدوء المشاحنات والمشاجرات الانتخابية العلنية والخفية ، والتزام السكينة والاستقرار النفسي في الدعاية الانتخابية المحلية .
عاشرا : التفتيش الأمني الفلسطيني الحقيقي ، على قوائم المرشحين وأستبعاد المشبوهين من الفئات الفاسدة أمنيا وأخلاقيا وماليا وإداريا .
حادي عشر : وجود القانون الانتخابي للهيئات المحلية وفق الاتفاق الوطني الشامل ، لتسيير شؤون المحليات الفلسطينية بصورة قانونية صحيحة .
ثاني عشر : الإعداد القانوني والإداري والأمني المناسب للانتخابات المحلية لمنع الابتزاز والتزوير والتهديد والوعيد .
خريطة فلسطين التاريخية المضيئة
الخاتمة .. " فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ "
ورد بصحيح البخاري - (ج 8 / ص 489) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .
كما جاء في سنن ابن ماجه - (ج 11 / ص 442) حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ " .
مهما يكن من أمر ، فلا بد من الاستحقاق الانتخابي المحلي والبرلماني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انتهاء الولاية القانونية والإدارية الممتدة لأربع سنوات ، للهيئات المحلية الفلسطينية وتأجيلها لسنة أو سنتين أو أكثر أو أقل في الحواضر والريف الفلسطيني . ويفترض إتاحة المجال أمام الجميع للترشح وخوض غمار المعركة الانتخابية بحرية ونزاهة وشفافية ، بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية والشللية والقبلية وغيرها ، مهما كانت النتائج فلا يجوز إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية في ظل خوف وتخوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي من خوضها لأن أفرادهما ملاحقون من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية والخوف من حملة الاعتقالات في صفوف مرشحيها . وكذلك الحال العكسي ، تخوف افراد وقيادات حركة فتح من الترشح وخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة وسط الخوف من الملاحقة الأمنية لهم تحت أي مسمى أو سبب من الأسباب السياسية الحقيقية أو الوهمية .
وليشارك الجميع في العرس الانتخابي المحلي ، في فلسطين ، بحرية ونزاهة وشفافية دون خوف أو وجل ، بعيدا عن الابتزاز والملاحقات الأمنية ، مهما كانت المبررات المقبولة أو غير المناسبة .
ولا بد من تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الكاملة الشاملة ، لاستنهاض قوى التغيير والإصلاح ، والتحرير الوطني القادم ، بكل معنى الكلمة ، والخروج من متاهات الانقسام والخصام بأسرع وقت ممكن ، للدخول من بوابات الاتفاق والوئام ، ولا بد من توحيد فلسطين الصغرى ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) في ظل حكومة وحدة واحدة موحدة ، فالوفاق والتوافق الوطني الفلسطيني خير لا بد منه ، والانقسام شر لا بد من إزاحته والابتعاد عنه بجميع الوسائل والطرق الحكيمة والطاهرة .
ولتساهم في إنجاح الانتخابات المحلية جميع الحركات والفصائل والأحزاب السياسية والمستقلين وفي مقدمتها توأم فلسطين : حركة فتح وحركة حماس . فلا انتخابات حقيقية في غياب أي من هذين الفصليين الكبيرين في الساحة الفلسطينية وليتم تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية وكذلك للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية لتسير فلسطين في دورة انتخابية منتظمة ومستمرة دون توقف حسب الأصول والقوانين الفلسطينية المعمول بها في البلاد لراحة العباد . ولا بد من إبعاد شبح الخوف والتخويف والإبتزاز والترقيع في الانتخابات المحلية الفلسطينية .
كما ندعو ، كما جاء بكتاب الله العزيز : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)}( القرآن المجيد – البقرة ) .
وختامه مسك ، فندعو ونقول والله المستعان ، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
نترككم في أمان الله ورعايته . والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
خريطة فلسطين العربية - باللغتين العربية والانجليزية

ليست هناك تعليقات: